ادعای میرحسین و کروبی آنقدر بی‌پایه بود که ادعاهای تحریمی‌های سال 82 ؛ چرا که هیچ‌یک از آنها سندی دال بر وجود تقلب و اثبات ادعای خود به شورای نگهبان ارائه نکرده‌اند تا افکار عمومی به واسطه ان اقناع شود.
بیش از 39 میلیون نفر از 46 میلیون نفری که واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند، روز 22 خرداد به پای صندوق‌های رای رفتند تا انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را با یک مشارکت بیسابقه رقم بزنند تا 22 خرداد یک "جشن واقعی" برای ملت باشد.
این مشارکت 85 درصدی که در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی، همگان را به بهت و حیرت واداشت، بار دیگر به محمود احمدی‌نژاد و گفتمان اصیل رای اعتماد داد و 5/24 میلیون رای را پشتوانه احمدی‌نژاد گذاشت تا رکورد بیسابقه دیگری در انقلاب به جای گذاشته شود.
انتخابات 22 خرداد از جهات گوناگونی با انتخابات‌های گذشته متفاوت بود. فضای پرشور و نشاط انتخاباتی از مهمترین شاخصه‌هایی بود که در زمان تبلیغات کاندیداها و حامیانشان در برابر چشم همه خودنمایی می‌کرد. مباحثه، مناظره و گفت‌و‌گوهای پر نشاط دانشگاهی، خیابانی و خانوادگی که با مدیریت سیاسی دولت و در کمال آرامش برگزار شد، از دیگر امتیازات و تفاوت‌های انتخابات امسال نسبت به دیگر انتخابات‌ها بود.
تاکید و تلاش برای حفظ "سلامت انتخابات" از سوی مجریان انتخابات نیز، که با تدابیر ویژه صورت گرفت، ضریب خطا و تقلب را بشدت کاهش داد و به گفته سخنگوی شورای نگهبان از این لحاظ نیز رکوردی جالب توجه بر جای ماند.
مجریان انتخابات حتی زمینه را برای حضور گسترده نمایندگان کاندیداها بر سر همه صندوق‌های رای فراهم کردند به طوری که فقط آخرین نخست وزیر کشور، بیش از 50 هزار نفر از طرفداران خود را به عنوان ناظر راهی حوزه‌های رای‌گیری کرد.
با این همه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رقبای اصلاح‌طلب احمدی‌نژاد، با زیر سوال بردن "سلامت انتخابات" و ادعای تقلب، زمینه حضور و آشوبگری تعدادی از حامیان خود را در خیابان‌ها فراهم کرده و انگار نمی‌خواهند در "جشن واقعی" ملت ایران، سهیم باشند که حتی درصدد به تلخی کشاندن کام شیرین مردم از این پیروزی بزرگ‌اند.
این "صحنه‌آرایی خطرناک" که به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری‌دهم شکل گرفت،را با وجود تفاوت‌های زیادی که با انتخابات‌های گذشته دارد، به دلیل شباهت رویدادهای درون و پیرامون آن، می‌توان نسخه پیاده شده دیگری از آنچه در حواشی انتخابات مجلس هفتم رخ داد، دانست.
در انتخابات مجلس هفتم چندتن از افراطیون اصلاح طلب به دلیل سوابقی که در مخالفت با نظام و زیر سوال بردن منافع ملی داشتند، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
به دنبال این اقدام شورای نگهبان، افراطیون رد صلاحیت شده به اعتراض های رسانه ای شدید پرداختند اما شورای نگهبان بلافاصله در جواب این اعتراضات گسترده، اعلام کرد که اگرچه پرونده استعلام از مراجع قانونی مطابق قانون محرمانه و غیرقابل انتشار است اما این شورا حاضر است آنها را در صورت صلاح‌دید خودشان به اطلاع همه برساند و قضاوت را به عموم بسپارد.
رد صلاحیت شده‌ها پس از اتخاذ این موضع قاطع از سوی شورای نگهبان ترجیح دادند در این زمینه سکوت کنند تا بر همگان روشن شود که اهداف دیگری پشت پرده این رفتارها وجود دارد.
پس از این بود که افراطیون حاضر در مجلس ششم خواسته بیسابقه ای را مطرح کردند و خواستار به تعویق افتادن انتخابات شدند؛ امری که هرگز محقق نشد.
تلاش آن روزهای برخی افراد ساختارشکن و افراطی برای به تعویق انداختن انتخابات مجلس هفتم، موضوعی بود که رهبر انقلاب نیز در سفر اخیر خود به استان کردستان تلویحا مورد اشاره قرار دادند و گفتند که با همت "اراده های مومن" این خواسته غیرقانونی ساختارشکنان عملی نشد.
دوم‌خردادی های تندرو اما بیکار ننشستند. آنان با وجود اینکه جمع زیادی از دوستان خود را تایید صلاحیت شده و در معرض انتخاب مردم می‌دیدند، عملکرد شورای نگهبان و آنچه "رد صلاحیت گسترده" می نامیدند را بهانه "تحریم" انتخابات قرار دادند و با برگزاری تحصن و اعتصاب غذا در محل ساختمان سابق مجلس شورا، دوستانشان در دولت و رسانه ها را نیز به جمع نمایندگان متحصن کشاندند.
اگرچه انتشار عکسی از این نمایندگان متحصن در وزنامه اصلاح طلب "شرق" که آنان را در حال خوردن انواع غذاهای رنگارنگ و مشروبات مختلف نشان می داد ابهت این رفتار ساختارشکنانه را یکجا فروریخت و آن را د رمیان افکار عمومی رسوا کرد اما داستان به اینجا ختم نشد و تیم طراح این رفتار غیرقانونی با استفاده از رانت حاکمیت بر قوه مجریه و مقننه تلاش کردند تا پای خبرنگاران رسانه های خارجی را هم به جمع خود باز کنند و بدین ترتیب فشار به مجموعه نظام برای به تعویق انداختن انتخابات و تایید صلاحیت خود را افزایش دهند.
افراطیون اصلاح طلب در دولت و مجلس با این حال گوشه چشمی هم به نتیجه انتخابات داشتند.
فاز تحریم انتخابات که با مشورت اپوزیسیون خارج از کشور عملیاتی شده بود با "کدهایی" که تحریمی‌ها به رسانه‌ها و "رابطین خارجی" ارائه دادند، سیل حمایت مخالفان نظام را نیز با خود همراه کرد.
از این رو کاخ سفید، کشورهای اروپایی و حتی اپوزیسیون خارج از کشور یکصدا به حمایت از افراطیون پرداختند.
انتخابات مجلس هفتم اما در موعد مقرر برگزار شد و اصولگرایان با رای مردم، اغلب قریب به اتفاق کرسیهای مجلس هفتم را از آن خود کردند.در این میان بیشترین رای را در میان اصلاح طلبان،پس از محجوب، کروبی آورد که با اختلاف زیادی نفر 32 در تهران شد.
اما نگاهی مقایسه ای و کوتاه بر اتفاقات چند روز اخیر و منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز، شباهت‌های آن‌را به انتخابات مجلس هفتم و سناریوهای ثابتی که در هر دو مقطع زمانی بکار گرفته شده روشن‌تر می‌کند.
در این‌باره آخرین نخست وزیر کشور که با استناد به "اطلاعات روزنامه‌ای" مشاورانش، گمان می‌کرد می‌تواند از مردم رای اعتماد بگیرد، پس از شکست آشکار و با فاصله بیش از 11 میلیونی از احمدی‌نژاد، از انتخاب ملت برآشفت و تلویحا "دموکراسی" و "نظر ملت" را به با انتقاد گرفت.
او در بیانیه‌ای خطاب به مردم، به جای تشکر از آنها و تبریک به رئیس جمهور منتخب، صحنه انتخابات را به شعبده‌‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سیما تعبیر و از حامیانش برای "مبارزه" دعوت کرد و گفت که به حضور آنان نیاز دارد.
به پیروی از میرحسین موسوی، دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز، شکست خود را برنتابیده و نتایج اعلام شده برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را مضحک و شگفت‌آور خواند. او در سخنانی تامل برانگیز اعلام کرده که تازه "اول راه" است.
ادعای میرحسین و کروبی آنقدر بی‌پایه بود که ادعاهای تحریمی‌های سال 82 ؛ چرا که هیچ‌یک از آنها سندی دال بر وجود تقلب و اثبات ادعای خود به شورای نگهبان ارائه نکرده‌اند تا افکار عمومی به واسطه ان اقناع شود.
در واقع نامزدهای اصلاح‌طلبان همانند افراطیون سال 82، حاضر شدند تا برای رای گرفتن از مردم در انتخابات،اصل مردمسالاری و ساختارهای آن که به مدت سی سال خود آنها به واسطه ان به مسوولیت رسیده اند را زیر سوال ببرند.
در این راستا و به دنبال بیانیه‌های مذکور و همچنین جلسات محرمانه‌ی موسوی، کروبی و خاتمی با هاشمی رفسنجانی و در حالی که پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی اعلام کرد هرگونه تجمع، راهپیمایی، راه‌اندازی کارناوال و ... بدون مجوز قانونی ممنوع است، هواداران میرحسین موسوی و کروبی در برخی از نقاط کشور، بویژه تهران به قصد شورش تجمع کردند.
این آشوبگران که از ساعاتی پس از اعلام نتایج، نظم برخی نقاط تهران را بر هم زده‌اند، با حمله به مغازه‌ها و فروشگاه‌های مردم و بانک‌‌ها و همچنین به آتش کشیدن چندین اتوبوس و سواری، خسارت‌های زیادی به بار آوردند. با وجود دستگیری تعدادی از سردسته‌ها، این آشوبگری‌ها همچنان ادامه دارد .
منابع مطلع خبری در گزارش‌هایی از پشت‌پرده این اعتراضات خیابانی خبر دادند و اعلام کردند که هدایت آشوبگران به عهده "افراطیون" حامی کاندیداهای اصلاح‌طلب از جمله مصطفی‌تاج‌زاده، عبدالله‌رمضان‌زاده و برخی دیگر از دوم‌خردادی‌های تندروست که عینا همین رفتار را در آن مقطع زمانی عملیاتی کردند.
نکته جالب در این میان آن که گویا رابطین این افراد در خارج نیز همچنان با آنها ارتباط تنگاتنگ دارند. به همین دلیل بود که بلافاصله پس از آغاز اغتشاش در برخی خیابان‌های تهران، اپوزیسیون خارج از کشور، اتحادیه اروپا و کاخ سفید باز هم از رویکرد اغتشاش‌گرانه آنها حمایت کردند.
رسانه‌های مخالف نظام نیز تمام هنر و تجربه خود را برای وخیم نشان دادن اوضاع داخلی کشور و تظاهرات سراسری در ایران بکار بستند تا جاییکه که رسانه‌هایی مانند، بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز، یورو‌نیوز، العربیه و ده‌ها شبکه رادیو و تلویزیونی دیگر ناآرامی آشوبگران را در صدر اخبار خود نشاندند.
با این حال، هم انتخابات هفتمین دوره مجلس با حضور گسترده مردم و بدون تحقق خواسته‌های مخالفان نظام به پایان رسید و هم آشوبگران در روزهای گذشته راه به جایی نبردند.
نکته قابل تامل دیگر اینکه منشا تصمیم تحریم‌کنندگان انتخابات مجلس هفتم و آشوب اخیر برخی از حامیان میرحسین موسوی یکی بود. در واقع هرچند، هم تحریم‌کنندگان سال‌های پیشین و هم آشوبگران این روزها، خود "مدعی دموکراسی" و "قانون‌گرایی" بودند اما تجربه نشان داد که هرگاه موجودیت آنها در قدرت زیر سوال رود، برخلاف ادعای خود ساختار های مردمسالاری را زیر سوال می برند.
بر این اساس افراطیون در این سالها در اعتراض به قانون و شورای نگهبان، آشوبگران را در اعتراض به "رای مردم"، به جان مردم انداخته اند.
حامیان میرحسین تلاش کردند که آشوبگری خود را به بهانه دفاع از حقوق ملت توجیه کنند اما آنچه در این روزها اتفاق افتاد و اخباری که از جلسات محرمانه حامیان موسوی در صدر رسانه‌ها قرار گرفت، واقعیت دیگری را بیان می کند.
بیش از 39 میلیون نفر از 46 میلیون نفری که واجد شرایط شرکت در انتخابات بودند، روز 22 خرداد به پای صندوق‌های رای رفتند تا انتخابات ریاست‌جمهوری دهم را با یک مشارکت بیسابقه رقم بزنند تا 22 خرداد یک "جشن واقعی" برای ملت باشد.
این مشارکت 85 درصدی که در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی، همگان را به بهت و حیرت واداشت، بار دیگر به محمود احمدی‌نژاد و گفتمان اصیل رای اعتماد داد و 5/24 میلیون رای را پشتوانه احمدی‌نژاد گذاشت تا رکورد بیسابقه دیگری در انقلاب به جای گذاشته شود.
انتخابات 22 خرداد از جهات گوناگونی با انتخابات‌های گذشته متفاوت بود. فضای پرشور و نشاط انتخاباتی از مهمترین شاخصه‌هایی بود که در زمان تبلیغات کاندیداها و حامیانشان در برابر چشم همه خودنمایی می‌کرد. مباحثه، مناظره و گفت‌و‌گوهای پر نشاط دانشگاهی، خیابانی و خانوادگی که با مدیریت سیاسی دولت و در کمال آرامش برگزار شد، از دیگر امتیازات و تفاوت‌های انتخابات امسال نسبت به دیگر انتخابات‌ها بود.
تاکید و تلاش برای حفظ "سلامت انتخابات" از سوی مجریان انتخابات نیز، که با تدابیر ویژه صورت گرفت، ضریب خطا و تقلب را بشدت کاهش داد و به گفته سخنگوی شورای نگهبان از این لحاظ نیز رکوردی جالب توجه بر جای ماند.
مجریان انتخابات حتی زمینه را برای حضور گسترده نمایندگان کاندیداها بر سر همه صندوق‌های رای فراهم کردند به طوری که فقط آخرین نخست وزیر کشور، بیش از 50 هزار نفر از طرفداران خود را به عنوان ناظر راهی حوزه‌های رای‌گیری کرد.
با این همه میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رقبای اصلاح‌طلب احمدی‌نژاد، با زیر سوال بردن "سلامت انتخابات" و ادعای تقلب، زمینه حضور و آشوبگری تعدادی از حامیان خود را در خیابان‌ها فراهم کرده و انگار نمی‌خواهند در "جشن واقعی" ملت ایران، سهیم باشند که حتی درصدد به تلخی کشاندن کام شیرین مردم از این پیروزی بزرگ‌اند.
این "صحنه‌آرایی خطرناک" که به دنبال اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری‌دهم شکل گرفت،را با وجود تفاوت‌های زیادی که با انتخابات‌های گذشته دارد، به دلیل شباهت رویدادهای درون و پیرامون آن، می‌توان نسخه پیاده شده دیگری از آنچه در حواشی انتخابات مجلس هفتم رخ داد، دانست.
در انتخابات مجلس هفتم چندتن از افراطیون اصلاح طلب به دلیل سوابقی که در مخالفت با نظام و زیر سوال بردن منافع ملی داشتند، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند.
به دنبال این اقدام شورای نگهبان، افراطیون رد صلاحیت شده به اعتراض های رسانه ای شدید پرداختند اما شورای نگهبان بلافاصله در جواب این اعتراضات گسترده، اعلام کرد که اگرچه پرونده استعلام از مراجع قانونی مطابق قانون محرمانه و غیرقابل انتشار است اما این شورا حاضر است آنها را در صورت صلاح‌دید خودشان به اطلاع همه برساند و قضاوت را به عموم بسپارد.
رد صلاحیت شده‌ها پس از اتخاذ این موضع قاطع از سوی شورای نگهبان ترجیح دادند در این زمینه سکوت کنند تا بر همگان روشن شود که اهداف دیگری پشت پرده این رفتارها وجود دارد.
پس از این بود که افراطیون حاضر در مجلس ششم خواسته بیسابقه ای را مطرح کردند و خواستار به تعویق افتادن انتخابات شدند؛ امری که هرگز محقق نشد.
تلاش آن روزهای برخی افراد ساختارشکن و افراطی برای به تعویق انداختن انتخابات مجلس هفتم، موضوعی بود که رهبر انقلاب نیز در سفر اخیر خود به استان کردستان تلویحا مورد اشاره قرار دادند و گفتند که با همت "اراده های مومن" این خواسته غیرقانونی ساختارشکنان عملی نشد.
دوم‌خردادی های تندرو اما بیکار ننشستند. آنان با وجود اینکه جمع زیادی از دوستان خود را تایید صلاحیت شده و در معرض انتخاب مردم می‌دیدند، عملکرد شورای نگهبان و آنچه "رد صلاحیت گسترده" می نامیدند را بهانه "تحریم" انتخابات قرار دادند و با برگزاری تحصن و اعتصاب غذا در محل ساختمان سابق مجلس شورا، دوستانشان در دولت و رسانه ها را نیز به جمع نمایندگان متحصن کشاندند.
اگرچه انتشار عکسی از این نمایندگان متحصن در وزنامه اصلاح طلب "شرق" که آنان را در حال خوردن انواع غذاهای رنگارنگ و مشروبات مختلف نشان می داد ابهت این رفتار ساختارشکنانه را یکجا فروریخت و آن را د رمیان افکار عمومی رسوا کرد اما داستان به اینجا ختم نشد و تیم طراح این رفتار غیرقانونی با استفاده از رانت حاکمیت بر قوه مجریه و مقننه تلاش کردند تا پای خبرنگاران رسانه های خارجی را هم به جمع خود باز کنند و بدین ترتیب فشار به مجموعه نظام برای به تعویق انداختن انتخابات و تایید صلاحیت خود را افزایش دهند.
افراطیون اصلاح طلب در دولت و مجلس با این حال گوشه چشمی هم به نتیجه انتخابات داشتند.
فاز تحریم انتخابات که با مشورت اپوزیسیون خارج از کشور عملیاتی شده بود با "کدهایی" که تحریمی‌ها به رسانه‌ها و "رابطین خارجی" ارائه دادند، سیل حمایت مخالفان نظام را نیز با خود همراه کرد.
از این رو کاخ سفید، کشورهای اروپایی و حتی اپوزیسیون خارج از کشور یکصدا به حمایت از افراطیون پرداختند.
انتخابات مجلس هفتم اما در موعد مقرر برگزار شد و اصولگرایان با رای مردم، اغلب قریب به اتفاق کرسیهای مجلس هفتم را از آن خود کردند.در این میان بیشترین رای را در میان اصلاح طلبان،پس از محجوب، کروبی آورد که با اختلاف زیادی نفر 32 در تهران شد.
اما نگاهی مقایسه ای و کوتاه بر اتفاقات چند روز اخیر و منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز، شباهت‌های آن‌را به انتخابات مجلس هفتم و سناریوهای ثابتی که در هر دو مقطع زمانی بکار گرفته شده روشن‌تر می‌کند.
در این‌باره آخرین نخست وزیر کشور که با استناد به "اطلاعات روزنامه‌ای" مشاورانش، گمان می‌کرد می‌تواند از مردم رای اعتماد بگیرد، پس از شکست آشکار و با فاصله بیش از 11 میلیونی از احمدی‌نژاد، از انتخاب ملت برآشفت و تلویحا "دموکراسی" و "نظر ملت" را به با انتقاد گرفت.
او در بیانیه‌ای خطاب به مردم، به جای تشکر از آنها و تبریک به رئیس جمهور منتخب، صحنه انتخابات را به شعبده‌‌بازی دست‌اندرکاران انتخابات و صدا و سیما تعبیر و از حامیانش برای "مبارزه" دعوت کرد و گفت که به حضور آنان نیاز دارد.
به پیروی از میرحسین موسوی، دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز، شکست خود را برنتابیده و نتایج اعلام شده برای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را مضحک و شگفت‌آور خواند. او در سخنانی تامل برانگیز اعلام کرده که تازه "اول راه" است.
ادعای میرحسین و کروبی آنقدر بی‌پایه بود که ادعاهای تحریمی‌های سال 82 ؛ چرا که هیچ‌یک از آنها سندی دال بر وجود تقلب و اثبات ادعای خود به شورای نگهبان ارائه نکرده‌اند تا افکار عمومی به واسطه ان اقناع شود.
در واقع نامزدهای اصلاح‌طلبان همانند افراطیون سال 82، حاضر شدند تا برای رای گرفتن از مردم در انتخابات،اصل مردمسالاری و ساختارهای آن که به مدت سی سال خود آنها به واسطه ان به مسوولیت رسیده اند را زیر سوال ببرند.
در این راستا و به دنبال بیانیه‌های مذکور و همچنین جلسات محرمانه‌ی موسوی، کروبی و خاتمی با هاشمی رفسنجانی و در حالی که پلیس امنیت عمومی نیروی انتظامی اعلام کرد هرگونه تجمع، راهپیمایی، راه‌اندازی کارناوال و ... بدون مجوز قانونی ممنوع است، هواداران میرحسین موسوی و کروبی در برخی از نقاط کشور، بویژه تهران به قصد شورش تجمع کردند.
این آشوبگران که از ساعاتی پس از اعلام نتایج، نظم برخی نقاط تهران را بر هم زده‌اند، با حمله به مغازه‌ها و فروشگاه‌های مردم و بانک‌‌ها و همچنین به آتش کشیدن چندین اتوبوس و سواری، خسارت‌های زیادی به بار آوردند. با وجود دستگیری تعدادی از سردسته‌ها، این آشوبگری‌ها همچنان ادامه دارد .
منابع مطلع خبری در گزارش‌هایی از پشت‌پرده این اعتراضات خیابانی خبر دادند و اعلام کردند که هدایت آشوبگران به عهده "افراطیون" حامی کاندیداهای اصلاح‌طلب از جمله مصطفی‌تاج‌زاده، عبدالله‌رمضان‌زاده و برخی دیگر از دوم‌خردادی‌های تندروست که عینا همین رفتار را در آن مقطع زمانی عملیاتی کردند.
نکته جالب در این میان آن که گویا رابطین این افراد در خارج نیز همچنان با آنها ارتباط تنگاتنگ دارند. به همین دلیل بود که بلافاصله پس از آغاز اغتشاش در برخی خیابان‌های تهران، اپوزیسیون خارج از کشور، اتحادیه اروپا و کاخ سفید باز هم از رویکرد اغتشاش‌گرانه آنها حمایت کردند.
رسانه‌های مخالف نظام نیز تمام هنر و تجربه خود را برای وخیم نشان دادن اوضاع داخلی کشور و تظاهرات سراسری در ایران بکار بستند تا جاییکه که رسانه‌هایی مانند، بی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز، یورو‌نیوز، العربیه و ده‌ها شبکه رادیو و تلویزیونی دیگر ناآرامی آشوبگران را در صدر اخبار خود نشاندند.
با این حال، هم انتخابات هفتمین دوره مجلس با حضور گسترده مردم و بدون تحقق خواسته‌های مخالفان نظام به پایان رسید و هم آشوبگران در روزهای گذشته راه به جایی نبردند.
نکته قابل تامل دیگر اینکه منشا تصمیم تحریم‌کنندگان انتخابات مجلس هفتم و آشوب اخیر برخی از حامیان میرحسین موسوی یکی بود. در واقع هرچند، هم تحریم‌کنندگان سال‌های پیشین و هم آشوبگران این روزها، خود "مدعی دموکراسی" و "قانون‌گرایی" بودند اما تجربه نشان داد که هرگاه موجودیت آنها در قدرت زیر سوال رود، برخلاف ادعای خود ساختار های مردمسالاری را زیر سوال می برند.
بر این اساس افراطیون در این سالها در اعتراض به قانون و شورای نگهبان، آشوبگران را در اعتراض به "رای مردم"، به جان مردم انداخته اند.
حامیان میرحسین تلاش کردند که آشوبگری خود را به بهانه دفاع از حقوق ملت توجیه کنند اما آنچه در این روزها اتفاق افتاد و اخباری که از جلسات محرمانه حامیان موسوی در صدر رسانه‌ها قرار گرفت، واقعیت دیگری را بیان می کند.
