عباس‌زاده مشكيني گفت: تاكنون هيچ گروهي بر اساس قانون مصوب برگزاري تجمعات، براي راهپيمايي درخواست مجوز نكرده و بر همين اساس براي هيچ گروهي مجوز راهپيمايي و تشكيل تجمع صادر نشده است.
محمود عباس‌زاده مشكيني مدير كل سياسي وزارت كشور برپايي راهپيمايي و تشكيل تجمعات را از حقوق قانوني گروه‌هاي داراي مجوز دانست و اظهار داشت: گروه‌هايي كه از كميسيون ماده 10 احزاب مجوز گرفته باشند مي‌توانند طبق ماده 30 ، 31 و 32 آئين نامه اجرايي قانون احزاب كه مصوبه 9 تير 61 است، در كشور تجمع و يا راهپيمايي داشته باشند.
وي در ادامه به ماده 30 اين قانون اشاره كرد و گفت: طبق ماده 30، تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از موعد برگزاري آن به صورت كتبي و حضورا توسط نماينده رسمي و معرفي شده آن گروه به وزارت كشور تسليم شود.
مدير كل سياسي وزارت كشوردر ادامه اظهار داشت: بر اساس ماده 31 اين قانون گروه‌ها موظف هستند براي انجام راهپيمايي و يا تشكيل تجمعات، تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت كشور به وزارت كشور تسليم كنند.
عباس‌زاده مشكيني در ادامه به ماده 32 اين قانون اشاره كرد و گفت: گروه‌ها موظف هستند قبل از انجام راهپيمايي و يا تشكيل اجتماعات خود و در زمان تسليم درخواست حضوري‌شان موارد ذيل را مشخص كرده و مدارك لازم را به مسئولين ارائه دهند؛
الف- موضوع راهپيمايي و يا اجتماع و هدف از آن
ب- تاريخي برگزاري و ساعت آغاز و پايان آن
ج- مسير راهپيمايي و ابتداي و انتهاي آن
د- محل سخنراني و قرائت قطعنامه پاياني
ه- مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامات مراسم با معرفي كتبي از گروه مربوطه
و- سخنرانان و موضوع سخنراني
ظ- شعارهاي راهپيمايي
خ- يك نسخه از قطعنامه تهيه شده
ح- يك نسخه از طرح و شيوه انتظامات داخلي
وي با اشاره به موارد فوق اظهار داشت: هيچ گروهي بر طبق اين قاعده حضورا درخواست مجوز راهپيمايي نكرده است، چون اصولا درخواست‌ها بايد حضوري باشد تا در كميسيون ماده 10 احزاب طرح شده و بعد در مورد آن تصميم‌گيري شود.
مدير كل سياسي وزارت كشور در خصوص اخبار منتشر شده بر روي برخي از سايت‌‌ها مبني بر ارائه درخواست برگزاري مجوز راهپيمايي در روز شنبه 30 خرداد، يادآور شد: يك سري برگه‌هايي به فرمانداري‌ها فكس شده كه غالبا مشكوك، غير معتبر، غير مستند و بدون تاريخ، آرم و شماره هستند و حتي برخي از اين درخواست‌هاي مخدوش در روزهاي تعطيل مثل عصر روز پنجشنبه به فرمانداري تهران فكس شده است كه به دليل عدم حضور متقاضي، اساساً قابل بررسي نيستند.
عباس‌زاده مشكيني در پايان با بيان اينكه اين برگه‌ها تنها براي فرار از پاسخگويي و فرار از قانون ارائه مي‌شود، تاكيد كرد: طبق قانون و آئين‌نامه مصوب، تاكنون كسي حضورا براي درخواست مجوز به وزارت كشور مراجعه نكرده است.
محمود عباس‌زاده مشكيني مدير كل سياسي وزارت كشور برپايي راهپيمايي و تشكيل تجمعات را از حقوق قانوني گروه‌هاي داراي مجوز دانست و اظهار داشت: گروه‌هايي كه از كميسيون ماده 10 احزاب مجوز گرفته باشند مي‌توانند طبق ماده 30 ، 31 و 32 آئين نامه اجرايي قانون احزاب كه مصوبه 9 تير 61 است، در كشور تجمع و يا راهپيمايي داشته باشند.
وي در ادامه به ماده 30 اين قانون اشاره كرد و گفت: طبق ماده 30، تقاضاي برگزاري راهپيمايي و اجتماعات بايد يك هفته قبل از موعد برگزاري آن به صورت كتبي و حضورا توسط نماينده رسمي و معرفي شده آن گروه به وزارت كشور تسليم شود.
مدير كل سياسي وزارت كشوردر ادامه اظهار داشت: بر اساس ماده 31 اين قانون گروه‌ها موظف هستند براي انجام راهپيمايي و يا تشكيل تجمعات، تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت كشور به وزارت كشور تسليم كنند.
عباس‌زاده مشكيني در ادامه به ماده 32 اين قانون اشاره كرد و گفت: گروه‌ها موظف هستند قبل از انجام راهپيمايي و يا تشكيل اجتماعات خود و در زمان تسليم درخواست حضوري‌شان موارد ذيل را مشخص كرده و مدارك لازم را به مسئولين ارائه دهند؛
الف- موضوع راهپيمايي و يا اجتماع و هدف از آن
ب- تاريخي برگزاري و ساعت آغاز و پايان آن
ج- مسير راهپيمايي و ابتداي و انتهاي آن
د- محل سخنراني و قرائت قطعنامه پاياني
ه- مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامات مراسم با معرفي كتبي از گروه مربوطه
و- سخنرانان و موضوع سخنراني
ظ- شعارهاي راهپيمايي
خ- يك نسخه از قطعنامه تهيه شده
ح- يك نسخه از طرح و شيوه انتظامات داخلي
وي با اشاره به موارد فوق اظهار داشت: هيچ گروهي بر طبق اين قاعده حضورا درخواست مجوز راهپيمايي نكرده است، چون اصولا درخواست‌ها بايد حضوري باشد تا در كميسيون ماده 10 احزاب طرح شده و بعد در مورد آن تصميم‌گيري شود.
مدير كل سياسي وزارت كشور در خصوص اخبار منتشر شده بر روي برخي از سايت‌‌ها مبني بر ارائه درخواست برگزاري مجوز راهپيمايي در روز شنبه 30 خرداد، يادآور شد: يك سري برگه‌هايي به فرمانداري‌ها فكس شده كه غالبا مشكوك، غير معتبر، غير مستند و بدون تاريخ، آرم و شماره هستند و حتي برخي از اين درخواست‌هاي مخدوش در روزهاي تعطيل مثل عصر روز پنجشنبه به فرمانداري تهران فكس شده است كه به دليل عدم حضور متقاضي، اساساً قابل بررسي نيستند.
عباس‌زاده مشكيني در پايان با بيان اينكه اين برگه‌ها تنها براي فرار از پاسخگويي و فرار از قانون ارائه مي‌شود، تاكيد كرد: طبق قانون و آئين‌نامه مصوب، تاكنون كسي حضورا براي درخواست مجوز به وزارت كشور مراجعه نكرده است.
