علي اكبر محتشمي پور و عبدالواحد موسوي لاري در نامه اي به شوراي نگهبان، خواستار استخراج فهرست اسامي 40 ميليون راي دهنده انتخابات رياست جمهوري و تطبيق آن با اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور شدند.
رييس كميته غير قانوني موسوم به صيانت از آراي موسوي به همراه وزير كشور دوره اصلاحات در نامه اي به آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان خواستار تطبيق 40 ميليون راي ماخوذه در انتخابات اخير با شناسنامه افراد راي دهنده شدند.
رييس كميته غير قانوني موسوم به صيانت از آراي موسوي به همراه وزير كشور دوره اصلاحات در نامه اي به آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان خواستار تطبيق 40 ميليون راي ماخوذه در انتخابات اخير با شناسنامه افراد راي دهنده شدند.
متن نامه محتشمي پور و لاري به اين شرح است:
بسمه تعالي
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
سلام عليكم
نظر به بروز ابهام هاي متعدد در روند برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و شكايات فراوان ماهوي و شكلي سه نفر از چهار نامزد اين دوره انتخابات در مراحل قبل، حين و بعد از اخذ راي، اينجانبان وزراي اسبق كشور، كه خود مسئوليت برگزاري چند دوره انتخابات را بر عهده داشته ايم؛ پيشنهاد ذيل را - بعنوان روشي منطقي، قانوني و اقناعي براي معترضين - بمنظور راهگشايي و برون رفت از وضعيت موجود ارائه مي نماييم:
با توجه به اينكه ته برگ تعرفه هاي مصرف شده در شعب اخذ راي موجود مي باشد؛ ترتيبي اتخاذ نماييد تا تمامي اين تعرفه ها در اختيار كميته اي مورد اعتماد دست اندركاران انتخابات و نامزدها قرار گيرد سپس به نحو مقتضي فهرست اسامي راي دهندگان استخراج و با استفاده از پايگاه اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور - كه دسترسي سريع به آن ميسر است - تطبيق گردد؛ بديهي است در اين صورت تعداد دقيق راي دهندگاني كه واجد شرايط قانوني بوده اند؛ مشخص خواهد شد و تنها پس از انجام اين مرحله است كه بررسي و بازشماري آراي موجود در صندوق هاي مورد ترديد و مقايسه نتايج حاصله با مفاد فرم هاي 22 و 28 داراي معنا و روشن كننده حقيقت خواهد بود.
سيدعلي اكبر محتشمي پور، سيد عبدالواحد موسوي لاري
حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان قانون اساسي
سلام عليكم
نظر به بروز ابهام هاي متعدد در روند برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و شكايات فراوان ماهوي و شكلي سه نفر از چهار نامزد اين دوره انتخابات در مراحل قبل، حين و بعد از اخذ راي، اينجانبان وزراي اسبق كشور، كه خود مسئوليت برگزاري چند دوره انتخابات را بر عهده داشته ايم؛ پيشنهاد ذيل را - بعنوان روشي منطقي، قانوني و اقناعي براي معترضين - بمنظور راهگشايي و برون رفت از وضعيت موجود ارائه مي نماييم:
با توجه به اينكه ته برگ تعرفه هاي مصرف شده در شعب اخذ راي موجود مي باشد؛ ترتيبي اتخاذ نماييد تا تمامي اين تعرفه ها در اختيار كميته اي مورد اعتماد دست اندركاران انتخابات و نامزدها قرار گيرد سپس به نحو مقتضي فهرست اسامي راي دهندگان استخراج و با استفاده از پايگاه اطلاعات جمعيتي سازمان ثبت احوال كشور - كه دسترسي سريع به آن ميسر است - تطبيق گردد؛ بديهي است در اين صورت تعداد دقيق راي دهندگاني كه واجد شرايط قانوني بوده اند؛ مشخص خواهد شد و تنها پس از انجام اين مرحله است كه بررسي و بازشماري آراي موجود در صندوق هاي مورد ترديد و مقايسه نتايج حاصله با مفاد فرم هاي 22 و 28 داراي معنا و روشن كننده حقيقت خواهد بود.
سيدعلي اكبر محتشمي پور، سيد عبدالواحد موسوي لاري
