مدتها قبل از انتخابات بود که سخن از کمیته صیانت از آرا و احتمال تقلب در انتخابات به میان آمد تا فضایی ایجاد شود برای تشنج ها و آشوب های بعد از شکست. به دنبال این فضا سازی ها و با فاصله کمی از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، کشور درگیر التهاباتی شد که بیش از همه مردم از آن متضرر شدند.
اگرچه در نظر اول، این شیوه فرار از شکست و رسوایی می توانست تفرقه و سرخوردگی اولیه اصلاح‌طلبان را مانع شود، اما مرور زمان بهانه جویان را در مقابل یک سلسله پرسش های بنیادی قرار داد، از جمله اینکه این روند تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟ کی به سرانجام خواهد رسید و پیروز این میدان چه کسی خواهد بود؟ آیا این همه هزینه برای فرار از شکست ساده انتخاباتی زمینه ساز شکستی بزرگ‌تر در دادگاه افکار عمومی مردم نخواهد بود و آیا به سلب اعتماد حداقلی کنونی از اصلاحات نخواهد انجامید؟
این سلسله سؤال هایی است که پاسخ آن برای بازی‌گردانان این صحنه چندان آسان نیست. اینکه با شرایط موجود چه روندی را باید در پیش گرفت و دست آخر کار به کجا خواهد انجامید، همان چیزی است که ابهامات عمده ای را در این مسیر رقم می زند.
یک چیز مسلم است و آن اینکه پروژه انقلاب مخملی در ایران جواب نخواهد داد. روند برخورد حاکمیت با جریان قانون‌شکن منتقد از حداقل های تقابلی برخوردار بود و این همه زمینه های پروژه طرح ریزی شده تندروها را بیش از پیش مخدوش کرد.
اکنون با توجه به شرایط موجود اگر بانیان جبهه اصلاحات و خط خوردگان خط امام بخواهند روند گذشته در برگزاری راهپیمایی ها و تجمع ها را در پیش بگیرند، از یک سو به واسطه آشوب های اجتناب ناپذیری که این حرکت ها به همراه خواهد داشت، در دادگاه افکار عمومی محکوم خواهند شد و از سوی دیگر به واسطه عدم پذیرش قانون و روند قانونی درنظر گرفته شده برای انتقال اعتراضات خود، در نگاه مردم قانون شکن لقب خواهند گرفت.
بازشماری آرا نیز چندان به سود موسوی و حامیان او نخواهد بود چرا که بی پایه و اساس بودن ادعاهای قابل پیگردشان به اثبات خواهد رسید و این نیز ننگی ابدی خواهد بود برای اصلاحاتی که تا دیروز از رای مردم و میزان بودن آن سخن به میان می آورد و دموکراسی و حقوق شهروندی را تقدیس می کرد.
در واقع روند کنونی، جبهه اصلاحات را در بن بستی قرار داده است که خواه ناخواه بحران فقدان اعتماد عمومی را برای آنها رقم خواهد زد و در نهایت نیز نفرت عمومی را موجب خواهد شد. در حالی که حاکمیت بنای مرزبندی در این دعوا را نداشته و ندارد، امکان خروج از حاکمیت برای بانیان این عرصه و داعیان قانون گرایی فراهم نیست. چرا که این رویکرد هم در افکار عمومی چالش هایی را برای بانیان آن به دنبال خواهد داشت.
رأی 13 میلیونی به موسوی قطعاً چنان که برخی گمان می کنند، چک سفید امضا نیست که نتوان آن را پس گرفت. برخی چهره های اصلاح طلب ادعا کرده اند در این انتخابات تخلفات سازمان یافته وجود داشته است. وقتی دلیلی برای این مدعا نداشته باشند و کوچکترین سندی هم نتوانند ارائه دهند، طبیعی است که متهم به دروغ گویی و بر هم زدن نظم و آرامش عمومی خواهند بود. علاوه بر اینکه اتهامات گسترده مطرح شده از جانبان آنان قابلیت پیگیری خواهد داشت.
این بازی کودکانه می تواند بازنده نهایی نداشته باشد و آن حالتی است که موسوی و اطرافیان او با قیافه ای حق به جانب برای حفظ نظام یا تحت عنوان احترام به سخنان رهبری و آرامش مردم، خود این بازی را خاتمه دهند. در غیر این صورت است که بدون شک در دادگاه افکار عمومی به عنوان بازنده همیشگی و دروغگویی پرادعا شناخته خواهند شد.
اما در هر 2 حالت، پیروز نهایی ملت و انقلاب خواهد بود. در حالت اول امنیت و آرامش برای پیشبرد امور به فضای کشور باز خواهد گشت و این آرامش روند رسیدن به آرمان های انقلاب و مقابله با برخی مفاسد را تسریع خواهد کرد و در حالت دوم زمینه برای تصفیه برخی معاندان و آشوبگرانی که سال های سال در بدنه و ارکان نظام نفوذ کرده بودند، فراهم خواهد شد و مردم خود آنها را کنار خواهند زد.
به نظر، تصمیم در شرایط کنونی با موسوی و هواداران او و به عبارت بهتر، با اعضای حلقه مفقوده تأثیرگذار و بازی‌گردان پشت پرده خواهد بود. اینکه آنان جنازه اصلاحات را هزینه آن شخصیت پشت پرده کنند یا اینکه پای خود را پس بکشند و اجازه بدهند او به تنهایی در محکمه عدل حاضر شود.
/1001/
