درحالی که با افزایش شمار بیکاران آمریکایی، جمعیت کل بیکاران این کشور در دولت اوباما به بیش از 7/6 میلیون نفر رسیده است، وزارت بازرگانی آمریکا نیز اعلام کرد، بحران مالی و رکود اقتصادی سبب کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا طی 6 ماه گذشته و مواجه شدن با پایین ترین رشد طی 60 سال اخیر شده است.
به گزارش راسخون از رسانه‌ها، رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماه نخست 2009 بیش از 5/5 درصد کاهش یافته است. این رقم طی سه ماه پایانی 2008 نیز بیش از 3/6 درصد کاهش داشته است. دولت آمریکا پیش از این کاهش رشد اقتصادی این کشور طی سه ماه نخست 2009 را 7/5 درصد اعلام کرده بود.
با این حال، روزنامه لوس آنجلس تایمز آمریسکا نیز در گزارشی با اشاره به آمارهای وزارت کار دولت اوباما، نوشت: هرچند با بررسی این آمارها، نشانه‌های امیدوارکننده از رشد و رونق اقتصادی آمریکا وجود دارد اما وضعیت اشتغال در این کشور همچنان بحرانی است و شغل به شدت در اقتصاد آمریکا کمیاب است. آمریکا با طولانی‌ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبرو است.
وزارت کار آمریکا، از افزایش 15 هزار نفری تعداد بیکاران این کشور طی هفته گذشته خبر داده و اعلام کرده که مجموع بیکاران فصلی این کشور را به 627 هزار نفر رسانده است. برخی از ایالت‌های آمریکا با افزایش بی‌سابقه و غیرقابل تصور بیکاران در بین معلمان، کارگران کافه‌ها و سایر کارمندان مدارس روبرو شدند.
بر اساس این گزارش، تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند با 29 هزار نفر افزایش به بیش از 74/6 میلیون نفر رسیده است. اقتصاددانان پیش از این فکر می‌کردند رشد و رونق نسبی اقتصادی آمریکا موجب کاهش تعداد بیکاران خواهد شد.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که هرگونه رشد و رونق اقتصادی آمریکا تا پایان امسال ضعیف خواهد بود و نرخ بیکاری از 4/9 درصد به بیش از 10 درصد خواهد رسید.
به گفته "بن برناکه" رئیس فدرال رزرو امریکا، گرچه سرعت بحران و رکود اقتصادی آمریکا کاهش یافته ولی دولت باید به شدت مراقب فشارهای تورمی باشد. شرکت‌های آمریکایی از زمان آغاز بحران و رکود اقتصادی بیش از 6 میلیون کارمند خود را برای کاهش هزینه‌ها اخراج کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی امریکا طی سه ماه دوم 5/1 درصد کاهش خواهد یافت و این کشور طی سه ماه سوم با رشد 3/1 درصدی روبرو خواهد شد.
فدرال رزرو آمریکا نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، سرعت کاهش رشد اقتصادی امریکا طی ماه‌های اخیر کاهش یافته ولی همچنان ریسک‌های زیادی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند.
آمارهای اعلام شده حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری تجاری در اقتصاد آمریکا طی سه ماه نخست کاهش چشمگیری داشته به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز به پایین‌ترین حد طی 29 سال اخیر رسیده است. از سوی دیگر همچنان که تقاضای داخلی آمریکا نیز در این مدت به پایین‌ترین حد طی 29 سال اخیر رسیده، صادرات آمریکا نیز به کمترین میزان خود طی 40 سال اخیر رسیده است.
واردات نیز به پایین‌ترین حد خود طی 62 سال اخیر را تجربه می‌کند. میزان صادرات آمریکا طی سه ماه نخست 2009 بیش از 6/30 درصد کاهعش داشته است. در واقع از سال 1947 تاکنون اقتصاد آمریکا با کاهش چهار درصدی رشد روبرو نشده است.
به گزارش راسخون از رسانه‌ها، رشد اقتصادی آمریکا طی سه ماه نخست 2009 بیش از 5/5 درصد کاهش یافته است. این رقم طی سه ماه پایانی 2008 نیز بیش از 3/6 درصد کاهش داشته است. دولت آمریکا پیش از این کاهش رشد اقتصادی این کشور طی سه ماه نخست 2009 را 7/5 درصد اعلام کرده بود.
با این حال، روزنامه لوس آنجلس تایمز آمریسکا نیز در گزارشی با اشاره به آمارهای وزارت کار دولت اوباما، نوشت: هرچند با بررسی این آمارها، نشانه‌های امیدوارکننده از رشد و رونق اقتصادی آمریکا وجود دارد اما وضعیت اشتغال در این کشور همچنان بحرانی است و شغل به شدت در اقتصاد آمریکا کمیاب است. آمریکا با طولانی‌ترین رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبرو است.
وزارت کار آمریکا، از افزایش 15 هزار نفری تعداد بیکاران این کشور طی هفته گذشته خبر داده و اعلام کرده که مجموع بیکاران فصلی این کشور را به 627 هزار نفر رسانده است. برخی از ایالت‌های آمریکا با افزایش بی‌سابقه و غیرقابل تصور بیکاران در بین معلمان، کارگران کافه‌ها و سایر کارمندان مدارس روبرو شدند.
بر اساس این گزارش، تعداد افرادی که بیمه بیکاری دریافت می‌کنند با 29 هزار نفر افزایش به بیش از 74/6 میلیون نفر رسیده است. اقتصاددانان پیش از این فکر می‌کردند رشد و رونق نسبی اقتصادی آمریکا موجب کاهش تعداد بیکاران خواهد شد.
برخی از کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که هرگونه رشد و رونق اقتصادی آمریکا تا پایان امسال ضعیف خواهد بود و نرخ بیکاری از 4/9 درصد به بیش از 10 درصد خواهد رسید.
به گفته "بن برناکه" رئیس فدرال رزرو امریکا، گرچه سرعت بحران و رکود اقتصادی آمریکا کاهش یافته ولی دولت باید به شدت مراقب فشارهای تورمی باشد. شرکت‌های آمریکایی از زمان آغاز بحران و رکود اقتصادی بیش از 6 میلیون کارمند خود را برای کاهش هزینه‌ها اخراج کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی امریکا طی سه ماه دوم 5/1 درصد کاهش خواهد یافت و این کشور طی سه ماه سوم با رشد 3/1 درصدی روبرو خواهد شد.
فدرال رزرو آمریکا نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد، سرعت کاهش رشد اقتصادی امریکا طی ماه‌های اخیر کاهش یافته ولی همچنان ریسک‌های زیادی اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند.
آمارهای اعلام شده حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری تجاری در اقتصاد آمریکا طی سه ماه نخست کاهش چشمگیری داشته به طوری که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز به پایین‌ترین حد طی 29 سال اخیر رسیده است. از سوی دیگر همچنان که تقاضای داخلی آمریکا نیز در این مدت به پایین‌ترین حد طی 29 سال اخیر رسیده، صادرات آمریکا نیز به کمترین میزان خود طی 40 سال اخیر رسیده است.
واردات نیز به پایین‌ترین حد خود طی 62 سال اخیر را تجربه می‌کند. میزان صادرات آمریکا طی سه ماه نخست 2009 بیش از 6/30 درصد کاهعش داشته است. در واقع از سال 1947 تاکنون اقتصاد آمریکا با کاهش چهار درصدی رشد روبرو نشده است.
حذف 400 هزار فرصت شغلی در صنایع خودروسازی آمریکا
یکی از دلایل افزایش شمار بیکاران و کاهش رشد اقتصادی آمریکا، وضعیت نابسامان صنعت خودروسازی این کشور است به طوری که بنا به گزارش دولت آمریکا، تاکنون بیش از 400 هزار فرصت شغلی در صنایع خودروسازی این کشور از بین رفته است.
براین اساس، رئیس جمهور آمریکا تصمیم به تشکیل موسسه بزرگی به نام موسسه کارگران و انجمن‌های خودروسازی گرفته است تا وضعیت کنونی کارگران صنایع خودروسازی در آمریکا را بررسی کرده به ایجاد فرصت‌های بهتر برای کارگران دست بزند. اما در حالی که تاکنون شرکت‌های بزرگ خودروسازی آمریکا مانند جنرال موتورز و کرایسلر با مشکلات شدیدی مواجه شده‌اند، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که موسسه کارگران و انجمن‌های خودروسازی آمریکا راه سختی را برای بهبود وضعیت کارگران خودروسازی در آمریکا در پیش دارد.
این در شرایطی است که هم‌اکنون اغلب خودروسازان آمریکایی در حال اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار و تعدیل نیرو هستند.
تولید و فروش خودرو نیز در آمریکا روز به روز در حال افت بوده و به این ترتیب ارتقای وضعیت کارگران در چنین فضایی بسیار دشوار است. در این بین حتی دریافت وام‌های میلیاردی از دولت آمریکا نیز توسط خودروسازان این کشور اوضاع را چندان تغییری نداده است.
خودروسازانی همچون غول جنرال موتورز که به تازگی قاضی رسیدگی کننده به پرونده ورشکستگی این شرکت اعلام کرده، مقامات این شرکت می‌تواند به منابع مالی 3/33 میلیارد دلاری برای تامین مالی ورشکستگی خود دسترسی داشته باشد.
قاضی روبرت گربر که پیش از این موافقت ابتدایی خود را با استفاده جنرال موتورز از منابع مالی 15 میلیارد دلاری را اعلام کرده بود، موافقت نهایی خود را با استفاده این شرکت از منابع مالی 3/33 میلیارد دلاری برای اجرای طرح خروج از ورشکستگی اعلام کرد.
براین اساس، جنرال موتورز اجازه خواهد داشت تا زمانی که تمام دارایی‌های خود را به فروش رساند و از بند 11 قانون ورشکستگی خارج شود، از میلیاردها دلار کمک مالی دولت‌های آمریکا و کانادا استفاده کند.
براین اساس، دولت آمریکا 60 درصد مالکیت شرکت جدید را در اختیار خواهد داشت و دولت کانادا نیز مالکیت 5/12درصد این شرکت را بر عهده خواهد گرفت.
ورشکستگی جنرال موتورز غول بزرگ خودروسازی جهان و همچنین ورشکستگی کرایسلر اقتصاد آمریکا را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است.
یکی از دلایل افزایش شمار بیکاران و کاهش رشد اقتصادی آمریکا، وضعیت نابسامان صنعت خودروسازی این کشور است به طوری که بنا به گزارش دولت آمریکا، تاکنون بیش از 400 هزار فرصت شغلی در صنایع خودروسازی این کشور از بین رفته است.
براین اساس، رئیس جمهور آمریکا تصمیم به تشکیل موسسه بزرگی به نام موسسه کارگران و انجمن‌های خودروسازی گرفته است تا وضعیت کنونی کارگران صنایع خودروسازی در آمریکا را بررسی کرده به ایجاد فرصت‌های بهتر برای کارگران دست بزند. اما در حالی که تاکنون شرکت‌های بزرگ خودروسازی آمریکا مانند جنرال موتورز و کرایسلر با مشکلات شدیدی مواجه شده‌اند، برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که موسسه کارگران و انجمن‌های خودروسازی آمریکا راه سختی را برای بهبود وضعیت کارگران خودروسازی در آمریکا در پیش دارد.
این در شرایطی است که هم‌اکنون اغلب خودروسازان آمریکایی در حال اجرای برنامه‌های اصلاح ساختار و تعدیل نیرو هستند.
تولید و فروش خودرو نیز در آمریکا روز به روز در حال افت بوده و به این ترتیب ارتقای وضعیت کارگران در چنین فضایی بسیار دشوار است. در این بین حتی دریافت وام‌های میلیاردی از دولت آمریکا نیز توسط خودروسازان این کشور اوضاع را چندان تغییری نداده است.
خودروسازانی همچون غول جنرال موتورز که به تازگی قاضی رسیدگی کننده به پرونده ورشکستگی این شرکت اعلام کرده، مقامات این شرکت می‌تواند به منابع مالی 3/33 میلیارد دلاری برای تامین مالی ورشکستگی خود دسترسی داشته باشد.
قاضی روبرت گربر که پیش از این موافقت ابتدایی خود را با استفاده جنرال موتورز از منابع مالی 15 میلیارد دلاری را اعلام کرده بود، موافقت نهایی خود را با استفاده این شرکت از منابع مالی 3/33 میلیارد دلاری برای اجرای طرح خروج از ورشکستگی اعلام کرد.
براین اساس، جنرال موتورز اجازه خواهد داشت تا زمانی که تمام دارایی‌های خود را به فروش رساند و از بند 11 قانون ورشکستگی خارج شود، از میلیاردها دلار کمک مالی دولت‌های آمریکا و کانادا استفاده کند.
براین اساس، دولت آمریکا 60 درصد مالکیت شرکت جدید را در اختیار خواهد داشت و دولت کانادا نیز مالکیت 5/12درصد این شرکت را بر عهده خواهد گرفت.
ورشکستگی جنرال موتورز غول بزرگ خودروسازی جهان و همچنین ورشکستگی کرایسلر اقتصاد آمریکا را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است.
