میرحسین موسوی بدون کمترین توجهی به این استنادات، به رونویسی از نامه قبلی خود پرداخته و به مانند گذشته حاضر هم نشده، حتی به اندازه یک برگ سند برای ادعاهای خود بیاورد.
درست یک هفته پس از نامه کلی و بدون استناد آخرین نخست وزیر کشور به شورای نگهبان، روز گذشته نامه دوم موسوی به همان سبک و سیاق تحریر و تنظیم شد و با امضای وی راهی شورای نگهبان شد.
نامه دوم میرحسین البته بسیار کوتاه‌تر از نامه پیشین اوست اما ادعاهای مطرح شده در آن همان است که پیش از این نیز بر آن پافشاری می‌کرد. او اعتراض به آن ادعاها را بهانه‌ای ساخت برای "اردوکشی خیابانی" که بستری شد برای به آشوب‌کشیدن تهران.
اقدام میرحسین در "تکرار شبهات" انتخاباتی در حالی صورت گرفته که تمام ادعاهای او و حتی فراتر از آنها، به اندازه بیش از تعداد انگشتان دو دست پاسخ داده و تشریح شده است.
در طول روزهای گذشته و همزمان با آنکه رهبر معظم انقلاب، شخصیت‌ها، تشکل‌های دانشجویی و مردم موسوی را به قانون‌گرایی دعوت می‌کردند، ناظران و مجریان انتخابات و شخصیت‌های سیاسی بارها ادعاهای موسوی را با استناد به آمار و مدرک پاسخ داده و آنها را رد کرده‌اند.
اما میرحسین موسوی بدون کمترین توجهی به این استنادات، به رونویسی از نامه قبلی خود پرداخته و به مانند گذشته حاضر هم نشده، حتی به اندازه "یک برگ" سند برای ادعاهای خود بیاورد.
بر اساس این رویکرد موسوی است که تحلیلگران سیاسی نگاه خود را به "پشت‌پرده رفتار سیاسی" میرحسین دوخته و معتقدند که نامه‌نگاری‌های سیاسی موسوی تنها یک "بازی با افکار عمومی" است.
آنان با تکیه بر این تاکتیک رسانه‌ای که "دروغ هرچه بزرگتر باشد باورش آسانتر است"، تاکید می‌کنند که تئوریسین‌های حامی میرحسین بنا دارند با تکرار ادعاهای مبهم و بدون سند و در عین حال "بزرگ"، آنها را به افکار عمومی بباورانند.
شاید از این روست که موسوی در برابر موج استدلال‌ها و اسناد مجریان و ناظران انتخاباتی سکوت کرده و از سخنگویی مستدل عاجز مانده است.
او پیش از این نیز از طریق محتشمی‌پور و موسوی لاری، دو حامی خود، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواسته‌های فراقانونی خود را گسترش بخشیده و خواستار تطبیق 40 میلیون رای ماخوذه در انتخابات با شناسنامه افراد رای دهنده شده بود.
آخرین نخست وزیر کشور اما در نامه روز گذشته خود، به سبک چرخش‌های روزهای اخیرش، هرگز سخنی از این خواسته به میان نیاورده و همچنان بر طبل ابطال انتخابات می‌کوبد.
او در عین حال با حذف وظابف شورای نگهبان از قانون اساسی به تعریف اصل جدیدی در آن پرداخته و با کنار زدن ناظران قانونی از صحنه انتخابات، به کشف جایگزینی برای آن همت گمارده و آن‌را به جای شورای نگهبان پیشنهاد کرده است. پیشنهاد موسوی این بار یک "هیأت حکمیت ملی" است.
او که تلویحا چند تن از مراجع عظام تقلید را به جانب‌داری و بی‌قانونی متهم کرده و این خواسته قلبی خود را چنین توضیح داده است: موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده‌اند، باشد ارجاع داده شود.
بی‌توجهی میرحسین به قوانین کشور و به ویژه قانون اساسی در شرایطی صورت می‌گیرد که او برخلاف تاکیدات صریح رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه گذشته، همزمان هوادارانش را به اعتراضات غیرقانونی خیابانی نیز فرامی‌خواند.
درست یک هفته پس از نامه کلی و بدون استناد آخرین نخست وزیر کشور به شورای نگهبان، روز گذشته نامه دوم موسوی به همان سبک و سیاق تحریر و تنظیم شد و با امضای وی راهی شورای نگهبان شد.
نامه دوم میرحسین البته بسیار کوتاه‌تر از نامه پیشین اوست اما ادعاهای مطرح شده در آن همان است که پیش از این نیز بر آن پافشاری می‌کرد. او اعتراض به آن ادعاها را بهانه‌ای ساخت برای "اردوکشی خیابانی" که بستری شد برای به آشوب‌کشیدن تهران.
اقدام میرحسین در "تکرار شبهات" انتخاباتی در حالی صورت گرفته که تمام ادعاهای او و حتی فراتر از آنها، به اندازه بیش از تعداد انگشتان دو دست پاسخ داده و تشریح شده است.
در طول روزهای گذشته و همزمان با آنکه رهبر معظم انقلاب، شخصیت‌ها، تشکل‌های دانشجویی و مردم موسوی را به قانون‌گرایی دعوت می‌کردند، ناظران و مجریان انتخابات و شخصیت‌های سیاسی بارها ادعاهای موسوی را با استناد به آمار و مدرک پاسخ داده و آنها را رد کرده‌اند.
اما میرحسین موسوی بدون کمترین توجهی به این استنادات، به رونویسی از نامه قبلی خود پرداخته و به مانند گذشته حاضر هم نشده، حتی به اندازه "یک برگ" سند برای ادعاهای خود بیاورد.
بر اساس این رویکرد موسوی است که تحلیلگران سیاسی نگاه خود را به "پشت‌پرده رفتار سیاسی" میرحسین دوخته و معتقدند که نامه‌نگاری‌های سیاسی موسوی تنها یک "بازی با افکار عمومی" است.
آنان با تکیه بر این تاکتیک رسانه‌ای که "دروغ هرچه بزرگتر باشد باورش آسانتر است"، تاکید می‌کنند که تئوریسین‌های حامی میرحسین بنا دارند با تکرار ادعاهای مبهم و بدون سند و در عین حال "بزرگ"، آنها را به افکار عمومی بباورانند.
شاید از این روست که موسوی در برابر موج استدلال‌ها و اسناد مجریان و ناظران انتخاباتی سکوت کرده و از سخنگویی مستدل عاجز مانده است.
او پیش از این نیز از طریق محتشمی‌پور و موسوی لاری، دو حامی خود، در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، خواسته‌های فراقانونی خود را گسترش بخشیده و خواستار تطبیق 40 میلیون رای ماخوذه در انتخابات با شناسنامه افراد رای دهنده شده بود.
آخرین نخست وزیر کشور اما در نامه روز گذشته خود، به سبک چرخش‌های روزهای اخیرش، هرگز سخنی از این خواسته به میان نیاورده و همچنان بر طبل ابطال انتخابات می‌کوبد.
او در عین حال با حذف وظابف شورای نگهبان از قانون اساسی به تعریف اصل جدیدی در آن پرداخته و با کنار زدن ناظران قانونی از صحنه انتخابات، به کشف جایگزینی برای آن همت گمارده و آن‌را به جای شورای نگهبان پیشنهاد کرده است. پیشنهاد موسوی این بار یک "هیأت حکمیت ملی" است.
او که تلویحا چند تن از مراجع عظام تقلید را به جانب‌داری و بی‌قانونی متهم کرده و این خواسته قلبی خود را چنین توضیح داده است: موضوع به حکمیتی شرعی و قانونی و مستقل که مورد اتفاق نامزدها و حمایت آن دسته از حضرات آیات و مراجع عظام تقلید که حل و فصل موضوع را پیگیری نموده‌اند، باشد ارجاع داده شود.
بی‌توجهی میرحسین به قوانین کشور و به ویژه قانون اساسی در شرایطی صورت می‌گیرد که او برخلاف تاکیدات صریح رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه گذشته، همزمان هوادارانش را به اعتراضات غیرقانونی خیابانی نیز فرامی‌خواند.
