وزير امور اقتصادي و دارايي به نقل از صندوق بين المللي پول، نرخ تورم ايران در سال جاري را کمتر از 15 درصد اعلام کرد.
به گزارش ايرنا به نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، "سيد شمس الدين حسيني" اظهار داشت: به رغم اينکه متوسط نرخ تورم در سال گذشته معادل 25 درصد بوده است، از شهريور سال گذشته به اين سو شاهد کاهش آن بوده ايم و امروز مي بينيم که تورم به کمتر از 15 درصد رسيده است.
وي افزود: يقيناً اگر طي ماه هاي آينده نيز همين روند تداوم پيدا کند، متوسط نرخ تورم به طور قطع کمتر از 15 درصد خواهد ماند.
وي در توضيح برخي اختلاف نظرهاي موجود در خصوص اندازه گيري نرخ نقطه اي تورم يا اندازه گيري براساس ميانگين سالانه، گفت: در علم اقتصاد همه چيز روشن است و معمولاً ضمن اعلام نرخ تورم به صورت سالانه، تورم هر ماه در مقايسه با ماه مشابه در سال قبل را نيز اندازه گيري و اعلام مي کنند تا ضمن وقوف به ميانگين تورم در سال گذشته، وضعيت فعلي
تورم را نيز ارزيابي کنند.
وي در توضيح برخي اختلاف نظرهاي موجود در خصوص اندازه گيري نرخ نقطه اي تورم يا اندازه گيري براساس ميانگين سالانه، گفت: در علم اقتصاد همه چيز روشن است و معمولاً ضمن اعلام نرخ تورم به صورت سالانه، تورم هر ماه در مقايسه با ماه مشابه در سال قبل را نيز اندازه گيري و اعلام مي کنند تا ضمن وقوف به ميانگين تورم در سال گذشته، وضعيت فعلي
تورم را نيز ارزيابي کنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: به طور مثال در سال گذشته خيلي بر روي نرخ 29/5 درصدي تورم نقطه اي مهر ماه مانور شد در حالي که اين عدد در اسفند ماه به 17/8 درصد رسيد و امروز کمتر از 15 درصد است.
وي در خصوص سياست هاي پولي دولت در سال جديد، گفت: دولت در سال گذشته موفق شد رشد نقدينگي را در حدود 16 درصد مهار کند و تلاش ما اين است که امسال هم نگذاريم نرخ رشد نقدينگي از 20 درصد تجاوز کند.
حسيني در ادامه يکي ديگر از سياست هاي دولت در سال جديد را مهار حجم نقدينگي از طريق تقويت نظارت بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در خصوص به کارگيري منابع بانکي خواند و گفت: در زمان حاضر وقتي مبالغ اعطايي از حد خاصي بيشتر مي شود، بانک مرکزي نام و مشخصات طرح را طلب مي کند و نسبت به مراقبت در نحوه هزينه کرد و تسهيلات مذکور هم مراقبتي بيش از پيش به عمل مي آورد.
وي در خصوص سرانجام طرح تحول اقتصادي نيز گفت: طرح تحول يک آرزو نيست، يک لايحه است و در دستور کار کميسيون ويژه مجلس قرار دارد، با کليات آن هم موافقت شده و هم اکنون بر روي مواد مختلف آن در حال بررسي با نمايندگان هستيم.
وزير اقتصاد همچنين در پاسخ به سئوالي در مورد برخي شايعات مبني بر تمايل مجلس به در اختيار گرفتن عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي، گفت: اين طرح البته در حد شايعه است ولي اگر حقيقت داشته باشد، بايد آن موضوع را بررسي کرد که چنين امري مغاير استقلال بانک مرکزي نيست؟
/1001/
