در حالی مهم‌ترین برهان میرحسین موسوی و احزاب حامی وی برای برگزاری تجمعات در سطح شهر اصل 27 قانون اساسی است، که حقوق‌دانان این برهان را رد می‌کنند.
در حالی که آشوب‌های ناشی از تجمعات بعد از انتخابات حامیان میرحسین موسوی سبب کشته و مجروح شدن تعدادی از هم‌وطنان بی‌گناه شده است، تلاش‌ها برای برگزاری تجمعات بیشتر همچنان ادامه دارد.
میرحسین موسوی و احزاب حامی وی در بیانیه‌هایی که بعد از انتخابات منتشر شد با استناد به اصل 27 قانون اساسی خواستار صدور مجوز برای تجمعات اعتراض‌آمیز شدند؛ تجمعاتی که هر چند به گفته آنها "مدنی"، "آرام" و "متین" بوده است، اما نتیجه این تجمعات، حمله به چند پایگاه بسیج، ضرب و شتم نیروهای انتظامی و نیروهای بسیج و آتش زدن مسجد خسارات گسترده مالی و... شد.
خسارات مالی این "راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز" فقط تخریب اموال عمومی که تنها شهرداری تهران آن را بالغ بر 4میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است،نبود؛ بلکه مردم عادی نیز از این رهگذر خسارت دیدند، مغازه‌داران مناطق مرکزی شهر با بحران نبود مشتری مواجه بودند، وسایل نقلیه و منازل برخی شهروندان آسیب دید و بالاخره هزینه های روانی فراوانی که برای مردم و نظام جمهوری اسلامی در پی داشت.
و ای کاش تنها خسارت این راهپیمایی‌ها که سید محمد خاتمی خواستار "توجه شایسته" بدان است، همین ضررهای جبران‌پذیر اقتصادی بود، اما حیف که این پایان ماجرا نیست؛ خون انسان‌های بی‌گناهی ریخته شد و چه بسیار هم‌وطنانی که مصدوم و مجروح شدند یا مالشان خسارت دید، آنها که هیچ جرمی مرتکب نشده بودند در این حرکت "قانونی" قربانی شدند.
هر چند میرحسین موسوی می‌گوید نباید "با طرح احتمال خونریزی، مردم از هرگونه راهپیمایی و تظاهرات بازداشته شوند" اما خانواده قربانیان این راهپیمایی‌ها به "خونخواهی فرزندانشان از موسوی شکایت کرده‌اند، و به گفته مسئول گروه حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) با فارس و طبق قانون مجازات اسلامی، میرحسین موسوی در تمام اغتشاشات "شریک جرم" است.
در این میان میرحسین موسوی در حالی دولت را به خاطر "بی‌اعتنایی" و "نقض صریح" اصل 27 قانون اساسی متهم می‌کند که در قانون احزاب کشور که در دولت شخص وی تصویب شد، "برگزاری اجتماعات" منوط به دادن تعهد برای "عدم حمل سلاح" یا "عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام" و "امنیت" دانسته شده بود، علاوه بر این طبق اصلاحیه ماده 35 همان آیین‌نامه که در هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسید، "صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخیص کمیسیون ماده 10."
اما قانون اساسی کشورمان اصل‌های دیگری نیز دارد؛ اصل 40 قانون اساسی تصریح می‌کند که "هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" نکته قابل توجه در این اصل "حق" است که طبیعتاً باید اثبات شود در حالی که میرحسین هنوز حقی را از مجاری قانونی معرف "حق"برای خود اثبات نکرده است.
با این حال این حقوق‌دانان معتقدند این اصل قانون اساسی نشان می دهد که در صورت اثبات این "حق" هم، وی حق ندارد برای استیفای آن به مردم یا اموال عمومی ضرر برساند.
درنگی دیگر در اصول قانون اساسی بازهم راهگشاست؛اصل 9 قانون اساسی می‌گوید: "هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند"
کارشناس سیاسی نشریه نیوزویک در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان در پاسخ به سوالی در مورد وقایع بعد از انتخابات گفت: "یکی از اولین چیزهائی که به نظرم می آید، این است که شاهد سقوط حکومت اسلامی هستیم"
سخنان کینه ورزانه او برای ما معیار نیست اما مشخص است که در داخل شرایط را برخی چنان رقم زدند که او و امثال او چنین بی‌پروا علیه نظام مردمی سخن بگویند و "ایدئولوژی" سیاسی امام خمینی(ره) را پس از این وقایع "دچار زخم عمیق" بدانند.
قانون‌گرایی یعنی چه؟ تنها استناد به یک اصل از قانون اساسی، یا عمل به تمامی آن؟
در حالی که آشوب‌های ناشی از تجمعات بعد از انتخابات حامیان میرحسین موسوی سبب کشته و مجروح شدن تعدادی از هم‌وطنان بی‌گناه شده است، تلاش‌ها برای برگزاری تجمعات بیشتر همچنان ادامه دارد.
میرحسین موسوی و احزاب حامی وی در بیانیه‌هایی که بعد از انتخابات منتشر شد با استناد به اصل 27 قانون اساسی خواستار صدور مجوز برای تجمعات اعتراض‌آمیز شدند؛ تجمعاتی که هر چند به گفته آنها "مدنی"، "آرام" و "متین" بوده است، اما نتیجه این تجمعات، حمله به چند پایگاه بسیج، ضرب و شتم نیروهای انتظامی و نیروهای بسیج و آتش زدن مسجد خسارات گسترده مالی و... شد.
خسارات مالی این "راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز" فقط تخریب اموال عمومی که تنها شهرداری تهران آن را بالغ بر 4میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است،نبود؛ بلکه مردم عادی نیز از این رهگذر خسارت دیدند، مغازه‌داران مناطق مرکزی شهر با بحران نبود مشتری مواجه بودند، وسایل نقلیه و منازل برخی شهروندان آسیب دید و بالاخره هزینه های روانی فراوانی که برای مردم و نظام جمهوری اسلامی در پی داشت.
و ای کاش تنها خسارت این راهپیمایی‌ها که سید محمد خاتمی خواستار "توجه شایسته" بدان است، همین ضررهای جبران‌پذیر اقتصادی بود، اما حیف که این پایان ماجرا نیست؛ خون انسان‌های بی‌گناهی ریخته شد و چه بسیار هم‌وطنانی که مصدوم و مجروح شدند یا مالشان خسارت دید، آنها که هیچ جرمی مرتکب نشده بودند در این حرکت "قانونی" قربانی شدند.
هر چند میرحسین موسوی می‌گوید نباید "با طرح احتمال خونریزی، مردم از هرگونه راهپیمایی و تظاهرات بازداشته شوند" اما خانواده قربانیان این راهپیمایی‌ها به "خونخواهی فرزندانشان از موسوی شکایت کرده‌اند، و به گفته مسئول گروه حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق(علیه السلام) با فارس و طبق قانون مجازات اسلامی، میرحسین موسوی در تمام اغتشاشات "شریک جرم" است.
در این میان میرحسین موسوی در حالی دولت را به خاطر "بی‌اعتنایی" و "نقض صریح" اصل 27 قانون اساسی متهم می‌کند که در قانون احزاب کشور که در دولت شخص وی تصویب شد، "برگزاری اجتماعات" منوط به دادن تعهد برای "عدم حمل سلاح" یا "عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام" و "امنیت" دانسته شده بود، علاوه بر این طبق اصلاحیه ماده 35 همان آیین‌نامه که در هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسید، "صدور اجازه کتبی تشکیل اجتماعات به عهده وزارت کشور است و برگزاری راهپیمایی منوط به اطلاع وزارت کشور و تشخیص کمیسیون ماده 10."
اما قانون اساسی کشورمان اصل‌های دیگری نیز دارد؛ اصل 40 قانون اساسی تصریح می‌کند که "هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" نکته قابل توجه در این اصل "حق" است که طبیعتاً باید اثبات شود در حالی که میرحسین هنوز حقی را از مجاری قانونی معرف "حق"برای خود اثبات نکرده است.
با این حال این حقوق‌دانان معتقدند این اصل قانون اساسی نشان می دهد که در صورت اثبات این "حق" هم، وی حق ندارد برای استیفای آن به مردم یا اموال عمومی ضرر برساند.
درنگی دیگر در اصول قانون اساسی بازهم راهگشاست؛اصل 9 قانون اساسی می‌گوید: "هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند"
کارشناس سیاسی نشریه نیوزویک در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان در پاسخ به سوالی در مورد وقایع بعد از انتخابات گفت: "یکی از اولین چیزهائی که به نظرم می آید، این است که شاهد سقوط حکومت اسلامی هستیم"
سخنان کینه ورزانه او برای ما معیار نیست اما مشخص است که در داخل شرایط را برخی چنان رقم زدند که او و امثال او چنین بی‌پروا علیه نظام مردمی سخن بگویند و "ایدئولوژی" سیاسی امام خمینی(ره) را پس از این وقایع "دچار زخم عمیق" بدانند.
قانون‌گرایی یعنی چه؟ تنها استناد به یک اصل از قانون اساسی، یا عمل به تمامی آن؟
