
لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه، آستارا و سهلان كه بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري در هيات وزيران به تصويب رسيده از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
به گزارش سرويس سياسي برنا، پايگاه اطلاع رسانى دولت، رئيس جمهور لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه ،آستارا و سهلان را با هدف پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي وخارجي و به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ايجاد رونق اقتصادي در برخي مناطق كشور تقديم مجلس كرد.
لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه ،آستارا و سهلان كه بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري در هيات وزيران به تصويب رسيده از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
يكي از ابزارهاي لازم براي توسعه صادرات و ايجاد اشتغال در كشور كاهش موانع قانوني است كه اين امر از طريق تاسيس مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ميسر است لذا به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ايجاد رونق اقتصادي در برخي مناطق كشور لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه ،آستارا و سهلان براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.
بر اين اساس به دولت اجازه داده مي شود در استانهاي آذربايجان شرقي (سهند مراغه و سهلان ) و گيلان (آستارا) در محدودهاي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد مناطق ويژه اقتصادي ايجاد كند.
بر اساس اين لايحه، مناطق ياد شده براساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 اداره خواهد شد.
لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه ،آستارا و سهلان كه بنا به پيشنهاد نهاد رياست جمهوري در هيات وزيران به تصويب رسيده از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
يكي از ابزارهاي لازم براي توسعه صادرات و ايجاد اشتغال در كشور كاهش موانع قانوني است كه اين امر از طريق تاسيس مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي ميسر است لذا به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ايجاد رونق اقتصادي در برخي مناطق كشور لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه ،آستارا و سهلان براي طي مراحل قانوني تقديم مجلس شد.
بر اين اساس به دولت اجازه داده مي شود در استانهاي آذربايجان شرقي (سهند مراغه و سهلان ) و گيلان (آستارا) در محدودهاي كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد مناطق ويژه اقتصادي ايجاد كند.
بر اساس اين لايحه، مناطق ياد شده براساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384 اداره خواهد شد.
/1001/