رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس اظهار كرد: با وجود گذشت 5 سال از اثبات حقانيت دولت ايران و غصبي بودن باغ قلهك توسط دولت انگلستان، تاكنون دولت انگليس براي بازگرداندن اين حق قانوني و مطالبه عمومي ملت ايران هيچ‌گونه گام موثر و مفيدي برنداشته است و از ورود كارشناسي به اين پرونده به شدّت هراسان است.
سردار باقرزاده با يادآوري سابقه حقوقي پرونده باغ قلهك و بي‌ارتباط بودن اين پرونده با موضوع باغ سه هزار مترمربعي جمهوري اسلامي ايران در منچستر، اظهار كرد: تاكنون براي اثبات حق جمهوري اسلامي ايران تلاش‌هاي وسيعي در سطح قوه قضاييه، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و هم‌چنين معاونت حقوقي رياست جمهوري به‌عمل آورده‌ايم كه همگي بر حقانيت جمهوري اسلامي ايران در اين ماجرا تأكيد كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد زمينه براي احقاق حق و بازپس‌گيري اين مطالبه به حق ملت ايران آماده شده است.
او در پايان افزود: استمرار اشغالگري باغ قلهك به‌لحاظ حقوقي محاسبه و قابل تقويم است كه عندالاقتضاء خسارات ناشي از ديركرد تأديه اين حق قانوني مطالبه خواهد شد.
باغ قلهك با وسعت دويست هزار مترمربع در يكي از بهترين نقاط شمال تهران در زمان ناصرالدين شاه قاجار به صورت عقد موقت سكني در اختيار دولت وقت انگلستان قرار داده شده بود كه با فوت طرفين قرارداد عقد باطل شد، اما عوامل انگلستان طي دسيسه مرموزانه‌اي در زمان رضاشاه اقدام به تهيه سندي كردند كه صحت آن طي بررسي‌هاي حقوقي مورد خدشه قرار گرفته است.
/2759/
سردار باقرزاده با يادآوري سابقه حقوقي پرونده باغ قلهك و بي‌ارتباط بودن اين پرونده با موضوع باغ سه هزار مترمربعي جمهوري اسلامي ايران در منچستر، اظهار كرد: تاكنون براي اثبات حق جمهوري اسلامي ايران تلاش‌هاي وسيعي در سطح قوه قضاييه، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات كشور و هم‌چنين معاونت حقوقي رياست جمهوري به‌عمل آورده‌ايم كه همگي بر حقانيت جمهوري اسلامي ايران در اين ماجرا تأكيد كرده‌اند كه به نظر مي‌رسد زمينه براي احقاق حق و بازپس‌گيري اين مطالبه به حق ملت ايران آماده شده است.
او در پايان افزود: استمرار اشغالگري باغ قلهك به‌لحاظ حقوقي محاسبه و قابل تقويم است كه عندالاقتضاء خسارات ناشي از ديركرد تأديه اين حق قانوني مطالبه خواهد شد.
باغ قلهك با وسعت دويست هزار مترمربع در يكي از بهترين نقاط شمال تهران در زمان ناصرالدين شاه قاجار به صورت عقد موقت سكني در اختيار دولت وقت انگلستان قرار داده شده بود كه با فوت طرفين قرارداد عقد باطل شد، اما عوامل انگلستان طي دسيسه مرموزانه‌اي در زمان رضاشاه اقدام به تهيه سندي كردند كه صحت آن طي بررسي‌هاي حقوقي مورد خدشه قرار گرفته است.
/2759/
