با اعلام نظر قاطعانه شورای نگهبان مبنی بر سلامت انتخابات، به نظر می‌رسد بحران‌های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری با تمام تلخی‌ها و فراز و نشیب‌هایش در حال پایان است. البته دور از ذهن نیست که گردانندگان اصلی این بحران‌ها حداکثر تلاش خود را به‌عمل آورند تا هر چه می‌توانند از این اوضاع به نفع خود بهره‌برداری کنند و یا اینکه آتشی را در زیر خاکستر برای روز مبادای خود حفظ کنند؛ اما در هر حال ماجرا را باید از حالت بحرانی خارج شده دانست. در حقیقت، این ماجرا پس از خطبه تاریخی مقام معظم رهبری(مدظله) در نماز‌جمعه تهران سیر نزولی خود را آغاز کرده بود و گردانندگان پروژه با ضرب و زور بیانیه و مصاحبه تلاش کردند که چند صباحی ماجرا را بیشتر کش و قوس دهند؛ بلکه بتوانند امتیاز بیشتری از نظام بگیرند و یا چند بار بیشتر پنجه به روی نظام و رهبری و ملت بکشند و هزینه‌ای ایجاد کنند؛ اما حقاً و انصافاً با تدبیر مسئولان نظام ماجرا به خوبی تحت کنترل درآمده است.
بنابراین دیگر وقت آن فرا رسیده است تا به موضوعاتی بپردازیم که اگر این ماجرا پیش نیامده بود به آنها می‌پرداختیم. البته این بحران که از سر گذراندیم تلنگری بود به ما -و ای بسا سنگی که سر ما به آن خورد- تا توجه جدی‌تری به برخی امور جدی و وظایف اساسی‌امان داشته باشیم. دولت نهم و شخص رئیس‌جمهور از امروز باید به طور جدی به 4 سال بعدی مدیریت قوه مجریه و وظایف و مأموریت‌های اساسی خود در این 4 سال فکر کند.
روش‌شناسی مسئله‌شناسی
ازجهت قاعده «حسن السؤال نصف‌الجواب» برای تعیین راهبردهای آینده نظام ضروری است که به بررسی مسائل نظام و قبل از آن به روش‌شناسی این مسئله‌شناسی بپردازیم. در موقعیت فعلی بر اساس 2 رویکرد می‌توان مسائل گریبان‌گیر نظام را فهرست کرد. یک رویکرد این است که با یک نگاه دم دستی و سطحی هر چه را به چشممان می‌آید، فهرست کنیم و بعد هم بر اساس یک تقسیم‌بندی ساده آنها را بر اساس اشتراک و اختلاف ظاهری‌اشان به چند دسته کلی تقسیم کرده و بگوییم مسائل اصلی ما اینها است. متأسفانه اغلب رویکردهای موجود در آسیب‌شناسی نظام و مسائل کشور -حتی آن‌هایی که توسط اساتید دانشگاه و حتی از آن بدتر توسط نهادهای کارشناسی مطرح می‌شوند- از این روش پیروی می‌کنند. این روش، حداقلی‌ترین کار ممکن است؛ اما به دلیل ناتوانی در ریشه‌یابی دقیق مسائل و درک رابطه علت و معلولی آنها و تشخیص سهم تأثیر هرکدام در پدیده‌های اجتماعی و نیز ناتوانی در مجموعه‌ای و کل‌نگرانه دیدن مجموعه مسائل؛ معمولاً این رویکرد نمی‌تواند به راهبردهای واقع‌بینانه و اثربخش ختم شود.
اما رویکرد دیگر آن است که براساس یک نگاه و تحلیل کلان تاریخی –و پیش از آن فلسفه‌ی تاریخی- جهانی و اجتماعی، به تحلیل وضعیت مطلوب و موجود بپردازیم و سپس بر اساس آن مسائلمان را بربشمریم. در این صورت علاوه بر اشکالات فوق از آسیب‌های زیر نیز مصون می‌مانیم. اول اینکه چیزهایی را که مسئله‌ی ما نیستند، به اشتباه مسئله نمی‌شمریم. دوم اینکه مسائل دست چندم را به اشتباه دست اول نمی‌پنداریم. در مقایسه بین 2 نفر که یکی می‌خواهد برای ورزش به کوه برود و دیگری هم با همین هدف به کویرپیمایی، درست است که هر دو درپی ورزش‌اند؛ اما مسائل و روش‌ها و آمادگی‌ها و حتی تغذیه‌ی لازم برای هر کدام متفاوت است. و سوم اینکه ای بسا مسائلی برای ما روشن شوند که با سال‌ها مشاهده اوضاع اجتماعی نمی‌توانستیم به آنها پی ببریم.
بر اساس یک نگاه کلان تاریخی، انقلاب اسلامی پدیده‌ای است در ادامه تکامل تاریخی تشیع که آن نیز ناشی از تکامل اصلی‌ترین شاخه معرفت دینی او یعنی «فقاهت» و متدولوژی آن یعنی علم «اصول فقه» است. بر این اساس پیروزی انقلاب در سال 1357 مرحله به‌دست گرفتن مدیریت سیاسی و تأسیس حکومت اسلامی در بعد سیاسی آن -البته در سطح ایران- است. مرحله بعدی عبارت است از فاز انقلاب فرهنگی به معنای تغییر ساختار و محتوای حکومت و علومی که بر اساس آنها کشور اداره می‌شود؛ و اسلامی شدن آنها. مرحله بعدی نیز عبارت است از انقلاب اقتصادی که به منزله بروز و ظهور کامل و شکل‌گیری تامّه‌ی یک کشور اسلامی است. به میزانی که این حرکت پیشرفت کند، -به دلیل پیشگامی این انقلاب در جبهه حق و مبارزه با طاغوت- آرمان‌ها، ارزش‌ها و روش‌های این حکومت در جهان مورد توجه قرار خواهد گرفت و با حرکت به سمت «تشکیل تمدن نوین اسلامی» زمینه را برای ظهور حکومت منجی مهیا خواهد ساخت.
بر اساس تحلیل جهانی نیز انقلاب اسلامی نقطه درگیری معنویت و دنیازدگی، استضعاف و استکبار، عدالت‌خواهی و فسادانگیزی است. در شرايطی که تمدن سرمایه‌سالار سرمست از حرکت خود به سوی پایان تاریخ بود؛ انقلاب اسلامی به عنوان بزرگ‌ترین چالش در برابر او قد علم کرد و همانند او نه تنها ادعای اداره زندگی فردی و اجتماعی داشت؛ بلکه مدعی شد که مدیریت جهان را به‌دست خواهد گرفت و به سرعت به سمت آن در حال پیش‌روی است.
نکته قابل توجه در این زمینه آن است که هر دوی این ایدئولوژی‌ها کاملاً تمامیت‌خواه و سازش‌ناپذیرند. به عبارت دیگر هر دوی آنها به لحاظ جغرافیایی و سیاسی خواستار سیطره بر کل جهان و به لحاظ فرهنگی نیز در پی سیطره بر تمامی شئون حیات بشری -اعم از فردی و اجتماعی- می‌باشند. بنابراین درگیری آنها ذاتی و کاملاً اجتناب ناپذیر است.
در ابعاد اجتماعی درون مرزهای جغرافیایی و فرهنگی ایران نیز انقلاب اسلامی نه تنها حرکتی ضد استبداد و استعمارستیز، بلکه حرکتی اسلام‌خواهانه بود که حتی عدالت را نیز وسیله‌ای برای رسیدن خود به «حیات طیبه اسلامی» می‌دید و بزرگ‌ترین درگیری او با سلطنت پهلوی نیز از تلاش آن رژیم برای مدرن کردن زورکی ملت ایران و فسادانگیزی او ناشی می‌شد؛ نه همچون برخی تحلیل‌ها که آن را ناشی از توسعه اقتصادی بدور از توسعه سیاسی در سال‌های دهه 50 تحلیل کرده‌اند.
مسائل اصلی ما کدامند؟
بنابر این تحلیل‌ها و با توجه به اینکه تحلیل تاریخی کلان‌ترین نوع تحلیل است؛ پس مهم‌ترین مسئله انقلاب اسلامی عبارت است از «انقلاب فرهنگی» که به معنای تغییر در ساختارهای اجتماعی از روبنایی‌ترین آنها یعنی ساختارهای حکومتی تا زیربنایی‌ترین آنها یعنی علوم و معارف فلسفی است.
مسئله بعدی از آنجا ناشی می‌شود که تا زمان تحقق انقلاب فرهنگی و به‌دلیل تعطیل ناپذیر بودن اداره نظام، و همچنین به‌دلیل ضرورت حفظ و توسعه اقتدار نظام در عرصه بین‌المللی، ناگزیر از اداره امور به بهترین نحو ممکن و بر اساس معارف موجود بشری و نوعاً غربی هستیم. پس مسئله بعدی ما «کارآمد کردن اداره نظام بر اساس مدل‌های موجود» است که کلان‌ترین اصول و راهبردهای آن را باید در ادبیات علمی و مدرن «توسعه» جستجو كرد.
مسئله بعدی ما نیز ناشی از «همزمانی و تضاد» این 2 رویکرد است. چرا که اداره نظام بر اساس مدل‌های موجود بشری به دلیل تعارض ذاتی آنها با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و ایرانی، همراه با عوارض و الزاماتی است که مانع از حرکت ما به سمت انقلاب فرهنگی می‌شوند. بنابراین کلان‌ترین مسئله بعدی ما «مدیریت همزمان انقلاب فرهنگی و توسعه کشور» است. مهم‌ترین عارضه‌ی این همزمانی هم چالش‌ها و دوگانگی‌های فرهنگی فراوانی است که در این راه با آن مواجه خواهیم بود.
حال اگر به یاد آوریم که اولین قدم در راه انقلاب فرهنگی و اسلامی‌کردن امور، تنظیم آنها بر اساس عدالت است -چرا که «بالعدل قامت السماوات و الارض»- آن‌گاه معنای نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب اسلامی به «دهه عدالت و پیشرفت» را به خوبی درک خواهیم کرد. به‌عبارت دیگر، می‌توان گفت که مسئله «عدالت و پیشرفت» ساده شده همان مسئله « مدیریت همزمان انقلاب فرهنگی و توسعه» است.
پس مهم‌ترین و کلان‌ترین مسئله امروز نظام و نیز دولت دهم که در ابتدای دهه چهارم قرار دارد، مسئله «عدالت و پیشرفت» است.
بنابراین اهمیت این فراز از ابلاغیه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب برای ما روشن می‌شود که فرمودند: «انتظار دارم در دوره‌ی پنج‌ساله آينده اقدامات اساسی برای تدوين الگوی توسعه ايرانی- اسلامی كه رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستيابی به جامعه‌ای متكی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه‌گانه‌ی كشور صورت گيرد.»
قدم بعدیِ مسئله‌شناسی ما این است که بر اساس این نوع نگاه بتوانیم خرده‌مسائل دیگر را در یک نگاه کل‌نگرانه و سیستماتیک شناسایی و طبقه‌بندی کنیم. که صد البته در این مجال و در توان نگارنده نمی‌گنجد.
محمد مهدی سالاری
/1001/
