فروش اموال مازاد وزارت جهادکشاورزی

هیات دولت، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرد با فروش اموال غیرمنقول مازاد خود، منابع حاصل از آن را صرف کمک به تولیدکنندگان کشاورزی کند.

 

به گزارش راسخون از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون لوایح، بنا به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و در اجرای ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، تصویب کردند که برای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان و به منظور تامین سرمایه این صندوق‌ها، وزارت جهادکشاورزی 9 قطعه از اراضی و املاک متعلق به خود را به فروش برساند.
 
قرار است با وجوه حاصل از فروش این املاک، به حساب درآمد عمومی کشور واریز و 100 درصد وجوه در اجرای ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصرف شود.
براساس ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه موظف است برای حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام کند.

 

9 قطعه اراضی و املاکی که وزارت جهادکشاورزی موظف به فروش آنها شده ارزشی 10 میلیارد تومانی و در استان‌های اصفهان، کرمان، تهران، مازندران و کردستان قرار دارند. این مصوبه را معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ کرده است.

 

فروش اموال مازاد دولتی که در دولت نهم به منظور یکی از روش‌های افزایش بهره‌وری عملیاتی شد، از اردیبهشت‌ماه امسال با ابلاغ آئین‌نامه جدید دولت _ برای افزایش بهره‌ورى عرضه خانه‌هاى سازمانى و تأمین مسکن منطبق بر الگوى مصرف _ شروع شد، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند خانه‌هاى سازمانى در مالکیت خود را تا پنج سال آینده به فروش برسانند.

 

براساس ماده یک این آئین‌نامه، تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتى و شرکت‌هاى دولتی، بانک‌ها، شرکت‌هاى بیمه و مؤسسه‌های اعتبارى و همچنین نیروهاى مسلح (به اذن مقام معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌هاى سازمانى در مالکیت خود از طریق مزایده عمومى اقدام کنند.
وجوه حاصل از این فروش نیز در حسابى که با درخواست خزانه‌دارى کل از سوى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران افتتاح می‌‌شود، واریز و معادل 100درصد آن در بودجه سنواتى منظور و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آئین‌نامه به مصرف می‌رسد.