رئيس جمهور قانون جرايم رايانه‌اي كه در مجلس شوراي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش راسخون به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بر اساس اين قانون، هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر 2 مجازات محكوم خواهد شد.
در ماده 3 اين قانون آمده است هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد.
همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 60 ميليون ريال يا هر 2 مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا 15 سال محكوم خواهند شد.
براين اساس داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي زند.
آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
بر اساس اين قانون، چنانچه ماموران دولتي كه مسوول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از 90 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر 2 مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
گفتني است از آنجايي كه براي تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي هيچ فوريتي تعيين نشده بود، بررسي اين لايحه بيش از يك سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت كليات قانون جرائم رايانه‌اي در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس با 176راي موافق، 3 راي مخالف و 2 راي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان قانون جرائم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يك مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود كه با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس، در تاريخ 7 تير ماه سال جاري قانون جرائم رايانه‌اي تاييد شد و رئيس جمهور 10 تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ كرد.
/2759/
به گزارش راسخون به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس قانون جرايم رايانه‌اي، هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا جزاي نقدي از 10ميليون ريال تا 40ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
بر اساس اين قانون، هركس به طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 9 روز تا يك سال يا جزاي نقدي از 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر 2 مجازات محكوم خواهد شد.
در ماده 3 اين قانون آمده است هر كس به طور غيرمجاز نسبت به داده‌هاي سري در حال انتقال يا ذخيره شده در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده مرتكب اعمال زير شود به مجازات‌هاي مقرر محكوم خواهد شد.
همچنين در اين ارتباط، دسترسي به داده هاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حال انتقال، حبس از يك تا سه سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 60 ميليون ريال يا هر 2 مجازات، در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال، افشا يا در دسترس قرار دادن داده‌هاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از پنج تا 15 سال محكوم خواهند شد.
براين اساس داده‌هاي سري داده‌هايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه مي زند.
آيين نامه نحوه تعيين و تشخيص داده‌هاي سري و نحوه طبقه بندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاري وزارتخانه‌هاي دادگستري، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
بر اساس اين قانون، چنانچه ماموران دولتي كه مسوول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده 3 اين قانون يا سامانه‌هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده‌ها يا سامانه‌هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده‌ها، حامل‌هاي داده يا سامانه‌هاي مذكور شوند، به حبس از 90 روز تا 2 سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر 2 مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
گفتني است از آنجايي كه براي تصويب لايحه جرايم رايانه‌اي هيچ فوريتي تعيين نشده بود، بررسي اين لايحه بيش از يك سال در مجلس به طول انجاميد و در نهايت كليات قانون جرائم رايانه‌اي در روز 27 آبان ماه سال 87 در صحن علني مجلس با 176راي موافق، 3 راي مخالف و 2 راي ممتنع به تصويب رسيد و شوراي نگهبان قانون جرائم رايانه‌اي مصوب مجلس شوراي اسلامي را در پنج مورد خلاف موازين شرعي، در چهار مورد مغاير با قانون اساسي و در يك مورد مبهم و نيازمند رفع ابهام دانسته بود كه با رفع ايرادات اين شورا از سوي مجلس، در تاريخ 7 تير ماه سال جاري قانون جرائم رايانه‌اي تاييد شد و رئيس جمهور 10 تير ماه آن را براي اجرا ابلاغ كرد.
/2759/
