امام جمعه موقت تهران گفت: رئيس جمهور بايد از بكارگيري افرادي كه در كابينه دولت نهم باعث تنش و چالش شدند، خودداري كند.
آيت‌الله سيد احمد خاتمي امام جمعه موقت تهران با تاكيد بر اينكه در عرصه مديريت نظام اسلامي آنچه بايد حرف اول را بزند تعهد ديني و لياقت است، افزود: تعهد ديني به اين معنا است كه تمامي مسئولان نظام مسئوليت خويش را امانت تلقي كنند و خود را امانت‌دار اين مسئوليت بداند.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: امانت‌داري اقتضاي آن را دارد كه بهترين خدمت‌ها را بدون منت به بندگان عرضه داشت و در شكل‌گيري كابينه آنچه از آغاز جمهوري اسلامي تاكنون محور بوده آن است كه خدمتگزاراني به صحنه بيايند كه با خدمت شايسته خويش مايه سرافرازي و سربلندي نظام اسلامي شوند.
آيت‌الله خاتمي با اشاره به اينكه در اين راستا چند نكته قابل تامل است، افزود: در انتخاب وزراء حتماً بايد لياقت‌ها و شايستگي‌ها را لحاظ كرد زيرا پذيرفتن مسئوليت از سوي فرد غير لايق خلاف شرع است و مسئول نيز حق ندارد فردي غير لايق را انتخاب كند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به اينكه بر اساس حد نصاب امتيازات بايد سراغ لايق‌ترين فرد برويم، تاكيد كرد: در اين موضوع بحث امانت‌داري مطرح است و امانت‌داري انتخاب لايق‌ترين فرد را حكم مي‌كند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: در انتخاب اعضاي كابينه تنها تعهد و تخصص بايد ملاك قرار گيرد و در اين جهت دوستي، سفارش و تقسيم‌بندي‌هاي جناحي نبايد مدنظر باشد.
امام جمعه موقت تهران در ادامه افزود: درست است كه كابينه دولت شركت سهامي نيست اما به نظر مي‌رسد كه در اداره كشور بايد اصولگرايي را با نگاه مقام معظم رهبري ديد و دايره اصولگرايي را نبايد محدود كرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: در انتخاب آغازين كابينه جديد هم دولت و هم مجلس بايد دقت بايسته را انجام دهند كه ترميم پياپي پس از آن مصلحت نيست زيرا تزلزل مديريت را در كشور به دنبال دارد البته ترميم به هنگام ضرورت جاي بحث ندارد.
آيت‌الله خاتمي با بيان اينكه تجربه 4 ساله دولت نهم اين موضوع را آشكار مي‌كند كه رئيس جمهور بايد از بكارگيري افرادي كه در اين 4 سال باعث تنش و چالش در رابطه با دولت بودند خودداري كند، افزود: انصاف اين است كه دولت نهم در عرصه سخت‌كوشي و تلاش شبانه‌روزي براي خدمت به مردم امتياز بالايي دارد ولي گاه گفتار نسنجيده و يا رفتار نسنجيده عضوي از اعضاي دولت سبب ميشود ارزش بالاي خدمات ناديده گرفته شود بنابراين جا دارد به اين موضوع توجه لازم شود.
وي با اشاره به اين كه اداره كشور با بيش از 70 ميليون نفر جمعيت نياز به فكر جمعي دارد، افزود: دولت بايد بستري فراهم كند كه در عرصه اداره كشور زمينه طرح افكار گوناگون و سلايق مختلف فراهم شود البته ما نمي‌گوئيم زمينه اجراي همه تفكرات فراهم گردد زيرا اين شدني نيست و مايه خسارت كشور است.
آيت‌الله خاتمي با تاكيد بر اينكه اعتقاد دارم بايد سليقه‌هايي كه با هم همسو نيست شنيده شود، خاطرنشان كرد: اگر سلايق غير همسو قابل اجرا نيستند بايد به صورت منطقي شنيده و پاسخ داده شوند و به عبارت ديگر از سيره نبوي در اين جهت بهره بگيريم و آن اين است كه مشورت و رايزني را به عنوان يك اصل اسلامي در عرصه مديريت نهادينه كنيم.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اينكه دولت كاري و خدمتگزار بايد از وزراي خود كار و تلاش را بخواهد، گفت: اظهارنظر در مسائل مختلف سياسي و اجتماعي بايد ساماندهي شده باشد يعني اعضاي كابينه در اظهارنظر با تدبير بيشتري سخن بگويند زيرا نظرات آنها به اسم دولت ثبت ميشود.
وي تصريح كرد: بنابراين مناسب است رئيس جمهور از اعضاي دولت كار و تلاش بخواهد و اظهارنظر در غير حوزه كاري آنان را ساماندهي مناسب كرده و به سخنگوي دولت واگذارند.
/2759/
آيت‌الله سيد احمد خاتمي امام جمعه موقت تهران با تاكيد بر اينكه در عرصه مديريت نظام اسلامي آنچه بايد حرف اول را بزند تعهد ديني و لياقت است، افزود: تعهد ديني به اين معنا است كه تمامي مسئولان نظام مسئوليت خويش را امانت تلقي كنند و خود را امانت‌دار اين مسئوليت بداند.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: امانت‌داري اقتضاي آن را دارد كه بهترين خدمت‌ها را بدون منت به بندگان عرضه داشت و در شكل‌گيري كابينه آنچه از آغاز جمهوري اسلامي تاكنون محور بوده آن است كه خدمتگزاراني به صحنه بيايند كه با خدمت شايسته خويش مايه سرافرازي و سربلندي نظام اسلامي شوند.
آيت‌الله خاتمي با اشاره به اينكه در اين راستا چند نكته قابل تامل است، افزود: در انتخاب وزراء حتماً بايد لياقت‌ها و شايستگي‌ها را لحاظ كرد زيرا پذيرفتن مسئوليت از سوي فرد غير لايق خلاف شرع است و مسئول نيز حق ندارد فردي غير لايق را انتخاب كند.
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به اينكه بر اساس حد نصاب امتيازات بايد سراغ لايق‌ترين فرد برويم، تاكيد كرد: در اين موضوع بحث امانت‌داري مطرح است و امانت‌داري انتخاب لايق‌ترين فرد را حكم مي‌كند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: در انتخاب اعضاي كابينه تنها تعهد و تخصص بايد ملاك قرار گيرد و در اين جهت دوستي، سفارش و تقسيم‌بندي‌هاي جناحي نبايد مدنظر باشد.
امام جمعه موقت تهران در ادامه افزود: درست است كه كابينه دولت شركت سهامي نيست اما به نظر مي‌رسد كه در اداره كشور بايد اصولگرايي را با نگاه مقام معظم رهبري ديد و دايره اصولگرايي را نبايد محدود كرد.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري تصريح كرد: در انتخاب آغازين كابينه جديد هم دولت و هم مجلس بايد دقت بايسته را انجام دهند كه ترميم پياپي پس از آن مصلحت نيست زيرا تزلزل مديريت را در كشور به دنبال دارد البته ترميم به هنگام ضرورت جاي بحث ندارد.
آيت‌الله خاتمي با بيان اينكه تجربه 4 ساله دولت نهم اين موضوع را آشكار مي‌كند كه رئيس جمهور بايد از بكارگيري افرادي كه در اين 4 سال باعث تنش و چالش در رابطه با دولت بودند خودداري كند، افزود: انصاف اين است كه دولت نهم در عرصه سخت‌كوشي و تلاش شبانه‌روزي براي خدمت به مردم امتياز بالايي دارد ولي گاه گفتار نسنجيده و يا رفتار نسنجيده عضوي از اعضاي دولت سبب ميشود ارزش بالاي خدمات ناديده گرفته شود بنابراين جا دارد به اين موضوع توجه لازم شود.
وي با اشاره به اين كه اداره كشور با بيش از 70 ميليون نفر جمعيت نياز به فكر جمعي دارد، افزود: دولت بايد بستري فراهم كند كه در عرصه اداره كشور زمينه طرح افكار گوناگون و سلايق مختلف فراهم شود البته ما نمي‌گوئيم زمينه اجراي همه تفكرات فراهم گردد زيرا اين شدني نيست و مايه خسارت كشور است.
آيت‌الله خاتمي با تاكيد بر اينكه اعتقاد دارم بايد سليقه‌هايي كه با هم همسو نيست شنيده شود، خاطرنشان كرد: اگر سلايق غير همسو قابل اجرا نيستند بايد به صورت منطقي شنيده و پاسخ داده شوند و به عبارت ديگر از سيره نبوي در اين جهت بهره بگيريم و آن اين است كه مشورت و رايزني را به عنوان يك اصل اسلامي در عرصه مديريت نهادينه كنيم.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با تاكيد بر اينكه دولت كاري و خدمتگزار بايد از وزراي خود كار و تلاش را بخواهد، گفت: اظهارنظر در مسائل مختلف سياسي و اجتماعي بايد ساماندهي شده باشد يعني اعضاي كابينه در اظهارنظر با تدبير بيشتري سخن بگويند زيرا نظرات آنها به اسم دولت ثبت ميشود.
وي تصريح كرد: بنابراين مناسب است رئيس جمهور از اعضاي دولت كار و تلاش بخواهد و اظهارنظر در غير حوزه كاري آنان را ساماندهي مناسب كرده و به سخنگوي دولت واگذارند.
/2759/
