مشکل اعتباری برای دستگاه ها یک امری طبیعی بوده که در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و قابل حل است.
مصارف بودجه سال 1388 قانون بودجه 8500 میلیارد تومان بیش از منابع آن، به دولت ابلاغ شد و مجلس این اجازه را به دولت داد تا مبلغ یاد شده را از اعتبارات عمرانی و جاری دستگاههای اجرایی کم کند.
دولت نیز برابر این اجازه وعین قانون حدود 6500 میلیارد تومان از بودجه عمرانی و حدود 2000 میلیارد تومان از بودجه جاری را کاهش داد و آنچه در طرح دو فوریتی مطرح شده در ارتباط با کاهش از بودجه جاری است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در این باره گفت: از حدود 2 هزار میلیارد تومان بودجه جاری حدود 900 میلیارد تومان مربوط به افزایش طرح تحول اقتصادی است که با توجه به طرح یاد شده مبلغ مزبور از دستگاههای ذی ربط کم شده و باید هم کم بشود.
به گفته ممبینی اعتباری برای دستگاههای اجرایی پیش‌بینی شده که اگر طرح تحول اجرا شود، با توجه به اینکه برخی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، در اختیار آنها قرار گیرد، اما طرح تصوب نشده و این پول باید از آن دستگاه‌ها کسر شود.
براساس گزارش نشریه برنامه، ممبینی گفت: 1100 میلیارد تومان کاهش دیگری بود که در بودجه جاری داشتیم، آنچه در حال حاضر مورد بحث و بررسی و هدف طرح دوفوریتی بوده در عمل مبلغ 1100 میلیارد تومان است (در 59 هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور) دولت این 1100 میلیارد تومان را با توجه به اولویت‌ها و اقتضائات کاهش داده و سعی کرده این کاهش متوجه حقوق و مزایا و یارانه کالاهای اساسی، دارو و خریدهای تضمینی از کشاورزان نشود.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: امکان دارد برخی دستگاه‌ها در اجرای بودجه با مشکلاتی هم مواجه شوند، این یک امر طبیعی و بدهی است که در همه سال‌ها با آن مواجه بوده ایم و دولت نیز حسب وظیفه قانونی به رفع آن اقدام خواهد کرد.
وی افزود: در ارتباط با کاهش‌ها به هزینه‌های اجتناب ناپذیر دست نزدیم و مواردی را که می توانستیم کاهش دادیم که این کاهش‌ها هم لطمه ای به دستگاه‌ها نمی‌زند و مشکلات دستگاه‌ها را به طور قطع حل خواهیم کرد.
