لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، لایحه‌ای معمولی و متعارف نیست و یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و هم اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با همفکری و همدلی مجلس شورای اسلامی و دولت را دارای دستاوردهای "خوب" در اقتصاد کشور نام برد.
"شمس الدین حسینی" که پس از نشست ویژه بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در نخستین سالروز ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به دولت سخن می‌گفت، تاکید کرد: در چارچوب‌های اجرایی همه اعضای کمیسیون ویژه بررسی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در مجلس اتفاق نظر دارند که برای این کار باید اصلاح قیمت‌ها انجام شود و حتماً هزینه خانوارها، بنگاه‌های تولیدی و دولت که با اجرای این لایحه ایجاد خواهد شد ، جبران شود.
وی در این زمینه دو موضوع را دارای اهمیت بسیار خواند و گفت: یک موضوع شیب افزایش و اصلاح قیمت‌ها و موضوع دوم گروه‌های هدفی است که مخاطب برنامه‌های جبرانی قرار می‌گیرند.
وی افزود: البته در برخی موارد کمیسیون ویژه مجلس در گذشته دیدگاه های متفاوت داشته است که پس از بررسی در کارگروه تحول اقتصادی به این نتیجه رسیدیم ، جامع تر است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی 53 جلسه برای بررسی آن داشته است، گفت: قرار است یک بار دیگر این مباحث به ویژه دو موضوع شیب اصلاح قیمت‌ها و گروه‌های هدف بررسی شود.
جذب منابع مالی خارجی تقویت می‌شود
وزیراموراقتصادی و دارایی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشاره کرد و گفت: از همه ظرفیت‌ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی استفاده می‌کنیم و همان طور که ازمکانیزم‌های تشویقی برای توسعه صادرات غیرنفتی استفاده می‌شود، در جذب سرمایه گذاری خارجی نیز پیش‌بینی خواهد شد.
حسینی تاکید کرد: سیاست تقویت جذب منابع مالی خارجی در تدوین برنامه پنجم توسعه مورد توجه است.
وی در جمع خبرنگاران گفت : پیشنهادی در وزارت اقتصاد تهیه شده که شامل بهبود محیط و فضای کسب و کار است و در اجرای قانون اصل 44 هم باید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن لایحه ای را در این خصوص تهیه و ارائه کند.
حسینی گفت: با ساختارهای جدیدی که ایجاد خواهد شد امیدواریم جذب منابع مالی خارجی که در سه تا چهار سال اخیر به سه میلیارد دلار( تحت پوشش قانون و حمایت و جلب سرمایه گذاری خارجی) رسیده است چند برابر شود.
اجرای سیاست‌های اصل 44 شتاب می‌گیرد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران از تهیه 30 آیین نامه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت : اجرای این سیاست‌ها با توجه به زیربناهای قانونی و مقرراتی که فراهم است ، شتاب بیشتری می گیرد.
حسینی گفت: برای اجرای مؤثر سیاست‌های اصل 44 به نهادهای مناسب اقتصادی و قانونی هم نیاز داریم وخوشبختانه در همه استان ها شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و در همه شهرستان‌ها شرکت‌های تعاونی استانی تشکیل شده است.
وی در خصوص واگذاری‌ها گفت: اگر واگذاری‌ها را فقط به فروش به بخش خصوصی محدود کنیم و موارد رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین سهام عدالت را که جزو احکام قانونی است در نظر نگیریم، میزان واگذاری ها به 10 هزار میلیارد تومان در چهار سال می‌رسد که 4 برابر کل عملکرد گذشته (سال های 70 تا 83) است.
وزیر اقتصاد ، شفاف سازی مقررات را هم از رویکردهای تدوین برنامه پنجم ذکر کرد و گفت: باید مقررات منتشذ شود و امیدواریم با این زیرساخت هایی که فراهم شده است یا می شود، اجرای سیاست های کلی اصل 44 سرعت خوبی پیدا کند.
