پس از آن كه رهبر معظم انقلاب كتبا عدم رضايتشان از انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به معاون اولي رياست جمهوري را به دكتر احمدي نژاد ابلاغ كردند، هنوز خبري از بركناري، جابه‌جايي و يا قبول استعفاي رحيم مشايي منتشر نشده است.
پس از آن كه رهبر معظم انقلاب عدم رضايتشان از انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به معاون اولي رياست جمهوري را به دكتر احمدي نژاد ابلاغ كردند، هنوز هيچ‌گونه خبري از استعفاي رحيم مشايي منتشر نشده است.
رهبر انقلاب در اين نامه، بهمصلحت نبودن انتصاب رحيم مشايي براي تصدي معاونت اول رئيس جمهور و ديگر معاونت ها را متذكر شده اند.
طبق مباني ديني و اصول قانون اساسي، نامه رهبر انقلاب اسلامي، يك حكم حكومتي و لازم الاجرا براي تمام اركان و مسئولين در جمهوري اسلامي است، لذاپست معاونت اولي مشايي فاقد اعتبار شرعي و قانوني است.
هيچ مقام و مرجعي جز مقام ولايت فقيه، حق صدور حكم شرعي در امور حكومتي مانند عزل و نصب يك مقام دولتي و امثال آن را ندارد، اميدوار است، آقاي مشايي هرچه زودتر نسبت به استعفا اقدام كرده و يا دكتر احمدينژاد با توجه قانون‌مداري و روحيه ولايت‌پذيري خود درخصوص بركناري وي اقدام نمايد.
پس از آن كه رهبر معظم انقلاب عدم رضايتشان از انتصاب اسفنديار رحيم مشايي به معاون اولي رياست جمهوري را به دكتر احمدي نژاد ابلاغ كردند، هنوز هيچ‌گونه خبري از استعفاي رحيم مشايي منتشر نشده است.
رهبر انقلاب در اين نامه، بهمصلحت نبودن انتصاب رحيم مشايي براي تصدي معاونت اول رئيس جمهور و ديگر معاونت ها را متذكر شده اند.
طبق مباني ديني و اصول قانون اساسي، نامه رهبر انقلاب اسلامي، يك حكم حكومتي و لازم الاجرا براي تمام اركان و مسئولين در جمهوري اسلامي است، لذاپست معاونت اولي مشايي فاقد اعتبار شرعي و قانوني است.
هيچ مقام و مرجعي جز مقام ولايت فقيه، حق صدور حكم شرعي در امور حكومتي مانند عزل و نصب يك مقام دولتي و امثال آن را ندارد، اميدوار است، آقاي مشايي هرچه زودتر نسبت به استعفا اقدام كرده و يا دكتر احمدينژاد با توجه قانون‌مداري و روحيه ولايت‌پذيري خود درخصوص بركناري وي اقدام نمايد.
