به دنبال موضع‌گيري اخير دولت آرژانتين در مورد وزير پيشنهادي دفاع دولت دهم، کاريوکينتروس کاردار اين کشور در تهران به وزارت امور خارجه احضار و در ملاقات با رييس اداره دوم آمريکاي جنوبي مراتب اعتراض شديد جمهوري اسلامي ايران به اين موضع دولت آرژانتين به وي ابلاغ شد.
در اين ملاقات، رييس اداره دوم آمريکاي جنوبي، بيانيه صادره از طرف وزارت خارجه آرژانتين در اين خصوص را مداخله آشکار در امور داخلي ايران دانسته و آن را قويا محکوم کرد.
وي در ادامه تاکيد کرد که متاسفانه برخي افراد و جريان‌ها در داخل آرژانتين بالاخص در دستگاه قضايي آن کشور، به‌جاي دفاع از منافع مردم آرژانتين از منافع صهيونيست‌ها دفاع مي‌کنند.
رييس اداره دوم آمريکاي جنوبي با بيان برخي مصاديق و نمونه‌هاي بارز از وجود فساد در دستگاه قضايي آرژانتين، تلاش برخي افراد و جريان‌ها در دستگاه قضايي آن کشور براي ايجاد انحراف در روند تحقيقات پرونده آميا از طريق پرداخت رشوه و جعل سند و مدرک و فريب افکار عمومي را توهين واقعي به ملت آرژانتين دانست و تاکيد کرد که اين حق ملت آرژانتين است که از يک نظام قضايي سالم برخوردار باشند.
کاردار آرژانتين در تهران نيز تاکيد کرد که مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه را سريعا به اطلاع مقامات وزارت خارجه کشور متبوع خود خواهد رساند.
در اين ملاقات، رييس اداره دوم آمريکاي جنوبي، بيانيه صادره از طرف وزارت خارجه آرژانتين در اين خصوص را مداخله آشکار در امور داخلي ايران دانسته و آن را قويا محکوم کرد.
وي در ادامه تاکيد کرد که متاسفانه برخي افراد و جريان‌ها در داخل آرژانتين بالاخص در دستگاه قضايي آن کشور، به‌جاي دفاع از منافع مردم آرژانتين از منافع صهيونيست‌ها دفاع مي‌کنند.
رييس اداره دوم آمريکاي جنوبي با بيان برخي مصاديق و نمونه‌هاي بارز از وجود فساد در دستگاه قضايي آرژانتين، تلاش برخي افراد و جريان‌ها در دستگاه قضايي آن کشور براي ايجاد انحراف در روند تحقيقات پرونده آميا از طريق پرداخت رشوه و جعل سند و مدرک و فريب افکار عمومي را توهين واقعي به ملت آرژانتين دانست و تاکيد کرد که اين حق ملت آرژانتين است که از يک نظام قضايي سالم برخوردار باشند.
کاردار آرژانتين در تهران نيز تاکيد کرد که مراتب اعتراض جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه را سريعا به اطلاع مقامات وزارت خارجه کشور متبوع خود خواهد رساند.
** قوه قضاييه آرژانتين تحت فشار صهيونيست هاست
پيش از اين حسن قشقاوي سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات مقامات آرژانتين در خصوص جوسازي پيرامون وزير پيشنهادي دولت دهم خاطرنشان ساخت: مواضع مقامات آرژانتين دخالت آشکار در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران بوده و ما اين اقدام غيرقانوني را شديدا محکوم مي‌کنيم.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به ضرورت توجه به اصول حقوقي همچون اصل برائت، عدم مداخله و احترام به حاکميت ساير کشورها ، به دولت آرژانتين گفت: ما توصيه مي‌کنيم به‌جاي فرافکني و سوءاستفاده تبليغاتي به دنبال شناسايي مرتکبين واقعي اين اقدام تروريستي باشند که بر اساس اسناد و مدارک موجود در داخل آرژانتين عاملين واقعي آن قابل شناسايي مي‌باشند.
قشقاوي خاطرنشان ساخت: از سال 1994 تاکنون دستگاه قضايي آرژانتين عليرغم ادعاي خود مبني تحقيقات گسترده‌اي که انجام شده است نتوانسته حتي يک مورد سند حقوقي - قضايي محکمه پسند عليه ديپلمات‌ها و مقامات سياسي نظامي کشورمان ارايه و يا اثبات کند؛ حداکثر سند ارايه شده از سوي دادستان آرژانتيني شهادت‌هاي غيرمستقيم، سراسر کذب و تناقض‌گويي‌هاي برخي از عناصر منافقين و يا ديگر عناصر ضدانقلاب مي‌باشد که خود مورد پيگرد سازمان اينترپل هستند.
وي افزود: قاضي گالئائو مسئول سابق تحقيقات اين پرونده که همچنان ادعاهاي واهي و غيرقابلاثبات وي عليه اتباع کشورمان عينا مبناي سناريوپردازي‌هاي دادستان نيسمان مي‌باشد خود اتهام فساد و رشوه 400 هزار دلاري محاکمه و از کار برکنار شد. وي نقش بارزي را در امحاء اسناد و مدارک متقن و مستدلي که همگي نشان از تسويه حساب‌هاي داخلي صهيونيست‌ها در جريان اين انفجار بوده، بر عهده داشت و نهايتا موجبات انحراف پرونده از مسير واقعي خود به سمت اتهام عليه اتباع کشورمان و در حاشيه امن قرار دادن مرتکبين واقعي را پديد آورد و اينک همان ادعاي دروغين گالئائو در طراحي‌هاي نيسمان تکرار شده است.
حسن قشقاوي تصريح کرد: اينکه قوه قضاييه آرژانتين تحت فشار، رشوه و تبليغات لابي صهيونيست‌ها مسير پرونده‌هاي قضايي را در جهت منافع صهيونيست‌ها و نه منافع ملت آرژانستين هدايت و پيگيري مي‌نمايد، توهين به فهم و شعور ملت آرژانتين و فريب افکار عمومي است.
سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به آثار فرافکني خاطرنشان ساخت : ادامه روند بي‌نتيجه تحقيقات آميا پس از گذشت پانزده سال و صرف ميليون‌ها دلار از جيب ملت آرژانتين براي سرپوش گذاردن بر نقش صهيونيست‌ها و عوامل داخلي آنها و انفجار آميا و ساير حوادث تروريستي در آرژانتين و متهم کردن ساير کشورها، نه تنها توهين بلکه تضييع حقوق ملت آرژانتين است که به‌نظر مي‌رسد کماکان در آينده ادامه خواهد داشت.
قشقاوي در پايان يادآوري کرد: بدون ترديد ملت آرژانتين استحقاق آن را دارد که از يک قوه قضاييه سالم برخوردار باشد لذا پيشنهاد ما به دلسوزان و نخبگان و روشنفکران و حتي وکلا و قضات درستکار و صادق آرژانتين آن است که بيش از اين اجازه ندهند اعتبار و شان ملت آرژانتين در راستاي منافع صهيونيست‌ها و باندهاي فاسد در داخل کشور آرژانتين به بازي گرفته شود.
پيش از اين حسن قشقاوي سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات مقامات آرژانتين در خصوص جوسازي پيرامون وزير پيشنهادي دولت دهم خاطرنشان ساخت: مواضع مقامات آرژانتين دخالت آشکار در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران بوده و ما اين اقدام غيرقانوني را شديدا محکوم مي‌کنيم.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به ضرورت توجه به اصول حقوقي همچون اصل برائت، عدم مداخله و احترام به حاکميت ساير کشورها ، به دولت آرژانتين گفت: ما توصيه مي‌کنيم به‌جاي فرافکني و سوءاستفاده تبليغاتي به دنبال شناسايي مرتکبين واقعي اين اقدام تروريستي باشند که بر اساس اسناد و مدارک موجود در داخل آرژانتين عاملين واقعي آن قابل شناسايي مي‌باشند.
قشقاوي خاطرنشان ساخت: از سال 1994 تاکنون دستگاه قضايي آرژانتين عليرغم ادعاي خود مبني تحقيقات گسترده‌اي که انجام شده است نتوانسته حتي يک مورد سند حقوقي - قضايي محکمه پسند عليه ديپلمات‌ها و مقامات سياسي نظامي کشورمان ارايه و يا اثبات کند؛ حداکثر سند ارايه شده از سوي دادستان آرژانتيني شهادت‌هاي غيرمستقيم، سراسر کذب و تناقض‌گويي‌هاي برخي از عناصر منافقين و يا ديگر عناصر ضدانقلاب مي‌باشد که خود مورد پيگرد سازمان اينترپل هستند.
وي افزود: قاضي گالئائو مسئول سابق تحقيقات اين پرونده که همچنان ادعاهاي واهي و غيرقابلاثبات وي عليه اتباع کشورمان عينا مبناي سناريوپردازي‌هاي دادستان نيسمان مي‌باشد خود اتهام فساد و رشوه 400 هزار دلاري محاکمه و از کار برکنار شد. وي نقش بارزي را در امحاء اسناد و مدارک متقن و مستدلي که همگي نشان از تسويه حساب‌هاي داخلي صهيونيست‌ها در جريان اين انفجار بوده، بر عهده داشت و نهايتا موجبات انحراف پرونده از مسير واقعي خود به سمت اتهام عليه اتباع کشورمان و در حاشيه امن قرار دادن مرتکبين واقعي را پديد آورد و اينک همان ادعاي دروغين گالئائو در طراحي‌هاي نيسمان تکرار شده است.
حسن قشقاوي تصريح کرد: اينکه قوه قضاييه آرژانتين تحت فشار، رشوه و تبليغات لابي صهيونيست‌ها مسير پرونده‌هاي قضايي را در جهت منافع صهيونيست‌ها و نه منافع ملت آرژانستين هدايت و پيگيري مي‌نمايد، توهين به فهم و شعور ملت آرژانتين و فريب افکار عمومي است.
سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به آثار فرافکني خاطرنشان ساخت : ادامه روند بي‌نتيجه تحقيقات آميا پس از گذشت پانزده سال و صرف ميليون‌ها دلار از جيب ملت آرژانتين براي سرپوش گذاردن بر نقش صهيونيست‌ها و عوامل داخلي آنها و انفجار آميا و ساير حوادث تروريستي در آرژانتين و متهم کردن ساير کشورها، نه تنها توهين بلکه تضييع حقوق ملت آرژانتين است که به‌نظر مي‌رسد کماکان در آينده ادامه خواهد داشت.
قشقاوي در پايان يادآوري کرد: بدون ترديد ملت آرژانتين استحقاق آن را دارد که از يک قوه قضاييه سالم برخوردار باشد لذا پيشنهاد ما به دلسوزان و نخبگان و روشنفکران و حتي وکلا و قضات درستکار و صادق آرژانتين آن است که بيش از اين اجازه ندهند اعتبار و شان ملت آرژانتين در راستاي منافع صهيونيست‌ها و باندهاي فاسد در داخل کشور آرژانتين به بازي گرفته شود.
** جلالي: ادعاي صهيونيست‌ها درباره وحيدي، موقعيت او را در مجلس تقويت مي‌کند
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره ادعاي رسانه‌هاي غربي و صهيونيست‌ها مبني بر اينکه وحيدي، وزير پيشنهادي دفاع به اتهام مشارکت در پرونده آميا تحت تعقيب اينترپل است، گفت:اين ادعاها موقعيت وحيدي را در مجلس تقويت مي‌کند و او با راي بالا وزير دفاع خواهد شد.
کاظم جلالي تاکيد کرد: ادعاي صهيونيست‌ها درباره انفجار مرکز يهوديان در آرژانتين بي اساس است و ايران هيچ نقشي در اين انفجار نداشت.
اين نماينده مجلس افزود: موضوع دست داشتن ايران در اين پرونده تحت فشار و لابي برخي قدرت‌هاي بزرگ دنيا و صهيونيست‌ها مطرح شده است.
نماينده مردم شاهرود در مجلس تاکيد کرد: قرار گرفتن اسامي افراد در فهرست پليس بين‌الملل (اينترپل) امري قطعي و الزام آور براي کشورها نيست.
جلالي با تاکيد بر اينکه ادعاي صهيونيست‌ها هيچ مبناي حقوقي ندارد، گفت: اين پرونده از ريشه مورد اعتراض جدي جمهوري اسلامي ايران است و به خوبي روشن است که رژيم صهيونيستي و ايالات متحده در اين موضوع دست دارند.
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد: طرح چنين مسايلي در عرصه رسانه‌هاي بيگانه موقعيت وحيدي را براي کسب راي اعتماد در مجلس تقويت مي‌کند و او را راي بسيار بالا وزير دفاع خواهد شد.
وي، وحيدي را چهره‌اي ارزشمند براي نظام دانست و گفت: دامن زدن رسانه‌اي به پرونده آميا موجب تقويت جايگاه وحيدي بين نمايندگان مجلس مي‌شود زيرا وي خدمات ارزنده‌اي را براي نظام داشته است.
** کريمي: جوسازي صهيونيست ها عليه گزينه وزارت دفاع باعث افزايش راي او مي‌شود
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واکنش به ادعاي صهيونيستي عليه وحيدي، وزير پيشنهادي دفاع ، گفت: طرح اين ادعا موجب افزايش راي اعتماد نمايندگان به وحيدي مي‌شود.
جواد کريمي قدوسي انتشار اينگونه اخبار را جوسازي رسانه‌هاي صهيونيستي عليه نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران و دين اسلام دانست و گفت: اينگونه موضع‌گيري رسانه‌هاي صهيونيستي نسبت به چهره‌هاي نظام و بويژه شخص آقاي وحيدي موجب راي آوري بيشتر وي از مجلس مي‌شود.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينکه دست‌داشتن ايران در پرونده آميا ادعاهاي صهيونيست‌ها است ، گفت: جمهوري اسلامي ايران هرگز به اين ادعاهاي واهي توجهي ندارد و پاسخ قاطع و منطقي خود را در خصوص اين پرونده داشته است.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد : آنچه براي همه روشن است، نفوذ صهيونيست‌ها در دادگستري آرژانتين است؛ ماجراي آميا و مدارک مربوط به آن روشن و مشخص است اما صهيونيست‌ها با نفوذ در اين پرونده، مسير آن را به نفع خود تغيير دادند.
وي طرح موضوع دست داشتن وزير پيشنهادي دفاع در اين پرونده را سياسي خواند و گفت: در چهار سال پيش نيز هنگامي که احمدي نژاد برنده انتخابات رياست جمهوري ايران شد، آنان ادعا کردند که وي از دانشجويان تسخير کننده لانه جاسوسي بوده است.
کريمي قدوسي تاکيد کرد: اين اقدامات در راستاي تخريب چهره احمدي نژاد و دولت پيشنهادي وي صورت مي‌گيرد و هدف صهيونيست‌ها از اين اقدامات مقابله با اسلام ناب محمدي و افکار امام راحل (ره) است.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در واکنش به ادعاي صهيونيستي عليه وحيدي، وزير پيشنهادي دفاع ، گفت: طرح اين ادعا موجب افزايش راي اعتماد نمايندگان به وحيدي مي‌شود.
جواد کريمي قدوسي انتشار اينگونه اخبار را جوسازي رسانه‌هاي صهيونيستي عليه نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران و دين اسلام دانست و گفت: اينگونه موضع‌گيري رسانه‌هاي صهيونيستي نسبت به چهره‌هاي نظام و بويژه شخص آقاي وحيدي موجب راي آوري بيشتر وي از مجلس مي‌شود.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينکه دست‌داشتن ايران در پرونده آميا ادعاهاي صهيونيست‌ها است ، گفت: جمهوري اسلامي ايران هرگز به اين ادعاهاي واهي توجهي ندارد و پاسخ قاطع و منطقي خود را در خصوص اين پرونده داشته است.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد : آنچه براي همه روشن است، نفوذ صهيونيست‌ها در دادگستري آرژانتين است؛ ماجراي آميا و مدارک مربوط به آن روشن و مشخص است اما صهيونيست‌ها با نفوذ در اين پرونده، مسير آن را به نفع خود تغيير دادند.
وي طرح موضوع دست داشتن وزير پيشنهادي دفاع در اين پرونده را سياسي خواند و گفت: در چهار سال پيش نيز هنگامي که احمدي نژاد برنده انتخابات رياست جمهوري ايران شد، آنان ادعا کردند که وي از دانشجويان تسخير کننده لانه جاسوسي بوده است.
کريمي قدوسي تاکيد کرد: اين اقدامات در راستاي تخريب چهره احمدي نژاد و دولت پيشنهادي وي صورت مي‌گيرد و هدف صهيونيست‌ها از اين اقدامات مقابله با اسلام ناب محمدي و افکار امام راحل (ره) است.
** پشت پرده پرونده آميا
هجدهم ژوئيه 1994 (بيست و هفتم تيرماه 1373 شمسي) و صداي يک انفجار و به دنبال آن فرو ريختن مرکز همياري يهوديان در آرژانتين، بهانه طرح اتهام عليه جمهوري اسلامي ايران را به دست رژيم صهيونيستي داد.
مرکز همياري يهوديان نام ساختمان هفت طبقه‌اي در شهر بوئنوس آيرس بود که مرکز همکاري‌هاي اسرائيل و آرژانتين (Asociacion Mutual Israellita Argentina) وابسته به کميته يهوديان آمريکا، با نام اختصاري، آميا (AMIA) در آن قرار داشت. تحقيقات انجام شده، حاکي است که اين حادثه با 85 کشته و 250 زخمي، بر اثر برخورد يک خودرو بمبگذاري شده با اين ساختمان ايجاد شد. گرچه برخي مدارک اين ادعا را رد مي‌کنند؛ چرا که در تصاوير گرفته شده از محل انفجار، خميدگي ستون‌هاي ساختمان به سمت فضاي خارجي ديده مي‌شود که حاکي از انفجار از درون ساختمان دارد.
دو سال قبل از اين انفجار، در 17 مارس 1992 نيز انفجاري در سفارت اسراييل در بوئنوس آيرس 22 کشته و ده‌ها مجروح بر جاي گذاشته بود.
دو سال قبل از اين انفجار، در 17 مارس 1992 نيز انفجاري در سفارت اسراييل در بوئنوس آيرس 22 کشته و ده‌ها مجروح بر جاي گذاشته بود.
**ادعاهاي رژيم صهيونيستي درباره دست داشتن ايران در انفجار آميا
چندي بعد، افرايم سينه، وزير بهداشت رژيم صهيونيستي با طرح ادعاي دست داشتن جمهوري اسلامي ايران پروژه بدنام کردن ايران در جوامع بين‌المللي را کليد زد. سينه با تروريست خواندن ايران، دو حادثه انفجار در بوئنوس آيرس را مشابه هم خواند. همزمان نخست وزير وقت رژيم صهيونيستي، حماس و جهاد اسلامي را مسئول رويداد آميا دانست و مدعي ارتباط اين گروه‌ها با ايران شد. از سوي ديگر، سفير اسرائيل در آرژانتين گفت: اسرائيل اطمينان دارد که انفجار به وسيله گروه‌هاي تروريستي و با کمک ايران انجام گرفته است. نايب رييس شوراي جهاني يهود از همان آغاز ادعا کرد "ايران در انفجار آميا دست داشته است" و خواستار اخراج رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي در آرژانتين شد. انجمن يهوديان آرژانتين (دايا) و سفارت اسرائيل در آرژانتين در دسامبر 1994 همايشي با عنوان "تهديد تروريسم بنيادگرا" را برگزار کردند که محور بحث آن، شرکت ايران در انفجار آميا بود.
رژيم صهيونيستي با زير فشار قرار دادن مسئولان آرژانتين، انگشت اتهام را به سوي ايران گرفتند به طوري که رييس‌جمهوري وقت آرژانتين دستور تخصيص 2 ميليون دلار را به‌عنوان جايزه شناسايي عاملان انفجار آميا صادر کرد. ازسوي ديگر، بوئنوس آيرس و تل آويو درباره ورود متخصصان امنيتي اسرائيل به آرژانتين و آموزش پرسنل امنيتي آرژانتين براي عمليات‌هاي حفاظتي توافق کردند.
بلافاصله بعد از اين اظهارات خصمانه، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم ساختن اقدامات تروريستي عليه افراد بي‌گناه با هر آيين و مليت، هدف از اين قبيل اظهارات را مخدوش کردن روابط جمهوري اسلامي ايران و آرژانتين عنوان کرد. سفارت ايران در بوئنوس آيرس نيز طي بيانيه‌اي با محکوم ساختن اين واقعه، آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي همکاري با مقامات آرژانتيني در راستاي روشن کردن موضوع اعلام داشت.
برگزاري تظاهرات متعدد مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران در بوئنوس آيرس با هدايت رژيم صهيونيستي و انجمن‌هاي يهودي آرژانتين و آمريکا، رقابت‌هاي سياسي ميان کارلوس منم رييس جمهوري وقت و دوالده که پيشتر معاون وي بود، تبليغات رسانه‌اي گسترده و جعل اسناد سبب وارد آمدن فشار به دولت آرژانتين همسويي با رژيم صهيونيستي شد و روند قضايي صدور احکام عليه حزب الله لبنان و جمهوري اسلامي ايران تا جايي پيش رفت که سطح روابط سياسي تهران و بوئنوس آيرس تا حد کاردار تنزل يافت. به اين شکل بود که بررسي طولاني‌ترين پرونده قضايي کشور آرژانتين آغاز شد به طوريکه تاکنون بيش از يک هزار و 200 نفر براي اداي شهادت در مورد اين پرونده به دادگاه احضار شده‌اند.
چندي بعد، افرايم سينه، وزير بهداشت رژيم صهيونيستي با طرح ادعاي دست داشتن جمهوري اسلامي ايران پروژه بدنام کردن ايران در جوامع بين‌المللي را کليد زد. سينه با تروريست خواندن ايران، دو حادثه انفجار در بوئنوس آيرس را مشابه هم خواند. همزمان نخست وزير وقت رژيم صهيونيستي، حماس و جهاد اسلامي را مسئول رويداد آميا دانست و مدعي ارتباط اين گروه‌ها با ايران شد. از سوي ديگر، سفير اسرائيل در آرژانتين گفت: اسرائيل اطمينان دارد که انفجار به وسيله گروه‌هاي تروريستي و با کمک ايران انجام گرفته است. نايب رييس شوراي جهاني يهود از همان آغاز ادعا کرد "ايران در انفجار آميا دست داشته است" و خواستار اخراج رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي در آرژانتين شد. انجمن يهوديان آرژانتين (دايا) و سفارت اسرائيل در آرژانتين در دسامبر 1994 همايشي با عنوان "تهديد تروريسم بنيادگرا" را برگزار کردند که محور بحث آن، شرکت ايران در انفجار آميا بود.
رژيم صهيونيستي با زير فشار قرار دادن مسئولان آرژانتين، انگشت اتهام را به سوي ايران گرفتند به طوري که رييس‌جمهوري وقت آرژانتين دستور تخصيص 2 ميليون دلار را به‌عنوان جايزه شناسايي عاملان انفجار آميا صادر کرد. ازسوي ديگر، بوئنوس آيرس و تل آويو درباره ورود متخصصان امنيتي اسرائيل به آرژانتين و آموزش پرسنل امنيتي آرژانتين براي عمليات‌هاي حفاظتي توافق کردند.
بلافاصله بعد از اين اظهارات خصمانه، سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان با محکوم ساختن اقدامات تروريستي عليه افراد بي‌گناه با هر آيين و مليت، هدف از اين قبيل اظهارات را مخدوش کردن روابط جمهوري اسلامي ايران و آرژانتين عنوان کرد. سفارت ايران در بوئنوس آيرس نيز طي بيانيه‌اي با محکوم ساختن اين واقعه، آمادگي جمهوري اسلامي ايران را براي همکاري با مقامات آرژانتيني در راستاي روشن کردن موضوع اعلام داشت.
برگزاري تظاهرات متعدد مقابل سفارت جمهوري اسلامي ايران در بوئنوس آيرس با هدايت رژيم صهيونيستي و انجمن‌هاي يهودي آرژانتين و آمريکا، رقابت‌هاي سياسي ميان کارلوس منم رييس جمهوري وقت و دوالده که پيشتر معاون وي بود، تبليغات رسانه‌اي گسترده و جعل اسناد سبب وارد آمدن فشار به دولت آرژانتين همسويي با رژيم صهيونيستي شد و روند قضايي صدور احکام عليه حزب الله لبنان و جمهوري اسلامي ايران تا جايي پيش رفت که سطح روابط سياسي تهران و بوئنوس آيرس تا حد کاردار تنزل يافت. به اين شکل بود که بررسي طولاني‌ترين پرونده قضايي کشور آرژانتين آغاز شد به طوريکه تاکنون بيش از يک هزار و 200 نفر براي اداي شهادت در مورد اين پرونده به دادگاه احضار شده‌اند.
**دادگاهي به قضاوت گالئانو
مسئوليت پرونده به خوان خوزه گالئانو قاضي فدرال آرژانتين محول شد تا وي بر اساس اسناد ساختگي، فرضيه دست داشتن حزب الله لبنان در بمبگذاري با حمايت ايران را دنبال کند. چندي بعد مشخص شد شاهداني که در اين راستا گردآوري آمده بودند، توسط قاضي گالئانو، دستگاه امنيتي آرژانتين و برخي مقامات دولتي وقت و محافل صهيونيستي تطميع شده بودند. به کارگيري افرادي در پوشش شاهدان مخفي همچون ميريام ساليناس، وکيل مدافع آلخاندرو سموريله و برخي ايرانيان فراري از ديگر تخلفات اين دادگاه بود. اوج بي‌نظمي و تقلب در مسير تحقيقات، پرداخت 400 هزار دلار رشوه از سوي سرويس اطلاعاتي آرژانتين (سيده) به يک دلال اتومبيل‌هاي سرقتي آرژانتين به نام کارلوس تجلدين بود تا اعتراف کند يک دستگاه کاميونت مدل ترافيک را در اختيار عناصر حزب الله لبنان جهت بمبگذاري قرار داده است. صورتجلسه‌اي نيز تهيه شد که نشان مي‌داد موتور اتومبيل مذکور در خرابه‌هاي آميا پيدا شده است.
سيده نخستين گزارش رسمي واقعه آميا واجد مستندات و دلايل ساختگي را در سال 2003 در اختيار قاضي گالئانو قرار داد که وي با استناد به آن، در تاريخ پنجم مارس 2003 (چهاردهم اسفندماه 1381)، طي حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از ديپلمات‌هاي سابق جمهوري اسلامي ايران (آقايان فلاحيان، رباني، پرورش و بالش‌آبادي) را صادر کرد. در پي خودداري دولت ايران از دريافت قرارهاي مذکور چند ماه بعد قاضي گالئانو در ادامه احکام نخست، حکم بين‌المللي ديگري براي بازداشت هشت ديپلمات ايراني به نام‌هاي آقايان: سليمان‌پور، اصغري، باغبان، اميري، تبريزي، مولايي، علم‌اللهي و منزوي‌زاده صادر کرد.
مدارک 6 هزار صفحه‌اي ارائه شده از سوي قاضي آرژانتيني در پي دستگيري هادي سليمان‌پور، سفير سابق ايران در آرژانتين که بيست و يکم اوت 2003 (سي‌ام مرداد 1382) در شهر دورهام انگليس صورت گرفت، مورد پذيرش محاکم قضايي انگليس قرار نگرفت و وي 21 روز بعد با قيد وثيقه 750 هزار پوندي آزاد شد و دو ماه بعد نيز به دليل ارائه نشدن شواهد کافي دستور منع تعقيب سليمان‌پور صادر شد و روز بعد يعني سيزدهم نوامبر 2003 (بيست و دوم آبان 1382)، يک دادگاه انگليس در يک جلسه پانزده دقيقه‌اي، حکم نهايي را مبني بر بي‌گناهي و تبرئه سفير سابق ايران در آرژانتين صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام کرد. ورود بي.بي.سي در اين ماجرا و پوشش ادعاهاي "ابوالقاسم مصباحي" که خود را از مقامات عالي‌رتبه امنيتي تهران معرفي کرد، عليرغم اعتراف او به دريافت 1 تا 2 ميليون دلار از مرکز يهوديان آرژانتين سنگ‌اندازي‌هاي دولت انگليس را ثابت کرد. دو سال پس از اين ماجرا، با شکايت ايران به دادگاه عالي انگلستان براي اعاده حيثيت و دريافت خسارت، مبلغ 180 هزار پوند بابت خسارت مربوط به هزينه دادرسي از سوي دولت انگليس به ايران پرداخت شد. همچنين دادگاه علني شماره 3 بوئنوس آيرس در تاريخ دوم سپتامبر 2004 (يازدهم شهريور 1383)، عوامل داخلي متهم به دست داشتن در حادثه آميا را تبرئه کرد. تعليق قرار بازداشت 12 تبعه ايراني از سوي اينترپل در پي ارسال لوايح و اسناد حقوقي جمهوري اسلامي ايران و نيز اثبات ساختگي بودن فرضيه قاضي معزول پرونده با اعتراض آرژانتين روبرو شد. مجمع عمومي ساليانه پليس بين الملل (اينترپل) نيز در مهرماه 1384 در آلمان به لغو قرارهاي بازداشت 12 ايراني راي داد.
مسئوليت پرونده به خوان خوزه گالئانو قاضي فدرال آرژانتين محول شد تا وي بر اساس اسناد ساختگي، فرضيه دست داشتن حزب الله لبنان در بمبگذاري با حمايت ايران را دنبال کند. چندي بعد مشخص شد شاهداني که در اين راستا گردآوري آمده بودند، توسط قاضي گالئانو، دستگاه امنيتي آرژانتين و برخي مقامات دولتي وقت و محافل صهيونيستي تطميع شده بودند. به کارگيري افرادي در پوشش شاهدان مخفي همچون ميريام ساليناس، وکيل مدافع آلخاندرو سموريله و برخي ايرانيان فراري از ديگر تخلفات اين دادگاه بود. اوج بي‌نظمي و تقلب در مسير تحقيقات، پرداخت 400 هزار دلار رشوه از سوي سرويس اطلاعاتي آرژانتين (سيده) به يک دلال اتومبيل‌هاي سرقتي آرژانتين به نام کارلوس تجلدين بود تا اعتراف کند يک دستگاه کاميونت مدل ترافيک را در اختيار عناصر حزب الله لبنان جهت بمبگذاري قرار داده است. صورتجلسه‌اي نيز تهيه شد که نشان مي‌داد موتور اتومبيل مذکور در خرابه‌هاي آميا پيدا شده است.
سيده نخستين گزارش رسمي واقعه آميا واجد مستندات و دلايل ساختگي را در سال 2003 در اختيار قاضي گالئانو قرار داد که وي با استناد به آن، در تاريخ پنجم مارس 2003 (چهاردهم اسفندماه 1381)، طي حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از ديپلمات‌هاي سابق جمهوري اسلامي ايران (آقايان فلاحيان، رباني، پرورش و بالش‌آبادي) را صادر کرد. در پي خودداري دولت ايران از دريافت قرارهاي مذکور چند ماه بعد قاضي گالئانو در ادامه احکام نخست، حکم بين‌المللي ديگري براي بازداشت هشت ديپلمات ايراني به نام‌هاي آقايان: سليمان‌پور، اصغري، باغبان، اميري، تبريزي، مولايي، علم‌اللهي و منزوي‌زاده صادر کرد.
مدارک 6 هزار صفحه‌اي ارائه شده از سوي قاضي آرژانتيني در پي دستگيري هادي سليمان‌پور، سفير سابق ايران در آرژانتين که بيست و يکم اوت 2003 (سي‌ام مرداد 1382) در شهر دورهام انگليس صورت گرفت، مورد پذيرش محاکم قضايي انگليس قرار نگرفت و وي 21 روز بعد با قيد وثيقه 750 هزار پوندي آزاد شد و دو ماه بعد نيز به دليل ارائه نشدن شواهد کافي دستور منع تعقيب سليمان‌پور صادر شد و روز بعد يعني سيزدهم نوامبر 2003 (بيست و دوم آبان 1382)، يک دادگاه انگليس در يک جلسه پانزده دقيقه‌اي، حکم نهايي را مبني بر بي‌گناهي و تبرئه سفير سابق ايران در آرژانتين صادر و پرونده را رسما مختومه اعلام کرد. ورود بي.بي.سي در اين ماجرا و پوشش ادعاهاي "ابوالقاسم مصباحي" که خود را از مقامات عالي‌رتبه امنيتي تهران معرفي کرد، عليرغم اعتراف او به دريافت 1 تا 2 ميليون دلار از مرکز يهوديان آرژانتين سنگ‌اندازي‌هاي دولت انگليس را ثابت کرد. دو سال پس از اين ماجرا، با شکايت ايران به دادگاه عالي انگلستان براي اعاده حيثيت و دريافت خسارت، مبلغ 180 هزار پوند بابت خسارت مربوط به هزينه دادرسي از سوي دولت انگليس به ايران پرداخت شد. همچنين دادگاه علني شماره 3 بوئنوس آيرس در تاريخ دوم سپتامبر 2004 (يازدهم شهريور 1383)، عوامل داخلي متهم به دست داشتن در حادثه آميا را تبرئه کرد. تعليق قرار بازداشت 12 تبعه ايراني از سوي اينترپل در پي ارسال لوايح و اسناد حقوقي جمهوري اسلامي ايران و نيز اثبات ساختگي بودن فرضيه قاضي معزول پرونده با اعتراض آرژانتين روبرو شد. مجمع عمومي ساليانه پليس بين الملل (اينترپل) نيز در مهرماه 1384 در آلمان به لغو قرارهاي بازداشت 12 ايراني راي داد.
**عزل قاضي رشوه دهنده
يازده اتهام رسمي وارد شده به قاضي گالئانو سبب محاکمه و عزل او در سوم آگوست 2005 (دوازدهم مردادماه 1384) توسط شوراي عالي قضات آرژانتين و همچنين کناره‌گيري دادستان‌هاي پرونده و برکناري قاضي تحقيق در مورد بي‌نظمي‌هاي پرونده آميا شد. رييس سابق دستگاه اطلاعاتي آرژانتين اذعان کرد که در سال 1996 از صندوق ذخاير مالي اين نهاد براي تامين پول درخواست شده توسط گالئانو براي پرداخت به تجدين استفاده کرده است.
پرونده آميا در دست "رودلفو کانيکوبا کورال" قرار گرفت که در راس هيات تحقيق پيرامون پرونده آميا در دادستاني ويژه آرژانتين هم اکنون رسيدگي به شکوائيه متهمان داخلي از قاضي سابق و مسئولان سيده را نيز بر عهده داشت. اعترافات "خوان خوزه ريبلي"، افسر پليسي که توسط گالئانو چند سال را در زندان سپري کرد، نشان از طرخ فرضيه جعلي اوليه اين قاضي از سوي مسئولان جامعه يهودي داشت (گفت و گوي وي با روزنامه آرژانتيني لا ناسيون اول فوريه 2006). اتهامات جديد مطرح شده سبب صدور کيفرخواست عليه دولت کارلوس منم، گالئانو و دو دادستان سابق، رييس سابق سرويس اطلاعاتي آرژانتين، رييس پيشين دايا و برخي ديگر شد. البته تعقيب قضايي رييس پيشين دايا با واکنش تند محافل صهيونيستي روبرو شد. دادگاه استيناف بيست و يکم مه 2006 (سي و يکم ارديبهشت 1385) در آرژانتين حکم آخر صادر شده را تاييد کرد.
يازده اتهام رسمي وارد شده به قاضي گالئانو سبب محاکمه و عزل او در سوم آگوست 2005 (دوازدهم مردادماه 1384) توسط شوراي عالي قضات آرژانتين و همچنين کناره‌گيري دادستان‌هاي پرونده و برکناري قاضي تحقيق در مورد بي‌نظمي‌هاي پرونده آميا شد. رييس سابق دستگاه اطلاعاتي آرژانتين اذعان کرد که در سال 1996 از صندوق ذخاير مالي اين نهاد براي تامين پول درخواست شده توسط گالئانو براي پرداخت به تجدين استفاده کرده است.
پرونده آميا در دست "رودلفو کانيکوبا کورال" قرار گرفت که در راس هيات تحقيق پيرامون پرونده آميا در دادستاني ويژه آرژانتين هم اکنون رسيدگي به شکوائيه متهمان داخلي از قاضي سابق و مسئولان سيده را نيز بر عهده داشت. اعترافات "خوان خوزه ريبلي"، افسر پليسي که توسط گالئانو چند سال را در زندان سپري کرد، نشان از طرخ فرضيه جعلي اوليه اين قاضي از سوي مسئولان جامعه يهودي داشت (گفت و گوي وي با روزنامه آرژانتيني لا ناسيون اول فوريه 2006). اتهامات جديد مطرح شده سبب صدور کيفرخواست عليه دولت کارلوس منم، گالئانو و دو دادستان سابق، رييس سابق سرويس اطلاعاتي آرژانتين، رييس پيشين دايا و برخي ديگر شد. البته تعقيب قضايي رييس پيشين دايا با واکنش تند محافل صهيونيستي روبرو شد. دادگاه استيناف بيست و يکم مه 2006 (سي و يکم ارديبهشت 1385) در آرژانتين حکم آخر صادر شده را تاييد کرد.
**موج جديد اتهامات عليه ايران
پس از اينکه بار نخست صدور حکم تبرئه قاضي انگليسي در لندن و بار ديگر لغو قرار بازداشت 12 نفر ايراني از سوي مجمع عمومي اينترپل در برلين اتهامات مربوط به پرونده آميااز ايران رفع شد، در نوامبر 2006 (پنجم آبان‌ماه 1385) "آلبرتو نيسمان" و "مارسلو مارتينس بورگس"، به عنوان دادستان‌هاي پرونده طي يک سال و نيم تحقيق با گردآوري 855 صفحه سند و مدرک که باز هم بر اساس اسناد جعلي گالئانو بود، ادعاهاي سابق درباره دخالت ايران در انفجار آميا را تکرار کردند که با حمايت سفارت آمريکا روبرو شد. شاهدان آنان بنا به سوابق منتشر شده از اعضاي سازمان منافقين و فراريان ايراني بودند. فرضيه آنان مبتني بر انتقام‌جويي ايران در پي لغو يکجانبه قراردادهاي تامين مواد و فناوري هسته‌اي از سوي دولت منم بود و بر اساس اين فرضيه، از قاضي تحقيق خواسته شد حکم دستگيري بين‌المللي هفت مقام ايران (اکبر هاشمي رفسنجاني، علي اکبر ولايتي، علي فلاحيان، محسن رضايي، احمد وحيدي، محسن رباني و احمدرضا اصغري) به همراه عماد مغنيه از رهبران حزب الله لبنان صادر شود. قاضي فدرال رودلفو کانيکوباکورال نيز پس از افزودن نام هادي سليمان‌پور، احکام مزبور را امضا کرد. در اين تحقيقات در حالي از فردي به نام "ابراهيم حسين بررو"، از اعضاي حزب‌الله لبنان به عنوان عامل حرکت انتحاري نام برده شد که وي چند ماه پيش از انفجار آميا توسط نيروهاي اسرائيلي به شهادت رسيده بود.
در نهايت مجمع عمومي پليس بين‌الملل (اينترپل) با اکثريت آرا حکم اخطاريه سرخ را براي علي فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، محسن رضائي، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، محسن رباني، رايزن فرهنگي پيشين سفارت جمهوري اسلامي ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغري، دبير سوم اين سفارتخانه صادر کرد که پليس هر يک از 186 کشور عضو اينترپل از جمله ايران مي‌تواند بر اساس آن، دست به بازداشت اين افراد و تحويل آنها به آرژانتين بزند.
اين در حالي بود که چندي پس از وارد شدن اتهامات جديد عليه ايران در اول مارس 2007 خبرگزاري هاي رويترز، آسوشيتدپرس و فرانسه خبر دادند "لوئيس داليا" معاون وزير مشاور در امور مسکن در دولت "نستور کرخنر" رييس جمهوري آرژانتين با اعلام حمايت از ايران از مقام خود استعفا داد. گروهي از رهبران سياسي و سنديکاهاي آرژانتين به همراه ديليا، متهم کردن مقام‌هاي ايراني در حادثه انفجار آميا را يک توطئه آمريکايي -صهونيستي خواندند. ديليا گفت که کشورش از سوي آمريکا و اسرائيل تحت فشار است تا اين اتهام‌ها را عليه ايراني‌ها وارد کند. وي افزود: واشنگتن درصدد است تا ايران را تروريست معرفي کند. چندي پيش از آن نيز "قربانعلي دري نجف آبادي" دادستان کل کشور تعقيب آلبرتو نيسمان دادستان جديد پرونده آميا و گاليانو (قاضي برکنار شده آرژانتيني) را به اتهام تبليغ برضد جمهوري اسلامي ايران خواستار شده بود.
اول مهرماه 1386 خبرگزاري‌ها از قصد نستور کرچنر، رييس جمهوري آرژانتين براي طرح پرونده آميا در مجمع عمومي سازمان ملل متحد خبر دادند که اين امر با واکنش تند ايران همراه شد. نشريه آرژانتيني لاتاسيون با اشاره به اظهارات کرچنر در مجمع عمومي سازمان ملل ضد ايران نوشت: در حالي که مقامات آرژانتيني گفته بودند کرچنر در سازمان ملل نامي از ايران نخواهد برد اما گويا رئيس‌جمهوري آرژانتين تاب مقاومت در برابر لابي صهيونيست‌ها در اين کشور را نداشت.
اين در حالي بود که رييس‌جمهوري آرژانتين از ايران خواسته بود تهران نيابت‌هاي قضائي را بپذيرد و تهران نيز رسما موافقت خود را با اين امر اعلام کرده بود. در آن زمان سخنگوي وزارت امور خارجه ايران گفته بود که تهران به‌رغم نبود موافقتنامه معاضدت قضائي با بوئنوس آيرس تمامي نيابت‌هاي قضائي قاضي آرژانتيني را دريافت کرده و قوه قضائيه کشورمان به برخي از نيابت‌ها نيز پاسخ داده است.
بيست و پنجم دي‌ماه 1387 دادگاه عدالت اداري آرژانتين پس از رسيدگي به شکايت خانم "لورا کينز برگ"، رييس يک گروه از خانواده‌هاي قربانيان "آميا" موسوم به گروه "اپميا" سرانجام دولت آرژانتين را، مسئول پنهانکاري در تحقيقات آميا اعلام کرد. گروه "اپميا" و خانم "لورا کينز برگ" معتقدند که اتهام به ايران در خصوص دخالت در انفجار آميا، بي‌پايه و اساس بوده و اين اتهامات در راستاي سياست‌هاي بين‌المللي صهيونيسم به ايران وارد مي‌شود و اين امر بخشي از پنهانکاري دولت آرژانتين در يافتن مقصر اصلي انفجار و شانه خالي کردن از مسئوليت‌هاي خويش است.
نهم خردادماه 1388 بي‌بي‌سي خبر داد دادگاه عالي آرژانتين دستور رسيدگي مجدد به پرونده انفجار در مرکز يهوديان پايتخت اين کشور را صادر کرد. اين امر در آستانه سفر وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي به آرژانتين براي شرکت در مراسم سالگرد انفجار آميا صورت گرفت که با واکنش گروه اپميا روبرو شد. اين گروه در بيانيه‌اي اعلام کرد آمريکا، اسرائيل و آرژانتين در سناريويي از پيش طراحي شده قصد دارند در پانزدهمين سالگرد انفجار آميا پرونده را مختومه اعلام کرده و از آن براي فشار به ايران استفاده کنند.
توجه به اين فعاليت اتحاديه سازمان هاي اسرائيلي آرژانتين (Daia)، با وظيفه گسترش فعاليت‌هاي صهيونيستي در آرژانتين نقش اين رژيم را در اين ميان پررنگ‌تر مي‌کند. حسين التريکي، نويسنده کتاب صهيونيسم درآرژانتين، اين سازمان را چنين معرفي مي کند: بدون شک (Daia) درحيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي آرژانتين رخنه کرده و با تشکيل دولت درداخل دولت نقش مهمي را بازي کرد بلکه خود را فوق دولت آرژانتين قرارداد، و با به دست گرفتن مراکز اقتصادي، بازرگاني ... کليه منابع و ذخاير طبيعي و انرژي هاي مادي و معنوي آرژانتين را به نفع خويش به استخدام برنامه هاي صهيونيزم درآورد (ص.26). رجوع به پرونده انفجار مهيب بوئنوس آيرس درسال 1964 مطمئنا افق‌هاي جديدي از دخالت صهيونيزم در سياست، فرهنگ و مشکلات اقتصادي آرژانتين را پيش چشمان دلسوزان اين کشور مي‌گشايد؛ اسناد و مدارکي درباره براندازي حکومت آرژانتين و دولت هاي هم جوار، که با رخنه به مراکز حساس آرژانتين طراحي شده بود. اين مدارک متشکل از نقشه ها و اسنادي بودند دال براينکه صهيونيزم بين المللي سال 1964 را به عنوان سال سرنگوني آرژانتين و چند کشور همجوارش تعيين کرده بود (ص.44).
به نظر مي‌رسد تارهاي مرئي و نامرئي زيادي بر دستان دولت آرژانتين براي تصميم‌گيري درباره پرونده گره خورده است. ناکارآمدي دستگاه قضايي آرژانتين که چندي قبل از سوي سازمان شفاف‌سازي بين‌المللي به‌عنوان فاسدترين دستگاه قضايي جهان در سال 2006 اعلام شده بود، نگراني آمريکا و اسرائيل از نفوذ ايران در منطقه آمريکاي لاتين، استفاده از حکم غبرقابل قبول اينترپل براي اعمال فشار بين‌المللي عليه ايران و نفوذ سيستم صهيونيستي در اين کشور سبب شده تا پرونده انفجار آميا همچنان به عنوان ابزاري در دست اين کشورها هر از چندگاهي ورق خورده و با تکيه بر اسناد مخدوش آن، ادعاهاي قديمي تکرار شوند.
پس از اينکه بار نخست صدور حکم تبرئه قاضي انگليسي در لندن و بار ديگر لغو قرار بازداشت 12 نفر ايراني از سوي مجمع عمومي اينترپل در برلين اتهامات مربوط به پرونده آميااز ايران رفع شد، در نوامبر 2006 (پنجم آبان‌ماه 1385) "آلبرتو نيسمان" و "مارسلو مارتينس بورگس"، به عنوان دادستان‌هاي پرونده طي يک سال و نيم تحقيق با گردآوري 855 صفحه سند و مدرک که باز هم بر اساس اسناد جعلي گالئانو بود، ادعاهاي سابق درباره دخالت ايران در انفجار آميا را تکرار کردند که با حمايت سفارت آمريکا روبرو شد. شاهدان آنان بنا به سوابق منتشر شده از اعضاي سازمان منافقين و فراريان ايراني بودند. فرضيه آنان مبتني بر انتقام‌جويي ايران در پي لغو يکجانبه قراردادهاي تامين مواد و فناوري هسته‌اي از سوي دولت منم بود و بر اساس اين فرضيه، از قاضي تحقيق خواسته شد حکم دستگيري بين‌المللي هفت مقام ايران (اکبر هاشمي رفسنجاني، علي اکبر ولايتي، علي فلاحيان، محسن رضايي، احمد وحيدي، محسن رباني و احمدرضا اصغري) به همراه عماد مغنيه از رهبران حزب الله لبنان صادر شود. قاضي فدرال رودلفو کانيکوباکورال نيز پس از افزودن نام هادي سليمان‌پور، احکام مزبور را امضا کرد. در اين تحقيقات در حالي از فردي به نام "ابراهيم حسين بررو"، از اعضاي حزب‌الله لبنان به عنوان عامل حرکت انتحاري نام برده شد که وي چند ماه پيش از انفجار آميا توسط نيروهاي اسرائيلي به شهادت رسيده بود.
در نهايت مجمع عمومي پليس بين‌الملل (اينترپل) با اکثريت آرا حکم اخطاريه سرخ را براي علي فلاحيان، وزير اسبق اطلاعات، محسن رضائي، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، احمد وحيدي، فرمانده پيشين نيروي قدس سپاه پاسداران، محسن رباني، رايزن فرهنگي پيشين سفارت جمهوري اسلامي ايران در آرژانتين و احمدرضا اصغري، دبير سوم اين سفارتخانه صادر کرد که پليس هر يک از 186 کشور عضو اينترپل از جمله ايران مي‌تواند بر اساس آن، دست به بازداشت اين افراد و تحويل آنها به آرژانتين بزند.
اين در حالي بود که چندي پس از وارد شدن اتهامات جديد عليه ايران در اول مارس 2007 خبرگزاري هاي رويترز، آسوشيتدپرس و فرانسه خبر دادند "لوئيس داليا" معاون وزير مشاور در امور مسکن در دولت "نستور کرخنر" رييس جمهوري آرژانتين با اعلام حمايت از ايران از مقام خود استعفا داد. گروهي از رهبران سياسي و سنديکاهاي آرژانتين به همراه ديليا، متهم کردن مقام‌هاي ايراني در حادثه انفجار آميا را يک توطئه آمريکايي -صهونيستي خواندند. ديليا گفت که کشورش از سوي آمريکا و اسرائيل تحت فشار است تا اين اتهام‌ها را عليه ايراني‌ها وارد کند. وي افزود: واشنگتن درصدد است تا ايران را تروريست معرفي کند. چندي پيش از آن نيز "قربانعلي دري نجف آبادي" دادستان کل کشور تعقيب آلبرتو نيسمان دادستان جديد پرونده آميا و گاليانو (قاضي برکنار شده آرژانتيني) را به اتهام تبليغ برضد جمهوري اسلامي ايران خواستار شده بود.
اول مهرماه 1386 خبرگزاري‌ها از قصد نستور کرچنر، رييس جمهوري آرژانتين براي طرح پرونده آميا در مجمع عمومي سازمان ملل متحد خبر دادند که اين امر با واکنش تند ايران همراه شد. نشريه آرژانتيني لاتاسيون با اشاره به اظهارات کرچنر در مجمع عمومي سازمان ملل ضد ايران نوشت: در حالي که مقامات آرژانتيني گفته بودند کرچنر در سازمان ملل نامي از ايران نخواهد برد اما گويا رئيس‌جمهوري آرژانتين تاب مقاومت در برابر لابي صهيونيست‌ها در اين کشور را نداشت.
اين در حالي بود که رييس‌جمهوري آرژانتين از ايران خواسته بود تهران نيابت‌هاي قضائي را بپذيرد و تهران نيز رسما موافقت خود را با اين امر اعلام کرده بود. در آن زمان سخنگوي وزارت امور خارجه ايران گفته بود که تهران به‌رغم نبود موافقتنامه معاضدت قضائي با بوئنوس آيرس تمامي نيابت‌هاي قضائي قاضي آرژانتيني را دريافت کرده و قوه قضائيه کشورمان به برخي از نيابت‌ها نيز پاسخ داده است.
بيست و پنجم دي‌ماه 1387 دادگاه عدالت اداري آرژانتين پس از رسيدگي به شکايت خانم "لورا کينز برگ"، رييس يک گروه از خانواده‌هاي قربانيان "آميا" موسوم به گروه "اپميا" سرانجام دولت آرژانتين را، مسئول پنهانکاري در تحقيقات آميا اعلام کرد. گروه "اپميا" و خانم "لورا کينز برگ" معتقدند که اتهام به ايران در خصوص دخالت در انفجار آميا، بي‌پايه و اساس بوده و اين اتهامات در راستاي سياست‌هاي بين‌المللي صهيونيسم به ايران وارد مي‌شود و اين امر بخشي از پنهانکاري دولت آرژانتين در يافتن مقصر اصلي انفجار و شانه خالي کردن از مسئوليت‌هاي خويش است.
نهم خردادماه 1388 بي‌بي‌سي خبر داد دادگاه عالي آرژانتين دستور رسيدگي مجدد به پرونده انفجار در مرکز يهوديان پايتخت اين کشور را صادر کرد. اين امر در آستانه سفر وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي به آرژانتين براي شرکت در مراسم سالگرد انفجار آميا صورت گرفت که با واکنش گروه اپميا روبرو شد. اين گروه در بيانيه‌اي اعلام کرد آمريکا، اسرائيل و آرژانتين در سناريويي از پيش طراحي شده قصد دارند در پانزدهمين سالگرد انفجار آميا پرونده را مختومه اعلام کرده و از آن براي فشار به ايران استفاده کنند.
توجه به اين فعاليت اتحاديه سازمان هاي اسرائيلي آرژانتين (Daia)، با وظيفه گسترش فعاليت‌هاي صهيونيستي در آرژانتين نقش اين رژيم را در اين ميان پررنگ‌تر مي‌کند. حسين التريکي، نويسنده کتاب صهيونيسم درآرژانتين، اين سازمان را چنين معرفي مي کند: بدون شک (Daia) درحيات سياسي، اقتصادي و اجتماعي آرژانتين رخنه کرده و با تشکيل دولت درداخل دولت نقش مهمي را بازي کرد بلکه خود را فوق دولت آرژانتين قرارداد، و با به دست گرفتن مراکز اقتصادي، بازرگاني ... کليه منابع و ذخاير طبيعي و انرژي هاي مادي و معنوي آرژانتين را به نفع خويش به استخدام برنامه هاي صهيونيزم درآورد (ص.26). رجوع به پرونده انفجار مهيب بوئنوس آيرس درسال 1964 مطمئنا افق‌هاي جديدي از دخالت صهيونيزم در سياست، فرهنگ و مشکلات اقتصادي آرژانتين را پيش چشمان دلسوزان اين کشور مي‌گشايد؛ اسناد و مدارکي درباره براندازي حکومت آرژانتين و دولت هاي هم جوار، که با رخنه به مراکز حساس آرژانتين طراحي شده بود. اين مدارک متشکل از نقشه ها و اسنادي بودند دال براينکه صهيونيزم بين المللي سال 1964 را به عنوان سال سرنگوني آرژانتين و چند کشور همجوارش تعيين کرده بود (ص.44).
به نظر مي‌رسد تارهاي مرئي و نامرئي زيادي بر دستان دولت آرژانتين براي تصميم‌گيري درباره پرونده گره خورده است. ناکارآمدي دستگاه قضايي آرژانتين که چندي قبل از سوي سازمان شفاف‌سازي بين‌المللي به‌عنوان فاسدترين دستگاه قضايي جهان در سال 2006 اعلام شده بود، نگراني آمريکا و اسرائيل از نفوذ ايران در منطقه آمريکاي لاتين، استفاده از حکم غبرقابل قبول اينترپل براي اعمال فشار بين‌المللي عليه ايران و نفوذ سيستم صهيونيستي در اين کشور سبب شده تا پرونده انفجار آميا همچنان به عنوان ابزاري در دست اين کشورها هر از چندگاهي ورق خورده و با تکيه بر اسناد مخدوش آن، ادعاهاي قديمي تکرار شوند.
