راسخون: آيت‌الله جوادي آملي تأكيد مي‌كند: نقض حكم حكومتي، حتي بر فقيهان هم حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد.
به گزارش راسخون به نقل از فارس، آيت‌الله جوادي آملي فيلسوف، فقيه، مفسّر قرآن و از مراجع تقليد كشورمان در بخش پاسخ به پرسش‌هاي كتاب "ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت " در پاسخ به اين پرسش كه: "آيا بر فقيهان واجب است كه از ولي فقيه تبعيت كنند؟ آيا حق مخالفت و نقض حكم والي را دارند؟ " مي‌نويسد: فقيه جامع الشرايط، سه كار رسمي دارد; يك كارش "افتاء " است كه پس از دادن فتوا، عمل به آن فتوا، بر خودش و بر مقلدانش واجب است، ولي نسبت به فقيهان ديگر اعتباري ندارد؛ زيرا مجتهد حق ندارد از مجتهد ديگر تقليد كند. كار ديگر فقيه جامع الشرايط، "قضاء " است كه بر كرسي قضا مينشيند و بين متخاصمين كه هردو طرف شخصيتحقيقياند يا شخصيتحقوقي يا آنكه يك طرف حقيقي است و طرف ديگر حقوقي، بر اساس ايمان و بيّنات، حكم الهي را صادر مينمايد كه نقض اين حكم، بر خود او و بر متخاصمين و بر هركس ديگر حتي فقيهان حرام است و عمل به آن نيز واجب است، حتي بر مجتهدان و فقيهان و مراجع تقليد.
وظيفه سوم فقيه جامع الشرايط، "ولايت " امت اسلامي و صدور احكام ولايي است. اگر والي اسلامي حكم ولايي كند به اينكه مثلاً رابطه ايران اسلامي با اسرائيل بايد قطع شود، يا رابطه با آمريكا كه دشمن اسلام و رأس استكبار جهاني و حامي اسرائيل است، بايد قطع شود، يا رابطه با فلان كشورها بايد برقرار شود، يا در كشور چنين اموري بايد رعايت گردد، عمل به اين احكام بر مردم و بر خود والي و بر فقيهان و مجتهدان ديگر واجب است و هيچكس حتي خود والي حق نقض اين حكم را ندارد زيرا حاكم اسلامي فقط مجري احكام است و او نيز مانند همگان مشمول قانون الهي و تابع محض آن ميباشد و ديگر فقيهان نيز چنين ميباشند و بايد از اين حكم الهي كه توسط والي انشا شده است، پيروي و تبعيت كنند; مگر آنكه در فرض نادر، يقين وجداني به اشتباه بودن حكم فقيه حاصل شود. البته شك داشتن در درستي حكم فقيه يا گمان داشتن به اشتباه بودنش، نميتواند مجوز عدم پيروي باشد بلكه فقط يقين وجداني چنين است نه غير آن.
اين مطلب، شامل فقيهاني كه به ولايت فقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز ميشود، زيرا فقيهاني كه در ولايت فقيه اختلاف نظر دارند و مثلاً "مقبوله عمربن حنظله " و "مشهوره ابيخديجه " را براي ولايت فقيه كافي نميدانند، از نظر حسبه ميپذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شدهاند كه حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند، اين يك امر زمينماندهاي است كه بر همگان و خصوصاً بر فقيهان واجب كفايي است كه تصدي آن را بهعهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبري، تصدي آن را بهعهده گرفته و امت اسلامي نيز او را قبول دارند، در اين حال، مخالفت با احكام اين حاكم و تضعيف او جايز نيست و كسي نميتواند بگويد من چون ولايت فقيه را قبول ندارم، ميتوانم از هر قانون كشور اسلامي سرپيچي كنم و قوانين و مقررات آن را رعايت نكنم.
شما مي توانيد آخرين اخبارايران و جهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد.
998
