راسخون: معاون وزير تعاون در امور برنامه‌ريزي و اقتصاد ضمن تأكيد بر اينكه مجموعه وزارت تعاون در پيگيري مطالبات قانوني اين بخش هيچگاه كوتاهي نكرده گفت: وزير تعاون به عضويت شوراي پول و اعتبار درآمده است.
به گزارش راسخون به نقل از فارس، عبدالمجيد غريب‌رضا در واكنش به سخنان ثروتي "عضو كميسيون تلفيق مجلس " مبني بر عدم توفيق وزارت تعاون در جذب رديف‌هاي بودجه‌اي مصوب مجلس اظهار داشت: ايشان پيش از اين نيز در يكي از جلسات علني مجلس با حضور وزير تعاون، موضوع ناكامي اين وزارت در جذب رديف‌هاي بودجه‌اي را طرح كرده بود كه البته در همان جلسه وزير تعاون با ارائه مستندات لازم نظر موافق مجلس را جلب و به شبهات مطروحه پاسخ داد.
وي با اشاره به اينكه بودجه مصوب مجلس در حمايت از تعاوني‌ها، هزار و 500 ميليارد تومان نبوده و ثروتي در اين باره اشتباه كرده است، ادامه داد: از سوي ديگر دولت بر اساس درآمدهاي خود از محل واگذاري شركت‌ها، اين اعتبارات را به ذي‌نفعان تخصيص مي‌دهد كه البته مقدار و ميزان درآمدهاي دولت براي ما مشخص نيست.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن تأكيد بر اينكه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي رئيس جمهور بنا بر اختيارات سازماني در تعيين اولويت تخصيص بودجه به نهادهاي اجرايي تصميم‌گير است، افزود: وزارت تعاون مطابق قانون بودجه مصوب در جذب كل بودجه تخصيص يافته براي حمايت از تعاوني‌ها موفق عمل كرده است.
وي خاطرنشان كرد: طي جلسات مختلف با پيگيري‌هاي مستمر كارشناسان معاونت برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت تعاون و شخص وزير تعاون، بحث جذب اعتبارات تخصيصي به بخش تعاون مطرح شده است كه خوشبختانه با مساعدت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي رئيس جمهور اين پيگيري‌ها نتيجه داده است.
وي تأكيد كرد: اينكه بودجه تخصيص يافته به بخش تعاون متناسب با ظرفيت‌هاي اين بخش نيست واقعيتي غيرقابل انكار است اما اينكه وزارت تعاون در جذب بودجه‌هاي تخصيصي كوتاهي كرده، امري غيرواقع و قضاوت در اين باره با رويكرد منفي اصولي نيست.
وي تصريح كرد: كم و كاستي‌هاي اعتباري و اجرايي بخش تعاون بارها از طريق وزارت تعاون به مسئولان تصميم‌ساز منعكس شده است كه البته تلاش‌ها در برخي مقاطع جواب داده و در بسياري زمينه‌ها هم توأم با فراهم‌سازي پيش‌نيازهاي توسعه‌اي بوده است، اما آنچه كه حائز توجه است آينده روشني است كه پيش‌روي بخش تعاون قرار دارد كه بايد مد نظر فعالان در اين حوزه باشد.
* عباسي "وزير تعاون " به عضويت كارگروه شوراي پول و اعتبار درآمد
غريب‌رضا در پاسخ به اين سؤال كه آيا خروج وزارت تعاون از زمره وزارتخانه‌هاي ادغامي آيا تأثيري روند برنامه‌ريزي و توسعه‌اي اين بخش خواهد داشت يا خير، اظهار داشت: مطابق سياست‌هاي كلي اصل 44، نقش محوري بخش تعاون در ارتقاء سطح كيفي و كمي فعاليت‌هاي اقتصادي سبب شد دولت وزارت تعاون را از زمره وزارتخانه‌هاي ادغامي حذف كند.
وي با اشاره به اينكه رويكرد دولت از تداوم فعاليت وزارت تعاون به عنوان يك وزارتخانه مستقل، جذب مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي زير چتر تعاون به متولي‌گري وزارت تعاون است، ادامه داد: وزارت تعاون و مجموعه بخش تعاون از اين پس در پرداختن به موضوع توسعه اقتصاد غيردولتي تعاون و حضور گسترده مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي نقش تعيين‌كننده‌اي را برعهده خواهد داشت.
وي تصريح كرد: در راستاي مشاركت مؤثر بخش تعاون در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها مطابق تصميم دولت "وزير تعاون " به عضويت شوراي پول و اعتبار درآمد. اين تصميم در راستاي فراهم كردن زمينه‌هاي امكان توسعه ظرفيت‌هاي سرمايه‌اي مجموعه تعاون و نيز احقاق حقوق تعاونگران در جلسات شوراي پول و اعتبار اتخاذ شده است.
* حمايت از بخش تعاون يك تكليف قانوني است
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا با اجرايي شدن سياست وزارتخانه‌ها در هم بحث كارگروه حمايت از بخش تعاون تشكيل شده در دولت پابرجا خواهد بود يا خير، تصريح كرد: بحث حمايت از بخش تعاون يك تكليف قانوني است كه با تغييرات ساختاري دولت متوقف نمي‌شود.
وي تأكيد كرد: ايجاد و توسعه فرصت‌هاي اقتصادي با رويكرد بسط و گسترش عدالت اجتماعي از كانال تعاون رويكرد جدي دولت و نظام در تحقق اهداف توسعه‌اي است كه تغييرات نمي‌تواند بازدارنده اين اقدامات متعالي در حوزه دولت و تعاون باشد.
شما مي توانيد آخرين اخبارايران و جهان رادر"واحداخبارواطلاع رساني راسخون"مشاهده نماييد.
.jpg "راهنمای اقتصادی سفر: لیست مسافرخانه های مشهد برای اقامتی راحت")
