برخلاف برخی اخبار منتشر شده، اختیار قیمت‌گذاری خودرو در دست دولت باقی مانده و به خودروسازان و شورای رقابت نرسید.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، حدود یک ماه اخیر دو خبر متناقض صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داد؛ یکی از این اخبار حاکی از آزادسازی قیمت خودرو بود و دیگری از واگذاری این وظیفه به شورای رقابت حکایت داشت.
البته به فاصله کوتاهی از انتشار، هر دو خبر با تکذیب مقامات مسوول روبرو شد. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شایعات مطرح شده درباره آزادسازی قیمت خودرو را تکذیب و تاکید کرد که طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود.
در زمینه واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت نیز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد این موضوع تاکید کرد که بحث واگذاری وظیفه قیمت‌گذاری خودرو از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت مطرح نبوده و سازمان حمایت تنها مرجع تخصصی قیمت‌گذاری کالاهاست.
به این ترتیب با موضع‌گیری مقامات رسمی موضوع آزادسازی و واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت منتفی شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که هم خودروسازان و هم شورای رقابت دلایل خاص خود را برای آزادسازی و در اختیارگیری وظیفه قیمت‌گذاری خودرو مطرح می‌کردند.
خودروسازان معتقد بودند که به دلیل رشد شدید نرخ ارز و مواد اولیه، هزینه‌های تولید خودرو افزایش یافته و با قیمت‌های مصوب سازمان حمایت همخوانی ندارد به همین دلیل برای جلوگیری از ضرر و زیان خودروسازان قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.
مسوولان شورای رقابت نیز استدلال می‌کردند که اختیار قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری تنها در انحصار این شوراست و با توجه به آنکه خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود، قیمت‌گذاری آن نیز باید توسط این شورا صورت گیرد.
/111/
