رئیس قوه مقننه بر لزوم تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای مبارزه جدی با این مفاسد تاکید کرد.
به گزارش راسخون به نقل از باشگاه خبرنگاران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح امروز (دوشنبه 18 دی ماه) در همایش ملی «نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی» که با مشارکت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پلیس آگاهی ناجا برگزار شده سخنرانی میکرد، گفت: برای کشوری که به دنبال پیشرفت است خصوصا اگر این کشور مزین به عدالت باشد لازمه آن این است که یک تئوری منسجم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد.
رئیس قوه مقننه در ادامه تصریح کرد: کشوری که به دنبال پیشرفت واقعی باشد باید یک چشمانداز ملموس داشته و سیاستهای لازم برای پیشرفت را فراهم کرده باشد که در این بخش کارهایی نیز صورت گرفته است.
وی اظهار داشت: سند چشمانداز از جمله این کارها بوده و برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت نیز در این زمینه به لحاظ بعد تقنینی صورت گرفته است.
نماینده مردم قم در خانه ملت با بیان اینکه برای توسعه کشور باید قوانین متناسب تدوین شود، گفت: در این زمینه قوانین مختلفی تدوین شده و باید در این زمینه رفتار قابل پیش بینی داشته باشیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مقصود از قانون، تعیین ریل حرکت مردم و رفتار حاکمیت است، گفت: باید یک نگاه ثابت و جامع در این زمینه برای پیشرفت کشور وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: نکته دیگر آن است که باید بتوان بستری فراهم کرد که حرکت اقتصادی روبه پیشرفت بوده و البته باید در نظر داشت که پیشرفت کشور به ساختن کارخانههای بزرگ نیست چرا که شوروی سابق کارخانه بزرگ زیاد داشت ولی به دلیل عدم بلوغ تئوری توسعه از هم پاشید.
وی اظهار داشت: عزم همگانی در عرصه اقتصاد یک امر ضروری بوده و شاید به همین دلیل بود که مقام معظم رهبری سیاستهای کل اصل 44 را ابلاغ کردند.
لاریجانی گفت: البته در کشور ما هیچ وقت تولید کاملا دولتی نبوده و همیشه صنایع کوچک وجود داشته است ولی صنایع بزرگ دولتی بوده و این موضوع زیانآور بوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اگر اقتصاد انحصاری وجود نداشته باشد، فساد کاهش مییابد، خاطر نشان کرد: برای کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که میخواهد در شرایط فعلی با رقبای قدرتمند در عرصه بینالملل رقابت کند باید اتکا به قدرت مردمی و اقتصاد مردمی بیش از پیش مهم باشد.
وی تصریح کرد: برخی از کشورها به خاطر مسئله هستهای و گاها به دلیل شرایط منطقهای ماجراجویی میکنند تا موانعی برای توسعه کشور ایجاد کنند که باید به میزان سنگاندازی دشمنان تکیه بر اقتصاد مقاومتی بیشتر باشد.
لاریجانی افزود: در اقتصاد مقاومتی اگر هدف تکیه بر قدرت مردم است باید قانونگرایی نیز مد نظر قرار بگیرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران لاریجانی در ادامه اظهاراتش اظهار داشت: کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی میشوند اشخاص کم هوش نبوده و ناتوانی فکری ندارند لذا برخورد با این افراد از پیچیدگی خاصی برخوردار است که باید این موضوع باید دیده شده و برای مبارزه با آن راهکاری ویژه اندیشیده شود.
وی افزود: پدیده مبارزه با جرایم اقتصادی احتیاج به کاوش دقیقی داشته و باید با دقت به آن پرداخته شود.
وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا در مبارزه با مفساد اقتصادی باید هزینه مبارزه در نظر گرفته شود یا نه و اظهار داشت: باید در مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت ابزاری نگاه نشود بلکه با ماهیت موضوع برخورد جدی شود که البته در این زمینه اولویتبندی کار معقولی خواهد بود ولی مطرح کردن هزینه و ابزاری نگاه کردن قابل قبول نیست.
رئیس قوه مقننه در ادامه همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی خاطر نشان کرد: برای طبقهبندی مبارزه با جرایم اقتصادی باید چند نکته مد نظر گرفته شود؛ نخست آنکه جرایم اقتصادی که در نظام اقتصادی اختلال ایجاد میکند در اولویت قرار گیرد. دوم جرایمی که دامنه تاثیر آنها وسیع است مطرح و در دستور کار قرار گیرد و سوم جرایمی است که ارتباط با قدرت داشته و از رانت اطلاعات استفاده میکند.
لاریجانی در ادامه به قوانین تصویب شده در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقای سلامت نظام اقتصادی، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل، قانون مبارزه با فساد اقتصادی، قانون و طرح رسیدگی به دارایی مسئولان (که به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است) از جمله قوانینی است که در این حوزه تدوین شده است.
وی همچنین گفت: بخشی از قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره میکند که بند 6 ماده 46 و بند 2 ماده 108 از جمله این موارد به شمار میرود.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس خاطر نشان کرد: برخیها بر این عقیدهاند که قانون جامع مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین شود ولی ما بنا نداریم که تکرار مکررات کنیم بلکه باید اشکالات این قوانین مشخص شده و برطرف شود.
وی افزود: در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری،ستاد مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شد و همچنین قوانین مختلفی در این زمینه وجود دارد ولی با کمی تامل مشخص می شود که یک سیستم روشن برای مبارزه با فساد اقتصادی دیده نمیشود یا نتیجه آن ملموس نیست و باید دید مشکل این موضوع کجا است.
رئیس قوه مقننه در ادامه خاطر نشان کرد: مبارزه با جرایم اقتصادی به چند دلیل کار مشکلی است که از جمله آنها میتوان به پیچیدگی جرایم اقتصادی، نیاز به اطلاعات پشت پرده، وجود ردپای رانتهای اطلاعاتی و افراد ذینفوذ و احتیاج به تخصص زیاد برای مبارزه با این مفاسد اشاره کرد.
وی در ادامه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بحث مبارزه با فساد را سالها پیش مطرح کردند و دولتها نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده و قوای مختلف صادقانه پیگیر موضوع بودند ولی اشکال در ساماندهی این موضوع است و این ساز و کارها باید از لحاظ سختافزاری ونرمافزاری ساماندهی شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: این مهم طبق قانون اساسی باید متصل به قوه قضاییه باشد و همچنین بخشهای اطلاعاتی کشور همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز در آن حضور داشته باشند.
وی تصریح کرد: برای تشکیل چنین سازمانی نیاز به اتصال به قوه قضاییه بوده و بخشهای نظارتی کشور موظف به کمک هستند و همچنین افرادی متخصص و مشاورین اقتصادی قوی در آن مشغول خواهند شد که البته این موضوع میتواند گسترش داشته باشد.
لاریجانی تاکید کرد: شاید لازم باشد طرح یک سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را مدون کنیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: علاقهمند هستیم تا نتیجه این همایش را به دست آوریم و بتوانیم در تصمیمگیریها از آن استفاده کنیم.
گفتنی است همایش ملی "نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی" که با مشارکت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و پلیس آگاهی ناجا از صبح امروز (دوشنبه 18 دی ماه) در سالن شهید مدرس وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شده است ، علاوه بر لاریجانی، شمسالدین حسینی وزیر اقتصاد، احمدی مقدم فرمانده ناجا، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشها و محسنی اژهای دادستان کل کشور نیز حضور دارند.
/111/
