در صورت تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای اشخاص حقیقی وحقوقی توسط سازمان مالیاتی ایجاد می‌شود و ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی منوط به ثبت اطلاعات هویتی آنان در این پایگاه است.
به گزارش راسخون به نقل از ایسنا، بر اساس لایحه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، بنا به ماده 169 مکرر، سازمان امور مالیاتی به منظور استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، مکلف است پایگاه اطلاعات هویتی و عملکردی مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه ای اشخاص حقیقی وحقوقی را ایجاد نکند.
بر اساس این ماده اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی،غیر دولتی وهمچنین نهادهای عمومی که اطلاعات مورد نیاز این پایگاه را در اختیار دارند، از قبیل دستگاههای اجرایی، بانکها، بیمه ها، بنیادها و ... موظفند با حفظ محرمانه بودن، اطلاعات مذکور را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اطلاعات مربوط به اشخاص را از طریق مراجعه به این پایگاه کنترل کرده و در رسیدگی های مالیاتی مورد استناد قرار دهد.
بر این اساس ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط دستگاههای اجرایی منوط به ثبت اطلاعات هویتی آنان در این پایگاه است.
بر این اساس سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است اسامی بدهکاران مالیاتی را از طریق این پایگاه جهت اطلاع عموم منتشر کند.
به علاوه تأسیس فعالیت‌های اقتصادی مستلزم پذیرش پروتکل به اشتراک گذاری اطلاعات با این پایگاه است و عدم رعایت مقررات موضوع این ماده منجر به تعطیلی مؤسسات یاد شده شود.
در این راستا همچنین کلیه مؤدیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند نسبت به نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش اقدام کنند.
بنا به این گزارش دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی خواهد رسید.
/111/
