سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور تاکید کرد که دلار آمریکا عمدتا برای تامین مصارف خدماتی همانند ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی آن هم بیشتر به صورت اسکناس کاربرد دارد.
به گزارش راسخون، صمد کریمی در گفت‌و‌گو با ایسنا اظهار کرد: البته اگر چنانچه صادرکنندگان و خریداران اظهارنامه‌های صادراتی قصد واردات از محل درآمدهای ارزی خود به ارزهای جهان‌روا (دلار و یورو) را داشته باشند، کافی است به منظور طی مراحل ثبت سفارش به صورت «بدون انتقال ارز» به سازمان توسعه تجارت مراجعه کرده و براساس ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به واردات کالا به دلار یا یورو اقدام کنند.
وی گفت: طی 9 ماهه امسال 92 درصد کل صادرات قطعی (کالای غیرنفتی) و حدود 70 درصد از واردات قطعی از قاره آسیا صورت گرفته است، بر این اساس دلار به عنوان ارز جهان‌روا سهمی در معاملات ارزی مرکز مبادلات ارزی کشور ندارد و تنها تقاضای یورویی برای واردات گروه های کالایی 3 تا 8 از مرکز مبادلات ارزی کشور وجود دارد که علی رغم برخی محدودیت ها، تخصیص ارز به این ارز جهان روا در مرکز صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه عملکرد مرکز نیز حاکی از آن است که عمده تقاضا و بالطبع تخصیص ارز توسط بانک مرکزی به سمت ارزهای ملی هدایت شده گفت: راه اندازی مرکز مبادلات ارزی کشور نقش کاتالیزور را در تطابق الگوی تجاری با سبد ارزی مرکز ایفاء کرده است، همچنین سبب کاهش چشمگیر تقاضا برای ارزهای جهان روا و جلوگیری از شوک های ارزی شده، هزینه های تبدیل ارز را کاهش داده، در ثبات بازار ارز کشور موثر بوده، جریان با ثبات واردات مواد اولیه، کالا های واسطه ای و سرمایه ای به کشور را موجب شده و شدت تحریم های وارده بر بانک مرکزی، شبکه بانکی و تامین مالی تجارت و پروژه‌ها را کاهش داده است.
کریمی گفت: مرکز مبادلات ارزی کشور تحت فرماندهی بانک مرکزی با عنوان پنجره واحد و در تعامل با وزارت صنعت و بانک‌های کشور و وارد‌کنندگان همواره بازخورد سیاست‌های خود را مورد بررسی قرار داده و براساس آن نسبت به رفع مشکل در چارچوب کمیته‌های مربوطه اقدامات لازم را انجام داده است.
وی افزایش تامین ارز گروه‌های کالایی 3 تا 8 ، پوشش نیاز‌های خدماتی اولویت‌های خدماتی اقلام 19 گانه، تهیه مقررات مربوط به خرید و فروش اسکناس ارز مسافران به نرخ مبادله‌ای، خرید و فروش حواله و اسکناس به نرخ مبادله‌ای، نحوه فروش ارز به دانشجویان غیربورسیه مقطع فوق‌لیسانس و بالاتر را از جمله این اقدامات دانست.
کریمی ادامه داد: خرید و فروش ارز ماموریت، تعهدات ارزی، خرید درآمدهای ارزی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی از طریق دستگاه‌های موضوع بند 27 قانون بودجه سال 91 کل کشور در مرکز مبادلات و همچنین خرید ارز صادرکنندگان و افزایش مدت اعتباری گواهی‌های ثبت آماری از 15 روز کاری به 30 روز تقویمی از جمله دیگر اقدامات است.
کریمی با بیان اینکه وزارت صنعت نیز اقدامات لازم را جهت غربالگری گروه‌های کالایی و مدیریت تقاضای واردات و مقدار ارزی واردات انجام داده است گفت: وزارت اقتصاد و امور دارایی و گمرک نیز در راستای مصوبه‌های کارگروه تدابیر اقتصادی اقدامات لازم را در خصوص ثبت امور گمرکی واردات و همچنین بازبینی مقررات گمرک انجام داده است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با بیان اینکه با توجه به آسیب‌شناسی مرکز مبادلات و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدید‌های آن به ویژه درخصوص جانب عرضه و تقاضای ارز، برنامه‌ها و اولویت‌هایی در نظر گرفت شده گفت: تقویت جانب عرضه ارز در سه ماهه‌ی دوم فعالیت مرکز بسیار حائز اهمیت است به‌طوری که با تقویت عرضه‌ی ارز در سه ماهه دوم شاهد نزدیکی نرخ بیشتر ارز در شبکه‌های صرافی‌های مجاز با مرکز خواهیم بود.
وی تاکید کرد: مدیریت سیستماتیک تقاضای ارز براساس سامانه پورتال ارزی به تفکیک گروه‌های کالایی و مبلغ ارز، پوشش تقاضای ارز به تفکیک گروه‌های کالایی با سرعت بالاتر به ویژه در خصوص ارزهای پرمتقاضی و تطابق الگوی تجاری کشور با سبد ارزی مرکز مبادلات ارزی کشور از دیگر برنامه‌ها محسوب می شود.
کریمی مقررات‌زدایی و وضع مقررات جدید جهت روان‌سازی و شفاف‌سازی بیشتر را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و گفت: بدیهی است تعهدات ارزی قبلی بانک‌ها، افزایش تقاضای فصلی برای واردات کالا، انتظارات، عوامل اقتصادی، نرخ‌هایی برای اسعار مختلف در بازار‌های بین‌المللی و عدم پوشش به موقع نیاز‌های ارزی گروه‌های کالایی و همچنین عدم اجرای برخی مقررات جدید از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط و برخی فعالان اقتصادی می‌تواند بر فرآیند همگرایی نرخ در بازار کشور تاثیر معناداری داشته باشد. به‌طوری که برنامه‌های آتی عنوان شده همگی درصدد رفع چالش‌ها و مشکلات بازار ارزی کشور است.
وی گفت: از ابتدای راه‌اندازی مرکز همکاری و تعامل نزدیک و سازنده‌ای بین بانک مرکزی و وزاتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حتی مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشته است.
کریمی ادامه داد: بدیهی است این تعامل سازنده در آینده افزایش یافته و یکی از رموز موفقیت مرکز نیز محسوب می‌شود، به عبارتی دیگر بدون همکاری سایر دستگاه‌ها با بانک مرکزی دستیابی بانک مرکزی به اهداف ارزی خود در شرایط کنونی بسیار دشوار خواهد بود.
وی با بیان اینکه با توجه به صادرات قطعی کالای غیرنفتی به میزان 28 میلیارد دلار و واردات قطعی به میزان 37 میلیارد دلار در هشت ماهه سال جاری تراز تجاری غیرنفتی کشور حدود 9 میلیارد دلار کسری نشان می‌دهد گفت: البته با احتساب صادرات نفت، گاز و تجارت چمدانی کشور تراز تجاری ایران تا پایان 91 و همچنین در مقطع مزبور مثبت خواهد بود.
وی با بیان اینکه با توجه به الگوی تجاری کشور، بالغ بر 92 درصد صادرات به قاره آسیا و حدود 70 درصد واردات قطعی از قاره آسیا به کشور انجام می‌شود، گفت: عمده واردات در دوره‌ی مزبور نیز به میزان 57 درصد از پنج کشور امارات متحده عربی، چین، ترکیه، کره جنوبی و سوئیس بوده و عمده صادرات غیرنفتی نیز به میزان 66 درصد به کشور چین، امارات، افغانستان و هند صورت گرفته و آمار و اطلاعات فوق حاکی از آن است که بانک مرکزی پس از راه‌اندازی مرکز توانسته با توجه به الگوی تجاری فوق‌الذکر سبد ارزی مرکز را مطابق با تجارت با طرف‌های عمده‌ی تجاری کشور و ارزهای محلی یا ملی کند، ضمن این که تراز تجاری مثبت تا پایان سال نوید ثبات ارز در کشور را نیز می‌دهد.
/111/
