رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای، رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست پروندههای کلان اقتصادی و نیز پروندههای معوقات بانکی را گزارش کنند.
به گزارش راسخون به نقل از باشگاه خبرنگاران، "آیتالله صادق آملی لاریجانی" رؤسای کل دادگستری استانهای سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پروندههای کلان اقتصادی و نیز پروندههای معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامهای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.
متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:
نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی و اجرایی شدن پروندههایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیتالمال زیان وارد کردهاند، مقتضی است از سوی رؤسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:
1- اعلام مشخصات پروندههای موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاهها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود.)
منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از: رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیتالمال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیتالمال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.
2-اعلام مشخصات پروندههای موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پروندههای در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)
منظور از پروندههای موضوع دعاوی مالی، پروندههایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
/111/
.jpg "بهترین رستوران های سنتی شیراز؛ طعمی اصیل در دل شهر شعر و عطر بهار نارنج")
