شورای نگهبان اصلاح قانون انتخابات را تایید کرد/ رد لوایح "مجازات اسلامی" و "حمایت خانواده"

شورای نگهبان قانون اساسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.

به گزارش راسخون به نقل از باشگاه خبرنگاران عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز(شنبه) خود از تایید طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در این شورا خبر داد.

کدخدایی اظهار داشت: این طرح در جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اظهارات سخنگوی شورای نگهبان طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان نیز در جلسه مورخ 12 بهمن‌ماه مرد بررسی قرار گرفته و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در ادامه تصریح کرد: ایراد سابق شورای نگهبان در خصوص ماده 30 لایحه حمایت از خانواده علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، مرتفع نگردیده است.

کدخدایی همچنین در تشریح نظر شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی گفت: با توجه به اصلاحات لایحه مجازات اسلامی شورای نگهبان اعلام کرد در ماده 12 مکرر این لایحه در مواردی که مقام معظم رهبری فتوایی ندارند و قاضی می‌تواند از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را استنباط کند، الزام قاضی به استفتاء از محضر مقام معظم رهبری مغایر اصل 167 قانون اساسی است.

وی اضافه کرد: در ماده 225 لایحه نیز علی رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق شورای کماکان باقیست و ماده 657 مکرر الحاقی نیز باید طبق فتوای مقام معظم رهبری اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: براساس تذکرات شورای نگهبان درباره لایحه مجازات اسلامی در ماده 131 با استظهار به اینکه جرم واقع شده و در  مورد و در یک واقعه بوده باشد اشکال ندارد و در تبصره ماده 210 نیز قبل از عبارت «موجب یقین قاضی نمی‌شود»، باید واژه «نوعاً» ذکر شود.


کدخدایی گفت: طرح اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه‌ انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: طرح رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اظهار داشت: طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل مصوب جلسه مورخ بیست و ششم دی ‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود:


1_ مصوبه از این جهت که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامد و طریق تأمین آن معلوم نشده است، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.


2_ نظر به اینکه مصوبه با توجه به تعریف مذکور در ماده 3 در موارد متعدد از جمله بندهای ماده یک و ماده 6، منجر به ایجاد نظام اداری غیرصحیح می‌شود، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.


3_ منظور از عبارت «دستگاه‌ها و نهادها» در سطر دوم ماده یک روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


4_ اطلاق بندهای یک و 3 ماده یک و نیز ماده 5، نسبت به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که سرمایه آنها متعلق به دولت نباشد، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.


5_ بندهای 2 و 5 ماده یک، با توجه به تعریف ارائه شده از شغل در ماده 3 مصوبه، مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.


6_ اطلاق ممنوعیت در خصوص موارد غیردولتی و خصوصی در بندهای ماده یک و فراز اخیر آن در قسمت آخر ماده 5، خلاف موازین شرع شناخته شد.


7_ تقیید به داشتن مجوز از مراجع مرقوم در ماده 2، با توجه به اطلاق ذیل اصل 141 قانون اساسی، مغایر اصل مذکور شناخته شد.


8_ نظر به اینکه در ماده 3، منظور از مشاغل که در این ماده آمده غیر از مشاغلی است که از اصل 141 قانون اساسی استنباط می‌شود، لذا با توجه به آثاری که بر آن بار شده است، مغایر اصل مذکور شناخته شد.


9_ اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی نیز می‌باشد.


10_ در خصوص مواد 8 و 9، همانطور که در نظریه شمارة 41905/30/89 مورخ 28/12/1389 این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می‌باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیرموارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد.


11_ اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبین غیرمستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌ّ‌له، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی است. همچنین این ماده در خصوص مشاغل غیر از مسؤولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.


12_ در ماده 12، اطلاق غیرقابل تخفیف بودن مجازات‌های مقرر در این قانون، مغایر اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.


13_ در مواد 13 و 14، عبارت «این قانون»، مبنیاً بر ایرادات سابق واجد ایراد است.


14_ همانگونه که در نظریه قبلی این شورا در خصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، به شمارة 25673/30/87 مورخ 07/02/1387 آمده است ماده 15، مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن در خصوص اعضای کنونی مغایر اصل 91 قانون اساسی می‌باشد. به‌علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام دارای مصوبه است و قانونگذاری نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز می‌باشد.


15_ تقیید اختیارات شورای عالی امنیت ملی به موارد مذکور در ماده 16، مغایر اصل 176 قانون اساسی است.


16_ در ماده 17، نسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با توجه به خصوصیات آن و با عنایت به نظریة تفسیری 5318 مورخ 24/7/1372 این شورا، مغایر اصل 112 قانون اساسی شناخته شد.

وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مصوب جلسه مورخ یکم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 12/10/1391 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.


کدخدایی در پایان، پاسخ شورای نگهبان به نامه های‌ وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به شرح زیر اعلام کرد:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره 116820/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع بند 7 صورتجلسه کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان گیلان، در جلسه مورخ 29/09/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است و از جهت اعمال حقوق مالکانه باید وفق مقررات عمل شود.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره 116815/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع دستورالعمل شماره 58085 مورخ 26/01/1391 رئیس دبیرخانه کمیسیون ماده پنج معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، در جلسه مورخ 29/09/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد، از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر با آن دیوان محترم است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره 116739/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع بند (الف) از شرایط عمومی و اختصاصی داوطلب مندرج دردفترچه شماره یک راهنمای ثبت نامه و شرکت در آزمون سراسری، در جلسه مورخ 29/09/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیّت
عطف به نامه‌ شماره 116734/100/د41 مورخ 08/09/1391؛
موضوع صورتجلسه مورخ 28/06/1386 کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر زنجان، در جلسه مورخ 29/09/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
- در خصوص مورد نسبت به آنچه را که شاکی ادعا نموده نیاز به رسیدگی قضایی دارد و در صورت ثبوت اینکه بیش از آنچه که مورد نیاز در بازگشایی خیابانهای مذکور بوده، تصرف آن بدون رضایت مالک از ناحیه هر شخص و مقام خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وتحیّت

عطف به نامه‌ شماره 97569/100/د41 مورخ 29/07/1391؛

موضوع تبصره 3 ماده 4 آیین‌نامه ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، در جلسه فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها معظم به شرح ذیل می‌باشد:

- ماده 63 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره آن به زمین‌هایی که در اختیار سازمان‌های دولتی است، اختصاص دارد و آنچه به هیأت وزیران واگذار شده است تصویب آیین‌نامه در رابطه با این امر است بنابراین تبصره‌های چهارگانه این آیین‌نامه ارتباط به زمین‌های اشخاص که غیردولتی است ندارد.

بناءعلیهذا تصویب تبصره‌های مرقوم با توجه به مراتب مذکوره خلاف موازین شرع نیست، و تصمیم کارشناس مزبور و تسری به زمین‌های غیردولتی خلاف قانون است که تصمیم‌گیری در خصوص مورد، با آن دیوان محترم است.

/111/