معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری طی گزارشی آخرین وضعیت لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل را تشریح کرده است و در این گزارش جلوگیری از اخراج و جابهجایی کارکنان زن مورد تأکید قرار گرفته است.
به گزارش راسخون به نقل از فارس، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل گزارشی را ارائه داده است که متن آن به این شرح است:
لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل به منظور حمایت از زنان شاغل دارای شرایط خاص جهت برقراری تعادل بین نقش‌ها و تطبیق شرایط کار با وظایف خانوادگی برای ایفای شایسته وظایف و در راستای کاهش مشکلات زنان دارای شرایط خاص و مضاعف در زمان دولت دهم طرح شد و پس از بررسی کارشناسی در دولت در 25 تیر 91 به تصویب دولت وقت رسید.
این گزارش می‌افزاید: در دولت یازدهم، حسب پیگیری جامعه هدف، این معاونت پیگیری سریع موضوع را جهت طی مراحل تصویب از مجلس درخواست کرد که موضوع در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت و جهت اعمال برخی از اصلاحات مد نظر اعضای کمیسیون (از جمله گسترش دایره مشمولان به نسبت لایحه اولیه دولت - تسری به بخش غیر دولتی-) موضوع به کارگروهی جهت بررسی مجدد با حضور برخی از نمایندگان و نماینده دولت و این معاونت و مرکز پژوهش های مجلس محول شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بر اساس مصوبه کارگروه که کلیات آن در جلسه مورخ 15 تیر 93 در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد، ساعت کار هفتگی زنان شاغل دارای معلولیت یا دارای فرزند زیر هفت سال یا معلول و یا دارای همسر یا فرزند مبتلا به بیماری صعب العلاج و زنان سرپرست خانوار در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیر دولتی (مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی) بنا به در خواست متقاضی، سی و شش ساعت در هفته با دریافت حقوق و مزایا چهل و چهار ساعت تعیین می‌شود.
همچنین به پیشنهاد این معاونت، کارکنان مرد دارای معلولیت و یا فاقد همسر که دارای فرزند زیر هفت سال و یا معلول و یا بیماری صعب العلاج و یا دارای همسر معلول از کار افتاده کلی که فاقد توانایی نگهداری از فرزندان باشند نیز لازم است از امتیاز این قانون بهره مند شوند که در آن کار گروه به تصویب نرسید.
بر اساس این گزارش، همچنین حسب پیشنهاد نمایندگان کمیسیون، جهت جلوگیری از تبعیض در بخش دولتی و غیر دولتی کاهش ساعت کار به بانوان شاغل در بخش غیر دولتی نیز تسری یافت، که در بررسی کار گروه جهت جلوگیری از مشکلات عدم اجرای قانون در آتیه به دلیل بار مالی اجرای آن برای بخش خصوصی پیشنهاد شد که دولت با اعمال تخفیف پلکانی کارفرمایان را از بخشی از سهم حق بیمه معاف کنند و اعتبار لازم را در لوایح بودجه پیش بینی کنند.
در این گزارش آمده است: از دیگر موارد اصلاح شده در کارگروه جهت تکمیل لایحه دولت، حسب نظر نماینده این معاونت و معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور، مشمولانی که بر اساس سایر مقررات از امتیاز کاهش ساعت کار بهره مند هستند و یا دستگاه‌هایی که تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص هستند از شمول این قانون مستثنی می‌شوند و در صورتی که مشمولان همزمان شرایط استفاده از امتیاز این قانون و مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان از شرایط مختلف مصرح در این قانون برخوردار باشند بنا به تمایل، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش بینی شده را دارند.
در اصلاحات به عمل آمده موضوع جلوگیری از اخراج و جابهجایی در راستای تامین امنیت شغلی نیز مورد توجه قرار گرفت. یادآور می‌شود لایحه مذکور در دستور پیگیری برای سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
/987/
