تسهیلات پرداختی بانکها در ۵ ماهه سال جاری به بخش‌های اقتصادی معادل ۱۱۳۵ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۲ (مبلغ ۸۰۸ هزار میلیارد ریال) افزایش قابل ملاحظه‌ای به میزان ۴۰.۵ درصد داشته است.
به گزارش راسخون به نقل از تسنیم، بانک مرکزی، اعلام کرد: اطلاعات موجود بیانگر سهم بخش‌ها از تسهیلات پرداختی بانکها می‌باشد. سهم پرداختی تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن در 5 ماهه اول سال جاری بالغ بر 363 هزار میلیارد (معادل 32 درصد تسهیلات پرداختی ) می‌باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بالغ بر 126 هزار میلیارد ریال (53.2 درصد) تسهیلات بیشتری به بخش صنعت و معدن کشور پرداخت شده است. (جدول 1)
جدول شماره دو بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 5 ماهه سال جاری می‌باشد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی در پایان مرداد ماه سال جاری معادل 673 هزار میلیارد ریال ( معادل 59.3 درصد کل تسهیلات پرداختی) می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1392 ( مبلغ 381 هزار میلیارد ریال) سهم مذکور معادل 47.1 درصد بوده است. این امر بیانگر افزایش پرداخت سرمایه در گردش در 5 ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 292 هزار میلیارد ریال (76.6 درصد) می‌باشد.
با ملاحظه جدول فوق مشخص می شود سهم تسهیلات اعطایی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 5 ماهه سال جاری معادل 289 هزار میلیارد ریال بوده که حاکی از تخصیص حدود 43 درصد منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 673 هزار میلیارد ریال) می‌باشد.
شایان ذکر است با توجه به سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به مبلغ 363 هزار میلیارد ملاحظه می‌شود که بالغ بر 79.5 درصد سهم تسهیلات مزبور به تأمین سرمایه در گردش (معادل 289 هزار میلیارد ریال) تخصیص یافته که نشانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال جاری می‌باشد. (جدول 2)
در خاتمه لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی در 6 ماهه دوم هر سال (به خصوص 3 ماهه چهارم) از روند صعودی برخوردار می‌گردد. با تداوم روند صعودی حاصل شده تا پایان سال جاری می توان مشارکت قابل ملاحظه‌ای از نظام بانکی را در تامین مالی اقتصاد پیش بینی نمود. با این وجود از آنجا که اقتصاد از عمق رکود اقتصادی در حال خارج شدن می‌باشد و به چرخه رونق رهنمون می‌شود، لازم است ضمن تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان خلق پول بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهره وری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه ای نمود.
/111/
