در هر جامعه ‌ای حوزه ی مباحث حقوق حکومتی و عمومی، که موضوعات کلان حکومتی، نهادها و ساختار‌ها از جنبه ی ماهیت و شکل و روابط آنها را دربرمی‌گیرد،

از آنچه درباره ی حکومت و شرایط و فعالیت های آخوند در عصر مشروطیت گفته می شود برمی آید که مراجع نجف مشروطیت را ابزاری مناسب برای اجرای احکام و

نظام مشروطه که بر سهم مردم در امور حکومت تأکید می‌کرد مبتنی بر عقل خودبنیادی بود که به دین و منبع وحیانی در زندگی بشر توجهی نداشت. این نظام با ورود به ایران،

یکی از موضوع‌ های بحث‌ برانگیز در زمان مشروطه ی اول، نزاع بر سر متمم قانون اساسی و به ‌ویژه اصل دوم آن است که ناظر بر نظارت پنج تن یا بیشتر از

رساله های اندیشمندان ایرانی که از گذشته های دور بر جای مانده از توجه آنها به حکومت و مشروعیت آن، و نیز حقوق و وظایفش حکایت می کند.

یکی از موضوع‌ های بحث‌ برانگیز در زمان مشروطه ی اول، نزاع بر سر متمم قانون اساسی و به ‌ویژه اصل دوم آن است که ناظر بر نظارت پنج تن یا بیشتر از

با بلند شدن موج مشروطه ‌خواهی در ایران، آخوند خراسانی به حمایت از این خواسته، البته در شکل اسلامی ‌اش، برخاست و شیخ‌ فضل‌ الله نوری، با مشاهده ی عیوبش رأی بر

آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری هر یک به فراخور اندیشه و رویکرد خود در جنبش مشروطیت، موضعی اتخاذ کردند که به دو جریان مستقل و مطرح مشروعه خواهی مشروطه خواهی منجر شد.

جمادی الاول 1320 ق طی نامه ای به محمدعلی میرزا درباره ی مسائلی چند اعلام نگرانی کرد. از جمله معایب تسلط کفار بر مسلمین که به لحاظ شرعی استقراض از بیگانه و

آخوند خراسانی، ملا محمد کاظم (1255 - 1329 ق / 1839 - 1911 م)، کوچک ترین پسر ملاحسین واعظ هراتی، مرحوم صاحب کفایه فقیه اصولی و مرجع تقلید شیعه و