باید پذیرفت که مسئولیت خطیر فقهای شورای نگهبان در خصوص ایفای وظیفه مستفاد از اصل چهارم، بسیار سنگین و پر حجم بوده و نیاز به استفاده از کارشناس‌های زبده و صاحب نظر در فقه استدلالی دارد و نیز ناگزیر باید...

بی‌تردید کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایح توسط نمایندگان و جمع آوری اطلاعات لازم و تحلیل آنها توسط اشخاص، برای رسیدن به تصمیمات جدی و اساسی کافی نیست و مجلس خود باید برای اعمال چنین نظارت گسترده‌ای آمادگی...

نظارت بر عدم مخالفت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی بر عهده همه اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان عضو است و به موجب اصل نودوششم ملاک عمل در تشخیص شورای نگهبان اکثریت نسبی است.

تردیدی نیست که ماهیت این نظارت قانونمند و منطبق با موازین است، اما موازین و معیارها در این نوع نظارت، اختصاص به قوانین موضوعه موجود ندارد و ضوابط فقهی نیز می‌تواند فرجام نظارت موضوع اصل ۵۷ را معین کند.

تجربیات سه دهه اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشان داده که رؤسای جمهوری، همواره در اجرای اصل ۱۱۳ در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، مشکلات اساسی، پیشرو داشته‌اند و هرگز راهکار خاصی برای اجرایی...

اعطای حق نظارت بر اجرای قانون اساسی به رییس جمهور، فارغ از رابطه آن با اصل تفکیک و توازن قوا که در جای خود درباره‌اش بحث شده، یک امتیاز بزرگ برای قوه مجریه و شخص رییس جمهور محسوب می‌شود.

بی گمان اعضای حقوقدان شورای نگهبان که بنابر پیشنهاد رییس قوه قضاییه و انتخاب مجلس شورای اسلامی معین می‌شوند، در اظهار نظر درباره انطباق یا عدم انطباق مصوبات با اصول قانون اساسی، مستقل عمل می‌کنند

نظارت بر اجرای قانون اساسی را از آن جهت نظارت حقوقی به شمار آوردیم تا تناسب حکم و موضوع یعنی تناسب ریاست قوه مجریه با نظارت حفظ شود.

با توجه به استقلال قوه قضاییه و نفوذناپذیری نهادهای قضایی در برابر انواع فشارهای دولتی و غیردولتی، مسئله نظارت بر قوه قضاییه از مهمترین و دشوارترین راهکارهای تنظیم و تعادل قوا است

تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نخستین روزهای پیروزی انقلاب در کنار ارتش جمهوری اسلامی ایران که به موجب اصل 143 قانون اساسی پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد