تفسیر «عبارت نهایی» بر اساس وقف ‏نامه‏ های آسیای مرکزی

این مقاله به سفارش میراث جاویدان ترجمه شده است. میراث جاویدان از یکی از محققان برجسته‏ ی ژاپنی که ترجمه ‏ی فارسی این مقاله را تصحیح کردند سپاسگزار است

وقف‏نامه‏ هایی که در بسیاری از کشورهای مسلمان نگهداری می ‏شود، تقریبا سرشار از اطلاعاتی غنی درباره‏ی زندگی اجتماعی آن جوامع است. این اسناد، گروه بی‏ شماری از محققان منابع تاریخی را مجذوب برخی از جنبه‏ های جهان اسلام، از جمله تاریخ جامعه‏ ی مسلمانان ماوراءالنهر، کرده است.

برخی از این محققان، با علم به اهمیت این اسناد به عنوان منابع تاریخی، تلاش خود را مصروف مطالعه‏ ی اسناد وقف در دوره‏های مختلف تاریخی در این منطقه کرده‏ا ند. با آنکه به نظر می‏رسد محققان این اطلاعات غنی را از نظر تاریخی - اجتماعی یا اقتصادی - اجتماعی بخوبی بررسی و تفسیر کرده ‏اند (1)،

ولی به هر دو شکل ظاهری و ساختارهای درونی این اسناد، کمتر توجه شده است (2)؛ در حالی که گاه شکل ظاهری این اسناد، به اندازه‏ ی مضمون آن، بیانگر اطلاعات ارزشمندی است.

در این نوشتار سعی می‏شود تا «عبارت نهایی» موجود در اسناد وقف ماوراءالنهر بعد از قرن 16م /

10 ق. بررسی شود و نشان داده شود که تأثیر احکام فقهی حنفی بر ساختار اسناد شرعی در مناطق و حوزه‏های حنفی‏نشین تا چه حد بوده است.
 

عبارت نهایی

اغلب «عبارت نهایی» موجود در وقف ‏نامه ‏هایی که بعد از قرن 16 م/ 10 ق. در این منطقه نوشته شده ‏اند، مشابه ‏اند. در این نوشتار مبحث متن این عبارات، که به صورت مشابه بر اساس پنج مدرک موجود در اواخر قرن 16 تا اواسط قرن 18 م./ 13 ق.، بازسازی شده است، معرفی خواهد شد (3).

/1 و بعده واقف مذکور این موقوفات را از دست خود اخراج کردند و از سایر املاک خود افراز نمودند و به کسی که به تولیت آن تعیین نموده بودند تسلیم نمودند خالیا عن موانع التسلیم
/2 و باز آن را به علت عدم لزوم می‏خواستند متصرف شوند
/3 که حضرت قاضی الذی سیوشح ذیل هذه الوقفیه تحت ختمه اسمه الشریف و نسبه العالی در وقتی که عالم بودند به محل خلاف علماء دین و مواضع اختلاف مجتهدین رضوان الله علیهم اجمعین
/4 بر خصم حاضر جاحد حکم کردند اولا به صحت این وقف و ثانیا به لزوم آن فصار هذا وقفا صحیحا لازما شرعیا مسجلا.

چنانکه می‏بیند این «عبارت نهایی» چهار بخش دارد:
1. اقرار واقف به تسلیم (تسلیم)؛ 2
. قصد و نیت واقف از فسخ وقف (رجوع)؛
3. توصیف قاضی صادر کننده‏ی حکم؛

4. حکم قاضی دال بر تأیید شرعی و قانونی بودن (صحت) و لزوم وقف. واقف که قصد داشته است بر اساس احکام فقهی حنفی دارایی و اموال خود را وقف کند، از طریق ارائه‏ی مطالب فوق، یک دعوی واقعی یا فرضی را مطرح کرده است و از این طریق، حکم قاضی دال بر لزوم وقف را برای تضمین استمرار آن کسب کرده است (4).

منشأ این شیوه ‏ی پیچیده و تا حدی دقیق به مباحثه‏ ی میان سه بنیانگذار فقه حنفی درباره‏ی لزوم وقف بر می‏گردد؛ همان طور که در نوشته‏ ی زیر به آن اشاره شده است: «... با علم به نکاتی که موجب تفاوت و تناقض میان مجتهدین و فقها (رضی الله عنهم) می‏شود، حاضر می‏شود...»

چنانکه به طور مفصل شرح خواهد شد، ابوحنیفه، بر خلاف دو شاگرد خود ابویوسف و محمد الشیبانی، لزوم وقف را انکار کرده است.

بنابراین، فقیهان بر این باور بوده‏اند که موضوع باید در زمان تنظیم وقف‏نامه توسط قضات، حل و فصل شود. به عبارت دیگر تصمیم درباره‏ی پذیرش یا رد لزوم وقف به قاضی واگذار شده است.

بنابراین در فقه حنفی، لزوم وقف تنها توسط حکم قضات تأیید و قطعی می‏شده که بهترین و شفاف‏ترین شیوه‏ی تفسیر این شرایط در «عبارت نهایی» متجلی می‏شود.

از سوی دیگر، تمامی وقف‏نامه‏ هایی که قبل از قرن 16م./ 10 ق. در ماوراءالنهر نگاشته شده، معمولا به «سجل علیحده» منضم هستند. سجل، مدرک ثبت حکم قاضی است (5)

واژه‏ی «مسجل» که در «عبارت نهایی» دیده می‏شود، به مفهوم «منضم به سجل بودن» است که به جای این نوع سجل به کار رفته است؛به این معنی که اساسا با این نوع سجل، لزوم وقف تأیید می‏شده است.

در ادامه به این سجل‏های علیحده، که منضم به وقف‏نامه‏های قبل از قرن 16م./ 10ق. هستند، خواهم پرداخت و مراحل تغییر و تحول از «سجل علیحده» به «عبارت نهایی» موجود در انتهای وقف‏نامه را نشان خواهم داد.

از «سجل علیحده» تا «عبارت نهایی»
طبق نظریه‏ ی فقیهان حنفی، حکمی که لزوم وقف را تأیید می‏کند، باید از طریق دادخواست رسمی به دست آید. ابن‏الهمام (فوت: 1457 م.) مؤلف فتح‏الغدیر مراحل آن را به این قرار شرح داده است (6): «صدور حکم قاضی (مساوی حکیم) (7) به شیوه‏ی زیر انجام می‏شود:

[واقف] اموال و دارایی موقوفه ‏ی خود را به متولی تسلیم می‏کند؛ سپس نیت خود را از ابطال و لغو وقف اظهار می‏کند؛ سپس متولی، علیه واقف عریضه‏ی دادخواست ارائه می‏کند و در نهایت قاضی، با توجه به این عریضه، حکم خود را بر لزوم وقف صادر می‏کند.»

این مرحله از چهار جزء تشکیل شده است. تسلیم، ابطال (رجوع)، دادخواست (مقسمه / مرافعه) و حکم (قضا). این اجزا در سجل‏های علیحده، در مقایسه با عبارت نهایی که در متن وقف‏نامه موجود است، به وضوح به چشم می‏خورد.

در این جا نمونه‏ای از سجل علیحده مورخ 9 فوریه 1299 که به سند وقف‏نامه‏ی مورخ 13 ژانویه 1299، منضم بوده است، اشاره می‏شود: (8).

من، ابوالفضل محمد بن عمر بن المحمود البخاری، به صحت و شرعی بودن وقف و همچنین اعتبار و لزوم صدقه برای تمام اموال موقوفه‏ی مندرج در وقف‏نامه، حکم می‏کنم. این حکم در نتیجه‏ی دادخواستی که در حضور اینجانب صورت گرفته است شرعی و قانونی است.

این دادخواست توسط مدعی‏ای مطرح شده بود که ادعای وی در برابر ادعای مدعی علیه (که صحت لزوم وقف را انکار کرده بود) از لحاظ قانونی پذیرفته شده بود. در این گونه مواقع اجازه‏ی صدور حکم علیه خوانده قانونی است؛

زیرا ادعای مدعی بر بی‏اعتباری وقف است. اینجانب با آگاهی کافی از مسائل مباحثه و دعوای حقوقی، با علم به اجتهاد، تصمیم مذکور را اخذ نمودم. این تصمیم، همگام و موافق با نظر امامان سلف (رحمة الله علیهم) که حامی صحت وقف و لزوم و اعتبار صدقه بوده‏اند، منجر به تأیید صحت و لزوم وقف شده است.
 

اصل عبارت عربی

حکمت بصحة هذا الوقف و جوازه و نفاذه هذه الصدقة و لزومها فی جمیع ما بین وقفیته فی باطن صک الوقف هذا ... و ذلک بعد دعوی صحة شریعة... جرت بین یدی من خصم مدعی جاز فی الشرع سماع دعواه علی خصم منکر صحته و لزومه و ساع فی الشرع اجراء الحکم علیه مائل الی جهة الفساد و ذلک بعد ما عرفت مواضع الخلاف و مواقع الاختلاف وقع اجتهادی علی صحة و لزومه عملا منی علی قول من یری جواز هذا الوقف و لزوم هذه الصدقة و نفاذها من الائمة السلف الصالحة رحمهم الله.

جزئیات روند این مرافعه‏ی فرضی در متن سجلی که در بالا آورده شد، کاملا مشهود است. اما این که متولی به عنوان شاکی و واقف به عنوان مدعی علیه معرفی شده و نیز صادر شدن حکم بر اساس اجتهاد قاضی، در «عبارت نهایی» بعد از قرن 16م./ 10ق. به طور کامل تشریح نشده است.

این سجل‏های علیحده، علاوه بر توصیف جزئیات متن روند مرافعه، تفاوت اساسی با عبارت نهایی موجود در وقف‏نامه‏ها دارند: سجل‏ها به صورت اول شخص مفرد و به نام و توسط قاضی‏یی که به لزوم وقف حکم داده، نوشته می‏شد (9)

این شیوه‏ی نگارش روند مرافعه، شیوه‏ای ساده و قاطع بود و استفاده از آن در نیمه‏ی دوم قرن پانزدهم میلادی / نهم قمری کاملا مشهود است (10).

در ماوراءالنهر، قبل از قرن 16م. / 10ق. گاهی برای نگارش روند مرافعه از فعل سوم شخص در انتهای سجل استفاده می‏شده است، ولی روند مرافعه را با استفاده از فعل اول شخص مفرد می‏نوشتند که حاکی از اهمیت این نوع سجل‏هاست. (11)

اگر سجل چنین نوشته نمی‏شد، کاربرد لغت «مسجل» در «عبارت نهایی » وقف‏نامه‏های بعد از قرن 16 م./ 10ق. فاقد آن معنی می‏بود. برخلاف سجل‏های علیحده اولیه، «عبارت نهایی » نه با فعل اول شخص نگاشته می‏شد و نه به صورت مدرکی علیحده و جداگانه.

جنبه‏های جدید «عبارت نهایی» پس از قرن 16م./ 10ق.، به این شرح خلاصه می‏شود:
1. «عبارت نهایی» به صورت سوم شخص مفرد و در متن اصلی وقف‏نامه نوشته شد.

2. روند مرافعه شامل «تسلیم» می‏شد، ولی از «رجوع»، «مرافعه» و «حکم» صرف‏نظر شده، به صورت بسیار ساده نگاشته شد.
3. مهر قاضی جای نوشتن سجل علیحده را گرفت (12).

این روند تغییر (از سجل علیحده تا عبارت نهایی موجود در وقف‏نامه) که در قرن 16 م./ 10ق. رخ داد، حرکتی موازی با تحولات فقه حنفی در آن روزها بود؛ مثلا این حالت در مجموعه فتاوای مربوط به اواخر قرن 15م./ 9ق. در ماوراءالنهر در فتاوای شیبانی به صورت مختصر مشهود است که به این شرح است (13).

سؤال: اگر زید باغ و منازل مسکونی شخصی خود را وقف کرده و گفته باشد که آنها را وقف و به متولی تسلیم کرده‏ام، و قاضی نیز حکم به رسمیت و صحت وقف داده باشد، .

اما پس از مرگش وارثان وی ادعا کنند که سند مسجل نشده است و از این رو قصد دارند همه‏ی موقوفات را بفروشند، در این حالت اگر زید آنچه را در بالا گفته شده به صورت قطعی در وقف‏نامه نوشته باشد، حتی اگر مسجل نداشته باشد، آیا وارثان او حق دارند آنچه را وقف شده بفروشند؟جواب: خیر.

مطلب فوق گویای این حقیقت است که حداقل در اواخر قرن 15 م./ 9ق. در ماوراءالنهر، سجل قاضی برای لزوم وقف ضروری بوده است. مطلب ذیل که توسط کوهستانی (فوت 1554 م.) فقیه اواسط قرن 16م./ 10ق. در کتاب جمیع‏الرموز آمده، این نوع تغییر را مستدلا توجیه می‏کند (14).

به ارائه‏ی دادخواست و مرافعه نیازی نیست؛ زیرا اگر کاتب فقط گفته‏ی واقف را بنویسد و یکی از قضات مسلمان بر لزوم آن وقف حکم بدهد، آن وقف [خود به خود] لازم می‏شود. این روش، کلاه شرعی نیست. این راهکار وقف را در برابر ابطال محافظت می‏کند.

از این روش نه تنها برای وقف [بلکه برای موضوعات مشابه دیگر هم] استفاده می‏شود؛ زیرا در هر مسئله‏ای که به حکم قاضی مجتهد نیاز هست، مثل قرارداد اجاره مالکیت مشتری و امثال آن می‏توان از معیارهای فوق بهره برد. (به نقل از جواهر) (15).
 

اصل عبارت عربی

و لا یشترط المرافعة فانه لو کتب کاتب من اقرار الوقف ان قاضیا من قضات المسلمین قضی بلزومه صار لازما و هذا لیس بکذب مبطل لحق و مصحح لغیر صحیح فانه منع المبطل عن الابطال فلا بأس به و هذا اذا لم یختص بالوقف فان کل موضع یحتاج فیه الی حکم حاکم بمجتهد فیه کاجارة المشاع و غیره جاز فیه مثل هذه الکتابة کما فی الجواهر.

بنابراین به سهولت می‏توان دریافت که علت تحول «سجل علیحده» به «عبارت نهایی» موجود در متن وقف‏نامه در قرن 16م./ 10ق. به سبب اظهارنظری بوده که حذف ارائه‏ی روند مرافعه توسط واقف را موجه می‏دانسته است؛

در حالی که سابقه‏ی این نظریه خود ناشی از نظریه‏ی مطرح در قرن 13م./ 6ق. است (16) اکنون فقط لازم بوده که واقف در وقف‏نامه‏اش بنویسد قاضی حکم را صادر نموده است و دیگر نوشتن سجل علیحده لازم نبوده است؛ چون «عبارت نهایی» و مهر قاضی بوده که وقف را مسجل می‏کرده است (17).
 

مبانی فقهی «عبارت نهایی»

در پایان این نوشتار، مبانی‏ای را که منجر به تحول «مرافعه‏ی فرضی» در تنظیم وقف‏نامه‏ها شد، بررسی خواهیم کرد. از این رو به کتاب هدایه، مشهورترین کتاب فقهی حنفی اثر علی المرغینانی (فوت 1197 م.) می‏پردازیم.

وی مدت زیادی در میان فقیهان ماوراءالنهر از جایگاهی والا برخوردار بود. این اثر از دیدگاه‏های شخصی مؤلف نیست، ولی از معتبرترین کتب فقهی در مدارس (18)

ماوراءالنهر محسوب می‏شده است. پس می‏توان فرض کرد که نظراتی که در کتاب هدایه ارائه شده، به عنوان قاعده‏ای در فقه حنفی، از سوی قضات ماوراءالنهر پذیرفته شده است؛ قضاتی که موظف به تحصیل در مدرسه و صدور حکم دال بر لزوم وقف بودند (19).

کتاب وقف هدایه با این پرسش آغاز می‏شود، آیا مالکیت فرد بر ملکی که آن را وقف کرده به پایان می‏رسد یا می‏تواند ادامه داشته باشد؟

از نظر ابوحنیفه، که به استمرار مالکیت واقف معتقد است، وقف به معنی نگهداری دارایی و اموال تحت مالکیت واقف است، در حالی که عواید حاصل از آن به افراد ذینفع می‏رسد: حبس العین علی ملک الواقف و التصدق بالمنفعه (20)

از این روست که گفته می‏شود ابوحنیفه منکر لزوم وقف شده است؛ زیرا اگر مالکیت واقف همچنان باقی بماند، صاحب اختیار آن دارایی و اموال است و این احتمال وجود دارد که آن را به فرد دیگری بفروشد و وقف فسخ و باطل شود (21)

در این باره حنفیان پسین بر این باور بودند که، طبق نظر ابوحنیفه، موقعیت و وضعیت وقف، مشابه وام بدون بهره (عاریه) بوده و اساسا قابل فسخ است (22).

از سوی دیگر بر اساس نظریه‏ی ابویوسف و محمد الشیبانی، واژه‏ی «وقف» به معنی نگهداری دارایی به همان اندازه‏ای است که خدا مالکیت (تملک) آن را بخشیده است: حبس العین علی حکم ملک الله تعالی (23) به این ترتیب، مالکیت دارایی و اموال وقف برای واقف و کس دیگر (24)

باقی نخواهد ماند و به دنبال آن، وقف حتمی و لازم می‏شود و عواید آن به افراد ذینفع می‏رسد (25)با توجه به مباحث کتاب هدایه، روشن می‏شود که ریشه‏ ی مجادله و مباحثه درباره‏ی لزوم وقف، به عدم توافق در موضوع مالکیت واقف مربوط است.

این پرسش که آیا مالکیت واقف از وی سلب می‏شود یا خیر، با کلمه‏ی «خروج» (در لغت به معنای ترک کردن) اعلام می‏شود. بنا به نظر ابن‏الهمام، مفسر کتاب هدایه در قرن 51م./ق.، فقیهان مسلمان این دو جزء (لزوم و خروج) را کاملا مرتبط به هم و جداناشدنی می‏دانند (26)

به نظر ایشان، «خروج»، پیش‏نیازی برای «لزوم» است؛ به این ترتیب تا وقتی که مالکیت واقف پابرجاست، وقف لازم نمی‏شود.

خلاصه آنکه فقیهان حنفی با مشکلات بزرگی روبه‏رو شدند؛ زیرا از آن جا که ابوحنیفه صراحتا «خروج» را انکار کرده بود، آنها به مستندی از قرآن یا سنت نیاز داشتند که توجیهی برای قانونی ساختن «خروج» به منظور رسمیت بخشیدن به «لزوم» باشد.

ولی بنا به نظر ابن‏الهمام، مدرکی که منجر به سلب «خروج» شود، در قرآن یا منابع معتبر احادیث یافت نشده است (27)

فقیهان حنفی تصمیم گرفتند این مشکل را با ارجاع آن به اجتهاد هر قاضی (28) برطرف کنند. انتظار می‏رفت که این قضات حکم خود را به نفع «خروج» و متعاقب آن «لزوم» از طریق اجتهاد صادر کنند. از این رو است که واقف در ماوراءالنهر مجبور بود حکم قاضی را ، که لزوم وقف را از طریق اجتهاد خود تأیید کرده باشد، کسب کند.

روند مرافعه فرضی نیز مشکل بالا را بازتاب می‏دهد. در این مرحله متولی دادخواستی علیه واقف ارائه می‏کند، به این مضمون که واقف، به بهانه عدم لزوم وقف، قصد ابطال وقف را دارد. براحتی می‏توان دریافت که این موضوع، که از جانب واقف پذیرفته شده، چیزی جز نظر ابوحنیفه نیست (29)

از سوی دیگر تقاضای متولی، صحت (شرعی بودن) و لزوم وقف است. نکته‏ی بسیار مهم آن است که ادعای متولی ناشی از نظریه‏ی ابویوسف و محمد الشیبانی است که به لزوم وقف معتقد بودند. بدین ترتیب متولی قصد داشته است،

با استناد به نظریه‏ی ابویوسف و محمد الشیبانی، حکمی علیه واقفی که پیرو نظریه‏ی ابوحنیفه بوده و قصد ابطال وقف خود را داشته، صادر شود.

مبحث بعدی درباره‏ی علت درخواست صحت و لزوم وقف است. دلیل آن نیز به تضاد بین نظریه‏ی ابویوسف و محمد الشیبانی درباره‏ی موقوفه، شرط لازم و کافی برای خروج است، اما بنابر نظر محمد الشیبانی، تسلیم دارایی موقوفه به متولی نیز باید به قول واقف اضافه شود (30)

فقیهان حنفی مسلک در مقابله با این تناقض، مسئله را بدین شکل حل و فصل کرده‏اند که اگر وقف به طور شرعی ثبت و پذیرفته شده باشد (یعنی صحیح باشد)، سوای اختلاف عقیده‏ی میان این دو فقیه (31)

«خروج» خود به خود رخ خواهد داد. به عبارت دیگر تا زمانی که به نظریات ابویوسف و محمد الشیبانی توجه می‏شود، قانونی بودن (صحت) وقف، شرط لازم برای خروج است ،

بنابراین در روند این مرافعه‏ی فرضی، متولی، که ادعایش بیانگر عقیده و نظر آنها است، صحت و لزوم را طلب می‏کند تا برای خروج، که به نوبه‏ی خود مستلزم لزوم است، تأیید شرعی قاضی را کسب کند (32).

روند «مرافعه‏ی فرضی»، که از طریق آن واقف لزوم وقف را کسب می‏کند، به این شرح است:
1. واقف، موقوفه را به متولی تسلیم می‏کند که این اقدام بیانگر تکمیل وقف است.

2. واقف، با پذیرش نظریه‏ی ابوحنیفه، منظور و هدف خود را از ابطال وقف (رجوع) اعلام کرده است.
3. متولی برای ممانعت از ابطال وقف، مرافعه (دادخواست)ای بر اساس عقیده‏ی ابویوسف و محمدالشیبانی، علیه واقف ارائه کرده است.

4. قاضی، بنابر اجتهاد خویش، نظرات ابویوسف و محمد الشیبانی را ارجح دانسته است (33).

5. قاضی با تأیید قانونی بودن (صحت) وقف که خروج را لازم می‏داند، و نیز با تأیید لزوم و غیر قابل فسخ بودن وقف، که به خروج بستگی دارد، حکم خویش را صادر کرده است.

همان گونه که گفته شد، نظریه‏ی حنفیه در تدوین ساختار وقف‏نامه‏های آسیای مرکزی نیز مؤثر بوده است. علاوه بر این، مرافعه‏ای که در سجل‏های علیحده یا عبارت نهایی درباره‏ی آنها بحث شده است، تنها موردی فرضی و غیر حقیقی بوده که موضوع، به خودی خود، اهمیت داشته است. زیرا تا آن جا که به مکتب حنفی مربوط می‏شود. لزوم وقف فقط از این راه تحقق می‏یابد.
 

پی نوشت :

1- از جمله آثاری که به وقف‏نامه‏های آسیای مرکزی پرداخته‏اند:Recent Uzbek Historical Studies on Thirteenth- Nineteenth Century Uzbekistan Roziya. G. Mukminova, Asian Research Trends: Humanities and Social Science Review 6 1996. pp. 107-129
و کتاب‏شناسی کامل
Robert D. Mcchesney, Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of muslim sherine 1480-1889, Princeton University Press. 1991.
2- B.A.Kazakov, Analyze structurelle des actes de Waqf Provenant dAsie Centrale, XIIIe- deb Xxe s. dans la perspective de Letablissement de modeles pour banques de donnees , in Patrimoinw manuscrit et vie intellestulle de LAsie Central islamique Ed. Ashirbck Muminov ct. al. Cahisrs d Asic Contralc 7 Aix- cn- Provcnce: EDISUD, 1999. 211-232 and his Dokumentalnye pamyatniki Srednei Azii. Tashkent:
به عنوان موارد استثنا در نظر گرفته می‏شوند.
3- مدارکی که به آنها استناد شده است عبارتند از:Tsentralnyi Gosudarstvennyi Arkhiv Respubliki Uzbekistan further TsGA f. op. 1, ed Khr. 1 dated 1002/1594, TsGA f. 323, OP. 1, ed Khr. 7 dated 1024/1615. TsGA F. 323, OP.1, ed Khr. 1303 dated/1759. TsGA f. 323, op. 1,ed Khr. 305/22 date not mentioned but before 1256/1840 and the waqf deed 1173
published in Olga D. Checkovich and A.B. Vildanova; Khana Bukharskogo 1693 g., Pismennye Pamyatniki Vostoka, 1973 1979, 213-235 facsimile- Quli-Vaqf Subhan 308-322
مؤلف متن حکم اصلی را به چهار بخش تقسیم نموده است.
4- ر.ک: ذیل کلمه‏ی «وقف» در چاپ اول دائرةالمعارف اسلام، W.Heffening متن زیر که از حدیث مشهور اقتباس شده است، لزوم وقف را توضیح داده است: «لا یباع و لا یهاب و لا یورث»؛ «فروخته نخواهد شد، بخشیده نخواهد شد و به ارث نخواهد رسید» (ر.ک: هدایه، اثر المرغینانی (چاپ شده در حاشیه‏ی کتاب شرح فتح‏الغدیر، اثر ابن‏الهمام، مصر: مکتب التجارت الکبری،8- 1937 / 1356 و ابن‏الهمام، شرح فتح‏الغدیر، مصر: مکتب التجارت الکبری،8- 1937 / 1356(، ج 5، ص 41).
5- برای نمونه ر. ک: محمد خضر Deux actes de Waqf dun Quarakhonide d Asie centale, Journal Asiatique 255 1967: 320 Dated 1066: Olga D. Chekhovich, et al., Bukharskii vaqf XIIi., Moscow: Nauka, 1979 XIV veka, Tashkent: Nauka dated 1299; Olga D.Chekhovich, Bukharskie dokumentry 58-60, 1965, 190-191 doc. 2 dated 1326.
6- ابن‏الهمام، فتح‏الغدیر، ج 5، ص 41.
7- واژه‏ی حکیم «به واژه‏ی قاضی» اشاره دارد.
8- Chekhovich et al. Bukharshii vakf, 59-60.
9- به کارگیری کلمه‏ی «تسلیم» در متن اصلی وقف‏نامه و عدم استفاده از آن در سجل، از مشخصه‏های دیگر سجل‏های علیحده است. تسلیم از شرایط تکمیل وقف است. در «عبارت نهایی» تسلیم کردن، به منظور عملی ساختن «روند مرافعه» است که به سبب قصد واقف از ابطال وقف پس از تکمیل آن، ارائه شده است.
10- ر.ک به Samarkandskie dokumenty XV-XVI vv.: O vladeniyakh, Khodzhi Ahrara v Srednei Azii I Afganistane, Olga D Chekhovich Moscow: Nauka 1974: (سند 5 - مورخ 1470 م.)، 174 (سند 10 - مورخ 1489 م.)، 262 (سند 11 قبل از تاریخ 1490 م.)، 293 (سند 12 قبل از 1490 م.).
11- برای نمونه ر.ک به: Khadr, Deux actes, and Chekhovich, Bukharskie dokumenty, 199-200, 319-320
(سند 4 - مورخ 1333 م.).
12- متن زیر که در عبارت نهایی وجود دارد، گویای این مطلب است: «... قاضی که این سند را با نام والا و مهر خود مزین می‏سازد...».
13- aAL-Khwarazmi, Fatawa Shibani, Istitut Vostokvedeniya Akademii Nauk Respubliki Uzbekistan further IV AN RUz, ruk. 6112, 91a; do; ruk. 11282, 90 a-b. On al-khwarazmis Sobranie vostochnykh rukopisei A. Semenov et al. ed. sobranie vostochnykh rukopisei akademii nuak uzbekskoi. SSR, 11 vols. Tashkent, Akademii nauk Uzbekskoi Fatawa Shibani see Arekksandr
Akademya nauk Uzbekskoi SSR, 1952-1987, 8:290-296..
14- AL-Kuhistani , Jami al- Rumuz, IV AN RUz, lit. 7836, vol. 3,121. On al-Kuhistani and his Jami al-Rumuz asee Ssmenov et al. ed. Sobranie, 4:243-44
15- احتمالا کتاب Jawahir al fatawi نوشته‏ی al-kirmania با این عنوان خلاصه شده، مشخص شده است. ر.ک:.
Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Supplement. Leiden: E.J.Brill,1937 1:657.
16- به نظر می‏رسد کتاب Jawahir al fatawi نوشته‏ی al-kirmani در قرن 13 م./ 7ق. تألیف شده باشد.
17- تا هنگامی که سجل علی‏حده همچنان به وقف‏نامه پیوست است، اجرای واقعی دادخواست یا روند مرافعه مشخص نیست.
18- فهرستی از دست نوشته‏هایی که در پایان قرن 16م./ 10ق. بر کتابخانه‏ی مدرسه‏ی Qul Baba Kukaltash بخارا وقف شده است، این وضعیت را بیان می‏کند. این فهرست شامل 341 دست‏نوشته است که بر اساس موضوع تنظیم شده‏اند. در این میان 110 نسخه مربوط به مسائل فقهی است که 47 مورد از آنها مربوط به کتاب هدایه و تفسیرهای گوناگون آن است.TsGA f. 323.,op.1, ed Khr.1 Otdel Rukopisei Rossiiskoi Natsional noi Biblioteki, Kaufman شماره‏ی 114، بر جایگاه قدرتمند هدایه بر زندگی حقیقی آسیای مرکزی آن زمان نظارت دارد. (در خصوص تاریخ اولیه‏ی سند، ر.ک:.
O.M Yestrebova, Persidskie i tadzhikskie dokumenty v otdele rukopisei Rossiikoi Natsional noi Biblioteki, Sankt-Petrburg: Rossiiskaya Natsional naya=Biblioteka, 1999, 133
خود سند تاریخ ندارد. ولی با توجه به برخی شاخص‏ها، تاریخ سند به اواسط قرن 19م./ 13ق. یا اوایل قرن بیستم میلادی / چهاردهم قمری باز می‏گردد. و شامل فهرست کتاب‏هایی است که در مدارس آسیای مرکزی تدریس می‏شده است. این کتاب‏ها به ترتیب از مرحله‏ی ابتدایی تا مراحل سخت و پیچیده تنظیم شده که آخرین آنها هدایه است.
19- در خصوص فقه حنفی به طور عام ر.ک به:
Johann Kresmarik , Das Wakfreeht vom Standpunkte des Sari atrechtes nach der hanefitischen Schule: Ein Beitrag zum Studium des islamitixchen Rechtes, Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 45 1891: 511-576 and also Heffening s.v. Waqf.
20- .40, al-Marghinani Hidayala.
21- Ibn al-Humam, Fath al-gadir, 5:40.
22- al-Marghinani, Hidaya, 40.
23- al-Marghinani, Hidaya, 40.
24- yazulu mulku al-waqifi la ila malikin Ibn al-Humam, Fath al-Qadir, 5:40 citing Qadikhan..
25- .40, al-Marghinani Hidayala. .
26- .Ibn al-Humam, Fath al-Qadir, 5:42.
27- .Ibn al-Humam, Fath al-Qadir, 5:41. .
28- al-Marghinani, Hidaya, 39-43.
29- متن زیر که در عبارت نهایی [TsGA, f. 323, op.1,ed.khr.305/22] وجود داشته است، این موضوع را قوت می‏بخشد. «و باز آن را به علت عدم لزوم متصرف شده بودند کما هو مذهبی حضرت امام العظمی ابوحنیفه کوفی...» (سپس واقف خواست موقوفات به مالکیت خود برگرداند، به این بهانه که وقف لازم نشده است. بنابر تعلیمات حضرت ابوحنیفه کوفی).
30- تا هنگامی که موضوع «خروج» وجود داشته باشد، وقف کامل نخواهد شد، برخلاف شرایط خروج که آشکارا با تکمیل وقف در ارتباط است. به یادداشت شماره‏ی 10 رجوع شود. .
31- al- Marghinani, Hidaya, 45. ،
32- «لزوم» تنها توسط حکمی که صحت را تأیید می‏نماید، قطعی می‏شود؛ صحت لزوم را از طریق خروج لازم می‏داند. بدین ترتیب چنین استنباط می‏شود که حکم قاضی در اولین سجل‏ها تنها به صحت وقف مربوط می‏شده است.(.320,khadr DeuxActes).
33- متن زیر که برگرفته از سجلی است که در فصل قبلی ذکر شد، حاکی از نظر ابویوسف و محمد الشیبانی و پیروان اوست : «ائمه‏ی سلف (رحمة الله علیهم) که حامی صحت وقف و لزوم و اعتبار صدقه بوده‏اند...».

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: لیلا ذی فهم، کنیجی ایسوگای
این مقاله در تاریخ 1403/2/27 بروز رسانی شده است