غیر قانونی بودن عمل
ادارات دولتی موظف به اجرای قانون است. هر تخطی از این اصل می تواند سبب ابطال عمل اداره شود. در بند (ب) ماده مذکور به این موضوع اشاره شده است: «اگر عمل برخلاف حقوق اساسی افراد بوده و یا مخالف امتیازات و یا مصونیت‌های آن‌ها باشد»؛خروج از صلاحیت
اصل بر عدم صلاحیت اداره است. هر عمل اداری برای اینکه بتواند نتایج قانونی و مشروع داشته باشد باید از سوی مقامی صادر شده باشد، که نخست، صالح باشد و دوم، از صلاحیت خود تجاوز نکرده باشد. در صورت فقدان هر کدام از این شرایط، می توان عمل اداره را نزد دادگاه صالح به چالش کشید. بند(ج) ماده مذکور به همین موضوع اختصاص دارد: «اگر عمل اداره تجاوز از صلاحیتی باشد که در قانون بدان اشاره شده است...»؛عدم رعایت تشریفات قانونی
این مسئله در بند(د) همان ماده مورد اشاره قرار گرفته است. در اغلب موارد قانون چگونگی انجام عمل اداری را معین می کند. علاوه بر این حتی در موارد سکوت قانون مربوطه، قانونی گلی با عنوان «قانون آیین تصمیم گیری اداری» وجود دارد که بر اساس آن اداره در تصمیم گیری خود باید اصولی را رعایت کند، حتی استناد به این قانون هم آخرین مرحله نیست. زیرا حقوق اداری آمریکا به دلیل منشأ کامن لویی خود دارای اصولی است که با وجود عدم تصریح در متون قانونی باید همواره از سوی اداره به عنوان اصول برتر اداری مورد توجه و تبعیت قرار بگیرند. از این اصول در متون آمریکایی با نام «اصول رعایت تشریفات مناسب قانون» یاد می شود. مهمترین این اصول کلی را می توان در دو اصل خلاصه کرد:- رعایت حق بر اطلاع و اعتراض و رسیدگی به اعتراض اشخاصی که از یک تصمیم اداری متأثر هستند؛
- ممنوعیت اتخاذ تصمیم در مواردی که خود تصمیم گیرنده ذینفع است.
نظارت اداری در اصل مشروعیت و در مورد اقدامات خلاف قانون، امری به طور کامل طبیعی است که چنین نظارتی می تواند همه اقدامات اجرایی را در درون سازمان های اداری مطالعه کرده و مواردی را که فاقد مشروعیت است شناسایی کند. اما گاه نظارت اداری فراتر از بررسی تخلفات قانونی است و شامل اقدامات، تصمیمات و دستورالعمل‌هایی است که با وجود مشروعیتی که دارد با روح منافع و مصالح عمومی سازگار نیست فرض کنیم که پلیس برای استقرار امنیت پیش بینی شده و اگر پلیس در اقدامات هر چند قانونی خود، موجب هراس و ناامنی شود، مشروعیت خود را از دست می دهد.
منشأ کامن لویی حقوق اداری آمریکا آن را در زمره کشورهایی قرار میدهد که به جبرآن‌های چندگانه و غیر متمرکز وابسته است. در مقابل این، با سنت سیویل لو روبه رو هستیم که در اصل به جبران متمرکز و منسجم می پردازد. در نظام کامن لو جبرآن‌هایی که دادگاه صادر می کند از تنوع خاصی برخوردارند. به این ترتیب شهروند موظف است به هنگام شروع دعوای نظارت قضایی نوع جبران درخواستی را معین کند.
جبرآن‌های موجود در حقوق اداری آمریکا را می توان به این شرح طبقه بندی کرد:
* صدور قرار بدول:
شهروند می تواند علیه اداره در یک دادگاه بدوی مدنی، درخواست صدور این قرار را ثبت بکند؛* قرار اعلامی:
ادگاه می تواند حسب درخواست شهروند، قراری غیر الزامی صادر کند، مبنی بر اعلام وجود حقوق و تکالیف شهروند و اداره. این قرار هر چند الزام حقوقی در پی ندارد ولی به دلیل اینکه از مرجعی قضایی صادر شده و در صورت عدم اعتنا شاید بتواند در نظارت بعدی تبدیل به قراری الزام آور بشود، از سوی اداره مورد توجه و التزام قرار می گیرد.* قرارهای امتیازی
- قرار الزام: بر اساس این قرار، دادگاه اداره را موظف می کند که صلاحیت‌های تکلیفی خود را اعمال کرده و از انجام وظایف کوتاهی نکند؛- هاباس کوروپوس: بر این اساس، شهروند می تواند از دادگاه درخواست کند که اداره را از زیر پا نهادن و یا تهدید آزادی‌های وی، بازدارد. برای درخواست این جبران لازم نیست که فرد در عمل در بازداشت باشد. بلکه قریب الوقوع بودن وضعیت بازداشت هم کافی است؛
- قرار منع: بر این اساس شهروند از دادگاه درخواست می کند که اداره را از انجام اقدامات معینی منع کند؛
- قرار موسوم به «به کدام حق»: شهروند می تواند از دادگاه درخواست کند که در خصوص صلاحیت مقام اداری اعلام نظر کند. در این دعوا وظیفه دادگاه این است که صلاحیت مقام اداری را در اعمال برخی از جنبه‌های قدرت عمومی بازرسی کرده و اگر وی را فاقد صلاحیت تشخیص دهد، از اعمال آن صلاحیت محروم کند.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص198-196، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389