این هیأت می تواند بخشی و یا همه تصمیم های هیأت های بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را ابطال کند و هرگاه سهل انگاری کنند، هیأت ها را منحل کند. این هیأت اختیار دارد تمامی رأی های هیأت های رسیدگی بدوی و تجدید نظر را بررسی و تصمیم گیری کند.
هیأت عالی نظارت اختیار دارد در موردهای: الف- رعایت نکردن قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا مقررات مربوط در این زمینه؛ ب- اعمال تبعیض؛ پ- کم کاری و ت- هر مورد دیگری که این هیأت مصلحت بداند، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری را منحل کند (ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
هرگاه هیأتی منحل شد، هیأت عالی نظارت، انحلال را به آگاهی بالاترین مقام وزارتخانه یا سازمان اداری مستقل می رساند و این مقام موظف است حداکثر تا سی روز، هیأت تازه ای تشکیل داده و پرونده های مستخدمان متخلف را برای رسیدگی به این هیأت بدهد (ماده ۶۰ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
هیأت عالی نظارت اختیار دارد بازرسانی را برای بازرسی به سازمان های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری بفرستد، تا اگر مستخدمان متخلفی را شناسایی کردند، پرونده آنان را به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان بدهند. به تخلف های اداری اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هیأت هایی که از سوی هیأت عالی نظارت تعیین می شوند، رسیدگی می کنند. هیچ یک از اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان را نمی توان برای رأی هایی که صادر کرده اند، در دادگاه های قضایی تعقیب کرد، مگر اینکه ثابت شود با «غرض مجرمانه» رأی داده اند (تبصره های ۱، ۲ و ۳ ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
چگونگی کار هیأت عالی نظارت با آیین نامه ای که خود می گذارد، مشخص و تنظیم می شود (تبصرة ماده ۳۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری). دبیرخانه هیأت عالی نظارت که دفتر هماهنگی و نظارت در کار رسیدگی به تخلف های اداری است، باید برگ های مخصوص برای نوشتن و صدور رأی آماده کند و برای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بفرستد و این هیأت ها مکلفند که در دادن رأی، این برگ ها را به کار برند (ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری). هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان و همه سازمآن‌های اجرایی موظفند با هیأت عالی نظارت همکاری کنند و مدرک های خواسته شده را در اختیار این هیأت بگذارند (ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری).
نظارت بر امور دانشگاهی
از مصادیق دیگر مراجع اختصاصی اداری هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها است که دارای ویژگی مشخص بوده و قانون خاصی را به خود اختصاص داده است. این قانون و آیین نامه اجرایی آن به تخلفات ویژه اعضای هیأت علمی پرداخته و ضمن تعریف هر کدام از این تخلفات صنفی، به مجازات مناسب هر کدام از تخلفات تصریح کرده است.با توجه به طبیعت کار اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها که با کارهای روزمره اداری کارمندان متفاوت است و تنظیم کار آنان با توجه به دو بعدی بودن اشتغال استادان ( که دارای جنبه آموزشی و پژوهشی است و مسائل پژوهشی را نمی توان کمی محاسبه کرد) از این رو کنترل کار این دسته از کارکنان دولت از مشکلات هیأت رئیسه مراکز آموزشی و پژوهشی بوده و هیأت های انتظامی اعضای هیأت علمی، تنها مرجع رسیدگی به تخلفات آنان و تنها وسیله نظارت بر اعمال آنان محسوب می شود.
آمارها نشان میدهد که بیشترین تخلفات در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ها غیبت طولانی بیش از دو ماه است که گاه تا چند سال هم به طول می انجامد. کمیته های انضباطی دانشجویان دانشگاه ها هم به نوبه خود نمونه دیگری از نظارت درون سازمانی دستگاه های اجرایی است که در کنترل و هدایت دانشجویان در روند آموزش، بسیار مؤثر بوده و عامل پیشگیری از رفتار و هنجار نامناسب با شئونات علمی، اخلاقی و فرهنگی دانشگاه است.
در این زمینه می توان از هیأت نظارت بر نشریات دانشجویی در دانشگاه ها نام برد که بر روند علمی، پژوهشی و فرهنگی این نشریات نظارت کرده و بر اساس آیین نامه ای، آنها را هدایت و شاید هم بازخواست می کند، همچنین شورای خاصی در دانشگاه ها بر تشکل های دانشجویی نظارت دارد و فعالیت های آنان را مراقبت و حمایت خواهد کرد.
منبع: نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی و دکتر ابراهیم موسی‌زاده، صص219-216، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، 1389