نظام سیاسی طبقات اروپا
امپراتوری مقدس روم از قرن هشتم تا اوایل قرن نوزدهم به نحوی وجود داشت. زیرا گرچه عنوان امپراتوری روم در قرن پنجم منسوخ شد، در سال ۸۰۰ توسط پاپ لئوی سوم احیا و به شاه فرانکها، شارلمانی، واگذار شد. بعدها، سلسل‌های متوالی شاهان ژرمن، عنوان امپراتوری مقدس روم را به خود اختصاص دادند، هر چند اهمیت واقعی آن، مثل اهمیت خود واژه ی «امپراتوری» به مرور زمان دستخوش تغییرات فراوان شد. امپراتوری مقدس روم در اوج خود، نشانگر تلاش برای متحد و متمرکز کردن مراکز تکه پارهی قدرت قلمرو مسیحیت غربی در امپراتوری متحد مسیحیت، تحت حمایت کلیسای کاتولیک بود. کشورهایی که به صورت فدراتیو زیر چتر این امپراتوری گرد آمده بودند از آلمان تا اسپانیا و از فرانسه ی شمالی تا ایتالیا را شامل می شدند. اما قدرت دنیوی واقعی امپراتوری، همواره به ساختارهای پیچیده ی قدرت اروپای فئودالی از یک طرف و کلیسای کاتولیک از طرف دیگر محدود می شد.
 

[نظام فئودالی قرون وسطا]

قدرت عمده‌ی رقیب نظام فئودالی قرون وسطا و شبکه ی شهری، خود کلیسای کاتولیک بود. در سراسر قرون وسطا، کلیسای کاتولیک در پی نشاندن اقتدار معنوی در سطحی بالاتر از اقتدار دنیوی بود. گرچه کاملا نادرست است که بگوییم اوجگیری مسیحیت ملاحظات دنیوی را از زندگی فرمانروایان و فرمانبران به گونه ای مؤثر کنار گذاشت، اما بی تردید منشأ اقتدار و خرد را از نمایندگان این جهانی به نمایندگان آن جهانی منتقل کرد. جهان بینی مسیحی، مبنای منطقی کنش سیاسی را از چهارچوب زمینی به چارچوبی الاهیاتی منتقل کرد؛ این جهان بینی اصرار داشت که خیر در گرو تسلیم شدن به مشیت خداوند قرار دارد.
 
در اروپای قرون وسطا هیچگونه بدیل نظری - «نظریه ی سیاسی» بدیل - در مقابل مواضع دین سالار پاپ و امپراتوری مقدس روم وجود نداشت. یکپارچگی اروپای مسیحی بیش از هر چیز به این قدرتها وابسته بود. این سامان با عنوان «جامعه‌ی مسیحی بین المللی» مشخص می شود. جامعه‌ی مسیحی بین المللی در وهله اول مسیحی به شمار می آمد. آنها برای حل و فصل منازعات و کشمکشها به خدا روی می آوردند، مهم ترین مرجع سیاسی آنها آموزهی دینی بود، و از همه‌ی مفروضاتی دربارهی ماهیت جهانشمول جامعه‌ی بشری آکنده بود.
 
مادام که مسیحیت به چالش کشیده نشده بود، به خصوص بر اثر تعارضات ناشی از شکل گیری دولت‌های ملی و جنبش اصلاح دینی، فکر دولت مدرن نیز زاده نشد. تنها پس از این رویدادها بود که زمینه برای تکوین شکل جدیدی از هویت سیاسی، یعنی هویت ملی آماده شد.
 
بعضی‌ها بحران فئودالیسم را تا سال ۱۳۰۰ به عقب می برند. اما خواه این تاریخ را بپذیریم خواه نپذیریم، زوال فئودالیسم را می توان در دوره ای طولانی از زمان دنبال کرد که گروهای رقیب برای کسب قدرت سیاسی گسترده تر و نافذتر با هم پیکار می کردند. در این فرایند تحولی، درک تازه‌ای از ترتیبات سیاسی به وجود آمد. برخی صاحب نظران بر این عقیده اند که این مفاهیم و ایده های «جدید» مثلا دعوی گروه ها یا «طبقات» اجتماعی گوناگون (اشرافیت، روحانیت و رهبران جوامع شهری یا بورگرها)، برای کسب امتیازات سیاسی، به خصوص حقوق نمایندگی - صرفا امتداد مناسبات فئودالی موجود بود. اما گروهی دیگر بر تازگی و خصوصیات متمایز آنها تأکید می کنند.
 
آنهایی که بر ماهیت نوآورانه ی نظام حکومتی پسافئودالی تأکید می ورزند، توجه خود را به قلمروهای بزرگ تری معطوف می کنند که در آنها فرمانروایان موفق، انواع تازه‌ای از مناسبات سیاسی را با ارکان گوناگون جامعه برقرار کردند. یکی از ناظران، این ترتیبات تازه را به شرح زیر توصیف کرده است:
 
در وهله‌ی اول، در نظام سیاسی طبقات، فرمانروایان خود را در نقش سرکردهی فئودالها نشان نمی دهند، بلکه دارندگان امتیازات عمومی برتری هستند که منشایی غیرفئودالی و غالبا پیش فئودالی دارد، و هاله ای از ابهت پادشاهی گرداگرد آن را فراگرفته است؛ این مقام غالبا با برگزاری آیین های مقدس به او واگذار شود (مثلا تقدیس یک پادشاه). در وهله ی دوم، همتای فرمانروا عموما افراد نیستند، بلکه انواع ارگانهای تأسیس شده اند: مجالس محلی اشراف، شهرها، ارگانهای کلیسایی، انجمن های صنفی، هر یک از این ارگانها به تنهایی - «طبقات» - موجودیت جمعی متفاوتی را به نمایش می گذارند: اشراف منطقه ای دارای رتبه ی معین، ساکنان یک شهر پیروان یک حوزهی کلیسایی، یا فعالان یک حرفه. این ارگانها به طور کلی مدعی نمایندگی قلمرو سرزمینی گسترده تر و تجریدی تری به نام کشور، سرزمین، خاک، خراجگذار هستند و بر این نظرند که فرمانروا فقط تا آنجا حق فرمانروایی دارد که حقوق گمرکی آن را دریافت و به منافع آن خدمت کند. اما این منافع عموما با منافع «طبقات» مشخص می شود. و حتی گمرکات کشور یا منطقهی مورد بحث نیز مورد ادعای طبقات مختلف است. بنابراین، فرمانروا فقط در صورتی حاکمیت مشروع دارد که به صورت ادواری طبقات یک منطقهی معین یا کل قلمرو را در مجمع عمومی گرد آورد.
 
در چنین شرایطی فرمانروایان ناگزیر بودند با طبقات و طبقات با فرمانروایان معامله کنند. از دل این ترتیبات، انواع مجامع، مجالس و شوراهای مبتنی بر طبقات پدید آمد که در پی کسب خودمختاری حکومتی و مشروعیت بخشیدن به آن برآمدند. نظام سیاسی طبقات با نوعی «دوگانگی قدرت» مشخص می شد: قدرت میان فرمانروایان و طبقات تقسیم شد.
 
این دوگانگی قدرت دوام نیاورد: طبقات در تلاش برای کسب قدرت بیشتر و پادشاهان به امید سرنگون کردن مجالس و متمرکز کردن قدرت در دستان خود، آن را به چالش کشیدند. با سست شدن سنت ها و آداب و رسوم فئودالی، ماهیت و محدوده های اقتدار سیاسی، قانون، حقوق و تبعیت به دل مشغولی اصلی اندیشه‌ی سیاسی تبدیل شد.
 
منبع: درآمدی بر فهم جامعه‌ی مدرن، کتاب یکم: صورت‌بندی‌های مدرنیته، استوارت هال و برم گیبن، مترجمان: محمود متحد، عباس مخبر، حسن مرتضوی، مهران مهاجر و محمد نبوی، صص127-124، نشر آگه، تهران، چاپ چهارم، 1397
نسخه چاپی