شرايط مرد براي تعدد زوجات

اسلام نه چند همسري را ابداع کرد و نه آن را نسخ کرد، بلکه آن را اصلاح و تعديل کرد. شرايط چندي براي تعدد زوجات وجود دارد، مانند اين که:
1-حداکثر مي توان به طور دائم و هم زمان چهار زن داشت.
2- اسلام مي گويد اگر از بي عدالتي مي ترسيد، به يک زن اکتفا کنيد. (1) با تأکيد بر صفت عدالت و پرهيز از حرام و ظلم، جلوي اختلافات و تبعيض هاي بعدي گرفته شده است. به اين وسيله تعدّد زوجات به جاي آن که وسيله اي براي هوسراني مرد باشد، شکل انجام وظيفه و تکليف، به خود مي گيرد. دين براي کنترل شهوت ها آمده است نه براي ترويج و تأييد هوس راني.
3- شرايط مالي و توان جسمي براي تأمين و ارضاي همسران
در مورد رعايت عدالت بين همسران، پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) مي فرمايد:
هر کس دو زن داشته باشد و در ميان آن ها به عدالت رفتار نکند، به يکي از آن بيش تر از ديگري اظهار تمايل کند، در روز قيامت محشور خواهد شد، در حالي که يک طرف بدن خود را به زمين مي کشد تا سرانجام داخل آتش شود.
در مورد تعدّد زوجات چند ايراد و مانع ذکر شده است که به طور فشرده به ذکر و پاسخگويي آن ها مي پردازيم:
أ‌. از نظر روحي در پيمان ازدواج، مهم ترين چيز عشق و عاطفه است و عشق، رقيب نمي پذيرد. پس تعدّد زوجات بااساس ازدواج سازگار نيست. (2)
پاسخ: اين که عشق و عاطفه قابل تقسيم نيست، مغالطه و بياني شاعرانه است. يک مادر و پدر داراي چندين فرزند مي شوند و همه را هم در حدّ عالي دوست مي دارند و تزاحمي هم پيدا نمي شود. پس مي توان چند نفر را در عرض يکديگر دوست داشت. البته عشق پرستش وار همان گونه که از عقل و عرف نيز دور است، از چندپارگي مي گريزد.
ب‌. از نظر تربيتي و رفتاري چند همسري، زنان را به اقدام عليه يکديگر و عليه شوهر مي کشاند و سپس به فرزندان هم سرايت مي کند. (3)
پاسخ: تعدّد زوجات مي تواند زمينه ي آثار بد تربيتي باشد. امّا بسياري از ناراحتي ها معلول طبيعت تعدّد زوجات نيست، بلکه معلول عملکرد بد يا عدم وجود شرايط چند همسري است. در صورت خودسري و هوسراني مرد و تبعيض بين زن ها و تحقير بعضي از آن ها، پيامدهاي سويي رخ مي دهدکه در صورت برخورد صحيح و اسلامي طرفين، چنين مشکلاتي پيش نخواهد آمد.
ج. از نظر اخلاقي تجويز تعدّد زوجات، ميدان دادن به هواپرستي است، چه از نظر اخلاقي انسان بايد شهوت را به حداقل برساند. (4)
پاسخ: اسلام با افراط در شهوت راني مخالف است نه با اصل شهوت ها. تعدّد زوجات يک عمل افراطي و انحرافي نيست. با قيودي که اسلام قرار داده است به کلّي امکان هوسراني از مرد سلب مي شود. اسلام با محروميت از نعمت ها و نيز با قيدي کامل مخالف است.
د. از نظر حقوقي با ازدواج اوّل، منافع زناشويي هر کدام از زن و شوهر به ديگري تعلّق پيدا مي کند و عقد دوم، عقد فضولي و بدون حقّ است که بايد مشروط به اجازه ي زن اوّل باشد. (5)
پاسخ: اوّلاً اين ايراد ازدواج را از نظر حقوقي مبادله ي منافعي مي داند که هر يک از زوجين، مالک منافع زناشويي طرف ديگر باشد، امّا اين مطلب صحيح نيست. زن و شوهر براساس عقد ازدواج در چارچوب قوانين ديني نسبت به يکديگر حق و تکليفي پيدا مي کنند و اسلام حق اختيار همسر دوم را طبق شرايطي تجويز مي کند. ثانياً بر فرض صحت، اگر ازدواج مجدد در پي تنوع نباشد، بلکه براساس مجوّزها و علل سابق باشد، زن اوّل نمي تواند مانع شود. ثالثاً در صورت وجود ضرورت اجتماعي مثل تعداد بيش تر زنان، تعدّد زن ها به صورت وظيفه درمي آيد و حق زن اوّل نمي تواند مزاحم آن وظيفه باشد.
هـ. از نظر فلسفي، برابر اصل تساوي زن و مرد در انسانيّت، بايد حقوق آن دو مساوي باشد و يا بايد هر دو مجاز باشند که داراي چند همسر باشند يا هيچ کدام مجاز نباشند. (6)
پاسخ: اين ايراد بسيار بي پايه است. نبايد پنداشت که در ازدواج مجدّد، تنها موضوع، هوسراني مرد است. با توضيح راجع به علل و مجوّزهاي تعدّد زوجات، مسأله صورت ديگري پيدا مي کند. ضمناً از احکام متفاوت اسلام در مسأله ديه، شهادت، ارث، ازدواج و مانند آن به خوبي معلوم مي شود که اسلام در حقوق زن و مرد به مسائلي برتر و بالاتر از تشابه ظاهري توجه فرموده است. (7)

پي‌نوشت‌ها:

1.شرايط اوّل و دوّم در سوره ي مبارکه نساء (4): 3 آمده است: «فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً»؛ در مورد احکام مربوط به چند همسري نگاه کنيد به: روح الله موسي خميني: تحرير الوسيله، ج 2، صص 305 – 303.
2.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 403 – 401.
3.همان، صص 405 – 403.
4.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 408 – 405.
5.همان، صص 411 – 408.
6.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 412 – 411.
7.در مورد تعدد زوجات، علامه طباطبايي بحث کامل و مفيدي انجام داده اند. ر. ک: سيد محمد حسين طباطبايي: الميزان في تفسير القرآن، ج 4، صص 207 – 195.

منبع مقاله :
کريمي، حميد، (1387) حقوق زن، تهران: انتشارات کانون انديشه جوان، چاپ چهارم.