جايگاه علمى بحث ولایت فقیه
جايگاه علمى بحث ولایت فقیه
جايگاه علمى بحث ولایت فقیه
نويسنده: آيت الله جوادى آملى
پيش از آنكه از اثبات ولايت فقيه در عصر غيبتسخن بگوييم و بر ضرورت آن برهان اقامه نماييم، لازم است روشن شود كه بحث از ولايت فقيه، بحثى فقهى استيا بحثى كلامى; زيرا در هر يك از اين دو صورت، ولايت فقيه، سرنوشتى جداگانه خواهد داشت و وظايف و اختيارات فقيه و همچنين ولايتى يا وكالتى و انتصابى يا انتخابى بودن آن كه بهخواستخدا در فصول آينده كتاب خواهد آمد بستگى كامل به اين بحث دارد.
«علم كلام» علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مىگويد و «علم فقه» علمى است كه درباره وظايف و بايدها و نبايدهاى افعال مكلفين بحث مىكند و از اينرو، هر مسالهاى كه در آن، پيرامون «فعل الله» بحثشود، مسالهاى كلامى است و هر مسالهاى كه در آن، درباره «فعل مكلف» ، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مسالهاى فقهى است.
از اين تعريف روشن مىشود كه تمايز علوم به «موضوع» آنهاست و تفاوت اهداف و غايات و نيز تفاوت سنخ مسائل و كيفيت ربط بين محمول و موضوع و در نهايت تمايز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمىگردد. برخى تصور كردهاند كه امتياز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دليلى دارد كه در آنها جارى مىشود; يعنى هر مسالهاى كه دليل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مسالهاى كه دليل عقلى بر آن نباشد، بلكه دليل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. اين تقسيم، تصوير درستى نيست; زيرا ممكن استبرهان عقلى، هم بر مسالهاى كلامى اقامه شود و هم بر مسالهاى فقهى; يعنى حاكم در يك مساله فقهى فقط عقل و دليل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتيجه نيز مختلف باشد.
به همين دليل، صرف عقلى بودن دليل، مسالهاى را كلامى يا فلسفى نمىگرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى» و «عدل انسانى» ، هر دو عقلىاند و عقل، مستقلا حكم مىكند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; ليكن يكى از اين دو مساله، فلسفى يا كلامى است و مساله ديگر، فقهى است; زيرا «وجوب» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى» است و معنايش «الله عادل بالضرورة» مىباشد; يعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب» به معناى تكليف فقهى است و معنايش «يجب على الانسان ان يكون عادلا» مىباشد; يعنى بر انسان واجب است كه عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; يكى مربوط به «هست» است و ديگرى مربوط به «بايد» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است چنانكه در گذشته گفته شد (1) كه «يجب عن الله» است نه «يجب على الله» ; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نيست، بلكه از سوى خالق اوست.
از سوى ديگر، بسيارى از مسائل فقهى را مىتوان يافت كه دليل آنها عقلىاست نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند» . اين مساله در عين حال كه دليلى عقلى دارد، مسالهاى فقهى است و مربوط به وظيفه مكلف مىباشد.
بنابراين، امتياز دو علم كلام و فقه، نه به عقلى بودن يا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست كه در علم كلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مكلف است و هر مسالهاى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مسالهاى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از اينرو، اگر نتيجه برهانى كه در اثبات ولايت فقيه ذكر مىشود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثى كلامى خواهد بود.
در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه كلامى و فقهى مىتوان سخن گفت. بحث كلامى درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا يعزب عنه مثقال ذرة» (2) ، او كه مىداند اولياء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدى غيبت مىكند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده استيا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى استيا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقيه مزبور داده است، آيا ولايت فقيه ثابتخواهد شد؟
موضوع چنين مسالهاى، «فعل الله» است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مىشود، مربوط به «علم كلام» است. البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براى فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامعالشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و دوم اينكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولايتهاى شرعى كه توسط او ثابتيا صادر مىشود اطاعت كنند. اين دو مساله، فقهىاند و متفرع بر آن مساله كلامى مىباشند; زيرا در اين دو مساله اخير، سخن از فعل مكلف است; يكى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم; كه هر دو مكلف به انجام وظايف دينىاند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مسالهاى كلامى است ولى از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث مىشود تا لوازم آن حكم كلامى، در بايدها و نبايدهاى فقهى روشن شود; زيرا كه «بايدها» ، بر «هستها» مبتنىاند و بين اين دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مىتوان از يك مساله كلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسيد; چه اينكه اگر در فقه نيز مسالهاى به صورت دقيق و قطعى ثابتشود، لازمه آن پىبردن به يك مساله كلامى است; يعنى اگر ما در فقه اثبات نموديم كه واجب است فقيه جامعالشرايط، ولايت امر مسلمين را به دست گيرد، يا اينكه حكم نموديم كه بر مردم واجب است از فقيه جامعالشرايط پيروى كنند، در هر يك از اين دو صورت، كشف مىشود كه خداوند در عصر غيبت، فقيه را براى ولايت و رهبرى جامعه اسلامى تعيين كرده است; زيرا تا خداوند دستور ولايتمدارى نداده باشد، فقيه براى تصدى سمت رهبرى وظيفه پيدا نمىكند و مردم نيز مكلف به تولى و اطاعت نمىشوند.
اين نكته را نيز بايد يادآورى نمود كه كلامى بودن ولايت فقيه، از كلامى بودن امامتسرچشمه مىگيرد و با آنكه اثبات ولايت و تعيين امامت پس از نبوت از سوى خداوند، يك مساله كلامى است، ولى در عين حال، در فقه نيز از آن بحث مىشود; هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذكر: برخى از مسائل كلامى مانند توحيد، جزء اصول دين مىباشند و برخى نظير امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نيز ممكن است جزء اصول دين و مذهب نباشند; مانند ولايت فقيه. فحص و بررسى مسائل فراوانى كه در كلام مطرح است، چنين تقسيمى را تاييد مىنمايد.
اهل سنت، امامت را يك مساله فرعى و فقهى نظير ديگر فروعات فقهى مىدانند; زيرا آنان مىگويند بر خداوند لازم نيست كه درباره رهبرى امت پس از پيغمبر، دستورى بدهد و چنين دستورى نيز نداده است; البته اگر حكمى صادر مىفرمود، حتما نافذ بود ولى چون نفرموده، خود مردمند كه وظيفه دارند براى خودشان رهبر انتخاب كنند.
اگر چه در نوع كتابهاى اهل كلام، مبحث امامت مطرح شده است، ليكن پس از تحقيق و جستجو دانسته مىشود كه امامت در نزد «اشاعره» و همچنين در نزد اكثر «معتزله» ، مسالهاى فقهى است; چراكه راى آنان اين است كه از طرف خداوند دستورى نرسيده است. لازم است توجه شود كه صلاحيت طرح مساله امامت در علم كلام سبب كلامى بودن آن است; خواه پاسخ آن ثبتباشد و خواه منفى; زيرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست.
اشاعره به دليل آنكه منكر حسن و قبح عقلى و معتقد به «اراده جزافيه» اند، صدور هيچ كارى را از خداوند لازم و ضرورى نمىدانند و نتيجه اين تفكر، عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفى ضرورت تعيين امام از سوى خداوند از يكسو، و عدم تحقق خارجى آن از سوى ديگر، مىكوشند تا وظيفه تعيين امام از سوى مردم را با دلايل سمعى و نقلى اثبات نمايند.
معتزله نيز اگر چه حسن و قبح عقلى را قبول دارند، ولى قائل به وجوب تعيين امام از ناحيه خداوند نمىباشند و ضرورت تعيين و انتخاب امام از سوى مردم را از طريق «وجوب مقدمه واجب» كه دليلى عقلى است، اثبات مىنمايند.
در هر صورت، نتيجه اين دو طرز تفكر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مكلف مىباشد كه از اين جهت، جزء مباحث فقهى قرار مىگيرد; چرا كه آنان تعيين امام را مربوط به خداوند و فعل او نمىدانند، بلكه متعلق به مكلفين و فعل آنان مىپندارند; از نظر آنان، سخن از بايد و نبايد فقهى است نه از هست و نيست كلامى.
اما اينكه «امامت» از اصول مذهب شيعه است، به دليل آن مىباشد كه ما امامت را همانند نبوت، مربوط به فعل الله مىدانيم و معتقديم همان گونه كه تعيين نبى، از سوى خداوند است، تعيين امام نيز از سوى اوست; زيرا شناخت انسان كامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است و از اين جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده كه حضرت على (عليهالسلام) را به جانشينى خود معرفى كند. اما همين امامت، در فقه نيز مورد بررسى قرار مىگيرد; ولى نه از جهت فعل الله بودن، بلكه از جهت ربطى كه به فعل مكلفين دارد.
در فقه گفته مىشود كه چون امامت را خداوند تعيين نموده و اين مساله درعلم كلام اثبات شده است، پس بر امام واجب است كه اين مسؤوليت را بپذيرد و آن را اعمال كند و بر مردم نيز واجب است كه از او اطاعت كنند و به همين دليل، حضرت اميرالمؤمنين (عليهالسلام) در زمان بيعت مردم با ايشان فرمودند:
«لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيتحبلها على غاربها» (3) ;
يعنى اگر تعهد خداوندى و حضور ياران و بيعتكنندگان نمىبود، همانا افسار شتر حكومت را بر گردنش مىانداختم و آن را رها مىساختم; ولى اكنون كه حجت تمام است و تعهد الهى و حضور مردمى محقق گشته، بايد آن را بپذيرم.
در مساله فقهى، فرقى ميان نبى و امام و فقيه و مردم وجود ندارد; همگى از آن جهت كه مكلفند، مشمول حكم فقهىاند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم كلام ثابت مىشود و مربوط به فعل الله است، انجام وظيفه رسالتبر خود پيامبر، وظيفه و تكليفى فقهى است و همچنين، اگر چه ضرورت تعيين امامت، امرى كلامى است، اما ابلاغ ولايت على بن ابى طالب (عليهالسلام) وظيفهاى ستبر دوش پيامبر; چنانكه خداى سبحان به او امر مىفرمايد كه اين جانشينى را به مردم ابلاغ نمايد:
«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» (4)
و از سوى ديگر، پذيرش اين مسؤوليت از طرف خود اميرالمؤمنين (عليهالسلام) و پذيرش ولايت ايشان از سوى مردم، تكليفى فقهى است.
بنابراين، كلامى بودن يك مساله و يك موضوع، منافاتى با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلكه همان گونه كه گفته شد، تلازم نيز وجود دارد. ولى مهم در اين زمينه آن است كه در علم كلام، از هستى و ضرورت وجود آن از ناحيه خداوند سخن گفته مىشود و در علم فقه، از لوازم و بايدهاى فقهى آن بحث مىگردد و گفته شد كه ارتباط يك موضوع به دو علم، اختصاص به ولايت فقيه ندارد و همه اصول دين مىتوانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلق بحث قرار گيرند و حتى مىتوانند علاوه بر علم كلام و علم فقه، در علوم ديگرى نيز مورد بحث قرار گيرند; مثلا مسالهاى كه موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنين مسالهاى در علم كلام، ممكن است در «تاريخ علم» نيز از سير و تطور علمى آن فعل خاص الهى بحثى به عمل آيد و يا در «تاريخ حوادث» ، پيرامون موقعيت آن فعل، سخنى به ميان آيد.
«علم كلام» علمى است كه درباره خداى سبحان و اسماء و صفات و افعال او سخن مىگويد و «علم فقه» علمى است كه درباره وظايف و بايدها و نبايدهاى افعال مكلفين بحث مىكند و از اينرو، هر مسالهاى كه در آن، پيرامون «فعل الله» بحثشود، مسالهاى كلامى است و هر مسالهاى كه در آن، درباره «فعل مكلف» ، اعم از فعل فردى و فعل اجتماعى نظر داده شود، مسالهاى فقهى است.
از اين تعريف روشن مىشود كه تمايز علوم به «موضوع» آنهاست و تفاوت اهداف و غايات و نيز تفاوت سنخ مسائل و كيفيت ربط بين محمول و موضوع و در نهايت تمايز مباحث، همگى به همان موضوع علم برمىگردد. برخى تصور كردهاند كه امتياز علومى مانند كلام و فقه، بستگى به نوع دليلى دارد كه در آنها جارى مىشود; يعنى هر مسالهاى كه دليل عقلى بر آن اقامه شود، آن مساله كلامى است و هر مسالهاى كه دليل عقلى بر آن نباشد، بلكه دليل آن نقلى باشد آن مساله فقهى است. اين تقسيم، تصوير درستى نيست; زيرا ممكن استبرهان عقلى، هم بر مسالهاى كلامى اقامه شود و هم بر مسالهاى فقهى; يعنى حاكم در يك مساله فقهى فقط عقل و دليل عقلى باشد; اگر چه مقدمات برهان در آنها فرق كند و نتيجه نيز مختلف باشد.
به همين دليل، صرف عقلى بودن دليل، مسالهاى را كلامى يا فلسفى نمىگرداند. به عنوان مثال، در دو مساله «عدل الهى» و «عدل انسانى» ، هر دو عقلىاند و عقل، مستقلا حكم مىكند به وجوب عدل خداوند و به وجوب عدل انسان; ليكن يكى از اين دو مساله، فلسفى يا كلامى است و مساله ديگر، فقهى است; زيرا «وجوب» در عدل الهى، به معناى «هستى ضرورى» است و معنايش «الله عادل بالضرورة» مىباشد; يعنى خداوند ضرورتا عادل است; ولى در عدل انسانى، «وجوب» به معناى تكليف فقهى است و معنايش «يجب على الانسان ان يكون عادلا» مىباشد; يعنى بر انسان واجب است كه عادل باشد; لازمه عدل الهى، امتناع ظلم خداست و لازمه عدل انسانى، حرمت ظلم بر انسان است; يكى مربوط به «هست» است و ديگرى مربوط به «بايد» است; وجوب عدل الهى، از سوى خداوند است چنانكه در گذشته گفته شد (1) كه «يجب عن الله» است نه «يجب على الله» ; ولى وجوب عدل براى انسان، از سوى خود او نيست، بلكه از سوى خالق اوست.
از سوى ديگر، بسيارى از مسائل فقهى را مىتوان يافت كه دليل آنها عقلىاست نه نقلى; مانند «وجوب اطاعت از خداوند» . اين مساله در عين حال كه دليلى عقلى دارد، مسالهاى فقهى است و مربوط به وظيفه مكلف مىباشد.
بنابراين، امتياز دو علم كلام و فقه، نه به عقلى بودن يا نبودن مسائل آن دو، بلكه به موضوع آنهاست كه در علم كلام، موضوع علم، فعل الله است و در علم فقه، موضوع علم، فعل مكلف است و هر مسالهاى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مسالهاى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از اينرو، اگر نتيجه برهانى كه در اثبات ولايت فقيه ذكر مىشود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثى كلامى خواهد بود.
در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه كلامى و فقهى مىتوان سخن گفت. بحث كلامى درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به همه ذرات عالم است: «لا يعزب عنه مثقال ذرة» (2) ، او كه مىداند اولياء معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدى غيبت مىكند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده استيا اينكه امت را به حال خود رها كرده است؟ و اگر دستورى داده است، آيا آن دستور، نصب فقيه جامع شرايط رهبرى و لزوم مراجعه مردم به چنين رهبر منصوبى استيا نه؟ و اگر دستورى راجع به فقيه مزبور داده است، آيا ولايت فقيه ثابتخواهد شد؟
موضوع چنين مسالهاى، «فعل الله» است و لذا، اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مىشود، مربوط به «علم كلام» است. البته پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه به ميان خواهد آمد: اول آنكه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براى فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامعالشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و دوم اينكه، بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاءها و ولايتهاى شرعى كه توسط او ثابتيا صادر مىشود اطاعت كنند. اين دو مساله، فقهىاند و متفرع بر آن مساله كلامى مىباشند; زيرا در اين دو مساله اخير، سخن از فعل مكلف است; يكى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم; كه هر دو مكلف به انجام وظايف دينىاند.
بنابراين، اصل ولايت فقيه، مسالهاى كلامى است ولى از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث مىشود تا لوازم آن حكم كلامى، در بايدها و نبايدهاى فقهى روشن شود; زيرا كه «بايدها» ، بر «هستها» مبتنىاند و بين اين دو، ملازمه وجود دارد به نحوى كه مىتوان از يك مساله كلامى اثبات شده، به لوازم فقهى آن رسيد; چه اينكه اگر در فقه نيز مسالهاى به صورت دقيق و قطعى ثابتشود، لازمه آن پىبردن به يك مساله كلامى است; يعنى اگر ما در فقه اثبات نموديم كه واجب است فقيه جامعالشرايط، ولايت امر مسلمين را به دست گيرد، يا اينكه حكم نموديم كه بر مردم واجب است از فقيه جامعالشرايط پيروى كنند، در هر يك از اين دو صورت، كشف مىشود كه خداوند در عصر غيبت، فقيه را براى ولايت و رهبرى جامعه اسلامى تعيين كرده است; زيرا تا خداوند دستور ولايتمدارى نداده باشد، فقيه براى تصدى سمت رهبرى وظيفه پيدا نمىكند و مردم نيز مكلف به تولى و اطاعت نمىشوند.
اين نكته را نيز بايد يادآورى نمود كه كلامى بودن ولايت فقيه، از كلامى بودن امامتسرچشمه مىگيرد و با آنكه اثبات ولايت و تعيين امامت پس از نبوت از سوى خداوند، يك مساله كلامى است، ولى در عين حال، در فقه نيز از آن بحث مىشود; هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود.
تذكر: برخى از مسائل كلامى مانند توحيد، جزء اصول دين مىباشند و برخى نظير امامت، جزء اصول مذهب هستند و بعضى نيز ممكن است جزء اصول دين و مذهب نباشند; مانند ولايت فقيه. فحص و بررسى مسائل فراوانى كه در كلام مطرح است، چنين تقسيمى را تاييد مىنمايد.
اهل سنت، امامت را يك مساله فرعى و فقهى نظير ديگر فروعات فقهى مىدانند; زيرا آنان مىگويند بر خداوند لازم نيست كه درباره رهبرى امت پس از پيغمبر، دستورى بدهد و چنين دستورى نيز نداده است; البته اگر حكمى صادر مىفرمود، حتما نافذ بود ولى چون نفرموده، خود مردمند كه وظيفه دارند براى خودشان رهبر انتخاب كنند.
اگر چه در نوع كتابهاى اهل كلام، مبحث امامت مطرح شده است، ليكن پس از تحقيق و جستجو دانسته مىشود كه امامت در نزد «اشاعره» و همچنين در نزد اكثر «معتزله» ، مسالهاى فقهى است; چراكه راى آنان اين است كه از طرف خداوند دستورى نرسيده است. لازم است توجه شود كه صلاحيت طرح مساله امامت در علم كلام سبب كلامى بودن آن است; خواه پاسخ آن ثبتباشد و خواه منفى; زيرا در هر دو حال، موضوع مساله فعل خداست.
اشاعره به دليل آنكه منكر حسن و قبح عقلى و معتقد به «اراده جزافيه» اند، صدور هيچ كارى را از خداوند لازم و ضرورى نمىدانند و نتيجه اين تفكر، عدم لزوم تعيين امام بر خداوند سبحان است. اشاعره، پس از نفى ضرورت تعيين امام از سوى خداوند از يكسو، و عدم تحقق خارجى آن از سوى ديگر، مىكوشند تا وظيفه تعيين امام از سوى مردم را با دلايل سمعى و نقلى اثبات نمايند.
معتزله نيز اگر چه حسن و قبح عقلى را قبول دارند، ولى قائل به وجوب تعيين امام از ناحيه خداوند نمىباشند و ضرورت تعيين و انتخاب امام از سوى مردم را از طريق «وجوب مقدمه واجب» كه دليلى عقلى است، اثبات مىنمايند.
در هر صورت، نتيجه اين دو طرز تفكر، خروج مساله امامت از حوزه فعل خداوند و انحصار آن در حوزه فعل مكلف مىباشد كه از اين جهت، جزء مباحث فقهى قرار مىگيرد; چرا كه آنان تعيين امام را مربوط به خداوند و فعل او نمىدانند، بلكه متعلق به مكلفين و فعل آنان مىپندارند; از نظر آنان، سخن از بايد و نبايد فقهى است نه از هست و نيست كلامى.
اما اينكه «امامت» از اصول مذهب شيعه است، به دليل آن مىباشد كه ما امامت را همانند نبوت، مربوط به فعل الله مىدانيم و معتقديم همان گونه كه تعيين نبى، از سوى خداوند است، تعيين امام نيز از سوى اوست; زيرا شناخت انسان كامل و معصوم، فقط مقدور خداوند است و از اين جهت، طبق نقل معتبر، خداوند به رسول خودش دستور داده كه حضرت على (عليهالسلام) را به جانشينى خود معرفى كند. اما همين امامت، در فقه نيز مورد بررسى قرار مىگيرد; ولى نه از جهت فعل الله بودن، بلكه از جهت ربطى كه به فعل مكلفين دارد.
در فقه گفته مىشود كه چون امامت را خداوند تعيين نموده و اين مساله درعلم كلام اثبات شده است، پس بر امام واجب است كه اين مسؤوليت را بپذيرد و آن را اعمال كند و بر مردم نيز واجب است كه از او اطاعت كنند و به همين دليل، حضرت اميرالمؤمنين (عليهالسلام) در زمان بيعت مردم با ايشان فرمودند:
«لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء ان لا يقاروا على كظة ظالم و لا سغب مظلوم لالقيتحبلها على غاربها» (3) ;
يعنى اگر تعهد خداوندى و حضور ياران و بيعتكنندگان نمىبود، همانا افسار شتر حكومت را بر گردنش مىانداختم و آن را رها مىساختم; ولى اكنون كه حجت تمام است و تعهد الهى و حضور مردمى محقق گشته، بايد آن را بپذيرم.
در مساله فقهى، فرقى ميان نبى و امام و فقيه و مردم وجود ندارد; همگى از آن جهت كه مكلفند، مشمول حكم فقهىاند و لذا اگر چه ضرورت نبوت در علم كلام ثابت مىشود و مربوط به فعل الله است، انجام وظيفه رسالتبر خود پيامبر، وظيفه و تكليفى فقهى است و همچنين، اگر چه ضرورت تعيين امامت، امرى كلامى است، اما ابلاغ ولايت على بن ابى طالب (عليهالسلام) وظيفهاى ستبر دوش پيامبر; چنانكه خداى سبحان به او امر مىفرمايد كه اين جانشينى را به مردم ابلاغ نمايد:
«يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته» (4)
و از سوى ديگر، پذيرش اين مسؤوليت از طرف خود اميرالمؤمنين (عليهالسلام) و پذيرش ولايت ايشان از سوى مردم، تكليفى فقهى است.
بنابراين، كلامى بودن يك مساله و يك موضوع، منافاتى با ارتباط داشتن آن موضوع با علم فقه ندارد، بلكه همان گونه كه گفته شد، تلازم نيز وجود دارد. ولى مهم در اين زمينه آن است كه در علم كلام، از هستى و ضرورت وجود آن از ناحيه خداوند سخن گفته مىشود و در علم فقه، از لوازم و بايدهاى فقهى آن بحث مىگردد و گفته شد كه ارتباط يك موضوع به دو علم، اختصاص به ولايت فقيه ندارد و همه اصول دين مىتوانند از آن دو جهت، در دو علم، متعلق بحث قرار گيرند و حتى مىتوانند علاوه بر علم كلام و علم فقه، در علوم ديگرى نيز مورد بحث قرار گيرند; مثلا مسالهاى كه موضوع آن فعل خداوند است، پس از اثبات چنين مسالهاى در علم كلام، ممكن است در «تاريخ علم» نيز از سير و تطور علمى آن فعل خاص الهى بحثى به عمل آيد و يا در «تاريخ حوادث» ، پيرامون موقعيت آن فعل، سخنى به ميان آيد.
پىنوشتها:
1. ر ك: ص 59.
2. سوره سبا، آيه 3.
3. نهج البلاغه، خطبه 3، بند 6.
4. سوره مائده، آيه 67.
كتاب: ولايت فقيه، ص 122
منبع:حوزه
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}