روند اجراي بندهاي قطعنامه 598 (2)
روند اجراي بندهاي قطعنامه 598 (2)
روند اجراي بندهاي قطعنامه 598 (2)
نويسنده: دكتر اسماعيل منصوري لاريجاني
عوامل مؤثر در تصميم‌گيري دبير كل
الف) قبول مجدد قرارداد الجزاير از سوي عراق
بطوري كه مشخص است صدام حسين از ارسال نامه دو هدف را دنبال مي‌كرد، اول اينكه اختلافات خود را با ايران علي‌الحساب حل كند تا در مسأله تجاوز به كويت مشكلي براي او ايجاد نشود. دوم اينكه ايران اين اقدام را حسن نيت رژيم عراق تلقي كرده و در پيگري ديگر بندهاي قطعنامه 598 اصرار نمي‌ورزد.
ايران در پاسخ نامه صدام حسين ضمن استقبال از انجام مذاكرات مستقيم بين رؤساي جمهور دو كشور اعلام نمود كه اين مذاكرات بايد به نحوي باشد كه به اعتبار قطعنامه 598 كه براي حل و فصل مناقشات چهارچوب مناسبي است خدشه‌اي وارد نكند. بعد از آن نيز چندين نامه ديگر بين رؤساي جمهور دو كشور مبادله شد. تا اينكه رئيس جمهور ايران در نامه مورخ 17/5/69 خود به رئيس جمهور عراق اظهار داشت:
«پيشنهاد مشخص ما مبنا قرار گرفتن معاهده 1975 براي مذاكرات صلح مي‌باشد زيرا بدون پايبندي به قراردادهاي گذشته به ويژه آن قراردادي كه امضاء خود شما را دارد نمي‌توان انتظار داشت كه نسبت به آنچه كه امروز گفته مي‌شود اعتماد به وجود آيد.»
رئيس جمهور ايران در بند 7 نامه خود تأكيد كرد:
«مي‌بايست به قراردادهاي بين دو كشور كه از نظر بين‌المللي به رسميت شناخته شده پايند باشيم و بيش از حق مشروع خود طلب نكنيم زيرا قابل تصور نيست آنچه كه با جنگ هشت ساله به دست نيامده در مذاكرات، قابل تحقق باشد. اگر اين مطلب را قبول داشته باشيم لازم نيست براي مشخص كردن مرزها در زمين و رودخانه به دنبال چيزي جز معاهده 1975 باشيم و اگر قبول نداشته باشيم بهتر است كار اجراي قطعنامه را به سازمان ملل و شوراي امنيت واگذاريم، ضمن اينكه نقطه ارتباط ژنو را براي تبادل نظرها در مسائل مشترك حفظ كنيم.»
صدام حسين در پاسخ، نامه‌اي را در تاريخ 14 اوت 1990 ميلادي ارسال ودر آن با پيشنهاد رئيس جمهور ايران موافقت نمود:
«با پيشنهاد شما مندرج در نامه جوابيه هشتم او 1990 كه آقاي برزان ابراهيم تكريتي، نماينده ما در ژنو از نماينده شما (آقاي سيروس ناصري) دريافت كرد و به لزوم مبنا قرار دادن عهدنامه 1975 ناظر مي‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه 30 ژوئيه 1990 ما، به ويژه در مورد مبادله اسرا و بندهاي 6 و 7 قطعنامه 598 شوراي امنيت موافقت مي‌شود.»
قبول مجدد معاهده 1975 از سوي عراق، پيروزي بزرگي براي جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شود، زيرا نه تنها در راه اجراي قطعنامه 598 به تعيين مرز آبي و زميني بين سرحدات دو كشور هيچ نيازي نيست، بلكه به لحاظ حقوقي اعتراف صريح دشمن به تجاوز محسوب مي‌شود، يعني نشان مي‌دهد صدام حسين با لغو يكجانبه قرار داد 1975، تجاوز را آغاز كرده و امروز با پذيرفتن مجدد آن، به تجاوز اعتراف كرده است.
اين واقعيتي است كه از نظر صاحبنظران سياسي و رسانه‌ها به دور نمانده است. مثلاً راديو «كلن» آلمان در همان روز اظهار داشت:
«صدام حسين در سال 1359 با ناديده گرفتن قرارداد 1975 الجزاير جنگ عليه ايران را آغاز كرد.»
يا خبرگزاري كويت به نقل از منابع ديپلماتيك اطريش گزارش داد: «صدام حسين كه خود در مقابل ايران تسليم شد و شرايط ايران براي برقراري صلح را پذيرفت رسماً به آغاز جنگ عليه ايران اعتراف كرده است.»
همچنين راديو عربستان به نقل از كارشناسان نظامي گزارش داد:
«پذيرش شرايط ايران از سوي صدام، دليل متجاوز بودن اين رژيم به خاك ايران است.»
در هر حال اين قاعده‌اي كه از نظر هيچ كس پنهان نماند و صحت ادعاي لغو يكجانبه قرارداد 1975 به عنوان شروع تجاوز از سوي عراق را به اثبات مي‌رساند و از نظر قضايي نيز اقرار متهم به تجاوز است و در مسير شناسايي متجاوز دليل محكمي به شمار مي‌آيد.
ب) تجاوز عراق به كويت:
همچنين از نظر كميت نيروهاي نظامي، عراق داراي چهارمين ارتش جهان بود و تعداد نيروهاي مسلح آن كشور به يك ميليون و هشتصد هزار نفر بالغ مي‌شد، ارتش عراق داراي 600 هواپيما و 6000 تانك بود. اين ارتش از نظر كيفيت طي 8 سال جنگ با ايران تجارب بسيار آموخته و كارآزموده و مجرب شده بود.
صدام حسين با همه اين تجهيزات، طي 8 سال جنگ عليه ايران سرانجام نتوانست خواسته اربابان خود را برآورده كند و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌داد با قبول مجدد معاهده 1975 و روند اجراي قطعنامه 598 تسليم شرايط ايران شود. استكبار جهاني با خاتمه تلقي كردن جنگ عراق عليه ايران، حضور چنين ارتش قوي و مجهزي را به صلاح منطقه و منافع خود نمي‌دانست، فلذا در صدد انهدام تجهيزات و تسليحات عظيم عراق برآمد. از اين رو با مطالعه اقليمي در اوضاع منطقه و با توجه به ميل باطني عراق در تصرف كشور كويت، آن را سوژه مناسبي ديد تا با تجاوز به كويت، با تدارك وسيعي در پي انهدام ارتش عراق برآيد.
ساده لوحي است اگر بپذيريم عراق بدون مشورت و صلاحديد امريكا كويت را اشغال كرده است زيرا همانطور كه از اظهارات مقامات عراق خصوصاً شخص معاون اوّل رئيس جمهور عراق در ايران برمي‌آيد، رژيم عراق با هماهنگي و رضايت امريكا به اين اقدام تجاوزكارانه دست زده است. شيوه جنگ متحدين با عراق نشان مي‌دهد كه هدف اصلي آنها در درجه اوّل انهدام تأسيسات نظامي ـ صنعتي عراق است. با وجود اينكه مي‌دانستند در حمله زميني، ارتش عراق تاب مقاومت را ندارد امّا آن را براي انهدام مراكز نظامي و اجراي نقشه از پيش تعيين شده، كافي ندانسته فلذا با حملات گسترده هوايي با بيش از 80 هزار سورتي پرواز به مدت 37 روز، بخش اعظم تأسيسات و مراكز نظامي و اقتصادي عراق را منهدم كردند. وقتي مقصود به دست آمد متعاقب آن، نيروهاي زميني متحدين به رهبري امريكا در 24 فوريه 1991 نبرد زميني را عليه ارتش عراق آغاز كردند. اين جنگ فقط چهار روز به طول انجاميد و در 27 فوريه 1991 با آزادي كويت و اشغال قسمتهايي از خاك عراق پايان يافت.
استكبار جهاني پس از انهدام ارتش عراق كه فضاحت و رسوايي صدام حسين را نيز در داشت، همچنان او را براي سياستهاي منطقه‌اي خود مفيد مي‌داند و از آن تاريخ ملاحظه مي‌شود كه به سرنگوني صدام تمايلي نشان نمي‌دهد و حتي به تغيير اسمي و ظاهري رژيم عراق هم راضي نمي‌شود زيرا به خوبي مي‌داند كه شرايط سياسي عراق اقتضا مي‌كند كه به سوي حكومتي نظير ايران يا حداقل حكومتي كه با سياستهاي سلطه‌جويانه امريكا سركرده متحدين، مخالف باشد روي آورد. از اين رو صدام رسوا را كه عقيم سركرده متحدين، مخالف باشد روي آورد. از اين رو صدام رسوا را كه عقيم سياسي هم شده است بهتر از ديگران مي‌داند، مگر آنكه شرايطي پيش آيد و معادله فوق را به نفع امريكا تغيير دهد.
در هر حال تجاوز به كويت به هر نيتي كه باشد در اثبات حقانيت ملت مظلوم ايران نيز نقش بسزايي داشته است. به گونه‌اي كه در رابطه با جنگ عراق عليه ايران صحنه رسوايي ستمگران به حساب مي‌آيد و هر كسي در بيان عمق خصلت تجاوزگري و توسعه‌طلبي صدام، او را مسبوق به سابقه دانسته است و در جنگ تحميلي او را آغازگر تجاوز به ايران معرفي كردند كه در اينجا توجه خواننده محترم را به مورادي از آن جلب مي‌كنيم:
روزنامه «آبزرور» چاپ لندن مي‌نويسد:
«صدام كسي بود كه ده سال پيش به ايران حمله كرد و با اين عمل جنگ 8 سالهاي را به ايران تحميل كرد.»
شبكه تلويزيوني (ان بي سي) امريكا در مصاحبه با مشاور امنيت ملي امريكا در دوران رياست جمهوري كارتز گزارش داد:
«تجاوز عراق به جمهوري اسلامي ايران و عملكرد وحشيانه و غيرانساني صدام در طول 8 سال جنگ اين نكته را به اثبات رسانده كه صدام حسين، خشن و بي‌رحم است اما الزاماً بي‌تدبير نيست.»
روزنامه «كريسشين ساينس مانيتور» چاپ امريكا تحت عنوان «صدام حسين در صدد يافتن تفوق» مي‌نويسد:
«رئيس جمهور، صدام حسين جنگ با ايران را به اين نيت آغاز كرد كه به سرعت به پيروزي دست يابد اما زماني كه دچار ركود شد ناگزير از آن گرديد كه به طور روزافزون به كمك‌هاي مالي اعراب كويت و ساير كشورهاي غني از نفت متكي شود. وي تقاضاهاي كمك اقتصادي را اينطور توجيه مي‌كند كه او از جانب تمام كشورهاي عرب با ايران درگير جنگ بوده است.»
راديو اسراييل نيز در اين رابطه اعلام كرد:
«صدام حسين در آن ايام پس از انقلاب كه تصور كرد ايران به علت هرج و مرج و بركناري يا اعدام فرماندهان ارتش تاب مقاومت ندارد به اين كشور حمله كرد، با اين فكر باطل حمله كرد، با اين فكر باطل كه مي‌تواند قرارداد الجزاير را لغو، و استان زرخيز خوزستان را از پيكر ايران جدا كند.»
تلويزيون عربستان ـ بخش اخبار در تاريخ 16 اوت 1990 اعلام كرد:
«همان گونه كه آشكار است صدام ايران را مورد حمله و تجاوز قرار داد كه طي آن صدها هزار نفر جان خود را از دست دادند و صدام به هيچ يك از اهداف خود در اين جنگ دست نيافت و روابط برادرانه و خوب كشورهاي منطقه با ايران را از بين برد.»
روزنامه «دياريو» چاپ اسپانيا مي‌نويسد:
«رژيم عراق پس از شروع جنگ با ايران هميشه جمهوري اسلامي ايران را آغاز كننده جنگ معرفي كرد و در غرب نيز روي اين عقيده تبيلغ شد، لكن همه دنيا مي‌دانستند كه صدام شروع كننده اين جنگ بود.»
شبكه تلويزيوني «اس. بي. اس» امريكا نيز در مصاحبه با سناتور «سام نان» نماينده دموكرات ايالت جورجيا، گزارش داد:
«هر چند ما براي دوست نداشتن دولت ايران دلايل زيادي داشتيم اما سكوت ما در برابر تجاوز صدام به ايران، از جمله اشتباهات ديگر محسوب مي‌شود.»
اين چند مورد از اعترافات، نمونه‌اي از خروار است كه در اينجا مجال بيان تمامي آن نمي‌باشد؛ اما مطلب تأسف‌انگيز اين است كه چگونه مجامع و محافلي كه از صلح و آزادي دم مي‌زنند به مدت 8 سال در برابر تجاوزي گسترده و سهمگين سكوت كرده‌اند؟ و نه تنها سكوت بلكه با تسليح نظامي و مالي او را در ادامه تجاوز ياري دادند؟ اگر چه اين اعترافات، مسؤوليت آغاز جنگ را متوجه رژيم عراق مي‌كند لكن مسؤوليت ادامه تجاوز و شدت يافتن آن با استفاده از سلاحهاي ميكروبي و شيميايي را متوجه كساني مي‌كند كه به طور آشكار و نهان از او حمايت مي‌كردند. به راستي كه سياست زور و تزوير و فقدان عنصر صداقت در روابط بين‌المللي آن هم در عصري كه بوق و كرناي تمدن و پيشرفت گوش همگان را كر كرده است بسي شرم‌آور و تأسف‌بار است. هشت سال جنگ براي ايران، شرف و آزادگي و مقاومت و ايمان به خدا را در صفحات تاريخ ثبت خواهد كرد اما براي متجاوز و متحدان او كه زبان به اعتراف در اشغال كويت گشودند و طي هشت سال، متجاوز را تشويق كردند، قلم تاريخ، صفحات ننگ‌آوري را براي مدعيان صلح و حقوق‌بشر خواهد نگاشت و يقيناً نسل‌هاي آينده در مورد اين برهه از تاريخ به زشتي ياد خواهند كرد و پدران خود را به همدستاني با ستمگران زمان متهم خواهند ساخت.
اجراي بند 7 قطعنامه 598
قسمت اول بند 7 قطعنامه را كه برآورد خسارات وارده بود، هيأت اعزامي از سوي دبير كل به سرپرستي آقاي عبدالرحيم ابي فرح طي بازديدهاي مفصل از مراكز و اماكن خسارت ديده تهيه، و به دبير كل گزارش كرد. دبير كل وقت سازمان نيز طي سند شماره 22863 / ك مورخ 31 ژوئيه 1991 گزارش مشروح هيأت اعزامي را در اختيار شوراي امنيت قرار داد. به نظر اين هيأت، خسارات مستقيم وارد بر جمهوري اسلامي ايران بيش از 97 ميليارد دلار تخمين زده شده، امّا قسمت دوم بند 7 كه تأمين خسارت است به كمك‌هاي بين‌المللي موكول شده است و اين از نظر حقوق بين‌الملل يا روح غرامت، منافات دارد. چنانچه مشاور پطروس غالي، دبير كل وقت سازمان ملل متحد، در تاريخ 21 خرداد 1371 هنگامي كه به ايران آمده بود اظهار داشت:
«دريافت غرامت، موضوع بند 7 قطعنامه 598 نيست، بلكه كمك‌هاي بين‌المللي در آنجا ذكر شده است. كمك‌هاي بلاعوض با توجه به بحران مالي جهان و فقدان منابع مالي و نياز زياد كشورهاي مختلف، و اينكه جمهوري اسلامي ايران در تقدم كشورهاي ثروتمند قرار ندارد مطرح نيست؛ تلاش خود را در اخذ وام با شرايط مساعد قرار دهيد.»
البته اين نظر مشاور دبير كل سازمان ملل از روزهاي تصويب قطعنامه 598 از سوي كارشناسان قابل پيش‌بيني بوده است. بطوري كه اعتقاد داشتند اگر ايران قطعنامه 598 را بپذيرد، بند 7 قطعنامه به پرداخت غرامت صراحت ندارد و اصولاً سه چيز را لازمه صلح پايدار مي‌دانستند كه در قطعنامه 598 به آن توجهي نشده است و آن سه چيز عبارتند از:
1 ـ تعيين غرامت جنگي و چگونگي پرداخت آن.
2 ـ پيش‌بيني راهكارهاي حقوق جزايي جهت مجازات آغازگر جنگ و عاملان آن.
3 ـ بررسي راههاي افزايش امنيت و ثبات منطقه و چگونگي اجراي آن.
بنابراين بند 8 و بند 10 قطعنامه 598 كه تلويحاً به موارد ياد شده اشاره مي‌كند و مدعي ضمائم قطعنامه است تاكنون از سوي شوراي امنيت سازمان ملل مورد اقدام بايسته قرار نگرفته است. دلائل عمده آنرا تحت عنوان «موانع اجراي قطعنامه 598» مي‌توان به شرح بدان پرداخت.
موانع اجراي قطعنامه 598
الف) ناكارآمدي شوراي امنيت
شوراي امنيت در طول هشت سال جنگ عراق عليه جمهوري اسلامي ايران آزمون ناموفقي را پشت سر گذاشته است، و به اعتقاد اغلب كارشناسان مسائل سياسي و حقوقي جهان، عامل اصلي تداوم جنگ عراق عليه ايران برخورد غيرمسؤولانه شوراي امنيت بوده است. اگر شوراي امنيت بطور قاطع در همان آغاز تجاوز عراق، اعلام «منازعه» مي‌كرد و تدابير اجرايي لازم را بكار مي‌بست تحقيقاً جنگ به درازا نمي‌كشيد.
دليل عمده ناكارآمدي شوراي امنيت نيز نفوذ قدرتهاي بزرگ در تصميم‌گيريهاي شوراي امنيت و مجمع عمومي سازمان ملل بوده است. با يك مقايسه كوتاه بين برخورد شوراي امنيت با جنگ عراق عليه ايران از يك سو، و برخورد با تجاوز عراق به كويت از سوي ديگر، مي‌توانيم به اين واقعيت تلخ اعتراف كنيم كه وقتي اراده قدرتهاي بزرگ جهان به تنبيه و مجازات عراق در تجاوز به كويت تعلق گرفت چگونه شوراي امنيت با صدور قطعنامه‌هاي پي در پي و اقدامات جدي، سرسپردگي و اسارت خود را به ابرقدرتهاي عضو ثابت كرد.
شوراي امنيت به محض دريافت خبر حمله به كويت جلسه اضطراري تشكيل داد و نتيجه اين اجلاس ساعت 30/1 بعد از نيمه شب اعلام شد و در خصوص پيش‌نويس قطعنامه‌اي بر اساس مواد 39 و 40 فصل هفتم منشور ملل متحد مبني بر عقب‌نشيني نيروهاي عراقي توافق كامل به عمل آمد. در حاليكه مذاكرات سال 1987 به منظور چنين اقدامي بر اساس مواد ذكر شده در رابطه با جنگ عراق عليه ايران شش ماه به طول انجاميد ولي اين بار واكنش، سريع و آني بود.
حدود ساعت 5 صبح همان روز جلسه شورا تشكيل شد. نماينده كيوت هشدار داد كه اگر شورا نتواند با اقدام قاطع مانع تجاوز عراق شود «از اين پس هيچ كشوري در امان نخواهد بود و امنيت، حاكميت و تماميت ارضي هر كشوري تحت مخاطره قرار خواهد گرفت.» شوراي امنيت قطعنامه 660 را با 14 رأي موافق و بدون مخالف و در غيبت يمن، به تصويب رساند.
شوراي سابق بلافاصله تحريم تسليحاتي عراق را آغاز كرد.
بوش، رئيس جمهور آمريكا، كليه مبادلات تجاري را با عراق، ممنوع و اموال كويت و عراق را توقيف كرد. «بيكر» و «شوارد نادزه»، وزراي خارجه وقت امريكا و شوروي، با صدور بيانيه مشتركي تهاجم عراق را محكوم كردند. اين بيانيه پس از توصيف تهاجم عراق به عنوان «نقض آشكار اساسي‌ترين اصول انساني» ادامه داد «طرفين اعتقاد دارند كه جامعه جهاني نه تنها بايد اين عمل را محكوم كند بلكه بايد اقدامات عملي را در پاسخ به آن اتخاذ كند. دولتهايي كه به تجاوز آشكار مبادرت مي‌كنند بايد بدانند جامعه بين‌المللي نمي‌تواند در برابر تجاوز، ساكت بماند يا آنرا تسهيل كند.»
بلافاصله پس از حوادث فوق، آمريكا متن قطعنامه‌اي كه تحريمهاي اقتصادي جامعي را جز در زمينه‌هاي انساني نظير دارو و غذا عليه عراق پيش‌بيني مي‌كرد تهيه كرد و در اختيار اعضاء شورا قرار داد و قرار شد كميته‌اي متشكل از اعضاء شورا، بر اجراي تحريمها نظارت كند.
اعضاء دائمي پس از تصويب قطعنامه‌اي 598، در مناقشه ايران و عراق به مدت 12 ماه بدون هيچگونه نتيجه‌اي در خصوص تهيه متن ساده‌تري براي اجراي تحريم تسليحاتي مذاكره كرده بودند قطعنامه تحريم نيز خيلي سريع به تصويب رسيد. در پي درخواست عربستان نيروهاي آمريكايي در خاك اين كشور مستقر شدند و نيروهاي انگليسي نيز زود به آنها پيوستند. متعاقب اين امر صدام اعلام كرد هرگز از كويت خارج نخواهد شد و بدنبال اين امر و در اجراي قطعنامه مربوط به تحريم، تركيه و عربستان نيز لوله‌هاي نفت عراق را كه از خاك اين كشورها عبور مي‌كرد، بستند. بوش، رئيس‌جمهوري آمريكا، طي يك سخنراني تلويزيوني استقرار نيروهاي آمريكايي در خاورميانه را اعلام كرد و بر چهار اصل سياست خارجي آمريكا در منطقه از قبيل تلاش براي عقب‌نشيني نيروهاي عراقي از كويت، برقراري مجدد حاكميت دولت مشروع كويت، تعهد آمريكا به صلح و ثبات خليج‌فارس، و حمايت از اتباع آمريكايي تأكيد كرد.
با اعلام تصميم سران عراق مبني بر الحاق كويت به خاك عراق، بحران به اوج خود رسيد. سرانجام در 15 ژانويه 1991 نيروهاي متحد به عراق حمله كردند و در مدت كوتاهي آنرا به زانو درآوردند.
اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است نحوه برخورد شوراي امنيت با دو جنگي مي‌باشد كه آغازگر هر دو جنگ هم، كشور عراق است.
واكنش شوراي امنيت در برابر تهاجم عراق به ايران كه مبادين با واكنش سريع و موثر آن در تهاجم عراق به كويت در 10 سال بعد است، دست كم شگفت‌آور است. حتي يك مقايسه شتابزده بين قطعنامه 479 شوراي امنيت كه شش روز بعد از تهاجم عراق به ايران (1980) صادر شد و قطعنامه 660 اين شورا كه بلافاصله در دوم اوت 1990 (روز تهاجم عراق به كويت) به تصويب رسي نمايانگر قصور اين شورا در سال 1980 در قبال جنگ عراق عليه ايران است.
در جنگ عراق عليه ايران شوراي امنيت اولين قطعنامه خود را (قطعنامه 479) در 28 سپتامبر 1980 (6/7/1359) به اتفاق آراء تصويب كرد و در آن خواستار خويشتنداري طرفين شد و از آنها خواست تا از طريق مسالمت‌آميز به اختلافات خود پايان دهند. قطعنامه فوق اين تهاجم را تنها «وضعيت بين ايران و عراق» خواند و حتي خواهان آتش‌بس يا عقب‌نشيني نيروهاي عراقي هم نشد.
بعد از صدور قطعنامه بسيار ضعيف و غيرعادلانه 479، شوراي امنيت در سكوت سنگيني فرو رفت و اين در حالي بود كه نيروهاي عراقي به پيشروي در داخل خاك ايران ادامه مي‌دادند. اين وضعيت ادامه داشت تا سال 1361 و آزادي خرمشهر. در اين زمان قطعنامه 514 در 12 ژوئيه 1982 به تصويب رسيد كه در آن نيز بدون استناد صريح به ماده 39 منشور ملل متحد، برخورد ميان دو كشور را موجب به خطر افتادن صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد كرد و بدون اينكه به معرفي متجاوز بپردازد يا تنبيه او را درخواست كند خواستار آتش بس و خاتمه فوري عمليات نظامي و عقب‌نشيني نيروها به مرزهاي بين‌المللي با نظارت سازمان ملل شده و جالب اينكه اين قطعنامه زماني تصويب شده بود كه قواي عراقي از بيشتر نقاط استراتژيك داخل خاك ايران بيرون رانده شده بودند. اين روند در قطعنامه‌هاي بعدي شوراي امنيت نيز تا تصويب قطعنامه 589 مورخ 20 ژوئيه 1987 ادامه پيدا كرد. در نهايت. شوراي امنيت در قطعنامه 598 با استناد به ماده 39 منشور اعلام كرد كه در مخاصمه بين ايران و عراق نقض صلح حادث شده است.
در دوم اوت 1990 كه عراق بطور ناگهاني به كويت حمله كرد و در بامداد همان روز، شوراي امنيت به درخواست نمايندگان دائمي كويت و آمريكا در سازمان ملل براي بحث و بررسي پيرامون بحران حادث شده، تشكيل جلسه داد. در اين جلسه نماينده كويت تهاجم عراق به كشور متبوعش را ناقض بندهاي 3 و 4 ماده 2 منشور دانست و از شوراي امنيت خواست از امنيت، حاكميت و تماميت ارضي كويت كه عراق آن را پايمال كرده حمايت كند. در اين جلسه اكثر نمايندگان كشورهاي عضو شورا عمل عراق را يك تهاجم آشكار و غير قابل دفاع دانستند و از شورا خواستند كه نقش خود را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ايفا كند. پس از پايان مذاكرات، طرح قطعنامه پيشنهادي به رأي گذاشته شد كه در قالب قطعنامه 660 به تصويب رسيد. در اين قطعنامه ضمن ابراز نگراني از «تهاجم» نيروهاي نظامي عراق به كويت، با احراز «نقض صلح و امنيت بين‌المللي» به سبب تهاجم، و به موجب مواد 39 و 40 منشور ملل متحد، عراق محكوم شد و مصرّاً از عراق خواسته شد بلافاصله و بدون قيد و شرط، تمام نيروهاي خود را به مواضع قبل از تهاجم بازگرداند. بعلاوه شوراي امنيت، دو كشور را مكلف كرد كه بلافاصله مذاكرات فشرده‌اي را براي حل اختلافات خود شروع كنند.
در طول جنگ 8 ساله ايران و عراق شوراي امنيت تنها 8 ساله ايران و عراق شوراي امنيت تنها 8 قطعنامه صادر كرد، اما در جنگ عراق با كويت در طول 4 ماه، 12 قطعنامه صادر كرد كه از لحاظ قاطعيت و تسلسل و سرعت و تأثيرگذاري، از تاريخ تأسيس سازمان ملل تاكنون بي‌سابقه بوده است.
شوراي امنيت در خلال بحران كويت بيشترين امكانات و اقدامات را براي مجبور ساختن عراق جهت خروج از كويت به كار گرفت. اعمال تحريمهاي مختلف و گسترده اقتصادي، مالي، سياسي، ديپلماتيك و تردد هوايي از اين جمله است. اين اقدامات شوراي امنيت از نظر قاطعيت و مؤثر بودن، در تاريخ عمر سازمان ملل متحد تاكنون بي‌سابقه بوده است. تحولات «جنگ نفت» نشان داد كه سازمان ملل و شوراي امنيت بيشتر از هر زماني به صورت ابزار سياست خارجي آمريكا درآمده است.
در مسأله پرداخت غرامت هم اين تبعيض به چشم مي‌خورد. با وجودي كه عراق قرار 1975 را پذيرفت و دبير كل سازمان ملل نيز در گزارش خود كه يكي از آخرين اقدامات او در اين مقام بود، در تاريخ 9 دسامبر 1991 (19/9/1370) ضمن اعلام متجاوز بودن عراق در جنگ با ايران، توسل عراق به زور در برابر ايران را شايسته همان تقبيح حقوقي دانست كه در مورد تجاوز عراق به كويت ابراز شده است، در مورد مسأله پرداخت غرامت، نهايت تبعيض را قايل شدند. «صندوق سازمان ملل در تاريخ 18/3/1373 پرداخت غرامت به قربانيان جنگ عراق عليه كويت را طي مراسمي براي 670 متقاضي از 16 كشور جهان آغاز كرد و اين درحالي است كه هيچ سخن جدي و متعهدانه‌اي در خصوص پرداخت غرامت از سوي عراق به جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد مطرح نيست.»
در خاتمه به نظر يك نويسنده آمريكايي در مورد مداخله آمريكا در بحران كويت در همان روزها اشاره مي‌كنيم.
«جوديت ميلر» در كتاب «از تكريت تا كويت» مي‌گويد:
«چرا زمامداران ما در خاك عربستان نيروي نظامي پياده كرده‌اند و هدف آنها چيست و چرا بوش هزاران جوان آمريكايي را ـ به قول خود ـ براي جلوگيري از شرارتها و تجاوزگريهاي صدام به سرزمين غريبه‌اي رهسپار كرده است؟ آيا واقعاً هدف بوش جلوگيري از شرارت و تجاوز صدام است؟ نه، اين حرف قابل قبولي نيست و هدف او و كاخ سفيدنشينان از تهيه اين مقدمات و قرباني كردن جوانان اين نيست و هدف ديگري را در سر مي‌پرورانند و اصل قضيه را به ما نمي‌گويند. مگر صدام از همين امروز متجاوز شده است؟ مگر روزي كه به ايران حمله كرد متجاوز به حقوق ديگران و شرور نبود؟ چرا شما فقط پس از حمله صدام به خاك كويت از خواب غفلت بيدار شديد و فرياد «تجاوز تجاوز» و «حقوق بشر» را سر داديد؟ او بيش از يك دهه است كه خون ملت خود را مي‌مكد و آنها را آزار مي‌دهد. چرا شما در روزهايي كه او بمب شيميايي بر روي هم ميهنان كُرد خود مي‌ريخت و مردم ايران را هدف موشكهاي خود قرار مي‌داد، دم بر‌نمي‌آورديد و ساكت بوديد و امروز ژست دفاع از مظلوم را مي‌گيريد؟ مگر همين شما نبوديد كه به محض آنكه احساس كرديد كه پيروزي ايران بر صدام قطعي است و ايرانيان در آينده نزديك او را از پاي در مي‌آورند، دست‌پاچه شديد و به كمك او شتافتيد و اطلاعات ماهواره‌اي خود را در اختيار ارتش صدام قرار دايد و موجبات جلوگيري از شكست او را فراهم كرديد؟ چرا صدام در آن روزها متجاوز نبود و فقط امروز متجاوز شده است؟ اگر هدف شما دفاع از مظلوم و جلوگيري از تجاوز و زير پا گذاشتن حقوق بشر بود، مي‌بايست در نخستين روز جنگ و حمله صدام به ايران دست متجاوز را قطع مي‌كرديد. حمايت شما از صدام در آن زمان به چه معني بود؟...
ب) فقدان دادگاه و قوانين جزايي بين‌المللي
مهمترين مانع در راستاي اجراي كامل قطعنامه 598، فقدان دادگاه بين‌المللي و مجموعه قوانين جزايي بين‌المللي جهت داوري در اين گونه جنايات است. البته اخيراً مجموعه قوانين جزايي بين‌المللي به اهتمام مؤسسه بين‌المللي حقوق جزا و كميسيون حقوق بين‌المللي، به مجمع عمومي ارائه شد. امّا اين مجمع، تصويب چنين مجموعه‌اي را بدون تأسيس يك نهاد داوري بين‌المللي براي رسيدگي به جنايات بين‌المللي كاري عبث و بيهوده دانست و تصويب آن را به تأسيس چنين نهادي موكول كرد.
ناگفته نماند كه تأسيس دادگاه جنايي بين‌المللي در ماده 6 كنوانسيون ژنوسيد (كشتار دسته جمعي) پيش‌بيني شده است. همچنين نكته مهم ديگري كه در اين رابطه مطرح است فقدان يك دستگاه اجرايي بين‌المللي براي اجراي احكام دادگاه جنايي بين‌المللي است. بدون شك در نبود چنين دستگاهي، اجراي احكام جنايي بين‌المللي عملاً در اختيار قدرتهاي بزرگ قرار مي‌گيرد و آنها هم هيچ اقدام عملي در جهت تنبيه متجاوزين و اعاده حق مظلوم انجام نمي‌دهند و تنها در راستاي اهداف و منابع بين‌المللي خود حركت مي‌كنند.
ما به دلائل تفكيكي زير جرائم رژيم عراق را بين‌المللي مي‌دانيم و همواره خواهان تعقيب كيفري آنان هستيم.
الف) جرائم بين‌المللي:
1 ـ ماده يك كنوانسيون لاهه 1907 در مورد آغاز جنگ مي‌نويسد:
«دول متعاهد اذعان دارند كه عمليات جنگي بدون اخطار صريح قبلي به شكل اعلان جنگ، و يا اولتيماتوم نبايد آغاز شود.»
رژيم عراق با اقدام به يك حمله وسيع و گسترده در 31 شهريور 1359 عليه تماميت ارضي ايران، اين ماده را نقض كرده است.
2 ـ كنوانسيونهاي ژنو 1949 و پروتكل‌هاي الحاقي آن در مورد حمايت از افراد كشوري به هنگام جنگ و قواعد خاص اشغال نظامي و بخرود با شهروندان آن است كه در اينجا به مهمترين آنها اشاره مي‌شود:
ماده 53: به منع تخريب اموال منقول مربوط است كه انفراداً يا اشتراكاً به اشخاص يا دولت يا شركتهاي عمومي يا سازمانهاي اجتماعي يا تعاوني تعلّق دارد.
ماده 55: در مورد تكليف دولت اشغال كننده در جهت تأمين خواروبار و مواد طبي مورد حمايت از اراضي اشغال شده و غيره است.
ماده 56: در خصوص تأمين و نگهداري خدمات و تأسيسات بيمارستاني است.
رژيم عراق تمامي موارد فوق را نقض كرده است و نه تنها به بمباران شديد مراكز غيرنظامي، بيمارستانها، مساجد و كليساها پرداخت بلكه به انهدام و تخريب كامل بعضي از شهرها نظير: هويزه، قصرشيرين و بسياري از روستاهاي مرزي مبادرت ورزيد.
3 ـ ماده 76 پروتكل، در خصوص حمايت از زنان در برابر هر نوع سوء استفاده، تجاوز و اعدام است. در اين رابطه ارتش عراق به تعداد از دختران در حوالي شهر هويزه به نحو خشونت‌آميزي تجاوز، و سپس آنها را اعدام كنرد.
4 ـ پروتكل 1925 ژنو، در خصوص منع استفاده از گازهاي خفته كننده، سمي و ساير گازهاي باكتريايي است. در اين رابطه ارتش عراق به شدت از انواع گازهاي ميكروبي شيميايي عليه نيروهاي جمهوري اسلامي ايران استفاده كرده است.
5 ـ در ماده 6 اساسنامه دادگاه نظامي بين‌المللي معروف به «منشور نونبرگ» سه دسته از جرائمي كه از طرف دولتها و يا اتباع آنها ممكن است صورت گرفته باشد به تفكيك مشخص شده، كه عبارتند از:
الف) جنايات جنگي: يعني نقض قوانين و مقررات عرف جنگ
ب) جنايات عليه صلح: يعني آغاز جنگ تجاوزكارانه يا جنگي كه در نقض قراردادهاي بين‌المللي باشد.
ج) جنايات عليه بشريت: يعني قتل، قلع و قمع، اخراج از كشور و ساير اعمال غيرانساني كه عليه افراد غيرنظامي صورت مي‌گيرد.
رژيم عراق همه اين جنايات را بي‌شرمانه مرتكب شده است، بسياري از نيروهاي ما را به هنگام اسارت، مثله يا اعدام كرد و حتي غيرنظاميان را به طرز فجيعي به قتل رساند و در مورد بند «ب» با نقض يكجانبه قرارداد 1975، تجاوز به ايران را آغاز كرد كه به تفصيل در فصل‌هاي پيشين پيرامون آن بحث شده است.
جرائم مدني
بدين ترتيب پرواضح است كه رژيم عراق ملزم خسارات مادي و معنوي ناشي از جنگ تجاوزكارانه و نقض قاعده بين‌المللي را بپردازد و بايد بر اساس اصل جبران كامل خسارت يا بازگشت به حالت اوليه، (Restitution in integram) تعيين و پرداخت شود.
در اجراي بند 7 قطعنامه 598 مبني بر تعيين خسارات وارده، دبير كل سازمان ملل متحد هيأت كارشناسي به رياست عبدالرحيم فرح، معاون دبير كل، را مأمور اين كاركرد. اين هيأت دوبار به ايران سفر كرد، سفر اول در خرداد ماه 1370 بود كه به منظور دستيابي به اطلاعات زير صورت گرفت:
1 ـ كسب اطلاعات و مدارك كلي دوباره ماهيت و ابعاد خسارات وارده به زيربناي كشور در جريان جنگ تحميلي.
2 ـ جمع‌آوري اطلاعات به منظور بررسي مسأله بازسازي با توجه به نبد 7 قطعنامه 598.
3 ـ تحقيق و تأييد اطلاعات بدست آمده تا حد امكان از طريق بازديد از محل.
سفر دوم هيأت كارشناسي در آبان ماه 1370 بود كه در راستاي پيگيري دقيق اطلاعات حاصله از سفر اول صورت گرفت. در اين سفر هيأت سعي كرد با مسؤولين نهادها و سازمانها در ايران مذاكرات حضوري داشته باشد تا خسارات اقتصادي وارده را به طور دقيق برآورد كند و حتي الامكان از مراكز و تأسيسات آسيب ديده به طور مستقيم بازديد به عمل آورد.
نتايج تحقيق و بررسي‌هاي به عمل آمده به صورت دو گزارش جداگانه از سوي هيأت، تسليم دبير كل سازمان شد. در اين گزارش‌ها ضمن اعتراف به عمق خسارات وارده به ايران، ميزان خسارات مستقيم 2/97 ميليارد دلار و خسارات غير مستقيم 34535 ميليارد دلار برآورده شده است. البته ايران ميزان خسارات وارده را 1000 ميليارد دلار اعلام كرده است.
بدين ترتيب رژيم عراق كه اينك متجاوز در جنگ شناخته شده بايد كليه خسارات مالي و اقتصادي از جنگ تحميلي را پرداخت كند. سهل‌انگاري در اين زمينه از سوي مجامع بين‌المللي نيز به منزله نقض حقوق بين‌المللي و تشويق متجاوز است. البته خسارات معنوي ناشي از جنگ به هيچ وجه قابل جبران نيست. اگر چه خسارات مالي هم بر فرض امكان، اميدي به جبران آن نيست. ملت سلحشور با ايمان ايران براي دفاع از كيان اسلام و رضايت پروردگار متعال جنگيد و اكنون هم مزد اصلي را از او مي‌خواهد و اصرار او بر حقانيت خود در جنگ براي سنجش صداقت و وجدان كساني است كه پرچم دفاع از حقوق‌بشر و صلح و امنيت بين‌المللي را در عصر حاضر به دوش مي‌كشند.
جرائم جزائي
همچنين ماده 227 معاهده ورساي، موارد اتهامي ويلهلم دوم، امپراطور آلمان را اهانت ـ در حد اعلي ـ نسبت به اخلاق بين‌المللي مي‌داند و اصول دادگاه نورنبرگ كه مجمع عمومي سازمان ملل، مورخ 11 دسامبر 1946 طي قطعنامه شماره 95 آن را به اتفاق آراء تصويب كرد از اصول مقبول و پذيرفته شده حقوق بين‌الملل است.
امروز دينا به خوبي مي‌داند كه عمق جنايات سران رژيم بعثي عراق در جنگ به مراتب از حزب نازيسم آلمان هيتلري بيشتر است. نقض مكرر حقوق بين‌الملل و ناديده گرفتن حقوق انسانها در جنگ و به كار بردن مخربترين سلاحهاي پيشرفته و شيميايي عليه آنان و به خاك و خون كشيدن صدها زن و كودك غيرنظامي در شهرها و الوده كردن محيط زيست آبي و خاكي كه شيوع بيماريهاي ناشناخته از آن همچنان قرباني مي‌گيرد و... از جمله جرائم جزائي حكام عراق است كه روي هيتلرها و چنگيزهاي تاريخ را سفيد كرده است.
به علت تعلل شوراي امنيت در شناسايي و تنبيه متجاوز طي هشت سال جنگ، آتش تجاوز صدام به كشور كويت هم سرايت كرد و تجاوز رسمي نيروهاي چند مليتي را به دنبال آورد كه طي آن عظيم‌ترين مراكز اقتصادي عراق به بهانه انهدام تأسيسات نظامي ويران شد و آثار و تبليغات ناشي از اين تجاوز هم، براي منطقه دردآور و خسارت بار بوده است و خواهد بود.
همانطوري كه گفتيم قدرتهاي بزرگ عمداً از تشكيل دادگاه جزايي بين‌المللي خودداري مي‌كنند، تا اختيار تشخيص و تنبيه جنايتكاران جنگي به عهده خودشان باشد و اين از مصاديق بارز باج‌خواهي قدرتهاي بزرگ بويژه امريكاست كه با حقوق بشر و شعار دموكراسي غرب كاملاً تقابل دارد. جمهوري اسلامي ايران نيز با علم به اين معنا حقوق پايمال شده خود را دائماً تكرار مي‌كند، تا به عنوان سند مظلوميت ملتي آزاد و مستقل، مدعيان دروغين دموكراسي و حقوق بشر را در تاريخ رسوا كند.
1 ـ نوايي، عبدالحسين، ايران و جهان از مغول تا قاجاريه، نشر هماه 1364.
2 ـ پطروشفسكي و ديگران، تاريخ ايران، ترجمه كريم كشاورز، انتشارات پيام، 1354.
3 ـ پارسا دوست، منوچهر، ريشه‌هاي تاريخي اختلافات ايران و عراق، شركت سهامي انتشار، 1369.
4 ـ بهار، مهدي، ميراث‌خوار استعمار، انتشارات اميبركبير، 1344.
5 ـ ميرزا احمد خان قاجار، وقايع نگار شيرازي، تاريخ قاجاريه (خطي) به نقل از آينده، دوره چهارم، شماره 3، 1438.
6 ـ آدميّت، فريدون، اميركبير و ايران، انتشارات خوارزمي، 1348.
7 ـ جعفري ولداني، اصغر، كانونهاي بحران در خليج‌فارس، موسسه كيهان، 1371.
8 ـ اقبال آشتياني، عباس، ميرزا تقي خان فراهاني، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1340.
9 ـ حقايقي چند درباره اختلافات ايران و عراق راجع به شيط‌العرب، وزارت امور خارجه ايران.
10 ـ كاظمي، باقر، موضوع شط‌العرب و مرز عراق آينده، دوره چهارم، شماره 6، ارديبهشت 1329.
11 ـ مركز مدارك انقلاب اسلامي (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)، صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره)، ج 13، تهران، چاپ اول، تنظيم: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني 1378.
12 ـ روز شمار جنگ ايران و عراق، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، 1373.
13 ـ طارق عزيز، روابط ايران و عراق، ترجمه نعمت‌الله ياقوتي پور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1359.
14 ـ ملكي، عباس، شوراي امنيت و جنگ ايران و عراق، مجله مسائل بين‌المللي ايران، شماره 40.
15 ـ جعفري ولداني، اصغر، نگرشي به تعهدنامه 1975 ايران و الجزاير، مجله حقوقي، شماره 5، 1365.
16 ـ ستيز با صلح، ستاد تبليغات جنگ، شوراي عالي دفاع.
17 ـ تحليلي بر جنگ تحميلي عراق عليه ايران، دفتر حقوقي وزارت امور خارجه، بهمن 1361.
18 ـ جعفري ولداني، اصغر بررسي تاريخي اختلافات مرزي ايران و عراق، مجله سياست خارجي، سال اول، شماره 4، (تير ـ شهريور 1366)
19 ـ كسروي، احمد، تاريخ پانصد ساله خوزستان، تهران، انتشارات خواجو، 1362.
20 ـ سرپرسي لوران، شيخ خزعل و پادشاهي رضاخان، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، تهران، انتشارات فلسفه، 1363.
21 ـ ولايتي، علي‌اكبر، تاريخ سياسي جنگ تحميلي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ اول، 1376.
22 ـ نشر فرهنگ و اطلاعات عراق، لماذ‌الغيب اتفاقيه الجزاير بين العراق و ايران، بغداد، 1980.
23 ـ اداره مطبوعات و سفارت عراق در لندن، الحقايق التاريخيه الاطماع الفارسيه.
24 ـ مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه، از خونين شهر تا خرمشهر.
25 ـ كارون. ر. هيوم، سازمان ملل متحد، ايران و عراق، ترجمه: هوشنگ راسخي عزمي ثابت، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، چاپ اول 1376.
26 ـ جنبش عدم تعهد از آغاز تا سال 1985.
27 ـ سازمان كنفرانس اسلامي كتاب سبز.
28 ـ سعيد خالوزاده، مواضع شوراي امنيت در قبال جنگ عراق و كويت چاپ اول، 1375.
29 ـ كاظمي، سيدعلي اصغر، ابعاد حقوقي دورنماي صلح بين ايران و عراق، دفتر نشر فرهنگ اسلامي 1377.
30 ـ نقش و جايگاه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در نظم نوين جهاني.
31 ـ جوديت ملير ـ از تكريت تا كويت ترجمه حسن تقي زاده ميلاني، 1370
32 ـ نسرين مصفا و ديگران، تجاوز عراق به ايران و موضعگيري‌هاي سازمان ملل متحد، مركز مطالعات عالي بين‌المللي دانشكده حقوق و علوم سياسي.
33 ـ سرلشكر وفيق السامراميي، ويراني دروازه شرقي، ترجمه عدنان قاروني، مركز فرهنگي سپاه، چاپ اول 1377.
1 ـ روزنامه آيندگان: 13/2/1348.
2 ـ روزنامه اطلاعات: /2/1348، 25/5/1359، 18/11/1363، 20/5/1366، 20/11/1352، 28/4/1366، 31/4/1366، 5/5/1366، 28/4/1366، 9/10/1366، 28/4/1367، 30/3/1367.
3 ـ روزنامه الانباء: 19/1/1981.
4 ـ روزنامه الانوار: 18/8/1359، 19/10/1980، 19/9/1980.
5 ـ روزنامه السفير: 7/9/1359.
6 ـ روزنامه الشرق الاوسط: 5/8/1359.
7 ـ روزنامه النهار: 19/9/1980.
8 ـ روزنامه انقلاب اسلامي: 16/12/1359، 16/6/1359.
9 ـ روزنامه جمهوري اسلامي ايران: 19/6/1359، 3/4/1360، 14/3/1361، 12/7/1361، 8/1/1364، 1/8/1367، 21/1/1367، 4/7/1367، 21/9/1370، 22/3/1370، 9/8/1367.
10 ـ روزنامه دي ولت: 9/3/1361.
11 ـ روزنامه دياريو (اسپانيا): 13/8/1990.
12 ـ روزنامه رسالت: 14/5/1368، 31/4/1366، 26/6/1366، 14/1/1359.
13 ـ روزنامه كيهان: 14/1/1359، 2/7/1959، 20/11/1362، 1/5/1366، 30/4/1366، 22/5/1366، 21/6/1366، 21/9/1370.
14 ـ روزنامه گاردين: 14/10/1980، 16/10/1980، 27/10/1980.
15 ـ روزنامه لوموند: 29/9/1980، 17/5/1980، 19/9/1980، 1/4/1982، 12/11/1981.
16 ـ نشريه آبزرور: 23/5/1982، 23/ 9/1990.
17 ـ نشريه اسكاترن: 26/5/1982.
18 ـ نشريه اشتوتكار: 26/5/1982.
19 ـ نشريه الانباء: 28/9/1980، 8/3/1983.
20 ـ نشريه الثوره: 24/11/1981.
21 ـ نشريه الحوادث: 14/3/1361، 21/3/1361.
22 ـ نشريه السياسه: 22/4/1983.
23 ـ نشريه الشرق الاوسط: 1/7/1359، 2/7/1359، 28/9/1980، 25/9/1980، 24/9/1980، 22/9/1980، 25/9/1980، 24/9/1980.
24 ـ نشريه اللواء: 7/7/1359.
25 ـ نشريه الوطن: 13/7/1980.
26 ـ نشريه اميران آزاد: 11/1/1361.
27 ـ نشريه ايران تايمز.
28 ـ نشريه تايمز مالي: 9/2/1981، 5/4/1982، 29/9/1981.
29 ـ نشريه تايمز لندن: 25//1982.
30 ـ نشريه ژون آفريك: 13/6/1984.
31 ـ نشريه كريستين سانيس مانيتور: 19/3/1361، 7/3/1361، 27/7/1990.
32 ـ نشريه لس‌آنجلس تايمز: 25/1/1982، 17/3/1361.
33 ـ نشريه لوپوئن.
34 ـ نشريه لوماتن: 4/5/1361.
35 ـ نشريه ليبراسيون: 8/2/1981.
36 ـ نشريه ميدل ايست: 20/3/1981.
37 ـ نشريه نيوزويك: 10/3/1376.
38 ـ نشريه نيويورك: 30/9/1980، 18/1/136
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}