مبارزه با اعتیاد بعد از انقلاب

چکیده
تا قبل از انقلاب که به نظر مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر و الکل به صورت جدی پیگیری نمی‌شد با ایجاد انقلاب اسلامی، ورق برگشت و مبارزه به صورت شدید به وجود آمد. آنچه در این مقاله می‌خوانید گزارشی اجمالی از دوران انقلاب و مبارزه با اعتیاد در آن زمان می‌باشد.

تعداد کلمات 3525/ تخمین زمان مطالعه 18 دقیقه

 

انقلابیون پیروز در سال 1357 با برخوردداری از نگرشی کاملاً منفی نسبت به اعتیاد معتقد بودند یکی از راه‌های نفوذ امپریالیسم در کشورهای جهان سوم تخدیر افکار این جوامع است تا بدین وسیله بر همۀ ارکان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آن‌ها سلطه یابد. رهبر فقید انقلاب در شهریور 1358، یعنی حدود شش ماه پس از پیروزی انقلاب در جمع نمایندگان مختلف مردم چنین گفت: «جوان‌هایی که در عشرت‌گاه‌ها هستند، بی‌تفاوت‌اند. جوان‌هایی که مبتلا به مخدرات هستند، در امور کشوری بی‌تفاوت‌اند، ما می‌خواهیم جوانان‌مان را از چوب وافور رها کنیم و به میدان جنگ ببریم، [اما] شما می‌خواهید که آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و اربابان شما بهره بردارند» (به نقل از محمدی، 47:1382). ایشان هم‌چنین در جمع نمایندگان سازمان‌های آزادی‌بخش در دی‌ماه همان سال این مسئله را مطرح کرد: «...و یک باب واسع دیگر قضیۀ مخدرات، مثل هروئین و خمر تریاک و سایر این‌ها که باز هم یک باب واسعی بود که کشانده بودند جوان‌های ما را به مراکزی که مورد این معانی بوده برای اینکه این جوان‌ها هر چه به سرشان بیاید سؤال نکنند که برای چه؟ [تا] «چرا؟» را از جوان‌های ما بگیرند. جوان در فکر این نباشد که نفت او را کی می‌برد و چرا می‌برد؟ ذخایر او را می‌برد و چرا می‌برد؟ اختناق هست در مملکت و چرا اختناق هست؟ آزادی مسلوب است و چرا مسلوب است؟ این‌ها نقشه‌هایی بود که برای ما کشیده بودند و برای شماها هم. برای همۀ مملکت‌های شما هم این نقشه‌های یک‌نواخت در همه جا بوده است» (محمدی، 67:1382).
به نظر مسئولان پس از انقلاب اعتیاد نوعی رفتار ضد انقلابی بود که استعمارگران برای نابودی اسلام و انقلاب اسلامی از آن حمایت می‌کردند و بنابراین باید با اتخاذ تدابیر قانونی و کیفری خشن و جدی برای همیشه به این معضل خاتمه داده می‌شد. دکتر عمران محمد رزاقی (روان‌پزشک) دربارۀ دیدگاه حاکم بر مدیریت کشور پس از انقلاب نسبت به اعتیاد و راه‌های مبارزه با آن در گفت‌وگو با نگارنده می‌گوید: «فکر می‌کنم در حقیقت فضای بعد از انقلاب و باورهای مطلق‌انگارانه که آن موقع به وجود آمده بودند، اصولاً نیازی به این مسئله [کاهش تقاضا] ایجاد نمی‌کرد، یعنی همه مطمئن بودند که مداخلات قهر‌‌آمیزی که صورت می‌گیرد، همه چیز را از بین خواهد برد و طبیعتاً نیاز به هیچ کار دیگری نیست.»
در این‌جا لازم است به سخنان رهبر انقلاب در جمع کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد در تیرماه 1358 در قم، اشاره شود: «قاچاقچی بزرگ‌ها این کارها را می‌کنند، این دست‌های خارجی دارد این کارها را می‌کند، این طور نیست که این مفسده‌هایی که الان در ایران می‌شود، مثلاً شما این را پای یک جمعیتی حساب بکنید که شلوغ‌کارند. نه خیر این روی حساب صحیح [و] دقیق پیش خودشان حساب شده است که باید این مملکت که بناست اسلامی شود و اگر - ان‌شاءالله - اسلامی بشود، دست این‌ها دیگر تا آخر کوتاه است، نه به نفت‌اش می‌توانند دست بزنند و نه به مس آن می‌توانند و نه به سایر چیزهایش. اصلاً تمام این‌ها یک نقشه‌های حساب شده است، نه آن کسی که در سرحد است و این‌ها به اسم اصلاً مثلاً کمونیستی و به اسم نمی‌دانم کذا شلوغ‌کاری می‌کنند. این‌طور است که یک دسته‌ای خودشان همین‌طوری آمده‌اند می‌کنند. نه این که هروئین و رواج هروئین در سرتاسر مملکت... همین‌طوری شده و من باب اتفاق شده است، نه این‌ها همه روی نقشه است» (محمدی، 31:1382).به نظر مسئولان پس از انقلاب اعتیاد نوعی رفتار ضد انقلابی بود که استعمارگران برای نابودی اسلام و انقلاب اسلامی از آن حمایت می‌کردند و بنابراین باید با اتخاذ تدابیر قانونی و کیفری خشن و جدی برای همیشه به این معضل خاتمه داده می‌شد. دکتر عمران محمد رزاقی (روان‌پزشک) دربارۀ دیدگاه حاکم بر مدیریت کشور پس از انقلاب نسبت به اعتیاد و راه‌های مبارزه با آن در گفت‌وگو با نگارنده می‌گوید: «فکر می‌کنم در حقیقت فضای بعد از انقلاب و باورهای مطلق‌انگارانه که آن موقع به وجود آمده بودند، اصولاً نیازی به این مسئله [کاهش تقاضا] ایجاد نمی‌کرد، یعنی همه مطمئن بودند که مداخلات قهر‌‌آمیزی که صورت می‌گیرد، همه چیز را از بین خواهد برد و طبیعتاً نیاز به هیچ کار دیگری نیست.»
به این ترتیب قاچاقچیان، خرده‌فروشان و معتادان مجرم شناخته شدند و متعاقب آن برخورد خشونت‌آمیز و نفی‌کننده در پیش گرفته شد. قاضی شرع وارد عملیات گردید و موج دستگیری، زندان و اعدام آغاز شد. سرپرست ستاد هماهنگی با اعتیاد در مصاحبه‌ای با جراید اظهار کرد: «دولت انقلابی ایران به طور قاطع و بدون کوچک‌ترین اغماضی، تصمیم به حل مسئلۀ اعتیاد گرفته است، چون اعتیاد باعث تباه شدن نیروهای انسانی و از بین رفتن نیروی کار و تفکر صحیح و باعث متلاشی شدن خانواده‌ها و از بین رفتن امکانات انسانی بسیار زیاد می‌شود و در مورد اعتیاد به حق باید گفت که این یک نوع تحمیل استعماری است و ما باید به عنوان یک جنگ که از طرف دشمنان این آب‌و‌خاک بر ملت ما تحمیل شده، با آن برخورد داشته باشیم و با آن مقابله کنیم» (روزنامۀ اطلاعات، 1359/9/3).
در چنین فضایی، دورۀ اول مدیریت مبارزه با اعتیاد در ایران با پیروزی انقلاب شروع شد. روزنامۀ اطلاعات در گزارشی وضعیت آن دوره را چنین تشریح می‌کند: «به علت وضعیت بحرانی بعد از انقلاب و تشتت واحدهای اجرایی و مخصوصاً ضابطین قانون، کنترل موادمخدر از دست مسئولان خارج شده و کارآیی دستگاه‌های اجرایی فوق‌العاده پایین آمده است. بنابراین فضای مناسبی به وجود آمد تا فرصت‌طلبان و ضد انقلابیون از این شرایط برای رسیدن به اهداف پلید و غیر انسانی خود و اربابانشان استفاده نموده و به طور محسوسی قاچاق‌فروشی و اعتیاد افزایش یابد» (روزنامۀ اطلاعات، 1359/4/24).
علاوه بر وضعیت بحرانی پس از انقلاب و تشتت واحدهای اجرایی، به نظر می‌رسد منع استفاده از مشروبات الکلی از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش گرایش به تریاک بود. مشروب‌فروشی‌ها بسته شدند، و به دنبال آن تقاضا برای موادمخدر، به‌ویژه تریاک افزایش یافت. با ورود آیت الله خلخالی به عرصۀ مبارزه با موادمخدر، فضای ملتهب این دوره از انقلاب به اوج رسید. بر اساس گفتۀ سرپرست ستاد هماهنگی مبارزه با موادمخدر «با ورود آیت‌الله خلخالی به صحنۀ مبارزه، کارها با سرعت بیش‌تری انجام شد، از این جهت که آیت‌الله خلخالی هم خودش مجری و هم خودش قاضی بود» (روزنامۀ اطلاعات، 1359/6/15).
در این دوره، با توجه به اولویت سیاست کاهش عرضه آیت‌الله خلخالی، اقدامات در زمینۀ پیش‌گیری، درمان و بازپروری چندان مورد توجه نبود. از جمله نخستین اقدامات مهم این دوره، اجرای مصوبۀ هیئت وزیران در اواخر مردادماه 1358 مبنی بر تشکیل «ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد» در وزارت بهداری و بهزیستی بود. بر اساس مادۀ 2 این مصوبه، تعیین خط‌مشی و سیاست کلی، برنامه‌ریزی و هم‌چنین تهیۀ استانداردها و ضوابط مربوط به مبارزه با قاچاق موادمخدر و درمان و پیش‌گیری، به این ستاد واگذار شد. از اقدامات دیگر این دوره، تصویب لایحۀ «تشدید مجازات مجرمین موادمخدر» و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان در تاریخ نهم مردادماه 1359 بود. این لایحه بر اساس رویکردی مبتنی بر اولویت اقدامات در زمینۀ کاهش عرضه، روش‌های خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه را در مبارزه با اعتیاد تجویز می‌کرد؛ و سرانجام، پایان دورۀ اول مدیریت مبارزه با اعتیاد هم‌زمان است با استعفای آیت‌الله خلخالی.
 

با پیروزی انقلاب، مدیریت اعتیاد عمدتاً در اختیار روحانیون، خصوصاً مقامات حقوقی و قضایی قرار گرفت؛ از این‌رو بخش عمدۀ فعالیت‌های مبارزه با موادمخدر در این دوره، تحت تأثیر نگرش مبتنی بر کاهش عرضه بود و اقداماتی را به منظور حذف سریع اعتیاد از جامعه ایرانی، در دستور کار نهادهای انقلاب قرار داد. از همان آغازین روزهای پس از انقلاب روحانیون و به خصوص رهبر انقلاب به تدریج در زمینۀ تحریم اعتیاد و سوء مصرف مواد احکام و فتاوی منتشر کردند. رهبر انقلاب در دیدار با کارکنان سازمان مبارزه با اعتیاد (مورخ 1358/4/12 در شهر قم) خطاب به آنان گفت: «از این نیروی جوانی باید استفاده بشود. نمی‌گذارند نیروی جوانی به ثمر برسد بنابراین، خُب مسئله‌ای است که همۀ جوانب باید جلوگیری بشود؛ و البته همۀ جوانب را هم همه‌کس نمی‌تواند. هر دسته‌ای باید یک گوشه‌اش را بگیرند و درست بکنند. یک دسته مبارزه با موادمخدر بکنند. یک دسته مبارزه با مشروبات بکنند» (محمدی، 34:1382).
در این دوره، حتی ترک اعتیاد به هروئین واجب و مصرف آن حرام شمرده می‌شود. رهبر انقلاب در جمع اعضای مؤسسۀ اسلامی مستضعفان مبارزه با اعتیاد (مورخ 1358/10/5 در شهر قم) در این مورد سخنانی ایراد کرد: «یک باب دیگر معتادان است. شما این مسئله را اتفاقی ندانید که من باب اتفاق، یک دسته‌ای هروئین‌فروش شدند و یک دسته‌ای هم مبتلا شدند. این هم یک مسئله‌ای ماست که ما داریم، ضربه‌اش را از همین قدرت‌های بزرگ می‌خوریم. توطئه است. این یک باب است که باز چون برگشتش به حیثیت اسلام است لازم است؛ یعنی واجب است هروئینی‌ها که بروند خودشان را معالجه کنند، و حرام است برای اشخاصی که نیستند در این باب وارد شوند» (محمدی، 60:1382).
در هر حال، اصل اساسی حاکم بر این اقدامات همان سیاست قدیمی تحدید عرضه، یعنی مبارزه با تولید و قاچاق و جلوگیری از دسترسی معتادان به مواد بود و به جنبه‌های دیگر مبارزه با سوء مصرف و اعتیاد، یعنی تقلیل تقاضا و کاهش ضرر و زیان چندان توجه نشده است. به همین دلیل سازمان اصلی مسئول اجرایی قوانین مبارزه با موادمخدر ـ‌ یعنی ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد ـ نیز عملاً به قوۀ قضاییه و نیروهای انتظامی محدود شده است (مهریار، 1376).
 

در اردیبهشت 1358، هیئت دولت بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و بهزیستی، مقررات مربوط به امحای مواد افیونی و مخدر را تصویب کرد. به موجب این مصوبه، کلیۀ موادی که به نام هروئین، مرفین، سوخته، حشیش، تفاله، شیرۀ مطبوخ، کوکائین یا مواد روان‌گردان، مایعات حاوی مواد افیونی، اسیدهای مصرفی در هروئین‌سازی و آلات و ادوات تدخین از مرتکبین قاچاق اخذ شده و در انبار ادارۀ نظارت بر موادمخدر تهران یا مراکز استان‌ها موجود است یا در آینده به انبارهای مذکور تحویل داده خواهد شد. پس از آزمایش به وسیلۀ نمایندۀ آزمایشگاه‌های موادمخدر بهداری و بهزیستی و تعیین مقدار و مشخصات هر ماده، چنان‌چه مصرف پزشکی یا آزمایشگاهی نداشته باشد، در حضور هیئتی مرکب از دادستان شهرستان مرکز استان، مدیر عامل سازمان بهداری و بهزیستی استان، رئیس آزمایشگاه موادمخدر استان، رئیس ادارۀ نظارت بر موادمخدر و رؤسای شهربانی و ژاندارمری و مدیرکل دارایی استان، آن ماده معدوم می‌شود. به موجب همین مصوبه، تریاک‌های مکشوفه باید در انبارهای ادارۀ کل نظارت بر موادمخدر جمع‌آوری شود و به محض رسیدن میزان آن به 100 کیلو به سازمان معاملات تریاک وابسته به وزارت کشاورزی، عمران روستایی یا سازمان قائم مقام آن تحویل داده شود تا طبق مقررات نسبت به آن اقدام نمایند (روزنامۀ رسمی، شمارۀ 9922ـ31/2/1358، شمارۀ 1011/7).
 

شش ماه پس از پیروزی انقلاب، بر اساس مصوبۀ هیئت وزیران ستادی به عنوان «ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد» در وزارت بهداری و بهزیستی تأسیس شد که تعیین خط‌مشی و سیاست کلی، برنامه‌ریزی و تهیۀ استانداردها و ضوابط مربوط به موادمخدر را برعهده داشت. گرچه با توجه به رویکرد درمانی در این مصوبه، اجرای آن جزء وظایف وزارت بهداری بود، ولی در اجرای بخش‌هایی از این مصوبه که ناظر بر مسئلۀ مبارزه با عرضۀ موادمخدر بود، مقرر گردید که کار مبارزه با قاچاق موادمخدر به «شهربانی، ژاندارمری، دادگستری و کمیته‌ها» واگذار شود. در واقع، ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد، در هماهنگی بخش‌های مختلف و سازمان‌دهی آن‌ها در برنامه‌های کاهش عرضه و تقاضا مرجع اصلی بود. در این ستاد، نمایندگان کلیۀ سازمان‌هایی که به نحوی با موادمخدر در ارتباط بودند، مثل شهربانی، ژاندارمری، دادگاه انقلاب، دادگستری، جهادسازندگی، سپاه پاسداران، ادارۀ گمرک، و وزارت کشاورزی حضور داشتند (روزنامۀ میزان، 1359/8/21).
دکتر سید‌حسین فخر، دبیر ستاد در گفت‌وگویی به تقسیم کار و همکاری بخش‌های مختلف اشاره و برنامۀ مبارزه با موادمخدر را چنین تقسیم‌بندی کرد: «یک قسمت از این مبارزه شامل مبارزه با قاچاق و تولید و تجارت و خرید و فروش موادمخدر است که این قسمت توسط مقامات نظامی و انتظامی از قبیل ژاندارمری، شهربانی، ادارۀ مبارزه با موادمخدر، سپاه پاسداران و کمیته‌ها انجام می‌گیرد. اقدام دیگر در جهت قطع عرضه است که ستاد در این جهت دستور منع کشت خشخاش را صادر کرد و این دستور در سال زراعی گذشته به اجرا درآمد. در اجرای این منع قانونی ابتدا به وسیلۀ ژاندارمری به تمام واحدهای ژاندارمری در تمام نواحی کشاورزی ابلاغ شد که کشت خشخاش ممنوع است. با مراقبتی که ژاندارمری از خود نشان داد، تقریباً به آن اندازه که اطلاعات به ما رسیده کشت خشخاش در سال گذشته، باقی گذاشته نشد» (روزنامۀ اطلاعات، 1359/6/15).
دکتر فخر قسمت دوم مبارزه با موادمخدر را فرایند درمان ذکر کرد و اعلام نمود که این کار در سرتاسر کشور از طریق بهداری‌های استان و شهرستان به وسیلۀ نیروهای سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، کمیته‌ها و ارگان‌های انقلابی انجام می‌شود و اضافه کرد که در این اواخر در دادگاه‌های ویژۀ انقلاب هم تشکیلاتی به درمان معتادان اختصاص یافته است (روزنامۀ کیهان، 1359/10/21).
بنابراین، هم‌چنان که ملاحظه می‌شود، اقدامات کاهش تقاضا تنها به سازمان‌ها و مؤسسات درمانی محدود نشد، بلکه نهادهای نظامی و امنیتی نیز در این زمینه مشارکت داشتند. به این ترتیب به نظر می‌رسد هنوز زمینۀ مناسب برای تقسیم کار تخصصی به وجود نیامده بود. هم‌چنین، در این دوره به تدریج، کمیتۀ مبارزه با اعتیاد و نیز مراکزی برای بستری شدن معتادان در تمام مراکز استان و شهرستان‌های بزرگ تشکیل شد. تمام ارگان‌های دولتی در شهرستان‌ها که به نحوی با مسئلۀ اعتیاد سروکار داشتند، در این کمیته‌ها عضو بودند. یکی از اولویت‌ها در برنامۀ کمیته‌های استان، تلاش برای اجرای برنامۀ درمان معتادان ظرف شش ماه مقرر در قانون بود (روزنامۀ اطلاعات، 1359/6/15).
تشکیل ستاد مرکزی هماهنگی مبارزه با اعتیاد را در یک سازمان غیرنظامی آن هم در شرایط سیاسی ـ اجتماعی ویژه پس از پیروزی انقلاب، باید از نقاط قوت تصمیمات در این دوره تلقی کرد، زیرا پس از آن و به دنبال اصلاحات بعدی در قوانین جاری، ستادهای مبارزه با موادمخدر ماهیتی نظامی یافت که عمدتاً مقامات نظامی مسئولیت آن را عهده‌دار بودند.
 

پس از پیروزی انقلاب به کشاورزان توصیه شد تا کشت خشخاش را کاهش دهند یا از کشت آن خودداری کنند. رهبر انقلاب در تاریخ 1357/12/29 در دیدار با اعضای دولت موقت گفت: «کشاورزها باید به کشاورزی خودشان ادامه بدهند و علاقه داشته باشند، و کشاورزی که می‌کنند در این برهه از زمان باید اکثرش و قسم مهمش این چیزهایی باشد که غذای ملت را اداره می‌کند؛ مثل گندم، برنج، جو، عدس و امثال این‌ها. از چیزهایی که موادی مضر است یا نافع نیست خودداری بکنند، کشت تریاک کم‌تر بکنند، خودداری بکنند. و از چیزهایی که نفع خیلی ندارد، در تغذیه مردم دخالت ندارد، از آن‌ها خودداری بکنند» (محمدی، 19:1382).
به دنبال این اظهارات وزارت کشاورزی به پیشنهاد وزارت بهداری کشت خشخاش را در کلیۀ نقاط کشور ممنوع اعلام کرده بود. آقای هاشم‌پور طباطبایی، معاون وزارت کشاورزی، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «بر اساس تصمیم جدید وزارت کشاورزی به هیچ‌کس و به هیچ شرکت زراعی در هیچ‌یک از نقاط کشور اجازۀ کشت خشخاش داده نخواهد شد و هر نوع کشت، غیر مجاز تلقی می‌شود و کشت‌کنندگان تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. این تصمیم بنا به تقاضای وزارت بهداری گرفته شده که وزارت بهداری کشت خشخاش داخلی را امسال به مصلحت نمی‌داند» (روزنامۀ جمهوری اسلامی، 1358/6/25 و روزنامۀ اطلاعات، 1358/8/2).
علاوه بر این، رهبر فقید انقلاب در اغلب موارد و به مناسبت‌های مختلف به یادآوری مسئلۀ اعتیاد می‌پرداخت و از آن به عنوان مفسدۀ اجتماعی، مضر، مخالف اسلام و توطئه دشمنان نام می‌برد و به قاچاقچیان اخطار می‌داد تا از کار خود دست بردارند. وی در دیدار با هیئت بارزگانی ایرانی مورخ 1358/2/25 چنین گفت: «یک طایفه هم این قاچاقچی‌ها، هروئین‌فروش و قاچاقچی که اسلحۀ قاچاق می‌آورند. این هم یک درد و بلایی است که الان به جان این ملت افتاده است. این‌ها درجۀ اول خائنین هستند به این مملکت. تریاک آوردن و پخش کردن بین مردم، هروئین آوردن و پخش کردن بین جوان‌های ما، ملت ما را از بین خواهد برد. این‌ها خودشان قبل از اینکه عذاب الهی برایشان بیاید، قبل از اینکه شلاق الهی به آن‌ها بخورد، خودشان ملاحظه بکنند و نکنند. ترک کنند این را؛ کاسبی مگر قحط است که انسان هروئین‌فروشی بکند! کاسبیِ دیگر کن! برو کار دیگری بکن! قاچاقچی! آن هم قاچاق هروئین و تریاک و قاچاق اسلحه از خارج، که یک وقت به دست دشمن‌ها بیفتد و مملکت را به هم بزند» (محمدی، 21:1382).
بدین ترتیب از همان اوایل انقلاب، به منظور قطع ایادی بیگانه و استقرار و حفظ نظام جمهوری اسلامی مبارزه با قاچاق در سرلوحۀ برنامه‌های دولت‌مردان قرار گرفت، اما به علت فقدان سیاست واحد و انسجام لازم و تشتت و پراکندگی سازمان‌های ذی‌ربط، قاچاق‌فروشی و اعتیاد آشکارا افزایش یافت (روزنامۀ اطلاعات، 1359/4/24).
برای مثال تأکید و اصرار بر توقف کشت خشخاش، جرم‌انگاری نامحدود خرید، فروش و سوء مصرف تریاک و به دنبال آن افزایش قیمت تریاک موجب شد تا برخی از معتادان برای گریز از دشواری‌های دسترسی به تریاک، مادۀ مصرفی خود را تغییر داده و هروئین مصرف کنند. دکتر پرویز پیران، جامعه‌شناس در گفت‌وگو با نگارنده در این مورد چنین توضیح داده است: «در دورۀ خلخالی شیفتی از تریاک به هروئین رخ داد. من همان موقع در حین مطالعه روی هروئینی‌ها متوجه شدم که بسیاری از آن‌ها به خاطر شدت برخورد، به هروئین کشیده شده‌اند. آن‌ها وقتی به فروشندگان تریاک مراجعه کرده بودند، به آن‌ها گفته شده بود که گرد ببرید که نه بو دارد، نه جا می‌خواهد، نه مشکلات دارد، در هر لحظه و هرجا هم می‌توانید مصرف‌اش کنید و در هر مقداری هم که می‌خواهید حملش کنید. پنهان کردنش هم ساده‌تر است. برداشت مدیریت این بود که این مسئله با برخورد ریشه‌کن و این موضوع به کلی پاک می‌شود.»
 

قبل از انقلاب در برنامۀ مبارزه با موادمخدر و کنترل اعتیاد، مقرراتی وضع شد که بر اساس آن برای بیماران معتادی که قادر نبودند اعتیاد را به سرعت ترک کنند، سهمیۀ تریاک در نظر گرفتند و به آنان کوپن تریاک دادند. پس از انقلاب سیاست سهمیۀ تریاک معتادان تحت‌ تأثیر دو اقدام قانونی قرار گرفت. اولین اقدام مربوط به «تصویب‌نامۀ فروش تریاک به معتادان» بود. در تاریخ 1358/6/3 هیئت وزیران به دنبال فشارهای وارده از سوی 170/000 نفر معتاد رسمی کارت‌دار که از سال‌های قبل از انقلاب باقی مانده بودند، تصویب‌نامه‌ای جهت فروش تریاک به معتادان تصویب کرد که بر اساس آن سازمان معاملات تریاک وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز شد تریاک مناطق مختلف کشور را از روز اول شهریور 1358 از قرار هر گرم 30 ریال به بیماران معتادی که مجاز به دریافت سهمیه تریاک بوده و کارت و کوپن دریافت سهمیۀ تریاک صادره از وزارت بهداری و بهزیستی را در دست داشتند با رعایت مقررات مربوط، به فروش رساند (شهیدی، 130:1375).
بدین ترتیب، هیئت وزیران با تعیین نرخ فروش تریاک، بر ادامۀ این برنامه صحه گذاشت. به موجب این مصوبه مقرر شد از اول شهریور 58 به بیماران معتادی که مجاز بودند تا از سهمیۀ تریاک استفاده کنند، تریاک با قیمتی گران‌تر از قبل به فروش برسد. علت این افزایش قیمت، گران‌تر خریدن تریاک از کشتکاران خشخاش اعلام شد، اما مشخص نیست علت واقعی افزایش قیمت تریاک، افزایش قیمت یا کنترل عرضه بوده است.قبل از انقلاب در برنامۀ مبارزه با موادمخدر و کنترل اعتیاد، مقرراتی وضع شد که بر اساس آن برای بیماران معتادی که قادر نبودند اعتیاد را به سرعت ترک کنند، سهمیۀ تریاک در نظر گرفتند و به آنان کوپن تریاک دادند. پس از انقلاب سیاست سهمیۀ تریاک معتادان تحت‌ تأثیر دو اقدام قانونی قرار گرفت. اولین اقدام مربوط به «تصویب‌نامۀ فروش تریاک به معتادان» بود. ضمناً در مصوبۀ مزبور تأکید شد که اجرای این لایحه منوط به این است که تریاک‌های وارد شده به طور خالص در اختیار مصرف‌کننده قرار نگیرد؛ بدین ترتیب اجرای سیاست افزایش تدریجی ناخالصی تریاک از همین دوره آغاز شد. در واقع، سفارش خرید تریاک از هند دومین اقدامی بود که سیاست توزیع کوپنی تریاک را تحت تأثیر قرار داد.
 در آذر 1358، وزارت بهداری و بهزیستی اعلام کرد که معتادان مجاز، در تهران و شهرستان‌ها از اول دی‌ماه 1358 جهت تعویض کارت کوپن خود اقدام کنند، در غیر این صورت کارت و کوپن آنان از درجۀ اعتبار ساقط است. سخن‌گوی وزارت بهداری و بهزیستی علت این کار را مبارزه با اعتیاد و تأمین بهداشت و رفاه عمومی اعلام کرد. اما به تدریج، مسئولان دولت موقت و همین‌طور سایر مدیران دست‌اندرکار مبارزه با اعتیاد به این نتیجه رسیدند که توزیع کوپنی تریاک از دشواری‌ها و آثار زیان‌آور بسیاری برخوردار است. از جمله کشاورزانی که در رژیم گذشته با استفاده از قانون کشت محدود خشخاش می‌کاشتند، حاضر نبودند به دولت موقت تریاک بفروشند؛ بنابراین آن‌ها را با قیمت بیش‌تر به قاچاقچیان می‌فروختند (شهیدی، 13:1357).
علاوه بر این معتادان سهمیه‌بگیر از طریق تقلباتی در کارت و کوپن و شناسنامه‌ها وضعیت توزیع مواد را به مراتب وخیم‌تر کردند؛ لذا در تاریخ 1358/11/6 شورای انقلاب لایحۀ قانونی مربوط به اجازۀ خرید تریاک مورد نیاز معتادان مجاز کشور را به تصویب رساند، تا بر اساس آن برای تأمین سهمیۀ تریاک معتادان مجاز، 100 تُن تریاک از کشور هند خریداری گردد. ضمناً در مصوبۀ مزبور تأکید شد که اجرای این لایحه منوط به این است که تریاک‌های وارد شده به طور خالص در اختیار مصرف‌کننده قرار نگیرد؛ بدین ترتیب اجرای سیاست افزایش تدریجی ناخالصی تریاک از همین دوره آغاز شد. در واقع، سفارش خرید تریاک از هند دومین اقدامی بود که سیاست توزیع کوپنی تریاک را تحت تأثیر قرار داد.
شورای انقلاب اسلامی نهایتاً در تیر 1359 به کار تریاک‌فروشی دولت خاتمه داد و کشت خشخاش را در سراسر ایران ممنوع و مصرف موادمخدر را جرم شناخت. به دنبال این مصوبه 33/000 هکتار زمین تحت کشت خشخاش منهدم شد (اسعدی، 53:1379). برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که قیمت موادمخدر، خصوصاً تریاک در این دوره افزایش قابل توجهی یافته است (باری، 83:1381).
دکتر اصلان ضرابی روان‌پزشک در گفت‌وگو با نگارنده در ارزیابی علل توقف برنامۀ توزیع کوپنی تریاک توسط دولت می‌گوید: «در این زمینه یادم می‌آید سمیناری در مشهد توسط گروهی برگزار شد که از جمله آقای مبارکی نامی از برگزارکنندگان آن بود و بنده را هم دعوت کرده بودند. آن سیستم کوپنی واقعاً به شکست منجر شده بود و قطع شدن آن الزامی بود، اما تشدیداتی که آن‌ها دم از آن می‌زدند درست نبود؛ به دلیل آن که غیر قانونی اعلام کردن تریاک باعث شد که این سیستم مخفی‌تر شود. قبل از آن موقع، اشخاص برای به دست آوردن آن به مکان‌های معینی می‌رفتند، اما با اعلام غیر قانونی بودن موادمخدر، این امر به درون خانه‌ها رفت که هنوز هم همین است. این قضیه نه تنها کمکی به این جریان نکرد، بلکه باعث شد تا کودکان و افراد دیگر هم در منازل با این‌گونه موارد آشنا شوند.»

منبع: کتاب اعتیاد در ایران، نوشته سعید مدنی قهفرخی، انتشارات ثالث، تهران، 1390.