كارگران خارجي(5)

ب- حقوق عمومي
 

28- حقوق « اداري»
 

كارگر مهاجر زندگي اش را دركارخانه اي كه او را استخدام كرده است نمي گذراند . او در شهرهاي ما زندگي مي كند ، در كافه هاي ما وارد مي شود ، روزنامه ها را مي خواند ، گردش مي كند ، به اجتماعات سر مي زند . اين وضع ايجاب مي كند كه نظريه وضع بيگانگان را ازديدگاه ديگري كه تاكنون مورد غفلت واقع شده است مجدداً بررسي كنيم : ديدگاه فردي و آزاديهاي عمومي ، مهاجر كه شهروند نيست در اين زمينه حقوقي ندارد . اما ابداع ضروري به نظر مي رسد. مثال اين موضوع را در بلژيك مي يابيم . در اين كشور نمايندگان مهاجران را در شوراهاي بخش شركت داده اند و براي ايشان حقوق اداري كه در جاهاي ديگر نمي شناسند برسميت شناخته اند .
تجربه هائي به مرحله اجراء درآمده است تا اين افراد را در زندگي اجتماعاتي كه اينان جزوشان هستند سهيم سازند . بخش ، محله ،مجتمع هاي مسكوني . اين تجربه ها ارزش آنرا دارند كه عموميت يابند ، با وجود اينكه خارجيان از حقوق سياسي بهره مند نيستند اگر يك خارجي نمي تواند نماينده مجلس شود ، اين مطلب قابل درك است . اما اينكه نمي تواند عضو انجمن شهر شود ، مدير صندوق بيكاري شود ، امري بديهي نيست . بدين ترتيب ، با اين كه خاطر نشان شده است كه خارجي هيچ جا حقوق انتخاباتي ، حتي در مورد شوراهاي بخش برخوردار نيست ، در كشورهاي مختلف اين تمايل وجود دارد كه براي خارجي مستقر ، حقوقي در مورد انتخابات اداري محلي در نظر گرفته شود و آنرا از حقوق سياسي مربوط به شهروندي جدا كنند .

29- آزاديهاي عمومي
 

اهميت مسأله آزاديهاي عمومي را نبايد ناديده گرفت . يك مطالعه تطبيقي نشان مي دهد كه امروزه در اين مورديكه نكته قاطع و حساس وجود دارد : در هيچ جا كارگر خارجي از آزاديهائي كه يك شهروند دارد بهره مند نيست.
در ايالات متحده آمريكا دادگاه عالي قانوني را كه اخراج خارجيان را اجازه داده است منطبق با قانون اساسي شناخته است . اما در مورد قوانين مربوط به خارجيان نظارتي از لحاظ انطباق با قانون اساسي وجود دارد و اين نظارت سبب شده است خارجيان را از قانون راجع به آزاديهاي عمومي ( حقوق مدني ، باصطلاح حقوق آمريكا ( Civil rights ) و اصلاحيه چهاردهم ( حمايت مساوي equal protection ) بهره مند سازند .
اين اصلاحيه از نظر اصولي با تبعيض قانوني مخالف است مگر اينكه اين تبعيض مبناي عقلائي داشته باشد ، امري كه در مورد تابعيت نسبتاً نادر است (فرض يك قانون مبارزه عليه بيكاري ) آزادي نقل و انتقال خارجيان در داخل سرزمين ايالات متحده آمريكا بوسيله قانون اساسي تضمين شده است معهذا گزارش آمريكا خاطر نشان مي كند كه خارجي متعهد است مرتباً اقامتگاه خود را به مؤسسات مربوط به مهاجرت اطلاع دهد .
در آلمان حق آزادي بيان سياسي براي خارجيان شناخته شده است . اما اين آزادي محدود به نظم عمومي است . حق مذكور شامل آزادي عقيده و انجمن ها است .
معهذا اين وضع برآنچه كه در حقوق فرانسه وجود دارد مرجح است ، زيرا در حقوق اين كشور هيچ آزادي مشخصي به خارجي داده نشده است . بدين ترتيب فعاليت سياسي خارجي به تمايل و دلخواه مقامات پليس واگذار شده است . رسم چنين شده است كه بر خارجي يك تكليف خودداري از اظهار نظر يا بيطرفي سياسي تحميل مي شود كه احتمالاً ضمانت اجراء آن اخراج مي باشد .
در انگلستان پليس مي تواند از برخي خارجيان بخواهد كه در دفتري ثبت نام كنند ، امري كه طبعاً به آزادي نقل و انتقال ايشان لطمه مي زند .
گذشته از آزاديهاي عمومي سنتي ، حقوق عمومي امروزه وجود حقوق اجتماعي را برسميت مي شناسد . حق داشتن مسكن براي مهاجر بصورت تعهدي كه به اولين كارفرما تحميل مي شود تجلي مي كند ، زيرا كه اين شخص بايد محل مناسب با مال الاجاره هاي قابل قبول در اختيار مهاجر قراردهد . در المان كارگر مهاجر مي تواند ادعاي مستمري مسكن بكند .
حق استفاده از فرهنگ ملي جنبه نظري دارد ، در عمل مهاجر بويژه حق دارد كه فرزندانش را به مدرسه بفرستد . اما مدرسه آنانرا مجبور مي كند كه تعليمات را به زبان محلي بياموزند حق مراجعه به دادگستري از حد حق استفاده از خدمات يك مترجم ( آنهم بهزينه مهاجر ) تجاوز نمي كند .

30- مبارزه عليه نژاد پرستي
 

در فرانسه قانون اول ژوئيه 1972 در مورد نژاد پرستي پاره اي از رفتارها را مجرمانه مي شمارد از قبيل خودداري از استخدام كردن يا اخراج بعلت منشأ ملي يا قومي ، عرضه كار و شغل تحت شرايط محدود كننده از جهت نژاد يا تابعيت .
اين ابداع قانون نتيجه اهميت مهاجرت از ناحيه آفريقاي شمالي يا آفريقاي سياه است .
در انگلستان نيز حضور جمعيت مهمي از مردم غير سفيد از 1961 / 1962 به بعد پديده تازه اي است كه موجد تشنج هاي نژادي نسبتاً شديد است اين تشنج ها نتيجه پيش داوري هاي نژادي است . در سال 1968 مقرراتي با اقتباس از مقررات آمريكائي ( قانون مربوط به روابط نژادي ) بتصويب رسيد كه به موجب آن تبعيض نه فقط در مورد شغل بلكه در مورد مسكن و مزاياي خدمات غيرقانوني است . يك دفتر عمومي آشتي و سازش ايجاد شده است كه يك سلسله كميسيونهاي دوجانبه را بهمراه دارد . اين كميسيونها وظيفه دارند كه شكايات مربوط به تبعيض را رسيدگي كنند . اگر دفتر مذكور از عهده اين امر بر نيايد بيگانه مي تواند به دادگاهها مراجعه كند كه حكم به جبران خسارت خواهند كرد . نقش مجازات كيفري محدود است .
معهذا در فرانسه مانند بريتانياي كبير اكنون جرمي بنام جرم تحريك به دشمني نژادي وجود دارد .
در آلمان مقررات ويژه اي غير از آنچه درباره تحريك به دشمني با « قسمتي از مردم » يا تبليغات ناسيونال سوسياليستي ( نظام فكري نازي ها ) وجود دارد، موجود نيست .
در ايالات متحده آمريكا از ديرباز مقررات بسيار كاملي عليه تبعيض نژادي گسترش يافته است اما شگفت آور است كه اين مقررات جز بصورت خيلي غير مستقيم كارگران مهاجر را در نظر ندارند . اين مقررات بعد از جنگ انفصال و بمنظور حمايت سياهان بوجود آمده اند كه خود اتباع ايالات متحده هستند . بهرحال با استناد به اطلاعات تهيه شده بوسيله آقاي هرزوك Herzog مي توان دريافت كه كارفرما نمي تواند هيچ نوع تبعيضي به سبب نژاد يا تابعيت روا دارد . قانون تا بدانجا پيش مي رود كه ( براي جلوگيري از تبعيض) « منشا ملي » را ذكر مي كند تا از ياد نبرد كه براي درست شدن سوپ آمريكائي بسياري مواد لازم بوده است . ويك كميسيون فدرال در مورد اشتغال مساوي اجراي قطعي اين مقررات قانوني را تأمين مي كند .
همان مقررات ،عليه تبعيض از ناحيه سازمانهاي سنديكائي مبارزه مي كند چون اين سازمانها در ايالات متحده آمريكا غالباً نقش دفاتر كاريابي را ايفاء مي كنند .
قوانين ضد تبعيض در مورد مسكن ، تعليمات عمومي و غيره نيز اجراء مي شوند .

31- اخراج ( از كشور )
 

در آلمان يك خارجي كه پروانه اقامت نداشته يا ديگر ندارد بايد اين كشور را ترك كند . بدين ترتيب رابطه نزديك بين عدم تسليم يا عدم تمديد پروانه اقامت و اخراج وجود دارد . معهذا اخراج آئين مستقلي دارد و ممكن است حكم اخراج به هر دليلي صادر شود ، مثلاً روابط آزاد با يك زن آلماني (بصورت زندگي با او بدون ازدواج ) ، تهديد براي امنيت راهها ، فعاليت سياسي مخالف با منافع آلمان ، محكوميت كيفري ،عجز از تأمين مايحتاج و غيره . اما مراجعه به مقام اداري بالاتر و سپس طرح دعوي در دادگاه اداري امكان پذير است .
در ايالات متحده آمريكا دو امر از هم تفكيك مي كنند « تبعيد » يا اخراج از كشورو « طرد » يا برگرداندن از مرز در وقت ورود .
بيگانه اي كه با تقلب نسبت به مقررات مربوط به خارجيان وارد ايالات متحده آمريكا شده است ممكن است اخراج شود . همچنين كسيكه نمي تواند مايحتاج خود را فرا هم كندو دست نياز به كمكهاي عمومي دراز كرده است و كسي جرمي مرتكب شده است كه متضمن رسوائي اخلاقي باشد و كسيكه بعنوان معتاد به مواد مخدر يا قواد مشهور است .
مجموعه قوانين ايالات متحده آمريكا فهرستي طولاني از موارد اخراج را در بر دارد و قانون اساسي اجازه نمي دهد كه در اين مورد اختيارات كنگره محدود شود . موردي كه بيش از همه مورد بحث و اختلاف است اخراج بيگانه به سبب وابستگي او به حزب كمونيست است . ديوان عالي ( فدرال ) عقيده دارد كه عليرغم اولين اصلاحيه قانون اساسي ( آزادي عقيده ) اين مورد اخراج برخلاف قانون اساسي نيست . آئين اخراج بايد پنجمين اصلاحيه را محترم بشمارد ( due process يعني حقوق دفاع ) اجراي اين آئين به قسمت مهاجرت و تحصيل تابعيت واگذار شده است . آئين مذكور با يك بررسي شروع مي شود كه در جريان آن خارجي كه در وضع غير قانوني است ممكن است مورد بازجوئي و توقيف قرار گيرد . اما بايد بوي اخطار شود كه او مي تواند جواب ندهد . و بايد به وي نيز اطلاع داده شود كه حق دارد از همراهي يك وكيل بهره مند شود . از اين گذشته آئين جنبه اداري دارد . چه نقش قاضي به يك special inquiry officier يعني يك كارمند ويژه كارمند تحقيق واگذار شده است .
خارجي حق داشتن يك وكيل را دارد .
اقامه دليل براساس قواعد كامن لو ( Common Law ) انجام مي شود خارجي مي تواند به شوراي استيناف مهاجرت پژوهش بدهد . اين سازمان تابع وزارت دادگستري است وبايد در كمال استقلال عمل كند . در مرحله بالاتر مراجعه به يك دادگاه استيناف فدرال ( بموجب قانون 1961 ) ممكن است واين حقي است كه آئين اخراج را در مرحله نهائي تحت نظارت قضائي قرار مي دهد . اما دادگاه استيناف جز وجود دلائل قانع كننده و عدم اشتباه حقوقي را بررسي نمي كند اين نحوه رسيدگي با اصولي كه درباره كنترل قضائي تصميمات اداري حاكم است منطبق مي باشد . بالاخره مراجعه به ديوان عالي با اجازه اين ديوان ممكن است .
اخراج بصورت هائي كه در قاره اروپا مورد عمل است در انگلستان نيز اتفاق مي افتد . ( خودداري از اجازه اقامت يا تبعيد ) وبه آن آئين شگفت انگيزي اضافه مي شود كه عبارت از بازگشت ارادي به وطن است نظارتي از ناحيه يك دادگاه اداري استثنائي كه فوقاً ذكر شد اعمال مي شود .
در فرانسه موارد اخراج در قوانين ذكر نشده و موجبات و دلائل آن محدود نگرديده است . تضمينهايي كه براي بيگانه اخراجي در نظر گرفته شده بسيار ضعيف است و نظارت فضائي به عوامل بسيار ابتدائي محدود شده است، به قسمي كه مهلت ها و شكل هاي اخراج ممكن است مختلف باشد . اما بنظر مي رسد كه نهاد اخراج جنبه عمومي و جهاني دارد . آئين اخراج فوري (بدون مهلت ) در اين كشورهاي مختلف معروف است .
چگونه مي توان بر روي اين اقدامات ويژه خارجيان بدلائل نظم عمومي يعني به عبارت روشنتر اخراج تكيه نكرد ؟
آمار فراواني اين پديده را كه بهيچوجه جنبه استثنائي ندارد نشان مي دهد و اهميت دعاوي بيانگر آن است كه مهاجر ، كه غالباً از ديرزماني مستقر شده است ، اين اقدام را بعنوان يك بي عدالتي بزرگ احساس مي كند .اين وضع در همه كشورها به چشم مي خورد و حقوقدانان تاكنون آنرا به مسامحه برگزار كرده اند ،در حالي كه ما در برابر يك پديده غير حقوقي تقريباً خالص هستيم كه نتيجه اش اين است كه مهاجر را در معرض تهديد دائمي يك اقدام انتظامي قرار مي دهد . قانوني كه در آلمان اعمال مي گردد بدون شك از تصويبنامه 1945 فرانسه خود سرانه تر است . نه اين و نه آن هيچكدام حق اقامت را نمي پذيرند ( يعني كسيكه مدتي اقامت داشته باشد اين امر براي او حقي از جهت ادامه اقامت ايجاد نمي كند . مترجم .)
اولين امر غير عادي آن است كه اين مجازات واقعي محروم كننده آزادي و حقوق بوسيله مقامي اتخاذ مي شود كه مقام قضائي نيست . بدون ترديد مقامي بايد به وضع كسي كه تهديد به اخراج شده است رسيدگي كند و ممكن است وي در مقابل آن مقام دفاعيات خود را عرضه نمايد .
در اين صورت چرا او را به دادگاه نفرستند ؟ دادسرا ، در اينجا ، براي دفاع از منافع جامعه كه خارجي ( متهم است ) آن منافع را به خطر انداخته وجود دارد. وزير كشور پشتيبان و حامي آزادي فردي نيست ، بلكه قاضي دادگستري اين وظيفه را برعهده دارد .
دومين امر غير عادي آن كه تضمينات ناچيزي كه به وسيله حقوق( براي خارجي ) درنظر گرفته شده است ، از بين مي رود وجاي خود را به تصميم يك جانبه اي مي دهد كه در صورت فوريت بلافاصله قابل اجراءاست . برعكس هيچ شكايتي اجراء اين تصميم را معلق نمي سازد .
چگونه رفتار يك فرد تنها ممكن است خطري چني بزرگ را براي دولت بوجود آورد كه گسيل داشتن فوري او را به مرز ايجاب كند؟ معهذا اندك زماني است كه وجود فوريت ايجاب مي كند كه يك نظارت قضائي وجود داشته باشد .
سومين امر غير عادي انگيزه هايي كه اخراج را توجيه مي كند همواره در قوانين ذكر نشده است . عبارت خيلي كلي لطمه به نظم عمومي نمي تواند هيچ نوع نظارتي را ممكن سازد .
بالاخره چهارمين امر غير عادي اين است كه رويه قضائي دادگاههاي اداري هر چند كه در همه كشورها در حال تحولي كند است ،در همه جا فاقد تهور است ، بدان سبب كه اين رويه نه مي تواند و نه مي خواهد وارد بررسي مناسب بودن اقدامات پليس شود . اين وضع از آنجا ناشي مي شود كه بيگانه از يك آزادي مشخص و معين مانند شهروند برخوردار نيست . و در اينجاست كه مسئولين مستقيم متوجه رويه قضائي نيست بلكه مربوط به قوه قانونگذاري است . مي دانيم كه دستورالعمل 1964 جامعه اقتصادي اروپا جز احراز وضع موجود كاري نكرد و جرأت نكرده است كه جز در جزئيات تغييري روا دارد .
بسياري از كشورها كه حقوقشان دراينجا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت دولتهاي مبتني بر حقوق هستند ( كشورهائي هستند كه حقوق در آنها حكمفرما است )، اما تا آنجا كه فعاليت پليس مطرح نباشد . به محض اينكه پاي نظم و مداخله پليس به ميان بيايد - و در مورد خارجيان اين مسأله همواره مطرح است - تمايل بر آن است كه پليس از هر نوع الزام قانوني رهايي يابد و آزاد باشد . كارگر خارجي ، همانند كارگر اروپائي در ابتداي قرن نوزدهم، زماني كه دفترچه كارگري براي كارگران اجباري بود ، تحت مراقبت و تابع ميل پليس و جزر و مدهاي آن است. اين وضع است كه تدوين يك مقررات بين المللي براي كارگر مهاجر را الزامي مي سازد در غير اينصورت بايد پذيرفت كه يك وضع حقوقي ( يعني حكومت قانون ) مي تواند با يك وضع پليسي همزيستي و زندگي مشترك داشته باشد واين خطري بزرگ براي حكومت قانون است . مردمي كه از راه بهره برداري زمينشان بوسيله پرولتاريائي از نژاد ديگر زندگي كنند، خواه اين پرولتار يا مديترانه اي باشد ، آفريقائي يا آسيائي و خواه پوستش سفيد باشد يا سياه ، ولي از احترام بدان خودداري نمايند خود به استقبال بزرگترين خطرات مي شتابند .

ج - نتيجه گيري
 

32- تبعيض و حمايت
 

هرگاه واژه تبعيض را بكار مي بريم نبايد فراموش كنيم كه اين واژه نمونه هاي گوناگون تفكيك و تفاوت را كه به ضرر يا به نفع دسته اي از اشخاص روا داشته مي شود در بر مي گيرد . تبعيض يعني فرق قائل شدن در يك جهت يا در جهت ديگر .
كارگران مهاجر، هرگاه براي ايشان وجود پاره اي حقوق مورد انكار قرار گيرد ،هرگاه بطور غير مساوي باآنها رفتار شود ممكن است از تبعيض رنج ببرند اين امر بطوركلي در حقوق تطبيقي وجود ندارد ولي مي توان با بهره مند ساختنشان از يك وضع خاص يا با حمايت كردنشان بطور كاملتر براي ايشان اين تساوي نقض شده را دوباره برقرار ساخت .
كارگر مهاجر وقتي كه داراي وضعيت قانوني بوده و مشغول كارهم باشد از تساوي رفتار برخوردار مي شود . مقررات كار بدون تفاوت در مورد مهاجر و بومي اجراء مي شود مزدها برابرند . آيا بايد دراينجا درنگ كرد و رضايت خاطر خود را بيان نمود ؟ آيا تأييد يك اصل حقوقي مبتني بر تساوي هرنوع تبعيضي را از بين مي برد؟
بايد فكر وانديشه خود را برروي مفهومي كه كليد موضوع است يعني تبعيض و ضد آن يعني تساوي رفتار متمركز كنيم . براي يك روح آگاه ومطلع ( از مسائل ) ، سياست مربوط به مهاجران متمايل به از ميان بردن تبعيض و تأمين تساوي رفتار با كارگران ملي است . خوب ، يك لحظه از خود سئوال كنيم كه تبعيض چيست ؟ واژه تبعيض ( discrimination ) قديمي نيست حتي در ليتره اين واژه يافت نمي شود . بنظر مي رسد كه منشأ آن در كشورهاي انگلوساكسون باشد تا در حقوق رم . تبعيض يعني بكار نهادن ، مشخص كردن ، جداكردن وهمچنانكه سابقاً مي گفتند جداگانه شناختن ( تميز دادن ) بايد دانست كه حقيقت را از غير حقيقت جدا كرد . apartheid يا تفكيك Separation تقريباً در معناي تحت الفظي به تبعيض قابل ترجمه است . در اين مرحله ( از بحث ) روشن است كه تبعيض قائل شدن عيناً به معناي كمتر اعطاء كردن نيست و قطع تساوي حقوقي معنايش رفتار بطورديگر است تا رفتار بطور نامساوي .
اصل اساسي تساوي در برابر قانون ( قانون بايد براي همه يكسان باشد خواه از جهت حمايت و خواه از لحاظ مجازات ) توانائي آنرا ندارد كه مسائل مربوط به كارگران خارجي را حل كند . ايشان ديگران هستند .
تأييد اين امر در برابر آنان ، كه ايشان واجد همان حقوقي هستند كه افراد بومي دارا مي باشند كافي نيست . حتي اين موضوع تا اندازه اي جنبه مسخره بخود مي گيرد هركس اين را احساس مي كند كه اتخاذ تدابيري كه خاص ايشان ( كارگران خارجي ) و منطبق ( با احتياجاتشان ) باشد ضروري است . اما بر اين پايه ، مقامات عمومي وحتي جامعه در مجموع با اينان رفتاري جداگانه دارند يعني در مورد ايشان تبعيض روا مي دارند .
اين مسأله سابقاً بصورت مشابهي درمورد كارگران صنايع مطرح شد. تساوي حقوقي ظاهري بين طرفين قرارداد اجاره خدمات ، الزاماً به نفع يك سياست ديگر بكنار نهاده شد ، سياستي كه پاره اي بطور غير صحيح آنرا ( سياست ) حمايت از كارگر مي نامند ، يعني يك وضع حقوق كار ( Statut du travail ) بدين ترتيب تدريجاً بوجود آمد و تدابير ويژه اي مثلاً بنفع كارگراني كه در خانه خود كار مي كنند اتخاذ شد . اگر مي خواهيم سرنوشت اسف انگيز كارگران خارجي را بهبود بخشيم بسوي چني راه حلي بايد گام برداريم يعني براي ايشان يك وضع ويژه بشناسيم كه الزاماً يك خصيصخ مشخص كننده در مقايسه با وضعيت كلي خواهد داشت و اين وضع كوشش خواهد كرد كه در عمل نوعي تساوي برقرار كند .
دراين جهت است كه سنديكاها گاهي خواستاريك وضع ويژه براي كارگران خارجي مي شوند . علاوه بر آن شگفت انگيزاست كه در بيشتر كشورها تفاوت بين كارگران براساس كشوري كه كارگران از آن مي آيند ظاهر مي شود . همچنانكه آقاي ( Blane - Jouvan ) بلان ژون مي گويد يك حقوق مشترك وجود دارد و در كنار آن نظام هاي ترجيحي و به هر تبعيض درمورد كارگران مهاجر تبعيض ديگري بين خود كارگران مهاجر افزوده مي شود .
مقررات بين المللي ويژه عدم تساوي كه كارگران خارجي درعمل از آن رنج مي برند موجب پيدايش طرحهاي مربوط به يك وضع ويژه شده است كه نوعي تبعيض جبران كننده را پيش بيني ميكنند . بدين منظور پيشنهاد شده است كه به ايشان حق دوري از ( مرز و بوم خويش .م ) پرداخت شود يا مرخصي سالانه طولاني تري بدانان اعطاء شود . اين طرحها تاكنون در هيچ جا به نتيجه نرسيده اند اما این افكار تقريباً درهمه جا ابراز شده است .
در مورد مسكن يا افزايش مهارت شغلي براي همه روشن است كه اجراي يك قاعده متحدالشكل درمورد كارگران ملي و بيگانه هيچ مسأله اي را حل نمي كند وضروري است كه يك راه حل ويژه اي به نفع كارگر مهاجر وجود داشته باشد . در فرانسه راه حل خاصي بسود كارگران مهاجر ايجاد شده است.
به همين ترتيب براي اينكه كارگر مهاجر بتواند از احترام به حقوق خود برخوردار شود بايد در بدو ورود مورد استقبال و راهنمايي قرار گيرد بايد در ضمن مدت كار زبان ياد بگيرد تا از نقص زبان رنج نبرد . بايد حقوق ويژه اي در زمينه يادگيري كلي ومهارت شغلي داشته باشد . اكنون هم اولين كارفرمايش را مجبور مي كنند كه او را اسكان بدهد امري كه شاهد اينست كه وي با كارگر بومي در يك وضعيت نيست . بايد كارگر خارجي را در برابر سوداگران گوناگون ( واسطه هاي استخدام ، واسطه هاي عبور مخفيانه از مرز و سكني دهندگان خارجيان )حمايت و حفظ كرد .
عدم تبعيض باضافه يك وضع ويژه حمايتي درمورد تمام آنچه به حواشي زندگي كار مربوط است اينها اموري هستند كه توسعه همه جانبه حقوق كار آنها را ايجاب مي كند .
اين وضعيت طبيعتاً نبايد يك وضع ملي باشد. كنفدراسيونهاي بين المللي سنديكاها اين وضعيت را بصورت بين المللي خواستارند .
چرا در اين زمينه در وهله اول به سازمان بين المللي كار مراجعه نشود كه مهاجرت نيروي كار انساني از ابتدا در صلاحيت آن بوده است ؟ و اما مقاوله نامه هاي شماره 97 در مورد كارگران مهاجر وشماره 110 در مورد تبعيض در اشتغال كه مبتني برجستجوي تساوي ظاهري حقوقي ( بين كارگران مهاجر و بومي م . ) هستند امروزه ديگر كهنه شده اند وضعيت كارگر خارجي جز در يك چهارچوب بين المللي نمي تواند مورد توجه قرار گيرد . در اينصورت چرا سازمان بين المللي كار بدين مهم نمي پردازد ؟ شوراي اروپا در مورد كشورهاي اروپائي غربي بهمين ترتيب مي تواند عمل كند .
اما تهيه اين وضع ويژه كارگران مهاجر به مقامات جامعه اقتصادي اروپا نيز مربوط مي شود . چگونه مي توان پذيرفت كه اين جامعه فقط به مهاجرت هاي اتباع كشورهاي عضو توجه داشته باشد ( در حالي كه اين پديده كوچكي است ) و مهاجرت هاي كشورهاي ديگر را ناديده بگيرد ،آنهم در زماني كه ادعا دارد بالاخره به فكر سياست اجتماعي افتاده است ؟
ايجاد تساوي در پيشرفت در اينجا دامنه اجرائي وسيعي خواهد يافت . تدابير همگاني با الهام از مقرراتي كه بنفع مهاجران جامعه اقتصادي قبلاً اتخاذ شده است لازم به نظر مي رسد .

پی نوشت ها :
 

استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس

منبع:www.lawnet.ir