مبحث دوم: کسب اطلاع توسط نمایندگان و مجلس
 

مجلس می تواند در امر کسب اطلاعات پیشقدم شود و مطالب لازم را به منظور نظارت و ارزیابی کار دولت فراهم آورد. وسائل کسب اطلاعات مذکور به دو گروه تقسیم می شود: یک گروه از این وسائل در اختیار فرد فرد نمایندگان، و گروه دیگر از این وسائل در اختیار مجلس است. تفسیر شورای نگهبان در خصوص مواد قانون اساسی مربوط به این بحث بدین گونه است که حدود فعالیت نمایندگان در مورد کسب اطلاع محدود به موارد خاص است. در نتیجه شورای نگهبان سئوال نماینده را از نخست وزیر و یا تحقیق و تفحص فرد فرد نمایندگان را مستقیماً یا با واسطه خاص و بدون نظر مجلس، مغایر قانون اساسی می شناسد و این دو مورد را حق مجلس می داند.

وسائلی که برای کسب اطلاع در اختیار هر یک از نمایندگان قرار دارند و با استفاده از آنها یک نماینده یا چند تن از آنها با هم می توانند مستقلاً و بدون کسب موافقت مجلس، اطلاعات مورد نظر را به دست آورند، عبارتند از تذکر و سئوال.

تذکر، با توجه به ساختی که دارد، و شیوه ای که برای نتیجه گیری از آن بکار می رود، می تواند به صورت یکی از وسائل کسب اطلاع نماینده درآید و در واقع به جای سئوال کتبی بنشیند.
طبق ماده 144 آئین نامه داخلی مجلس در صورتیکه نماینده ای صلاح اندیشیهائی داشته باشد و یا در یکی از سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت و یا موسساتی که باسرمایه یا کمک مالی دولت اداره می شود، یا هر نوع سازمان و موسسه که بعضاً و یا کلاً از وجوه عمومی اداره می شود، عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و مقررات قانونی مشاهده نماید و یا از سوء جریان اداره ای اطلاع پیدا کند، حق دارد راجع به آن موضوع توسط رئیس هر چه زودتر به وزیر مسئول و یا نحست وزیر کتباً تذکر دهد.
رئیس در اولین فرصت مجلس تذکر او را به دولت یا مسئول مربوط ابلاغ و خلاصه آن در مجلس عنوان می نماید. وزیر مسئول و یا نخست وزیر باید پاسخ کتبی را مستقیماً به نماینده ابلاغ نماید.
نمایندگان با استفاده از تذکر می توانند:
اولاً_ صلاح اندیشیهای خود را عنوان کنند، و بدین ترتیب تذکر را به وسیله ای برای تصریح نظرات خویش در خصوص برخی از مسائل مهم مربوط به اداره کشور یا سیاست عمومی دولت، مبدل سازند.
ثانیاً _ در مورد عملیات مخالف اصول یا برخلاف قانون و یاسوء جریان اداری یادآوریهای لازم را بنماید و در واقع با اعتراض خود را متوجه امور خلافی سازند که گهگاه در پیچ و خم جریانهای اداری و دستگاههای متعهد و پیچیده آن صورت می گیرد و از نظر مسئولان درجه اول پنهان می ماند.
در هر دو حال، پاسخ کتبی به تذکر، توسط مسئولان یعنی وزیران یا نخست وزیر، حاوی اطلاعات قابل توجهی در خصوص امر مورد تذکر و مقدمه ای برای نظارت و ارزیابی است؛ بدین معنی که پاسخ نشان خواهد داد که که وزیر یا نخست وزیر در مورد صلاح اندیشیها چه نظری دارد و تا چه حد سیاست عمومی دولت و یا برنامه های مهم آن با این صلاح اندیشیها مطابقت یا مغایرت دارد، و نیز روشن می کند که وزیر یا نخست وزیر درباره عملیات غیر قانونی و سوء جریان اداری چه نظری دارد و چه اقدامی بعمل آورده است و یا چه توضیحی برای رفع ابهام و حل مشکل دارد. علاوه بر این چنانچه پاسخها مستدل و با استفاده از اطلاعات ماموران صاحب صلاحیت و آشنا به امور وزارتخانه تنظیم شده باشد، برای حل مشکلات حوزه انتخابیه تذکر دهنده قابل استفاده است و به نماینده امکان می دهد که با بهره جوئی از این ساز و کار، بین دولت و مردم ارتباط منظم برقرار نماید.

با طرح کردن سئوال، نماینده از وزیر می خواهد که درباره یکی از وظایف خود به تبیین و توضیح بپردازد و رفع ابهام کند و اطلاعات و نظارت است، و اعضای دولت ناگزیر خواهند بود که به دنبال طرح آن، کارهای خود را توجیه کنند. سئوال کننده می تواند مطلب را به گرفتن اطلاعات محدود نماید و یا کار را به بازخواست و پرس و جوی نکته بکشاند. سئوالی که محدود به کسب اطلاع باشد، از یکسو با تذکر قابل مقایسه است و از سوی دیگر نیز ممکن است اصولاً در مجلس مطرح نشود؛ یعنی نماینده از وزیر مربوط کتباً یا شفاهاً منتهی بطور غیر رسمی اطلاعات لازم را کسب نماید. کعذلک طرح این گونه پرسشها در مجلس با قانون اساسی مطابقت دارد. طرح سئوالات و برقراری مباحثه میان دولت و مجلس، گزارشگر اهمیت مجلس در نظام سیاسی و رشد و توسعه نمایندگی مردم در قوه مقننه و مجلس است؛ اما در عین حال طرح سئوال نباید به معنی تحت فشار قرار دادن وزیر یا دولت باشد. چنانچع طرفین_یعنی مجلس و دولت_با طیب خاطر در گردونه سئوال و جواب قرار گیرند و اطلاعات را مبادله کنند و دولت توضیحات و تبیینات کافی را عرضه نماید، مسائل حل و فصل می شود و کار منجر به استیضاح نمی شود؛ اما اگر پاسخ و توضیح کافی نباشد؛ در حقیقت سئوال خود مقدمه ای بر استیضاح می گردد.
(1)سئوال باید کتباً تنظیم شود و صریح و مختصر باشد و در جلسه رسمی به رئیس مجلس داده شود و در همان جلسه نیز عنوان آن توسط رئیس قرائت گردد و فوراً برای وزیر مربوط ارسال شود و علاوه بر آن در ظرف 48 ساعت نیز تکثیر گردد و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
(2)سئوال باید در حدود وظایف هر یک از وزراء باشد و اعم از مسائل داخلی و خارجی کشور است. نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد این است که مجلس نمی تواند نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد. بهنگام تنظیم آئین نامه داخلی مجلس، مواد مربوط به سئوال طوری تنظیم شده بود که نخست وزیر را هم شامل می شد؛ اما مطابق نظر شورای نگهبان آن قسمت از این متن مغایر قانون اساسی است که اجازه می دهد هر یک از نمایندگان نخست وزیر را مورد سئوال قرار دهد؛ زیرا در اصل 88 تصریح شده است که نمایندگان از وزیر مسئول می تواند سئوال کند و سئوال به مفهوم مذکور در قانون اساسی از نخست وزیر پیش بینی نشده است. بنابراین مواد مربوط به سئوال به گونه ای اصلاح شد که تنها وزیر سئوال قرار گیرد.
(3)بر طبق اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی هر یک از وزیران که مورد سئوال قرار گیرد، مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ سئوال در مجلس حضور یابد و پاسخ دهد. در صورتیکه تاخیر شود، از طرف رئیس مجلس بازخواست می شود و در صورتیکه وزیر به مناسبتی تاخیر در پاسخ را لازم ببیند باید رسماً تقاضای تاخیر نماید. در عین حال تقاضا در مجلس مطرح می شود و مطابق ماده 146 آئین نامه داخلی مجلس، مخالف و موافق هر کدام پنج دقیقه صحبت می کنند این تقاضا رای گیری می شود.
(4)پس از آنکه وزیر در مجلس حاضر شد، سئوال از طرف نماینده سئوال کننده و یا چنانچه سئوال به امضای چند تن از نمایندگان باشد، توسط نماینده منتخب سئوال کنندگان مطرح می شود. سئوال کننده پنج دقیقه درباره سئوال خود توضیح می دهد و پس از اتمام وزیر و یا قسمتی از آن، ده دقیقه دیگر صحبت می کند. وزیر جمعاً می تواند پانزده دقیقه در پاسخ سخن بگوید و ممکن است استفاده از یک قسمت از وقت خود را به بعد از صحبت نهائی سئوال کننده موکول نماید.
(5)در صورتی که سئوال کننده از پاسخ وزیر قانع شود، پرونده سئوال بسته می شود؛ اما اگر نماینده قانع نشود از رئیس مجلس تقاضا می کند که سئوال را به کمیسیون بفرستد. کمیسیون سئوالات مکلف است از تاریخ ارجاع سئوال بدون فوت وقت ظرف 15 روز برای روشن شدن مطلب بهر طریق که صلاح می داند به موضوع رسیدگی کند؛ یعنی می تواند سوابق امر را بخواهد و یا از شخص وزیر توضیح کتبی یا شفاهی اخذ کندو یا بهرگونه تحقیق دیگری که لازم بداند، دست یازد. پس از انجام رسیدگی، کمیسیون گزارش خود را تنظیم می کند و به مجلس تقدیم می نماید. این گزارش در خصوص در دستور هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت؛ اما بدون بحث در مجلس قرائت خواهد شد.(ماده147 آئین نامه داخلی مجلس). بدین سان، طرح سئوال در مجلس و پاسخ وزیر و نیز بررسی در کمیسیون_در صورتیکه نماینده قانع نشود و تحقیق و تفحص بیشتر را لازم ببیند_و سرانجام طرح و گزارش کمیسیون در مجلس، موجب گردآوری اطلاعات قابل استفاده برای مجلس و اطلاع مجلس از این اطلاعات و در نتیجه نظارت و تا حدودی ارزیابی کار یک یا چند دستگاه اجرائی می گردد.

مجلس حق دارد به تحقیق و تفحص بپردازد، و از طریق کمیسیونهای دائمی خود، در جریان کارهای قوه مجریه قرار گیرد و یا با دعوت وزراء نخست وزیر و رئیس جمهور به مجلس، توضیحات ایشان را استماع کند.

بر طبق اصل 76 قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بحثی که در این باب هست، این است که آیا مطابق این اصل، هر یک از نمایندگان نیز می تواند در امور کشور به تحقیق و تفحص بپردازدو از مسئولان اجرائی درباره موضوعات تحت قلمرو مسئولیت آنها توضیح بخواهد و با بازرسی و مشاهده اسناد و ادله مربوط، اطلاعات لازم را گردآوری کند؟ مجلس شورای اسلامی در هنگام تصویب آئین نامه داخلی خود، دریافتش از اصل 76 به ترتیب فوق بوده است؛ لکن این طرز تلقی مورد قبول شورای نگهبان واقع نگردید با این استدلال که: طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق دارد، نه هر نماینده، و اصل 88 نیز حق اظهار نظر را در مسائل بهر نماینده داده است، نه تحقیق و تفحص. در نتیجه به نظر شورای نگهبان تحقیق و تفحص یک امر جمعی است و مربوط به مجلس با حیثیت و عنوان مجلس است، نه یک نماینده؛ حال آنکه سئوال و اظهار نظر در امور، جزء اختیارات و حقوق نماینده است و این دو امر از یک سنخ نیستند. براساس این استدلال مجلس برای اجرای اصل 76 قانون اساسی و تحقق تفحص و تحقیق، ایجاد کمیسیونی را به نام کمیسیون اصل 76 تصویب کرد تا در مواردی که نمایندگان در مورد مسائل کشور می خواهند از قوای سه گانه تحقیق و تفحص کنند، تقاضایشان به این کمیسیون داده شود و این کمیسیون قائم مقام مجلس باشد و از طریق آن، از مسئولان تحقیق لازم بعمل آید و مسئولان نیز مکلف به دادن اطلاعات و اسناد مورد تقاضای کمیسیون اصل 76 باشند. این راه حل نیز از طرف شورای نگهبان مورد قبول قرار نگرفت، با این استدلال که: حق تحقیق و تفحص مذکور در اصل 76 قانون اساسی برای مجلس شوراست و نه هر نماینده، و در اصلاح مجلس، باز هم این حق برای نماینده شناخته شده است و بنابراین مغایر با قانون اساسی است.
باری، به نظر شورای نگهبان باید ترتیبی اتخاذ شود که این تحقیق و تفحص توسط خود مجلس بعمل آید و نه هر یک از نمایندگان. نکته ای که در این زمینه جلب نظر می کند این است که در خصوص کسب اطلاعات، اصولاً شورای نگهبان معتقد است که جز در موارد محدود معین، فرد فرد نمایندگان نمی توانند به این امر اقدام کنند. به همین دلیل نیز سئوال نماینده از نخست وزیر مغایر قانون اساسی شناخته شده است.

کمیسیونهای دائمی مجلس، علاوه بر آنکه محل برسی و بحث درباره لوایح وطرحهای قانونی هستند، محل بحث و گفتگو راجع به برنامه های وزارتخانه ها و کسب اطلاعات و توضیحات لازم از مسئولان اجرائی نیز می باشند. نظر به اینکه محیط کمیسیون از لحاظ تشریفات کار آزادتر است و مقررات مربوط به مذاکرات جلسات علنی مجلس، در آن حکمفرما نیست و در ضمن تعداد افراد شرکت کننده در کمیسیون کم است و نیز به دلیل آشنائی با مسائل تخصصی، کمیسیون از زیروبم کارهای دستگاههای اجرائی مورد نظر آگاه تر است؛ در نتیجه طرح مسائل آسان تر صورت می گیرد و موقعیت مناسب برای بررسی و تحقیق نسبتاً طولانی و خصوصاً سئوال و جواب با مسئولان اجرائی زودتر و بهتر فراهم می شود. بدین ترتیب نمایندگان در قلمرو مسائل تخصصی کمیسیونها، در جریان امور و چگونگی انجام کار در دستگاههای اجرائی قرار می گیرند. شیوه کار نشان می دهد که پس از رسیدگی مسائل در کمیسیونهای دائم و قانع نشدن نمانیده، سئوالهای تخصصی از طرف وی مطرح می شود و چنانچه پاسخ، نماینده یا نمایندگان را قانع نکند، استیضاح پیش می آید.

بر طبق اصل 70 قانون اساسی ...در صورتیکه نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور و نخست وزیر و وزراء مکلف به حضور در مجلس اند؛ لکن دعوت رئیس جمهور به مجلس باید به تصویب اکثریت برسد.
دعوت به مجلس برای کسب اطلاع و خواستن توضیح در موارد نسبتاً مهم پیش می آید. قانون اساسی درباره دعوت نخست وزیر و وزیران تنها اعلام لزوم حضور آنان را از طرف نمایندگان ذکر کرده است؛ حال آنکه راجع به حضور رئیس جمهور قید می کند که تصویب اکثریت لازم است. ماده 85 آئین نامه داخلی مجلس نیز در مقام اجرای این اصل برای طرح و تصویب دعوت رئیس جمهور به مجلس، شرط مقدمی را پیش بینی کرده است؛ بدین معنی که تقاضای دعوت مذکور باید با پیشنهاد 15 نفر در مجلس مطرح شود و سپس به تصویب اکثریت مطلق نمایندگان حاضر صاحب رای برسد. دلیل این امر نیز آن است که مقام و موقع ریاست جمهوری اقتضاء می کند، دعوت وی به مجلس از جانب اکثریت نمایندگان باشد که از همین اکثریت_بیش و کم_ برخوردارند.

مبحث سوم: اطلاعاتی که از طرف دولت به مجلس داده می شود
 

مطابق آئین نامه داخلی مجلس (تبصره ماده 99)کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به لوایح و طرحها، از وزرا\' و معاونان پارلمانی مربوط دعوت بعمل آورند؛ همچنین هنگام بحث راجع به لوایح و طرحها، نخست وزیر، وزراء، معاونان پارلمانی و مشاوران آنها در مجلس حضور می یابند. صرف نظر از توضیحاتی که مسئولان، به تقاضای نمایندگان در کمیسیونها عرضه می کنند و نیز علاوه بر مخالفتها و یا دفاعهائی که در جلسه علنی مجلس، بهنگام بحث درباره لوایح و طرحها عنوان می نمایند و در ضمن آن با استناد به ارقام و آمار و یا مطالب دیگر اطلاعات لازم را به نمایندگان می دهند، مطابق اصل 70 قانون اساسی، رئیس جمهور، نخست وزیر و وزیران هرگاه تقاضا کنند مطالبشان استماع می شود.
رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم کننده روابط قوای سه گانه و رئیس قوه مجریه_ جز در مواری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود_در برخی از مواقع لازم می بیند که مسائل کلی و عمومی کشور را با مجلس شورای اسلامی در میان بگذارد و یا نظر خود را به صورت جمع بندی از این مسائل به اطلاع مجلس برساند.
مقصود نخست وزیر و وزراء نیز از این تقاضا آن است که درباره اهم مسائل مربوط به وظایفشان توضیح دهند و خصوصاً راجع به سئوالات عمده مقدر و یا سئوالاتی که صریحاً لکن بطور متفرق از طرف نمایندگان شده است، با استفاده از وقت کافی پاسخ گویند. چون همان طور که گفته شد، وزراء بهنگام طرح سئوال نمی توانند بیش از 15 دقیقه سخن بگویند؛ حال آنکه وقتی تقاضا می کنند مطالبشان استماع شود، وقت موسع تری در اختیار دارند. همچنین از این فرصت برای گزارش کارهای انجام یافته استفاده می شود و بدین ترتیب اطلاعات لازم در اختیار مجلس قرار می گیرد. منبع: www.lawnet.ir


/ج