اشتغال زنان در محيط اجتماعي

گر چه فعاليت اقتصادي زنان قدمتي به اندازه ي عمر بشر دارد، اما اشتغال در مفهوم جديد آن که فعاليت اقتصادي هنر دوري در ساعات معين و خارج از محيط خانه است، بيشتر محصول جهان صنتعي و جايگزين شدن کار در کارخانه ها و ادارات به جاي فعاليت هاي کشاورزي و دامداري است که در کارخانه و در ساعات انعطاف پذير، انجام مي گرفت . رشد روز افزون حضور زنان در عرصه هاي اقتصادي، هم ناشي از تحولات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و هم نسبتاً تحولاتي در تمام عرصه هاي فوق نشان از فقدان عناصر جامعيت آميزه نگري و ضعف مطالعات ديني دارد . از اين رو تدوين طرح جامع تفصيلي اشتغال زنان در نظام جمهوري اسلامي که با توجه همزمان به شرايط کنوني و آينده جامعه ي ما و جامعه ي جهاني، ويژگي ها و کارآمدي زنان، آموزه هاي ديني و اهداف انقلاب اسلامي ارائه کننده ي طرحي کلان و جامع و قابل دفاع باشد، ضرورتي اجتناب ناپذير است .

عوامل رويکرد زنان به اشتغال
 

اگر علت رويکرد زنان به اشتغال را دلايلي چون: کمک به اقتصاد خانواده، کمک به اقتصاد ملي، عزت مندي اجتماعي، اثبات قابليت هاي زنان در عرصه هاي اجتماعي، استقلال مالي، فرار از تنهايي ناشي از تجدد با زمان فراغت، به دست آوردن پشتوانه اي براي ايام پيري، ضرورت حضور در عرصه هاي زنانه از جمله، معلمي دختران و مامايي، مطرح مي شود که در جاي خود قابل تامل و تدقيق است، اما نگاه دولت ها و نظام سلط جهاني به مقوله اشتغال زنان مي توان مي تواند با حساسيت ها و انگيزه هاي ديگري نيز دنبال شود که نمي توان از آن غافل شد از جمله :
1 ـ در قرن هاي گذشته نظر اقتصاد دانان اروپايي بر اين بود که ازدياد جمعيت مي توانست در حصول دستاوردهاي اقتصادي، مخاطره آفرين باشد بنابر اين لازم بود خانواده ها را به کنترل جمعيت تشويق کرد اما چنين توصيه هايي غالبا قرين موفقيت نيست، پيشنهاد آنان طرح شعارهايي بودند که زنان را از قيد خانه داري و مادري آزادسازد . طرح شعار آزادي زنان و شرکت فعال آنان در فعاليت هاي اقتصادي مي تواند اهميت مادري را که تحت الشعاع قرار دهد و ميل آنان را به فرزند آوري کاهش دهد، چنان چه که امروزه در کشورهايي چون کانادا با تولد اولين فرزند مادران با عنوان جديدي مواجه مي شود و ناگزير بايد ميان شغل و مادري يکي را برگزينند . سلب مسئوليت از مردان در تامين هزينه هاي خانواده نيز راه حلي است که زنان را ناگزير از روي آوردن به بازار کار مي کند و به کاهش جمعيت منجر مي شود .
2 ـ پيري جمعيت و کمبود جوانان جوياي کار سبب شده است که دولت هاي اروپايي حضور گسترده ي زنان در بازار کار را پيش از گذشته مد نظر قرار دهند . اگر در کنار اين سياست به سياست جديد اين کشورها در ترغيب زوج هاي جوان به داشتن فرزندان بيشتر نيز توجه کنيم، در مي يابيم که مدل پيش گفته پيشنهادي اقتصاد دانان اروپايي چندان هم موفق نبوده است . امروزه حضور جوانان مهاجر، به ويژه جوانان خاورميانه در بازار کار اين کشورها، زنگ خطري براي جهان مسيحيت و دنياي مادي قلمداد مي شود. از سنين جواني جمعيت با شکل بيکاري گسترده مواجه است، از چنان اهميتي برخوردار نيست .
3 ـ افزايش زنان تحصيل کرده و تغيير نظام ارزشي، مطالبات آنان را براي حضور در صحنه هاي اقتصادي افزايش مي دهد و هر دولتي به ناچار بايد پاسخگوي مطالبات مشروع شهروندان خود باشد. از اين رو پيوسته ميان رشد تحصيلات دختران و تقاضاي ورود به بازار کار، نسبتي معنادار ديده مي شود .
4 ـ ميل دولت ها به تسريع در دست يابي به شاخص هاي توسعه سبب مي شود که امکانات موجود از جمله پتانسيل زنان به عنوان نيمي از قواي فعال جامعه به کار گرفته شود. امروز حضور زنان در فعاليت اقتصادي، خود نشان دهند، اهتمام دولت ها در پيگيري اهداف توسعه شمرده مي شود .

آثار و پيامدها
 

شايد ظاهرترين اثر اشتغال، احساس عزت نفس و انديشمندي است. در صورتي که شخص احساس کند فعاليتي مفيد براي جامعه انجام داده يا شکلي را بر طرف نموده و يا در جريان توسعه دانش و ارتقاء فرهنگ جامعه گام برداشته است، به چنين احساسي دست مي يابد . گاه نيز احساس عزت مندي ناشي از تاثيرات فرهنگ مسلط است . در جايي که احراز يک مسئوليت و مقام، ارزش به حساب آيد، احساس عزت مندي منوط به احساس مشارکت در سازندگي اجتماع نيست، بلکه صرفا با احراز پست به دست مي آيد .
برخي از اثار اشتغال زنان به جنبه درآمدزايي آن باز مي گردد، از جمله :
1 ـ امکان پشتيباني اقتصادي آنان از خانواده فراهم مي گردد . در اينجا نقش زن معين همسر و يا سرپرست اقتصادي خانوار را ( در صورت ناتواني، طلاق و فوت همسر و يا عدم انجام مسئوليت اقتصادي توسط وي ) عهده دار است . فعاليت زن، در فرض اول گر چه به بالا رفتن در آمدهاي خانواده و برخورداري از تسهيلات رفاهي بيشتري انجامد اما ضرورتاً رضايت مندي و آرامش بيشتر را به ارمغان نمي آورد . احساس رضايت مندي منوط به برقراري نوعي تعادل ميان امکانات و خواسته هاست . بنابراين اگر در فرض توسعه امکانات، سطح انتظارات نيز بالاتر رود، افزايش درآمدها صرفاً به حرص مصرف دامن زده است، نه به نشاط و لذت خانواده. در فرض دوم، اما فعاليت اقتصادي زن ضامن بقاي خانواده است، به ويژه در شرايطي که حمايت هاي دولتي ناکافي باشد و سيستم حمايتي ديگري از جمله حمايت هاي خويشاوندي نيز موجود نباشد .
2 ـ برخورداري از اقتدار اقتصادي و کم شدن وابستگي اقتصادي به همسر، سبب تغييراتي در روابط زن و مرد و سرپرستي خانواده مي شود به گونه اي که در شکل جديد، مرد کانون اقتدار خانواده و سرپرست آن نيست. اين نکته به ويژه براي فيمينيست ها حائز اهميت است . در نگاه آنان، اشتغال زنان به اشتغال اقتصادي بي ضرر و قدرت اقتصادي زن، معادله قدرت سياسي را در خانواده بر هم مي زند و شکل جديدي از خانواده متولد مي شود که مرد سالار نيست . بنابراين مي توان انتظار داشت که کشمکش هاي خانوادگي نيز افزايش يابد مگر آنکه فرهنگ مسلط نيز اشکال جديد روابط خانوادکي را به رسميت شناسد .
3 ـ اشتغال مالي زن به کم شدن نگراني از آينده منجر مي شود که از يک سو آرامش بخش و از سوي ديگر مشکل ساز است. قطع وابستگي اقتصادي وکم شدن احساس نياز به همسر، آستانه تحمل پذيري را کاهش وميل به جدايي را با احساس مشکلاتي در زندگي زناشويي، افزايش مي دهد، برخي آمار در کشورهاي غربي نشان مي دهد که آمار طلاق در خانواده هايي که زنان شاغل دارند تا چهار برابر خانواده هاي ديگر است .
4 ـ از آنجا که استقلال مالي زن به تغييراتي در روابط زن و مرد منجر و نظام جديدي مبتني بر مشارکت در تصميم گيري حاکم مي شود، فرزندان با مشاهده رفتار جديد و همانندسازي، خود را براي ايجاد رابطه اي دموکراتيک در زندگي مشارکتي آينده آماده مي سازند و فرهنگ جديدي در خانواده هاي نسل آينده مي گردد . ويژگي ديگر اشتغال مدرن، دوري از خانه است که خود آثاري در پي دارد از جمله :
5 ـ عدم حضور پدر و مادر در خانه سبب مي شود که زماني که فرزندان به نظارت والدين نيازمندند، آنان را در کنار خود احساس نکنند . از اين رو تربيت فرزندان به ويژه در سنين رشد با اختلال مواجه مي شود و زمينه آسيب پذيري آنان به دليل فقدان کنترل و نظارت، افزايش مي يابد . چنان چه آمار بزهکاري فرزندان در خانواده هاي فاقد حضور دارد، بيشتر است .
6 ـ دوران کودکي مهم ترين زمان پرورش عاطفي فرزندان است و عدم حضور مادر به ويژه در سه سال ابتدايي حيات، حيات کودک را با مشکلات عاطفي مواجه مي سازد . سپردن فرزندان به مهد کودک نيز به دليل آن که فعاليت هاي پرورشي مهد کودک ها قاعدتاً با انگيزه هاي اقتصادي انجام مي شود، نمي تواند جايگزين بسيار مناسبي براي مادر باشد .
7 ـ گفته شود که زن به دليل حضور در خارج از منزل، به ناچار به اتخاذ روش ها و تنظيماتي در اداره زندگي مي پردازد که بيشترين نظم و کارآيي را نتيجه دهد . به عبارت ديگر گرچه حضور کمي زن در خانه کاهش مي يابد اما کيفيت حضور او تقويت مي شود هم در ساعات کمتر به فعاليت هاي بيشتر مي پردازد و هم فرزندان را با چگونگي تصميم گيري و انجام امور خود آشنا مي کند . بنابراين فرزندان مادران شاغل، توانمند تر و از پشت کار بيشتري برخوردارند .
8 ـ مستمر و منظم بودن ساعات کار نيز پيامدهايي خواهد داشت . اشتغال تمام وقت بانوان که گاه با طي مسافت آمد و رفت به 10 ساعت در روز بالغ مي گردد، با در نظر گرفتن حفظ فعاليت هاي خانگي، به فشار مضاعف و استهلاک قواي جسمي و روحي زنان مي انجامد و اين به عنوان يکي از مهمترين آثار اشتغال زنان مورد توجه دانشوران واقع شده است .
9 ـ فعاليت خانگي زنان با وجود تکراري و سنگين بودن، انعطاف پذير است و آنان کارهاي خانگي را با ميل خود تنظيم و جا به جا مي کنند . از اين رو با ويژگي انعطاف پذير زنانه کاملا هماهنگ است چنين امتيازي البته در اشتغالات رسمي مشاهده نمي شود. اين عدم تناسب مي تواند به فشارهاي عصبي و بيماري هاي رواني و کاهش کارايي آنان در محيط خانواده، منجر گردد .
فقط، احکام فرد مکلف در موضوع اشتغال را بيان مي کند. در اين صورت اشتغال زنان به امور مباح را منوط به کسب رضايت همسر در خروج از منزل، امري مجاز مي داند و گاهي در صدد است تا وظيفه نظام اسلامي را در موضوع اشتغال زنان ترسيم نمايد . در حوزه ي مصلحت است اسلامي مورد تحليل قرار خواهد گرفت و حکومت موظف است آنچه را به مصلحت است اسلام است پيگيري کند .

وظايف نظام در قبال اشتغال بانوان به طور اجمال شامل :
 

1 ـ اصلاحات فرهنگي به منظور برجسته ترين شدن و کارآمدي نقش مادري و همسري زن قرار گرفتن فعاليت هاي ديگر در اولويت هاي بعدي .
2 ـ تامين حداقل معيشت براي افراد سرپرست خانواده به منظور عدم اضطرار همسران به شرکت در قعاليت هاي اجباري در آموزش.
3 ـ حمايت ويژه از اشتغال زنان سرپرست خانواده در قالب واگذاري اولويت هاي استخدامي، معافيت بيمه اي و ...
4 ـ حمايت خاص تامين اجتماعي از زنان که به اضطرار سرپرستي خانواده را به عهده مي گيرند .
5 ـ اصلاح نظام آموزشي با توجه به کارآمدي ها و ويژگي هاي هر يک از دو جنس و انتظارات جامعه از آنان .
6 ـ توسعه مشاغل خانگي و تجربه نمودن فعاليت هاي صنعتي قابل تجربه بگونه اي که در منزل قابل انجام باشد .
7 ـ ايجاد مشاغل نيمه وقت و انعطاف پذير .
8 ـ ايجاد تسهيلاتي که زنان بتوانند پس از برخورداري از مرخصي هاي طولاني به دليل پرورش فرزند، به محيط کار خود باز گردند .
9 ـ تشويق زنان به حضور در فعاليت هاي گروهي غير دولتي از جمله در امور خيريه، امداد، حمايت از سالمندان، پژوهش، هنر و حفظ محيط زيست.
منبع:بانو، شماره 23