حريم حرمت ربا

بى گمان ظهور اسلام حكومتى، در پهنه جهان پرتحوّل و پر پديده امروز، فقه پويا، همه سونگر، توانا و روش مند مى طلبد، تا با درك درست پديده ها و نيازها، پاسخهاى درخور را عرضه كند. عرصه هاى گوناگون اجتماعى، سياسى، اقتصادى امروز با انبوه پرسمانها همراه است.
بى توجهى و ندانستن شناخت درست از نيازهاى زمان و ارائه نكردن پاسخهاى لازم دعوى (فقه پاسخ گوى همه نيازهاست) (براى هر واقعه اى حكمى دارد و حتى ارش خدش نيز، به حساب آمده است) را سست مى كند و تز (فقه تئورى اداره جامعه است) را با ناباورى روبه رو مى سازد، همان گونه كه افتخار بر ميراث كهن فقهى، اگر به جاى آن كه دستمايه پژوهش و تحقيق و اسوه نوآورى و ابتكار و كشاندن فقه به عرصه هاى امروزين زندگى گردد، ما را زمين گير سازد و اين باور غلط را در ذهن به وجود آورد كه: گفتنيها را بزرگان گفته اند، بى گمان دعوى گشايش باب اجتهاد در فقه شيعه را نادرست جلوه خواهد داد و فقه شيعه را، بويژه در عرصه مسائل اجتماعى دچار ركود خواهد ساخت; چرا كه فراوانى و پيچيدگى مسائل نوپيدا، گاه چنان به گرد گزاره هاى فقهى مى تند كه روشن ترين آنها را در دنيايى از ابهام فرو مى برد
فقيه ماهر، آگاه، تيزنگر، جامع انديش مى خواهد تا ابهامها را بزدايد و غبار از چهره روشنى بخش دستورات اسلامى بزدايد.
بى گمان در ميان حرامهاى شريعت، حرامى به پايه ربا نمى رسد. روشنى حكم، مستند بودن آن به قرآن و روايات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هيچ جاى گمانيدن در اصل حرام بودن ربا باقى نگذاشته و آن را تا حد ضروريات دين پيش برده است.
امام خمينى، درسخنى جامع به جايگاه و اهميت ربا چنين اشاره مى كند:
(و قد ثبت حرمته بالكتاب والسنه واجماع من المسلمين بل لايبعد كونها من ضروريات الدين وهو من الكبائر العظام....)۱
حرام بودن ربا، به كتاب و سنت و اجماع همه مسلمانان، ثابت شده است، بلكه دور نيست كه از ضروريات دين باشد و از گناهان كبيره.
در متون دينى معتبر، با عنوانهاى گوناگون، از زشتى ربا سخن به ميان آمده و از ربا خوار به شدت نكوهش شده است: (اعلان جنگ با خدا) (زشت تر از زناى با محارم) (خبيث ترين كسبها) و... از جمله تعابيرى است كه در كم تر حرامى مى توان نمونه آن را جست.
در برابر كسانى كه از همان ابتداى حرام شدن ربا، موضع گيرى كردند و گفتند: (انما البيع مثل الربا) و خواستند با اين سخن، در ماهيت ربا، ابهام به وجود بياورند، به روشنى فرمود: (احل اللّه البيع و حرّم الربا) و تفاوت ماهوى ربا و بيع را گوشزد كرد و مردمان را به تفاوتهاى اصلى ربا با ديگر دادوستدها آشنا كرد.
و در برابر آنانى كه از شدت برخورد اسلام با ربا، به شگفت آمده بودند و فلسفه و علّت اين حرام را جست وجو مى كردند، به وضوح پاسخ داد: (لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف.)
و (لما فى ذلك من الافساد والظلم وفناء الاموال.)۲
و براى آنانى كه در دادوستدهاى روزانه، دغدغه فرو افتادن در ربا را داشتند و به دنبال چاره كار مى گشتند، راههاى گريز از ربا و رهايى از افتادن در وادى حرام را مى آموزد. هر چه زمان به پيش مى رود و فعاليتهاى اقتصادى پيچيده تر مى شود، اين گونه پرسشها بيش تر مى گردد.
تحول ماهوى پول، پديده تورم، پيچيدگى سيستم بانكى و حضور فعال آن در زندگى اقتصادى انسانها پرسشهاى جدى را درباره ربا فراروى فقيهان و انديشمندان اسلامى قرار داد.
درآميختگى نوع فعاليتهاى بانكى با ربا ورود آن را به كشورهاى اسلامى با مشكل روبه رو ساخت وجود موسسات قرض الحسنه كه گونه اى بانك غيرربوى بود، از جمله كارهايى بود كه براى فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پاره اى مزاياى سيستم بانكى در كشورهاى اسلامى به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد.
در بعد نظرى نيز، مباحث جديدى را در حوزه انديشه و تفكر اسلامى باز كرد و علماى اسلام، به اظهار نظرپرداختند و ديدگاههاى درخور توجهى ارائه كردند كه در اين ميان مرحوم شهيد صدر، با ارائه طرح بانك بدون ربا، مى توان گفت منظم ترين و جامع ترين ديدگاه را ارائه كرد كه بسيارى از متفكران اسلامى، اعم از شيعه و سنى، از انديشه آن بزرگوار الهام گرفتند.
البته مرحوم استاد شهيد مطهرى، در (ربا بانك بيمه) و شهيد بهشتى در (اقتصاد اسلامى)، هر چند به گونه پراكنده، ديدگاههاى درخور استفاده و مفيد و راهگشايى نيز ارائه دادند.
حساسيت موضوع اقتضا مى كرد، تا پس از پيروزى انقلاب و استقرار نظام اسلامى در ايران، برخورد با مساله (ربا) در رديف نخستين مساله ها قرار گيرد; از اين روى، از همان ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى، تلاشهايى براى حل مشكل انجام شد. در قانون اساسى، در اصلى (اصل چهل ونهم) درآمدهاى حاصل از ربا، جزء درآمدهاى نامشروعى به حساب آمد كه دولت بايد آنها را يا به صاحبانش برگرداند و يا به بيت المال:
(دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت و... را گرفته به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد....)
در پى آن، كارگزاران نظام بر آن شدند، تا با ارائه طرحى بنيادين، نظام بانكى سنتى را از اساس دگرگون كنند و نظام بانكى غير ربوى را جايگزين آن سازند. در نتيجه، پس از مدتها تلاش ستودنى جمعى از صاحب نظران حوزوى، دانشگاهى و بانكى، كار سامان يافت و در شهريور سال ۶۲، قانون عمليات بانكى بدون ربا، به تصويب مجلس رسيد و از ابتداى سال ۶۳، به اجراء گذاشته شد.
صاحب نظران اين سيستم جديد، بر اين باورند كه اين طرح توانسته است نظام ربوى گذشته را از بين ببرد و به جاى آن نظام بانكى جديدى بر مبناى فقه اسلامى جايگزين سازد:
(بانكدارى سنتى مبتنى بر ربا، به كلى منسوخ گرديده و بانكدارى اسلامى، يا بانكدارى بدون ربا، به عنوان شاخص ترين صفت مميزه نظام اقتصادى اسلامى مطرح شده است. اهداف نظام، سياستهاى آن و بالنتيجه بسيارى از ابزارهاى مورد استفاده نيز تغيير كرده اند....)۳
و از جهت برابرى بامعيارهاى شرع، يكى ديگر از صاحب نظران چنين مى گويد:
(از لحاظ قانون، آيين نامه ها و دستورالعملها با مساله اى مواجه نيستيم; چرا كه قانون ذى ربط هم به تصويب مجلس شوراى اسلامى و هم به تاييد شوراى نگهبان رسيده و هم حضرت امام بر آن صحه گذارده اند و هم ساير مراجع آن را قبول دارند.)۴
گذشت ۱۳ سال تجربه عملى، زمان مناسبى است براى ارزيابى اين طرح و بررسى نقطه هاى قوت و ضعف آن، كارى كه بر عهده صاحب نظران و انديشه وران حوزوى و دانشگاهى است. اين نگارش، بانيم نگاهى به گذشته، به يادآورى چند نكته بسنده مى كند:
۱ . متاسفانه موضوعى به اين مهمى، مكانتى در خور در محافل علمى پژوهشى، بويژه حوزوى پيدا نكرد و مورد استقبال واقع نشد و از سطح برگزارى چند سمينار و كنگره فراتر نرفت و اين، شايد علتهايى داشته باشد، از جمله:
الف: كوتاهى دست اندركاران اين طرح، هم در نشان دادن بزرگى كارى كه انجام يافته و هم در معرفى و توجيه درست آن.
حتى ائمه جمعه، در ملاقاتهاى خود با آيت الله رضوانى، اظهار مى دارند:
(ما از جريانات عمليات بانكى خبرى نداريم و هنگام سوال، نمى دانيم چه جوابى بدهيم; لذا شما بگوييد كه آقايان ما را با خبر سازند، تا در مراجعه مردم بتوانيم پاسخ گو باشيم) آن گاه مى فرمايد: (و از شما خواهش مى كنم ائمه جمعه را كاملاً در جريان قرار دهيد.)۵
اين مربوط به سال ۷۲ حدود ده سال پس از اجراء اين طرح است.
شايد اينان به اين دليل كه چون آنچه را كه وظيفه شرعى و قانونى اقتضا مى كرده است، به خوبى انجام داده اند، معيارهاى شرعى را در اين طرح به ديد خود مراعات كرده اند، بيش از اين، لازم نمى ديده اند كه آن را به حوزه هاى فكرى و علمى خارج از سيستم و نظام بانكى عرضه بدارند، تا در كنار اجراى آن در بانكها، مورد نقد و بررسى نيز قرار گيرد و رشد و كمال يابد، هر چه باشد نو بودن طرح و نو پا بودن اين گونه سيستم بانكى، نيازمند نقد و بررسى است. به گفته يكى از كارشناسان:
(نظام بانكدارى اسلامى در دنياى بانكدارى امروز، يك پديده زنده و پايدار است. يكى از ويژگيهاى پديده ها اين است كه با تحقيق و تفحص، پايدار و شكوفا مى شوند و تواناييهاى پديده ها با تفكر و كار اجتهادى در طول زمان بيش تر مى شود. پديده بانكدارى حاضر را بايد تحول پذير دانست و براى بروز قابليتهاى آن، باب نقد و بررسى را گشود و ارتباط منطقى پديده را همواره با دنياى خارجى و محيط اطراف آن برقرار نمود و از اين كه پديده را كامل بدانيم و با هرگونه ايراد و انتقاد برخورد تدافعى گردد [بايد] به شدت پرهيز كرد; زيرا دراين صورت، موجبات توقف و ايستايى اين پديده ارزش مند را به دست خود فراهم نموده ايم.)۶
البته سمينارهاى فصلى و برخى نشستهاى علمى انجام شده و مطالب خوبى هم ارائه شده است، ولى روشن است كه موضوعى به اين مهمى، بايد براى طرح آن در مجامع علمى و حوزوى، بيش از اين تلاش مى شد. لجنه هاى علمى تخصصى از حوزويان و دانشگاهيانِ صاحب نظر، تشكيل مى شد تا نظريه ها و پيشنهادها و طرحها مورد نقد و بررسى قرار مى گرفت و طرحى كامل، استوار و قابل عرضه، نه تنها به جهان اسلام، بلكه به سيستمها و نظامهاى اقتصادى غير اسلامى نيز، ارائه مى شد.
ب: از سوى ديگر، حوزويان براساس رسالتى كه دارند، انتظار مى رفت در برابر اين مهم، بيش از ديگران از خود حساسيت نشان بدهند و از اين فرصت به وجود آمده، براى ريشه كن كردن ربا از جامعه اسلامى، كمال استفاده را ببرند، چيزى كه بسيارى از فقيهان و انديشه ورانِ آگاه آرزوى چنين مجالى را داشتند. شايسته بود سخن از بانك و بانكدارى بدون ربا، ابتدا درحوزه هاى علميه مطرح مى شد و دروس اساتيد حوزه را به خود اختصاص مى داد، همان گونه كه پايه و مايه هاى اوليه طرح موجود، از حوزه سرچشمه گرفته و انديشه شهيد صدر در آن نقش به سزايى داشته است.
از آن جا كه اين موضوع از موضوعهاى بسيارمورد نياز فردى و اجتماعى است و امروزه كم تر كسى است كه به گونه اى با بانك و مسائل بانكى سروكار نداشته باشد، از زاويه پاسخ گويى به مسائل فردى نيز بايسته بود مورد بررسى قرار گيرد. حتى اگر فقيهى پيدا شود كه از مسائل حكومتى گريزان باشد، باز تعيين تكليف مقلّدان بسته به بررسى اين موضوع دارد. پيداست كه در مسائل مورد نياز همگان، تنها فتوا و استفتا كافى نيست و راه به جايى نمى برد، كار جمعى و همگانى لازم است، تا به اندازه توان آرا و ديدگاهها به هم نزديك شود و جامع ديدگاهها، به مرحله اجرا در آيد، تا هم جامعه از سر درگمى رهايى يابد و هم قابل عرضه به ديگران باشد وگرنه پاسخهاى فردى به مقلدان دادن، بويژه اگرهمسو با آنچه در جامعه بانكى كشور مى گذرد نباشد، مقلد را يا به عصيان وا مى دارد و يا به كناره گيرى از تلاشهاى اقتصادى.
سوكمندانه، مساله بانكدارى اسلامى و راههاى حذف ربا از جامعه اسلامى، در حوزه ها مورد توجه قرار نگرفت و وارد محفل و مجلس درس و بحث حوزويان نشد و لجنه علمى و پژوهشكده اى را به خود اختصاص نداد، با آن كه سزاوار همه اينها بود.
البته برخى از بزرگان حوزه، گاه مطالبى سودمند و درخور توجهى، گفته يا نوشته اند و چه بسا، چند روزى هم محفل درس را به مناسبت به يك يا چند مساله وابسته و پيوسته با ربا و نمونه هاى نوپيداى آن داده اند ولى نسبت به آن كار مهم اين گونه تلاشهاى مقطعى و فردى كارساز نيست، بايد ايجاد فرهنگ كرد.
۲. مشكل ديگر اين طرح مشكل اجرايى است، چيزى كه آفت بيش تر قانونها و برنامه هاى خوب است. براى چنين طرحى كه به ادعاى طراحان از نظر هدفها،سياست، و ابزار كار به كلى با آنچه بوده فرق دارد، طبيعى است كه مجريان شايسته، كارآمد، آشنا و به طور كامل توجيه شده لازم دارد. داشتن تعهد كارى و برخوردارى از حساسيت دينى، دست كم، در سطح روساى بانكها كم ترين چشم داشتى است كه از مجريان مى توان داشت. و بى گمان رسيدن به يك چنين مرحله اى، نيازمند آموزشهاى اساسى و پى گير دارد. افزون بر اين، وجود سيستم نظارتى دقيق كه برابرى عمليات بانكى را با نظام جديد تضمين كند، امرى است ضرورى.
روشن است كه تلاشهايى انجام شده و مشكلاتى سد راه نيز بوده است، ولى اين واقعيت تلخ را بايد پذيرفت كه كم لطفى حوزويان و محافل علمى، نسبت به اين طرح و ناشناخته بودن آن براى مردم و نابسامانيهاى موجود در مقام اجرا، باور غلطى را در مردم به وجود آورده است كه فعاليت بانكها، بيش تر ربوى است، تنها اسم و عنوان و شكل كار تغيير كرده است! متاسفانه عملكرد غيرمتعهدانه و يا ناآگاهانه وگاه غرض ورزانه گروهى از مجريان بر تشديد و گسترش اين باور در جامعه افزوده است.
سوكمندانه تر آن كه اين برداشت نادرست، مجوزى براى دست اندازى به حريم حرمت ربا شده و از عمليات بانكى، به كوچه و بازار آمده و بيش تر فعاليتهاى اقتصادى را آلوده كرده است و محاسبه درصد بهره به بسيارى از دادوستدها را يافته است و در برابر گسترش ربا، (قرض الحسنه) كه دهها آيه و حديث در سودمندى، ارزش مندى آن وجود دارد و از فلسفه تحريم ربا، رواج قرض الحسنه بوده، درجامعه كم رنگ شده است.
۳ . چاره كار اين است كه به پاس محرمات الهى و حفظ حريم آنها، كوششى همه سويه و بى دريغ انجام دهيم. نخست به حل ابهامها برخيزيم پرسشها را درست بشناسيم و دست يابى به پاسخها را همت خويش سازيم. بى گمان اگر در اين جهت موفق گرديم، گام اساسى را درحل مشكل برداشته ايم.
از باب مثال: ربايى كه در اسلام به روشنى از آن سخن به ميان آمده، دوگونه است:
رباى قرضى: شرط هرگونه زيادى در استقراض
رباى معاملى: دادوستد دو هم جنس مكيل و موزون به گونه غير برابر
چنان كه اشارت رفت، روشنى و زيادى نصوص درحرام بودن اين دو گونه از ربا، جاى هيچ ترديدى را در اصل وجود حكم باقى نمى گذارد، ولى وارد شدن مقوله هايى به نام بانك در زندگى اقتصادى انسانها و تغيير و تحول در ماهيت پول، پديد آمدن تورم و مسائل اقتصادى ديگر، ربا را با همه روشنى و شفافيتى كه در بعد حكم داشت، از جهت موضوع شناسى و مصاديق نوپيدا، با دهها پرسش و (ان قلت) روبه رو ساخت. در مثل، در اين كه قرض به شرط زيادت رباست، شكى نيست ولى:
۱ . آيا عملياتى كه بانك انجام مى دهد، چه آن پولى را كه از مردم مى گيرد كه در آينده پرداخت كند و يا پولى را كه به مردم مى دهد، تا سپسها از آنان پس بگيرد، اين همان قرض است كه هرگونه شرط زيادى در آن رباست، يا آن كه از نظر ماهيت، با قرض فرق دارد، مقوله جديدى است و قراردادى ديگر.
۲ . آيا مى توان گفت: ربايى كه در اسلام حرام شده است، به قرينه مورد و متعارف در زمان نزول آيات و صدور احاديث، ربايى است كه بين اشخاص حقيقى است و آنچه امروز در بانكها جريان دارد، يا هر دو سوى آن شخصيت حقوقى است (وام بانك به موسسات دولتى) و يا يك سوى آن كه خود بانك است.
۳ . آيا مى شود بين وام بانكها به دستگاههاى دولتى با ديگران فرق گذاشت وصورت نخست را چون ربايى كه گرفته مى شود، در حقيقت از جيبى به جيب ديگر است، بى اشكال باشد؟
۴ . آيا با گونه اى گسترش و تنقيح مناط، مى توان دادوستد ربوى را كه يك سوى آن دولت است، مانند بانكهاى دولتى همچون رابطه ربوى بين پدر و فرزند، روا شمرد.
۵ . آيا مى توان، بين ربا در وام مصرفى با ربا در وام توليدى فرق گذاشت، به اين جهت كه وام مصرفى، بيش تر وام گيرنده شخص نيازمندى است كه براى رفع نياز ضرورى زندگى، پولى را گرفته است. اگر از چنين شخصى زيادى خواسته بشود، بى گمان، ستم است. ولى در وامهاى توليدى، بيش تر همراه با سودى است كه وام گيرنده برده است. اگر بخشى از اين سود را به وام دهنده به عنوان بهره بپردازد، ستمى نخواهد بود. بنابراين، دليلهاى حرام بودن ربا، ناظر به رباى مصرفى است و رباى توليدى را در بر نمى گيرد؟
۶ . آيا ممكن است ربا را در حد جبران تورم و كاهش ارزش پول مجاز شمرد، با توجه به اين كه در پاره اى از جامعه ها و يا در شرايطى، درصد تورم به رقمهاى بالايى مى رسد و گاه ارزش پول در فاصله دريافت و پرداخت آن چنان كاهش مى يابد كه اگر جبران نشود، ستم است و در صورت جبران، به هيچ روى، زيادى پرداخت نشده است، تا آن كه ربا باشد. به بيان ديگر، با توجه به دگرگونى ماهوى پول، بى شك زمان و مكان در ارزش آن، اثر دارد، اگر چنين است، بايد اين نكته در مساله ربا مورد ملاحظه قردار گيرد.
۷ . با توجه به دگرگونى در ماهيت پول، اين پول فعلى (اسكناس) قيمى است، يا مثلى؟ در هر دو صورت، آيا نقشى در روا شمردن درصدى از ربا خواهد داشت؟
۸ . خود اين نظام بانكى كنونى كه البته با توجه به مراحل قانونى كه گذرانده است، تا به مشكل نظرى اساسى برنخورد، مشروعيت دارد و در صورت،نگهداشت ترازهاى تعيين شده، ربايى هم نخواهد بود، ولى از نگاه تحقيق و بررسى اين طرح نيز، به عنوان يك ديدگاه فراگير در اين موضوع شايسته درنگ است. گويا طراحان در يافت و پرداختهاى بانك را از نظرماهيت، همان قرض ديده اند از اين روى چاره كار را در قرار دادن عمليات بانكى در قالب عقود اسلامى دانسته اند، مانند: مضاربه، مساقات، جعاله و... نخست بايد ديد آيا چنين برداشتى از عمليات بانكى درست هست يا نه؟ دو ديگر، آيا حتماً بايد در قالب اين عقود شناخته شده باشد؟
و سه ديگر آيا تنها همين عقدهاست يا عقد و قرارداد ديگرى از همان عقود متعارف شرعى نيز مى توان جست كه درخور برابر سازى باشد.
۹ . بررسى راههاى گريز از ربا كه همواره در فقه مطرح بوده است و بيش تر ناظر به دادوستدهاى دوسويه است، نخست از جهت درستى و نادرستى آنها و ديگر سامان دادن آنها به صورت قوانين و مقررات كار بردى و به زبان امروزين. به عنوان مثال مساله فروش پول مى تواند يكى از موضوعات درخور توجه و كارگشا در حلّ مشكل ربا باشد كه نياز به بررسى وتحقيق دارد.
۱۰ . دست آورى فلسفه تحريم ربا از آيات و روايات، با اين باور كه هر چند احكام دائر مدار اين فلسفه ها و حكمتها نيستند، ولى بى گمان گذشتن از كنار آنها و ناديده انگاشتن آنها نيز كار ساده اى نيست و براى يك فقيه و محقق مى تواند بسيار كار ساز باشد.
همچنين نگاه تاريخى به ربا و تاريخچه حرام بودن آن و دگرگونيهايى كه داشته نيز درخور توجه است و كارآمد در پژوهش و فهم درست.
هدف از آنچه آمد اشاره اى بود به بخشى از پرسشهايى كه درباره ربا مطرح است، نه استقراء همه آنها كه كارى است بزرگ و تخصصى و از حوصله اين نوشتار كوتاه بيرون است. به اميد آن كه فقيهان و انديشه وران و فاضلان نوانديش، حريم حرمت ربا را پاس دارند و در جهت گشودن دشواريهاى فكرى و فقهى آن همت گمارند.
ييادآورى: كار موفق در اين عرصه، افزون بر همفكرى نياز به شناخت مقوله هايى، چون حقيقت پول، تورّم، نظام بانكدارى و... دارد كه بدون بهره گيرى از كارشناسان و صاحب نظران ممكن نيست و بسيار دور است كسى بتواند بدون شناخت درست اين پديده ها، ديدگاه درستى درباره رباى جارى در جامعه امروز بدهد.

پی نوشتها:
 

۱ . (تحرير الوسيله)، امام خمينى، ج۵۳۶/۱، دارالتعارف بيروت.
۲ . (وسائل الشيعه)، شيخ حر عاملى، ج۱۲، باب۱، از ابواب ربا، داراحياء التراث العربى، بيروت.
۳ . (حقوق بانكى)، محمود رضا خاورى، مقدمه دكتر على فرهمند۱۲/، مركز آموزش بانكدارى.
۴ . (مجموعه سخنرانيها ومقالات چهارمين سمينار بانكدارى)، آيه اللّه رضوانى ۲۵/، موسسه، بانكدارى ايران.
۵ . همان مدرك۲۶/.
۶ . همان مدرك، مهندس آرامى، مدير عامل بانك ملت۳۲/.
 

منبع:www.lawnet.ir
/ج