جاي خالي اسباب بازي هاي ملي در بازار ايران

در حاليکه همچنان بازار اسباب بازي کشور در اختيار اسباب بازي هاي خارجي قرار دارد، مديرعامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور معتقد است که در اين زمينه حفره هاي قانوني زيادي وجود دارد. بازار اسباب بازي در کشورمان يکي از بازارهاييست که با چالشهاي عمده اي روبرو است که از آن جمله مي توان به ورود بي حساب کتاب اسباب بازي هاي خارجي که هيچ گونه سنخيتي با فرهنگ ايراني ندارند تا عدم تنوع در توليدات داخلي اشاره کرد. اين در حاليست که مطابق برخي اظهارنظرها حدود 25 درصد جمعيت کشور در گروه سني زير 15 سال قرار دارند و اين يعني بازار اسباب بازي کشور با تقاضاي جمعيتي نزديک به 18 ميليون نفر روبرو است اما توليد اسباب بازي در داخل کشور از پاسخ به چنين تقاضايي ناتوان است و به خاطر همين امر، ايران به بازار ورود اسباب بازي هاي خارجي تبديل شده است. به هر روي جدا از مواردي که در سالهاي اخير در مورد غيراستاندارد بودن اسباب بازي هاي خارجي و خطرات آن مطرح شد مهم ترين معضلي که اين اسباب بازي ها متوجه نسل کودک ما کرده است تعارض فرهنگي است که با خود به همراه دارند. بطوريکه در بسياري از موارد اين اسباب بازي ها با ارزشهاي ديني و اسلامي ما همخواني ندارند.

ورود بي حد و حصر اسباب بازي هاي خارجي به کشور
 

اين در حاليست که روزانه اين اسباب بازي ها به صور مختلف يا به طور قانوني يا غيرقانوني مرزهاي کشور را درمي نوردند تا به دست کودکان ايراني برسند. يکي از کساني که نسبت به وضعيت موجود در زمينه ورود بي حد و حصر اسباب بازي هاي خارجي انتقاد دارد مديرعامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور است. سيدصادق رضايي در اين رابطه اظهارات قابل تأملي دارد. وي گفت: مشکلي که همواره مطرح مي شود اين است که چرا ما در داخل کشور اسباب بازي ممنوعه يا واردات زياد اسباب بازي داريم.

وجود حفره هاي قانوني در زمينه واردات اسباب بازي
 

مدير عامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور علت اين موضوع را در وجود حفره هاي قانوني دانست و گفت: حفره هايي در کشور وجود دارد که افراد از آن استفاده مي کنند و قانون شوراي نظارت بر اسباب بازي را دور مي زنند. رضايي ادامه داد: ما اين حفره ها را شناسايي و در نامه اي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين موارد را منتقل کرده ايم که اميدواريم به اين موارد توجه شود. وي با اشاره به قوانين موجود در اين زمينه عنوان کرد: مطابق قانون شوراي نظارت بر اسباب بازي هر بازرگان و وارد کننده اي که بخواهد اسباب بازي وارد کشور کند بايد مجوز اين شورا را داشته باشد. مدير عامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور با بيان اينکه متأسفانه در بسياري از موارد اين قانون دور زده مي شود، تصريح کرد: يکي از علل ورود اسباب بازي هاي ممنوعه به کشور بحث قاچاق اسباب بازي است.

مناطق آزاد مشمول قوانين شوراي نظارت بر اسباب بازي نيستند
 

رضايي با تاکيد بر اينکه همه بحث ورود اسباب بازي هاي ممنوعه مربوط به قاچاق نيست، بيان داشت: در کشورمان سه نقطه وجود دارندکه مشمول قوانين شوراي عالي نظارت بر اسباب بازي نمي شوندکه بايد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تبصره اي ذيل قانون اين مناطق را نيز مشمول قانون کند. وي مناطق آزاد و تجاري را از جمله اين مناطق دانست و گفت: به عنوان مثال وقتي اسباب بازي بخواهد از گمرک مهرآباد وارد شود بايد از شوراي نظارت بر اسباب بازي مجوز داشته باشد. ولي اگر همين کالا بخواهد از مناطق آزاد کيش، قشم، چابهار و اروند وارد کشور شود نيازي به مجوز ما نيست. رييس شوراي نظارت بر واردات اسباب بازي کشور با طرح اين سوال که مگر اين نقاط جزء محدوده کشور محسوب نمي شوند، بيان داشت: اين امر موجب مي شود حجم بالايي از اسباب بازي هاي ممنوعه وارد کشور شود و واردکنندگان نيز اين مناطق را براي واردات انتخاب مي کنند.

فروش اسباب بازي هاي قاچاق بدون نظارت شورا
 

رضايي سومين حفره قانوني در بازار اسباب بازي را ناشي از خلأ قانوني در زمينه به فروش رساندن اسباب بازي هاي قاچاق کشف شده دانست و افزود: وقتي يک کالاي قاچاق در کشور کشف مي شود در اختيار ستاد اجرايي فرمان امام قرار مي گيرد و در نهايت دولت مالک اين کالا مي شود و اين کالا را مي فروشد. وي ادامه داد: اين در حاليست که در هنگام فروش اين اسباب بازي هاي قاچاق از شوراي نظارت بر اسباب بازي استعلام گرفته نمي شود که چه حجمي از اين اسباب بازي ممنوعه است و بايد معدوم شود. مدير عامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور ادامه داد: اين امر موجب شده است که پس از اينکه قاچاقچي کالا را وارد کرده و اين کالا توسط دولت کشف و ضبط شد به راحتي بدون نظارت اين شورا فروخته شود و دوباره به بازار اسباب بازي برگردد. اسباب بازي ممنوعه از نظر يک بخش دولت توسط بخش ديگر دولت به فروش مي رسد! رضايي افزود: اين امر موجب مي شودکه اسباب بازي توسط يک بخش دولت فروخته شود در حاليکه از سوي نهاد ديگري از جمهوري اسلامي ايران ممنوعه است. وي حفره قانوني ديگر در اين زمينه را اموال بلاصاحب دانست و گفت: در برخي موارد ممکن است که کالايي کشف شود و ما به دليل ممنوعه بودن بخواهيم که اين کالا برگشت داده شود ولي وارد کننده به دليل اينکه برگشت کالا به صرفه نيست و براي بازگرداندن آن به کشور چين بايد سه برابر هزينه خريد را بپردازد قيد کالا را مي زند و کالا تحت عنوان بلاصاحب در تملک دولت قرار مي گيرد. مدير عامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور افزود: در مورد اين اموال بلاصاحب نيز باز هم بدون ارزيابي شوراي نظارت بر اسباب بازي اين کالا ها به مزايده گذاشته مي شود و به راحتي وارد بازار مي شود. رضايي تصريح کرد: وقتي دولت مي گويد شوراي عالي نظارت بر اسباب بازي بايد هر نوع اسباب بازي که کشف مي شود را به اطلاع ما برساند و سپس با نظر اين شورا به مزايده گذاشته شود اما با توجه به اينکه موضوع به ما اطلاع داده نمي شود اسباب بازي که از نظر ما مشمول اين است که به لحاظ فرهنگي نبايد به داخل بازار کشور بيايد توسط يک بخش ديگر دولت به فروش مي رسد.

60 عروسک بومي اسفندماه امسال رونمايي مي شوند
 

مدير عامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور در مورد خلا وجود اسباب بازي هاي ملي و بومي در کشور نيز گفت: طرحي که در اين رابطه در دستور کار داريم اين است که هر استان حداقل دو عروسک بومي و محلي خود را شناسايي و طراحي کند و سپس اين عروسک ها با مشارکت استانداريها به توليد انبوه برسد. رضايي با تاکيد بر اينکه هر استاني که توانايي داشته باشد مي تواند سهميه بيشتري بگيرد، خاطرنشان کرد: در اين برنامه اميد مي رود در اسفندماه سال 90 دست کم 60 عروسک بومي و محلي در کشور رونمايي شوند. وي با تاکيد بر اينکه استانهايي که داراي فرهنگ و هنر غني هستند بايد به اين سمت حرکت کنند، يادآور شد: متأسفانه در حال حاظر کل عروسک هاي ملي و ايراني ما تنها 3 عروسک دارا و سارا و عمو نوروز است .

خلأ وجود عروسک هاي متنوع بومي و ملي
 

مدير عامل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان کشور در مورد عدم استقبال مردم از عروسک هاي ملي نيز تصريح کرد: ما هم اکنون تنها سه عروسک ملي داريم در حاليکه کودکان تنوع طلب هستند و اين ميزان پاسخگوي نياز آنها نيست. رضايي ادامه داد: ابتدا ما بايد حداقل 100 نوع عروسک ملي و بومي توليد کنيم و بعد از مردم انتقاد کنيم که چرا از عروسک هاي بيگانه استفاده مي کنند. وي ابراز اميدواري کرد که با عملياتي شدن طرح در دستور کار کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان تعداد عروسک هاي بومي و ملي موجود در بازار طي سال جاري به تعداد قابل قبولي برسد.
منبع: نشريه دنياي زنان شماره 69