نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی



 
چون مستور ماندن برخی از مبادی تصوری و یا مطوّی بودن بعضی از مقدمات تصدیقی بحث از سهولت تصور معنای ولایت فقیه یا از میسور بودن پذیرش آن می کاهد،مناسب است توجه پژوهش گران مبانی ولایت فقیه و ناقدان محترم آن به چند مطلب جلب شود.
یکم: تضارب آرا که مایه میلاد رأی صائب است: اضربوا بعضی الرای ببعض فانه یتولد منه الصواب
[1] به نوبه خود یک نکاح فکری است چنان چه شیخ بهائی - قدس سره - درتعبیر نغز و دل پذیر خود می گوید: السؤال مونث و الجواب مذکر
[2]، و تجربه مراکز پژوهش و تحقیق مؤید آن است که تناوری و باروری نهال علم در پرتو تناکح نقد و نظر می باشد، و ظهور یک مطلب علمی بدون تحلیل ناقدان و عرضه بر پژوهش گران به تنهایی از فکر بکر یک انسان منزوی و تک اندیش بسیار نادر است، چه آن که میلاد مسیح (ع) از یک انسان مبرای از نکاح و منزه از زواج نادر و معجزه است.
بنابراین تضارب علمی، که سنت حسنه برای تولد نسل جدید دانش به شمار میآید؛ باید محکوم به برخی از قوانین عام و مهم تناکح باشد و آن همان، کفو و همتایی پاسخ و پرسش است، یعنی اوج و حضیض جواب مناسب با اوج و حضیض نقد و سؤال می باشد، زیرا در صورت فقدان کفو بودن و همتایی این دو، اثر مطلوب از تضارب علمی به دست نمیآید و تاکنون تمام جواب ها در تبیین مبانی ولایت فقیه، همتای سؤال ارائه شده و سبب خفض و رفع پاسخ را باید در انخفاض و ارتفاع پرسش جستجو کرد.
دوم: چون عقل ناب از منابع غنی و قوی شرع است، به استناد قضایای بیّن یا مبیّن، حسن و قبح عناوین کلی را استنباط می نماید و همین روش به نوبه خود اجتهاد مشروع بوده و فتوای چنین عقلی حجت شرعی و کلی است، و در اثر اجتهاد کارشناسانه مصادیق خارجی آن ارزیابی می شود و اندراج آن ها تحت یکی از عنوان های صلاح یا طلاح بررسی می گردد و مدار تقوی یا طغوی بودن آن ها مشخص می شود، سپس حکم ضروری، کلی، دائم و ذاتی عقلی بر آن منطبق می گردد و وزان چنین اجتهاد عقلی و تطبیق کلی ثابت دائم بر جزئی متغیر زایل وزان اجتهاد نقلی و انطباق حکم نقلی ثابت دائم بر مصداقمتغیر و زایل می باشد، و هیچ فرقی در این جهت اجتهادی بین عقل ناب و نقل خالص نخواهد بود، یعنی هر دو قانون، کلی، ثابت و دائمی اند، و انطباق حکم کلی بر مصداق جزئی و اندراج آن تحت قانون کلی، گذرا و متغیر بوده و تابع تحقق مصداق می باشد. پس نمی توان گفت:
احکام حکومتی و ولایی بدون توجه به احکام شرع و حتی با مخالفت با این احکام...؛
زیرا حکم عقل ناب که حجیت آن در اصول فقه ثابت شد، مشروع می باشد. چون یا اصلاً در آن مورد حکم عقل بر خلاف حکم نقل نیست و یا اگر هست از باب تزاحم مهم و اهم فتوای عقل همانا تقدیم اهم بر مهم است و همین ترجیح عقلی نیز مورد تایید دلیلنقلی خواهد بود.
سوم: اگر عقل ناب حجت شرعی است و ادراک حسن چیزی که به نصاب صلاح ملزم رسیده است. سبب حکم عقل مزبور به وجوب آن می شود مانند حفظ نظم امور مسلمین، و ادراک قبح چیزی که به نصاب طلاح تام رسیده است سبب حکم عقل به حرمت آن می شود مانند هرج و مرج جامعه اسلامی، چون چنین چیزی اختصاص به هیچ عصر، مصر و نسل ندارد، گذشته از آن که حکم شرعی است نه غیر شرعی، از احکام اولی خواهد بود و اگر برخی از امور جزو احکام ثانوی محسوب می شود هرگز ثانوی بودن مانع مشروع بودن آن نیست؛ زیرا معیار مشروعیت یک حکم همانا حجیت شرعی آن است چون نه اولی بودن حکم، شرط مشروعیت آن است نه ثانوی بودن آن، مانع مشروعیت می باشد.
پس نمی توان گفت: احکام حکومتی... به هیچ کدام از منابع شریعت... هم چون قضایای جزئیه است که متناقض با قضیه سالبه کلیه عدم جدایی... ناآگاهانه پذیرفته است.
بلکه باید گفت لازم حجیت شرعی عقل ناب آن است که موارد مذکور مؤید عدم تفکیک سیاست از دیانت می باشد، نه به عکس، زیرا منبع نهایی احکام حکومتی (بدونواسطه یا باواسطه) عقل ناب می باشد که حجیت آن معقول و مقبول اصول فقه است نه حکومت وقت.
چهارم: حکم کلی،ضروری، دائم، ذاتی، نه عهده دار اصل وجود موضوع جزئی خود است و نه کفیل ثبات آن، و نه ضامن بقای او خواهد بود، یعنی ممکن است، حکمی عقلی یا نقلی به طور ثابت و دائم از منبع خاص خود صادر شود، و موضوع آن هنوز موجود نشده باشد، یا بر فرض وجود، منقرض شده باشد و جز فسیل های باستانی چیزی از آن به جا نمانده باشد.
بنابراین نه ثابت و دوام حکم عقلی یا نقلی سبب ثبات و دوام موضوع خواهد بود و نه به عکس، تغیّر و زوال موضوع خارجی آسیبی به ثبات و دوام حکم عقلی یا نقلیمی رساند. احکام حکمت عملی ( باید و نباید ) در محدوده فقه، اخلاق، حقوق، سیاست و... که امور انشائی اند نه اخباری، اگر جهت تقریب ذهن به احکام حکمت نظری ( بود و نبود ) در محور، فلسفه طبیعی، ریاضی و منطقی تشبیه شوند، از قبیل قضایای حقیقیّه اند که وجود و عدم، ثبات و تغیر، دوام و زوال مصادیق خارجی آن ها هیچ گونه گزندی به کلیّت، ثبات، دوام و ذاتی بودن آن ها نمی رساند. و خلط حکم و موضوع و مغالطه عنوان و معنون و اخذ مصداق به جای حکم زمینه چنین تنشی را فراهم می کند که گفته شود: عقل ناب با این خصوصیات ( ازلی الثبوت ).
پنجم: اگر حجیت شرعی عقل ناب پذیرفته شد، فتوای آن مانند فتوای دلیل نقلی همان حکم دینی است و چون حکم دینی است وفاق و خلاف عملی آن پاداش و کیفر اخرویدارد. و با توجه به استناد احکام حکومتی به عقل معتبر شرعی، چون دلیل آن شرعی است مدلول آن هم مشروع خواهد بود. پس نمی توان گفت:
این یک ادعای خلق الساعه ای بیش نیست و در هیچ جا این ادعا گفته نشد...
لذا فتوای بطل تاریخ وفقیه فحل در تحریم تنباکو قریب به این مضمون بوده است:
[الیوم استعمال تنباک وبمنزله محاربه باامام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)می باشد]، به طوری که مخالفت حکم ولایی عقاب اخروی را به همراه دارد.
گذشته از تمامیت نصاب برهان عقلی بر ثواب و عقاب احکام حکومتی، می توان ترتب ثواب و عقاب بر امتثال یا تمرد حکم حکومتی را از دلیل نقلی نیز استنباط کرد.
در مجله حکومت اسلامی شماره دو، ص 239 - 238 از شیخ انصاری ( رحمه االله )، و دیگران نقل شد که به استناد مقبوله عمربن حنظله و مشهوره ابی خدیجه با عدول از لفظ ( حکم ) به عنوان ( حاکم ) نفوذ شرعی احکام ولایی فقیه جامع الشرایط استفاده می شود و اطلاق حرمت رد ( الراد علیه کالراد علینا ) حرمت همه موارد رد احکام ولایی و قضایی را شامل می شود، و اگر نقض حکم قضایی یا ولایی والی دینی معصیت بود و مستلزم عقاب حتی برای خود حاکم شرع چنان چه صاحب جواهر - رحمه الله - آن را از اطلاق حرمت رد استفاده کرده است، پس ابرام عملی آن حکم، اطاعت بوده و موجب ثواب اخروی می باشد.
ششم: گرچه بحث پیرامون اصل ثواب و عقاب، دوزخ و بهشت و کیفیت وجود آن ها و تحقق فعلی یا تقدیری آن ها و سایر مطالب مربوط به آن کلامی است و ارتباطی به فقهندارد، و قبول و نکول آن، آزاد می باشد، لیکن در ساختار نظام دینی برای مومنان به آن، این مطلب مطرح است که از چند راه می توان حرمت چیزی را استنباط کرد: یکی اطلاق عنوان حرمت بدون قرینه صارف بر ارتکاب آن و دیگری ورود صیغه نهی تحریمی از آن بدون شاهد بر تنزیه، و سومی تصریح به این که فلان چیز معصیت است، و چهارمی این که وعید و تهدید به عقاب اخروی تصریحا یا ضمناً بر ارتکاب آن وارد شده باشد.
فقیهان نامآور، در تشخیص معصیت کبیره که ارتکاب آن مانع تحقق اصل عدالت یا مزیل عدالت متحقق است از تهدید و وعید صریح یا ضمنی استفاده نموده اند. بنابر این نمی توان گفت:
عقاب و ثواب یک مسئله کلامی است و ارتباطی به فقه ندارد و...
زیرا در فقه از وعید به عقاب اخروی، حکم فقهی و فرعی، موضوع خاص ثابت می شود.
هفتم: گرچه جعل اصطلاح، عقلاً ممتنع یا نقلاً ممنوع نیست لیکن به کارگیری آن در حوار فرهنگی مشروط به اعلام قبلی است، آن چه در مراکز فقهی و متون علمی ( فقه و اصول فقه) آمده همانا قسیم بودن دلیل عقلی نسبت به دلیل نقلی کتاب و سنت است وهرگز عنوان کتاب و سنت مصطلح و متداول بین آشنایان به علوم حوزوی مقسم هرمنبع دینی اعم از عقل و نقل نخواهد بود بلکه مخصوص دلیل نقلی است.
پس بدون اعلام قبلی در جریان نقد و نظر نمی توان گفت: مقصود ما از کتاب و سنت هر منبع دینی اعم از عقلی و نقلی است...
هشتم: مقصود از عقل ناب همان است که اصول فقه حجیت آن را اثبات نموده است؛ یعنی عقلی که استدلال آن مصون از گزند قیاس اصولی و تمثیل منطقی بوده و مبرای از آسیب مغالطه های گوناگون که با دخالت وهم یا خیال پدید میآید می باشد، و چنین عقلی که از یک جهت فعلیت محض است و از جهات دیگر ممکن است به فعلیت نرسیده باشد،احکام صادره از آن، کلی، ثابت و غیر قابل تغیّر است، لیکن همان طوری که در مطلب دوم بیان شد خلط صغری و کبری و اختلاط حکم و مصداق سبب استبعاد گشت.
توضیح آن که حکم کلی خواه حاکم آن عقل ناب یا نقل معتبر باشد، مصون از تغیّر است، و موضوع آن هم که یک عنوان مفهومی و جامع است محفوظ از زوال می باشد ومصداق آن موضوع که در محدوده طبیعت به سر می برد و در بستر حرکت های گوناگون واقع می باشد، محکوم زوال و دگرگونی است و هیچ تلازمی بین زوال مصداق و زوالاصل قانون کلی و حکم جامع وجود ندارد، بلکه مصداق مادی در اثر دگرگونی خارجی گاهی تحت قانون کلی معین مندرج است و زمانی تحت حکم جامع دیگر، آن چه در اثرتبدل مصداق خارجی عوض می شود همانا انطباق حکم کلی بر مصداق مادی است نه اصل حکم کلی و قانون جامع، یعنی محسوس متغیر است نه معقول، و حس دگرگون می شود نه عقل.
البته برای عقل ناب، مراحلی است که نازل ترین آن ها در حکمت مشاء مطرح است به عنوان عقل مستفاد که بعد از عقل بالفعل قرار دارد آن گاه مرحله کمالی آن در حکمت اشراق و سپس در حکمت متعالیه بازگو می شود و مرحله نهایی آن همان است که در عرفان که فائق بر حکمت متعالیه است - چه رسد به حکمت های دیگر - تبیین می شود. غرض آن که عقل ناب که حجیت آن برای فقه، و دیگر علوم وابسته به حکمت عملی در اصول فقه ثابت می شود غیر از عقل ناب به اصطلاح حکیم و عارف است، چون آن عنقای مُغرب و بلند آشیان به دام فقیه متعارف و اصولی معمولی نخواهد افتاد، چه این که صید هر حکم وعارف مدعی هم نمی شود.
نهم: فن برهان منطق که عهده دار تبیین مبادی برهان و شرایط مقدمات آن و روابطه محمول و موضوع آن ها است مشخصات قضایای عقل ناب را در عناصر محوری چهارگانه خلاصه می کند نه سه گانه:
1- کلیت. 2- دوام. 3- ذاتیت. 4- ضرورت ( استحاله انفکاک محمول از موضوع ) و چون روح نسخ در احکام کلی که مستند به وحی یا عقل ناب است به تخصیص ازمانی است و بازگشت آن نیز به تحول مصداق متزمن در زمان مخصوص می باشد، مانند مصداق متمکن در مکان ویژه، محذوری را به همراه ندارد. البته در تمام بحث های حکمت عملی باید تفاوت آن با حکمت نظری که به دور از قوانین اعتباری است ملحوظ باشد؛ مثلاً ذاتی در باب حکمت عملی هرگز به معنای ذاتی حکمت نظری نیست. نه ذاتی باب ایساغوجی و نه ذاتی باب برهان بلکه فقط تنظیری به ذاتی باب برهان است که تفصیل آن در فلسفه حقوق بشر
[3] آمده است.
دهم: عقل ناب به معنای مصون از مغالطه های صوری و مادی است نه به معنای بدیهی لذا ممکن است فتوای او نظری و پیچیده باشد نه بدیهی و ساده، چه این که برای تدبیر یک نظام عینی، صرف فتوای کلی کافی نیست بلکه باید در تطبیق آن فتوای جامع بر مصادیق گوناگون که گاهی پیچیده و نظری است، تامل عمیق نمود، از این رهگذر جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصدر فتوا نیست بلکه منبع تشخیص موضوع صالح و مصداق مناسب یا اهم می باشد که اگر موضوع خاص، مزاحمی ندارد، معین گردد و اگر مزاحمی دارد فرق بین اهم می باشد که اگر موضوع خاص، مزاحمی ندارد، معین گردد و اگر مزاحمی دارد فرق بین اهم و مهم روشن شود معلوم خواهد شد، تا حکم یا فتوای فقیه جامع شرایط رهبری که تصمیم نهایی آن به رای فقیهانه اوست حاصل گردد.
از این توضیح دو نکته روشن می گردد: یکی آن که حکم نهایی به نظر فقیه جامع شرایط فتوا و رهبری است و دیگر آن که رسالت مجمع تشخیص مصلحت، همانا کارشناسی متخصصانه و متعهدانه برای تعیین مصداق صالح یا اصلح یا اهم می باشد، بنابراین با آن چه به عنوان قیاس، استحسان، مصالح مرسله و... که از منابع حکم و فتوای
گروهی از مسلمین قرار دارد فرق وافر دارد چه این که از باب استناد به مطلق ظن نیست تا مبتنی بر انسداد باطل باشد و منشا اصل این مغالطه نیز همانند مغالطه های گذشته خلط بین حکم و مصداق و اختلاط بین فتوا و موضوع آن می باشد.
بنابراین هیچ کدام از شواهد تاریخی و عینی گذشته و حال ارتباطی به حجیت عقل ناب ندارد یعنی:1- گفتار فخر رازی در باره مصادره فدک.2- حکم صادر از ناحیه بورقبه در باره جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان.3- تجویز وقیحانه برخی از کشورهای غربی کاری را که قرآن کریم در باره آن می فرماید: ولوطاً اذ قال لقومه اتاتون الفاحشة ما سبقکم بها من احدٍ من العالمین انکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون
[4]هیچ ارتباطی به اصل بحث ندارد، چه این که اسناد فتوای عقل ناب همانند فتوای مستفاد از نقل معتبر به اسلام محذوری نداشته و تقوّل و افتراء به خداوند، محسوب نمی گردد و مشمول تهدید آیه ولو تقوّل علینا بعض الاقاویل
[5] نخواهد شد.
یازدهم: نمونه ای از ثبات حکم و تغیر مصداق را می توان در جریان مناظره علمی حضرت محمدبن علی الجواد (ع) با یحیی بن اکثم مشاهده کرد که یک مصداق معین خارجی در ظرف یک روز و نصف، ده بار متغیر شد، به طوری که ده حکم متنوع را پذیرفت و آن عبارت از فرض خاصی بود که امام جواد(ع) آن را ارائه نمود، که زنی در بامداد بر مردی حرام بود، و هنگام برآمدن آفتاب برای او حلال شد و هنگام نصف النهار و نیم روز بر او حرام شد، و در وقت ظهر (نماز ظهر) برای او حلال شد، بعداً در عصر بر او حرام شد، و هنگام مغرب برای او حلال شد، و در نیمه شب بر وی حرام شد و در بامدادفردا برای او حلال شد و هنگام بر آمدن آفتاب فردا بر او حرام شد و در نیم روز برای او حلال شد .
[6]
این احکام ده گانه متنوع که همگی به نحو قضیه حقیقیه ( طبق تشبیه معهود ) از لوح محفوظ الهی نشأت گرفته واز هر دگرگونی مصون می باشد، هیچ کدام در اثر تبدل مصداق و تحول آن متأثر نشده و متغیر نخواهد شد. غرض آن که حکم عقل ناب، نظیر وحی ثابت خدا ( البته با فرق فراوانی که بین آن هاست ) ثابت و کلی است و حوادث یومیه و رخدادهای متنوع طبیعی و مادی آسیبی به کلیت و ثبات آن نمی رساند چه این که گزندی به ثبات، دوام و کلیت حکم نقلی نخواهد رساند.

پی نوشت ها :

[1] . غرر و درر.
[2] . کشکول شیخ بهائی.
[3] . کتاب فلسفه حقوق بشر، ص 52 - 53.
[4] . اعراف (7) آیه 80 - 81.
[5] . حاقه (69) آیه 44 - 47.
[6] . تحف العقول، (چاپ پنجم: قم منشورات بصیرتی) ص 338.

منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره3