مصادیق اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی ‌ کشاورزی

آقای دکتر، موضوع کلی این گفت‌و‌گو، مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی کشاورزی است. درباره‌ی مؤلفه‌ها و پایه‌های اقتصاد مقاومتی به طور کلی صحبت شده، اما به طور جزئی منظور از اقتصاد مقاومتی روشن نشده است. به اعتقاد شما مصداق‌های اصلی اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی کشاورزی چیست؟

همان‌طور که گفتید، صحبت‌هایی کلی درباره‌ی مفهوم «اقتصاد مقاومتی» بیان شده، اما به طور جزئی و دقیق منظور از آن تعیین نشده است. به نظر بنده اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی کشاورزی به معنای تلاش برای حداکثر استفاده از امکانات موجود برای تولید محصولات استراتژیک و اساسی جهت کاهش وابستگی به کشورهای خارجی، افزایش بهره‌وری تا حد امکان، تولید کالاهایی که وابستگی به خارج را هر چه کمتر می‌کنند و تأمین نهاده‌های لازم به شکل کامل و در زمانی مناسب است؛ همچنین به موازات این‌ها باید در بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری کرد.
باید دقت کنیم که در اقتصاد مقاومتی از امکانات داخلی، استفاده‌ی بیشتری کنیم و منابع را به شکل دقیق‌تری تخصیص دهیم. علم اقتصاد همین است که با تخصیص حداقل منابع، حداکثر استفاده را ببریم. اگر همین موضوع را در بخش‌های اقتصاد کشور از جمله در بخش کشاورزی مدنظر قرار دهیم، در راستای اقتصاد مقاومتی قرار خواهیم گرفت. به زبان دیگر، اقتصاد مقاومتی یعنی تولید بیشتر، بهره‌وری بیشتر و هزینه‌ی کمتر؛ و توجه بیشتر به محصولات استراتژیک. اگر منظور از اقتصاد مقاومتی غیر از این است، باید توضیح داده شود.
از طرف دیگر، تلقی شخصی بنده این است که اقتصاد مقاومتی مربوط به دوره‌ی استمرار تحریم‌های تجاری موجود است و دائمی نیست. از این رو در اقتصاد مقاومتی باید توجه بیشتری به اقدام‌های روبنایی‌ کرد که در تولید دخالت دارند. به عنوان مثال در سال گذشته به علت کمبود شدید کودشیمیایی، شاید نزدیک به 40 درصد از تولید گندم ما از بین رفت.

شما به مسئله‌ی پایین بودن سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره کردید. منظور شما دقیقاً چیست؟ آیا کمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی پایین است یا کیفیت و بهره‌وری این سرمایه‌گذاری؟

متأسفانه نقص تاریخی در بخش کشاورزی اقتصاد ما، جذب ناکافی سرمایه‌گذاری در این بخش بوده که چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وجود داشته است و به قدر کافی در این بخش انباشت سرمایه نداشته‌ایم. به همین خاطر امروز می‌بینیم که تولیداتمان نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه در سراشیبی کاهش تولید هستیم. باید توجه کرد که بیش از 90 درصد سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، ریالی است، نه دلاری.
حجم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ما نزدیک به 150 تا 170 میلیارد دلار است و حتی اگر عمر سرمایه‌گذاری را 15 سال در نظر بگیریم، سالانه لااقل 10 میلیارد دلار استهلاک داریم؛ اما نه تنها این استهلاک هیچ وقت به طور کامل جبران نشده، بلکه حتی در سطح 50 درصد آن نیز سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. از نیروی کار و سرمایه که بگذریم، امروزه حتی منابع پایه نیز به سرمایه‌گذاری در آب و خاک ارتباط پیدا کرده است. اگر سرمایه‌گذاری نباشد، این‌ها به شدت مستهلک می‌شوند و روی منابع انسانی فشار وارد می‌شود و در نتیجه قیمت‌های تمام‌شده به شدت افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه وابستگی به نیروی کار در بخش کشاورزی نیز سال به سال به علت همین نبود سرمایه‌گذاری رو به افزایش است. در اقتصاد مقاومتی باید این نقاط ضعف را جبران کرد.

به طور مشخص‌تر، چگونه می‌توان به این هدف رسید؟

اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی یعنی افزایش تولید. از یک سو باید در بخش مصرف، صرفه‌جویی صورت گیرد و اسراف‌ها کاهش یابد ـ به نظر می‌رسد که با اصلاح قیمت‌ها اسراف بسیار کم شده است ـ از سوی دیگر باید به عوامل مؤثر بر تولید از جمله تأمین نیازهای تولید مثل بذر، کود، سم، دارو، اسپرم و ماده‌ی ژنتیکی مؤثر و مناسب و نیز به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی توجه کرد. در اقتصاد مقاومتی باید هر چیزی که تولید را افزایش، ضایعات را کاهش و هزینه و قیمت تمام‌شده را پایین می‌آورد، مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر مردم باید جدا از ضایع کردن مواد غذایی پرهیز کنند؛ نه به این معنا که غذا نخورند، بلکه به این معنا که باید ضایعات را کاهش دهند. به موازات این‌ها منابع پایه اعم از آب و خاک نیز باید حفظ شوند.

مهم‌ترین تفاوت اقتصاد مقاومتی در حوزه‌ی کشاورزی با شرایط عادی که با تحریم‌های شدید مواجه نیستیم، چیست؟

در بخش کشاورزی، اقتصاد مقاومتی با اقتصاد غیر‌مقاومتی در مواردی بسیار جزئی با هم تفاوت دارند. این تفاوت هم آن است که کشاورزان باید رغبت بیشتری به تولید کالا‌های استراتژیک پیدا کنند. ممکن است اقتصاد مقاومتی بر هزینه کردن کل منابع مالی کشور اثر‌گذار باشد؛ اما مسئله این است که بیش از 97 تا 98 درصد بخش کشاورزی ما در اختیار بخش خصوصی است. از این رو تلاش دولت در این حوزه می‌تواند معطوف به این باشد که از هدر دادن منابع مالی کشور در طرح‌های بیهوده، بی‌نتیجه و تبلیغاتی خود‌داری کند. به عنوان مثال انتقال آب خزر به سمنان یا پروژه‌هایی که در میان‌مدت کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی‌کنند، هدر دادن منابع است.‌
اقتصاد مقاومتی و غیر‌مقاومتی در بخش کشاوری بسیار به هم نزدیک هستند. در هر دو باید سرمایه‌گذاری انجام شود، بهره‌وری افزایش یابد، ضایعات کمتر شود، استفاده از منابع، بهینه گردد و توجه بیشتری در سیاست‌های دولت و عملکرد خود کشاورزان به کالا‌های اساسی و استراتژیک صورت گیرد.

منظورتان از کالا‌های اساسی بیشتر چه کالا‌هایی است؟

کالا‌هایی که مجبور به واردات آن‌ها هستیم؛ مانند گندم، جو، روغن‌نباتی، علوفه، برنج، شکر، سویا، ذرت و دانه‌های روغنی. این‌ها کالا‌هایی‌اند که سالانه میلیارد‌ها دلار برای واردات‌شان هزینه می‌کنیم. به عنوان مثال بعضی سال‌ها تا 10 میلیارد دلار برای واردات این کالا‌ها هزینه می‌پردازیم. کشاورزان باید با تلاش و همت بیشتر، تولید را در واحد آب و واحد زمین افزایش دهند؛ اما مشکل اصلی در بخش کشاورزی، همان طور که گفتم، کمبود تاریخی سرمایه‌گذاری در این بخش است.
متأسفانه پس از انقلاب هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش انجام دهیم. سال‌های نخست گرفتار جنگ و باز‌سازی کشور و مسائلی از این دست بودیم اما به ویژه در دهه‌ی 80 با توجه به افزایش بی‌سابقه‌ی درآمد‌های نفتی، در سرمایه‌گذاری‌های زیر‌بنایی در بخش کشاوری کاملاً ناموفق بودیم. به عنوان مثال باید اشاره کرد که اگر در دهه‌ی 70، 6 یا 7 کالا‌ی کشاورزی‌مان توجیه اقتصادی نداشت و قادر به رقابت در عرصه‌های جهانی نبود، در پایان دهه‌ی 80 این تعداد به بیش از 100 محصول رسید. این‌ها همه به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب، افزایش قیمت‌های تمام‌شده و بعضاً کاهش تولید در واحد آب یا زمین بوده است.

امروزه نگرانی اصلی ما در بخش کشاورزی چیست؟

نگرانی بزرگ امروز ما این است که به دلیل گرانی بیش از حد مواد غذایی با مشکل سوء‌‌تغذیه در جامعه روبه‌رو هستیم. دهک‌های پایین جامعه به شدت گرفتار سوء‌تغذیه هستند. در این طبقات به طور حتم بیش از 50 در‌صد هزینه‌ی خانوار‌ها صرف مواد غذایی می‌شود و به همین خاطر تغذیه‌ی مناسبی ندارند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، بهره‌وری پایین است که به نبود سرمایه‌گذاری کافی باز‌می‌گردد. حدود 12 در‌صد از جی‌دی‌پی ما به بخش کشاورزی مربوط می‌شود، اما انباشت سرمایه در این بخش کمتر از 5 درصد است. این نشان می‌دهد که استهلاک رو به فزونی و بهره‌وری رو به کاستی است و قیمت‌های تمام‌شده رو به افزایش و مصرف غذایی رو به کاهش است.
ما اکنون تمامی فاکتور‌های نا‌خوشایند سوء‌تغذیه را در کشور داریم و این علامت خوبی برای یک جامعه نیست. در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی و سال‌نامه‌ی آماری مرکز آمار، روزانه بیش از 3500 کیلو‌کالری از تولیدات داخل و واردات برای هر نفر انرژی تأمین می‌شود، یعنی سرانه‌ی تأمین مواد غذایی در کشور ما بیش از استاندارد جهانی است، اما بیش از 40 در‌صد از جوامع روستایی و بیش از 30 در‌صد از جوامع شهری در تهدید امنیت مواد غذایی قرار دارند.
این در حالی است که طبق استانداردهای جهانی، در کشوری با این میزان از تأمین مواد غذایی، در بدترین شرایط توزیع ثروت نباید بیش از 7 در‌صد از افراد جامعه دچار سوء‌تغذیه باشند. این نشان‌گر فقر و عدم توجه کافی به توزیع ثروت در جامعه است. عده‌ی بسیار محدودی درآمد‌های بسیار بالایی دارند و عده‌ی زیادی نیز درآمد‌شان چنان پایین است که امنیت غذایی‌شان به خطر افتاده است؛ آن هم به دلیل فقر عمومی حاکم بر دهک‌های درآمدی پایین، نه به دلیل تأمین نشدن مواد غذایی.

برای حل این مشکل و اطمینان از تأمین مواد غذایی برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه چه باید کرد؟

شاید یکی از راه‌حل‌های این مشکل، باز‌گشت به سیاست‌های دهه‌ی 60 باشد. حد‌اقل در بین دهک‌هایی که درآمد کافی ندارند، به جای هدفمند‌سازی و ارائه‌ی پول مستقیم، باید کوپن مواد غذایی بدهیم تا از سوء‌تغذیه و تهدید امنیت غذایی در کشور جلو‌گیری شود. این مسائل باید در اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گیرد تا هم از تورم جلوگیری شود و هم سوء‌تعذیه کاهش یابد.

یعنی می‌فرمایید که مثلاً به جای اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها باید به سیاست‌های کوپنی باز‌گردیم؟

پیشنهاد بنده این است. قرار نبود که هدفمندی یارانه‌ها همه را تحت پوشش قرار دهد. باید به دهک‌های کم‌درآمد کمک می‌شد. بنده پیشنهاد می‌کنم که به جای توزیع پول و افزایش گردش پول و تورم، با استفاده از همین پول مواد غذایی بخریم و بین این افراد توزیع کنیم. نزدیک به 30 میلیون نفر در جامعه‌ی ما مشکل سوء‌تغذیه دارند. به عنوان مثال می‌توانیم هر ماه به این گروه‌ها سبد کالایی بدهیم.
این کار چند مزیت دارد؛ از جمله اینکه تورم را کاهش می‌دهد، سوء‌تغذیه را از بین می‌برد، امنیت غذایی را تأمین می‌کند و علاوه بر این‌ها افرادی به ویژه در مناطق دورافتاده که شاید خود را قانع کرده‌اند که با دریافت یارانه کار نکنند، از این تصمیم منصرف می‌شوند. به هر حال، نگرانی بنده این است که در شرایط کنونی، اقشار کم‌‌درآمد آسیب بیشتری ببینند. همیشه همین طور بوده که در شرایط بحرانی و تورم زیاد، پول‌دارها پول‌دارتر شده‌اند و فقرا، فقیرتر. این سیاست‌ها شاید کمک کند تا اقشار عمومی جامعه آسیب کمتری ببینند و درآمدهای ملی افزایش پیدا کند.

روی چند نکته بیشتر تأکید کردید؛ از جمله موضوع افزایش سهم بخش کشاورزی از کل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و توجه به اقشار آسیب‌پذیر جامعه. غیر از این‌ها دولت و مجلس به طور مشخص چه سیاست‌هایی را باید دنبال کنند؟

افزون بر این‌ها باید سیاستی را به کار گیرند که کشاورزان به تولید کالاهای استراتژیک تشویق شوند تا واردات ما محدودتر شود. در شرایط فشارهای ناشی از تحریم‌ها، واردات گران‌تر و هزینه‌ها بیشتر می‌شود؛ همچنین مسئولین دولت باید اطلاعات صحیح به مردم ارائه کنند.
وزیر جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه سال جاری(1391) که یک ماه از فصل برداشت گندم گذشته است و حتی کارشناسان کم‌تجربه هم می‌دانند که تولید گندم زیر 9 میلیون تن خواهد بود، اعلام می‌کند که تولید گندم امسال ما 14.5 میلیون تن خواهد بود. اگر به واقع این اتفاق می‌افتاد، با توجه به سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها که گفته شد که در نتیجه کاهش یارانه‌ی نان، مصرف گندم بین 2 تا 3 میلیون تن کاهش پیدا کرده، باید حداقل 2 تا 2.5میلیون تن صادرات می‌داشتیم.
این تحلیل غلط وزیر جهاد کشاورزی سبب شد که اکنون وزارت بازرگانی مجبور باشد گندم را با قیمت بالاتر و کیفیت کمتر بخرد. در حالی که اگر وزیر جهاد کشاورزی اطلاعات درست می‌داد و مثلاً در اسفند ماه می‌گفت که تولید گندم ما بالای 9 میلیون تن نخواهد بود، وزارت بازرگانی می‌توانست گندم را با قیمت بهتر و کیفیت مناسب‌تر بخرد. این کار ایشان چه دلیلی داشت که اکنون مجبور باشیم 6 میلیون تن گندم با هزینه‌ی بیشتر و با کیفیت کمتر وارد کنیم؟ این کارها حتی در شرایط عادی اقتصادی مضر است، چه رسد به وضعیت کنونی ما. نزدیک به یک میلیارد دلار خسارت همین اطلاع‌رسانی ناصحیح است. از این رو دولت باید در اطلاع‌رسانی‌های خود صادق باشد. در اقتصاد مقاومتی اگر صداقت وجود نداشته باشد، کشور به اشتباه می‌افتد.
دولت همچنین باید طبق قانون رفتار کند. مجلس قانونی را در سال 1384 تصویب کرده که طبق آن، قیمت‌های داخلی نباید ارزان‌تر از قیمت‌های وارداتی باشد. به این خاطر توجیهی ندارد که گندم تولید داخل را ارزان‌تر از گندم وارداتی بخریم. در این صورت معلوم است که کشاورز گندم تولید نخواهد کرد و به سراغ محصولات دیگری که سوددهی بیشتری دارند، خواهد رفت. تا اندازه‌ای به خاطر بهداشت خاک مجبور به تولید گندم است، اما فرا‌تر از آن نمی‌کارد. این وضع با ضوابط اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد. هم‌اکنون دولت طبق قانون باید قیمت تضمینی خرید محصولات کشاوری را تا پایان شهریور اعلام کند.
*آقای دکتر، به عنوان آخرین پرسش، آیا افزایش قیمت دلار در یک سال اخیر که طبیعتاً منجر به افزایش قیمت محصولات کشاورزی وارداتی بوده، نفعی برای تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور داشته است؟
افزایش قیمت دلار در حالت عادی می‌تواند قدرت رقابتی صادرکنندگان ما را در بازارهای جهانی بیشتر کند؛ اما در شرایط کنونی که به دلیل مواجهه به تحریم‌های شدید بحث اقتصاد مقاومتی مطرح است و با محدودیت صادرات و واردات مواجه‌ایم، به نظر بنده باید به جای تشویق صادرات در بخش کشاورزی، تولیداتی را تشویق کنیم که جایگزین واردات شوند، چون شرایط فعلی ما با حالت اقتصاد عادی فرق دارد.
منبع: سایت برهان