تغییر مطالبات مردمی از رؤسای‌ جمهور

تحلیل رفتار رأی دهندگان در جمهوری اسلامی نیازمند پژوهش‌های بسیاری است و غرض از این نوشتار آن است که با مروری کلی، انتقال نگاه عمومی از شعارمحوری در رأی دادن را به برنامه‌محوری بررسی کند. در ابتدا، باید تفکیکی میان انتخابات ریاست جمهوری با سایر انتخاب‌ها انجام داد. تمرکز اصلی مقاله نیز بر انتخابات ریاست جمهوری است.
با مرور انتخاب‌های ریاست جمهوری روشن می‌شود تکیه‌ی مردم به اسم‌ها کم‌رنگ شده است. اگر در انتخابات دوره‌ی اول بنا به اجماع نانوشته مبنی بر عدم ورود روحانیون به عرصه‌ی ریاست جمهوری، بنی‌صدر بدون داشتن پیشینه‌ای چندان روشن رأی آورد و در انتخابات دوم شهید رجایی و در انتخابات سوم و چهارم آیت‌الله خامنه‌ای رأی آوردند، این انتخاب‌ها به روشنی حاصل اتفاق نظر نسبی در مورد این اشخاص بود. به تعبیر دیگر، در این موارد اساساً رقیب جدی دیگری وجود نداشت که سخن از شعارگرایی یا برنامه‌گرایی شود. مسئله‌ی اصلی کشور جنگ بود و این مسئله‌ی مهم تفرقه و اختلاف نظر زیادی را برنمی‌تافت.
دوره‌ی ریاست جمهوری پنجم نیز مبتنی بر شناخت عموم مردم از توانایی‌ها و شخصیت آقای هاشمی بود و برنامه‌ی اصلی کشور نیز در یک کلام زدودن خرابی‌های جنگ از چهره‌ی کشور بود، هرچند که عموم مردم و بلکه بیشتر نخبگان کشور تصور روشنی از «بازسازی مبتنی بر نگاه انقلاب اسلامی» نداشتند و جز مدل متعارف توسعه‌ی غربی، الگوی دیگری مورد بحث قرار نمی‌گرفت.
موضوع انتخاب و گزینش به معنای انتخاب، از میان دو یا چند گزینه، به ششمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری و دومین دوره‌ی انتخاب آقای هاشمی برمی‌گردد. در این دوره، نتایج مهم و البته بعضاً دردناکی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت سازندگی بروز پیدا کرده بود که نه تنها نخبگان، بلکه توده‌ی مردم را نیز نسبت به صحت این اقدامات بسیار بدبین نموده بود. فشار اقتصادی بالا روی مردم می‌تواند مهم‌ترین این عوامل به شمار آید؛ اما در مقابل نیز رقیب اصلی دکتر توکلی بود که علی‌رغم نگاه انتقادی جدی به عملکرد آقای هاشمی، نتوانست بر اعتماد عمومی مردم به وی ـ‌‌که البته در دوره‌ی اول آسیب‌های جدی دیده بود‌ـ‌ فائق آید و همچنان منطق استمرار حاکمیت افراد گذشته ادامه یافت.
مجموع سیاست‌های اقتصادی دولت آقای هاشمی، که تغییری جدی در دوره‌ی دوم دولت وی نیز ایجاد نشد، به همراه تشدید فضای بسته‌ی سیاسی، خود را به روشنی در فضای بسته‌ی دانشگاه‌ها و همچنین رسانه‌های جمعی محدود آن زمان نشان داد و فضای اداره‌ی کشور را برای عموم مردم و نخبگان تنگ نمود.
دومین انتخاب مهم در ادوار ریاست جمهوری کشور حاصل گزینش استمرار وضع موجود (آقای ناطق نوری) یا تغییرات عمده در آن (آقای خاتمی)، ‌هرچند بدون روشن بودن ابعاد آن،‌ گردید. در انتخابات هفتمین دوره، پایه‌ی انتخاب بر اساس «میل به تغییر» و البته بر پایه‌ی شعارهای نامزدها بود. اگر با اندکی مسامحه تحلیل خود را ادامه دهیم، باید بگوییم که اولین انتخاب مردم در نفی برنامه‌ها در این دوره رقم خورد. به بیان دیگر، انتخاب آقای خاتمی از دو بُعد قابل بررسی است:
الف) وجه سلبی آن: در این وجه، وضعیت استمرار برنامه‌های دوره‌ی سازندگی مشخص بود و عموم مردم و نخبگان آن وضع را برنمی‌تافتند. در این وجه، رأی مردم یک برنامه‌ی روشن و عملیاتی شده نبود.
ب) وجه ایجابی آن: در بُعد ایجابی، که وزن کمتری از بُعد سلبی آن انتخابات دارد، ویژگی‌های شخصی رئیس‌جمهور مانند روحانیت، سیادت، چهره، مردمی بودن و نوع بیان مؤثر بود؛ اما در بُعد شعار یا برنامه سخنان آقای خاتمی بر محور شعارهایی ایراد می‌گردید که می‌توان آن‌ها را در عناوینی مانند آزادی بیان، جامعه‌ی مدنی، دمکراسی و اصلاحات گنجاند. عناوینی که هرچند تا حدودی برای برخی طراحان آن ایده‌ها، که در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری دولت آقای هاشمی فعالیت می‌کردند، قابل فهم بود؛ اما عموم مردم چیزی جز معانی سلبی نسبت به عملکردهای گذشته و حداکثر پیوندی با مفاهیم متعارف و گذشته‌ی ذهنی خود، که غالباً ریشه‌های بومی و دینی داشت، درنمی‌یافتند.
پس نمی‌توان انتخاب آقای خاتمی را معلول انتخاب برنامه‌های وی دانست. دوره‌ی هشتم ریاست جمهوری گفتمان رقیب کاری از پیش نبرد و سنت استمرار دولت‌ها و مهلت دادن به آن‌ها برای اتمام اقدامات نیمه‌کاره‌شان، در کنار عدم وجود طرحی نو و بهتر از سوی دیگران، به انتخاب مجدد آقای خاتمی منتهی شد. شخصیت همچنان محبوب رئیس‌جمهور وقت در کنار حس نسبتاً عمومی، که حاکی از مخالفت جریاناتی در درون حاکمیت با دولت بود و تقویت نگاه مظلومیت رئیس‌جمهور وقت، در این انتخاب بی‌تأثیر نبود.
در میانه‌ی دولت هشتم و با بالا گرفتن منازعات سیاسی در شورای شهر تهران، که تفوق نگاه سیاسی بر نگاه اجرایی در آن مردم را خسته کرده بود، باز هم گفتمانی با شعارهایی حاکی از سلب گذشته و جبران اشتباهات آن‌ها در نپرداختن به امور جدی زندگی مردم رأی آورد: شعار خدمتگزاری. هرچند مفهوم «خدمتگزاری» به خلاف مفاهیمی مانند «جامعه‌ی مدنی» از ابهام در نزد عموم مردم برخوردار نبود، اما باز هم برنامه‌ی مشخصی موجب تفوق نگاه اصول‌گرایان نگردید؛ البته ضربه‌های متعدد به باورهای دینی مردم در دوره‌ی اصلاحات نیاز سلبی دیگری را جدی نمود و آن هم بازگشت به شعارهای انقلاب و اسلام بود که در شعار «اصول‌گرایی» با فروعات آن دیده می‌شد.
کشمکش‌های سیاسی در مجلس ششم نیز همین نگاه را در سطح کلان کشور به همراه داشت و به همان دلایل بیشتر سلبی، جریان اصول‌گرا توانست رأی مردم را به دست آورد. در استمرار وضعیت پیشین انتخابات نهمین دوره‌ی ریاست جمهوری نیز به معنای خستگی مردم از شعارهایی بود که بیشتر جنجال و آشوبناکی را به کشور هدیه کرده بود و موضوع اقتصادی نیز همچنان در اولویت‌های انتخابی مردم قرار داشت. به روال پیشین شورای شهر تهران و مجلس هفتم، نامزدهای اصلاح‌طلب شانسی برای پیروزی نداشتند و رقابت میان آقای هاشمی با همه گذشته‌ی سیاسی دولتی و شخصی‌اش با مجموعه‌ی متشتتی از اصول‌گرایان بود.
رأی به آقای هاشمی در آن برهه، علی‌رغم وجود کارنامه‌ی وی، نمی‌تواند یک سره به پای رأی به برنامه‌های او نوشته شود؛ چرا که شخصیت گذشته (از استوانه‌های نظام) و نگاه متعارف محافظه‌کارانه و تکیه بر افراد کارکشته همچنان جایگاه مهمی را میان رأی‌دهندگان داشت. دور دوم انتخابات نیز باز هم رأی به آقای هاشمی و رقیب وی دکتر احمدی‌نژاد نمی‌تواند رأیی صرفاً ایجابی باشد؛ بلکه تمامی دلبستگان دوره‌ی اصلاحات، که قصد رأی دادن داشتند، علی‌رغم کارنامه‌ی روشن آقای هاشمی در تحدید آزادی‌های مدنی، از ترس اقدامات وخیم‌تر دکتر احمدی‌نژاد باز هم به آقای هاشمی رأی دادند. از سوی دیگر نیز کارنامه‌ی ناجذاب آقای هاشمی و تلقی‌های منفی نسبت به عملکرد اقتصادی خانواده‌ی وی، که در زیر لایه‌های فکری و فرهنگی عموم مردم جای داشت، طیف وسیعی را به رأی بر ضد آقای هاشمی کشانید که در آن زمان کسی جز احمدی‌نژاد نبود.
در این دوره نیز همان طور که دیده می‌شود، رأی اصلی متعلق به نفی برنامه‌های گذشته و تمایل به شعارهای جدید است. شعارهایی که در این دوره بر محوریت عدالت و نفی تبعیض و رسیدگی به امور اقتصادی مردم و همچنین بازگشت به آرمان‌های انقلاب می‌گردید.
انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری تقابل روشن دو گفتمان اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی بود که با توجه به وجود کارنامه‌ی روشن در عملکرد هر دو گروه در ادوار مجلس و ریاست جمهوری، موافقان و مخالفان هر دو گروه بسیار مصمم حاضر شدند. با همه‌ی آشوبناکی آن انتخابات باید گفت که همچنان وجهه‌ی سلبی «نه به آقای هاشمی و همفکرانش» نقش مهمی را در رأی دادن به آقای احمدی‌نژاد ایفا می‌کرد. نقشی که با مناظره‌ی 13 خرداد آقای احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، از لایه‌های زیرین جامعه به سطح ظاهری رسید.
کارنامه‌ی کم‌خلل دولت و اطرافیانشان در استفاده از بیت‌المال در دولت نهم (ادعای پاکدستی که کمتر مورد مناقشه‌ی مخالفان قرار گرفت) نقش ایجابی مهمی را ایفا نمود. استمرار نگاه انقلابی و شعارهای انقلاب در برابر شعارهای بازگشت به دوره‌ی سیاسی آقای خاتمی و عملکرد اقتصادی تیم وی پررنگ بود. در مقابل، وزن «نه به احمدی‌نژاد»، این بار، هم به دلایل نفی برنامه‌ها و هم به دلایل ناخشنودی از شخصیت وی، در سوی دیگر جدی بود.
در عمل، برنامه‌ای که در شکل جزوه از سوی میرحسین موسوی منتشر شد وزن جدی در میان رأی‌دهندگان نداشت و در مقابل، پشتیبانی آقای خاتمی از وی، به دلیل شخصیت محبوبش، کار را برای موسوی آسان‌تر نمود؛ چرا که برنامه‌های عملکردی وی در دوره‌ی جنگ قطعاً با مذاق بسیاری از طرفداران کنونی وی سازگار نبود. لذا سخنی از موسوی دهه‌ی 60 نبود و جز عنوان پرطمطراق «نخست‌وزیر امام (رحمت الله علیه)» ذکری از آن چند سال برده نمی‌شد.
اما نکته‌ی مهم در این دوره به چالش کشیدن جدی عملکردها و شعارهای دولت آقای احمدی‌نژاد بود که علی‌رغم بی‌اخلاقی‌ها، نشان از رشد مردم در نگاه به عملکردها داشت. با این همه، رأی به برنامه‌، همواره و یا لااقل در این 30 و چند سال تجربه‌ی انقلاب اسلامی، وزن کمتری را در نسبت با نقد عملکردها داشته است و همچنان رویکردهای سلبی و عناصر شخصی و شخصیتی نامزدها در انتخاب افراد نقش پررنگ‌تری دارد.
هنوز در رقابت‌های انتخاباتی کشور ما، بر سر اصول و معیارهای اصلی، منازعه صورت می‌گیرد و این ناشی از جوان بودن نظام ماست. انتخابات 88 نمایش روشنی از منازعه بر اصول نظام، مانند ولایت فقیه و ساختارهای اصلی مندرج در قانون اساسی، مانند شورای نگهبان و... بود. هرچند به نظر می‌رسد که انتخابات 88 در این زمینه نقطه‌ی عطفی به شمار می‌رود و اوج منازعه بر سر اصول صورت گرفته است، اما امکان بازگشت به آن سطح از انتخاب هنوز هم وجود دارد.
زمانی که ساختار اصلی سیاسی کشور به طور کامل پذیرفته شود و رقابت‌ها بر اساس قوت برنامه‌ها در عملی کردن اهداف انقلاب و پیشرفت عدالت‌محور باشد و انتخاب شخصیت‌ها فراتر از چهره‌ها و رنگ‌ها، به تقوا و کارآمدی گرایش یابد، انتخاب‌ها نیز سنجیده‌تر خواهد بود.
انتخابات نهم ریاست جمهوری نشان‌دهنده‌ی این بود که مردم در انتخاب خود، از چهره و ظاهر افراد عبور کرده‌اند و انتخابات دهم نشان داد مردم از سطح منازعات اصولی بر سرِ اساس انقلاب و قانون اساسی نیز گذشته‌اند. با این روند، امید آن است که در هر انتخابات گام بزرگ‌تری در نحوه‌ی انتخاب و ملاک‌ها برداشته شود.
همچنین باید اشاره کرد که به دلیل ضعف ساختار حزبی در ایران، نخبگان کشور که نقش مهمی در هدایت آرای مردم دارند، از کانال‌هایی برای اثرگذاری استفاده می‌کنند که هنوز جاافتاده نیست و این اثرگذاری‌ها، علی‌رغم تلاش‌های بسیار، هنوز به سطح انتخاب بر اساس برنامه نرسیده است.
آسیب مهم دیگری که انتخاب بر اساس برنامه را دچار چالش می‌کند ضعف نظری در این حوزه است. زمانی که الگوهای موجود توسعه،‌ همگی با نگاه‌های غربی و مغایر با اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی تدوین شده‌اند، حتی بعد از عبور از منازعات بر سر اصول هم، زمانی که نوبت انتخاب بر اساس برنامه‌ها می‌رسد، الگویی چندان متفاوت با آنچه در دانشگاه‌های فعلی ما تدوین می‌شود وجود ندارد و الگوهای بدیل نیز به اتهام آزموده نبودن و غیرعلمی بودن از گردونه‌ی انتخاب نخبگان خارج می‌شوند.
به هر حال، جریان کلی انتخاب مردم چند رشد مهم را نشان می‌دهد:
1. خروج از منازعه بر سر اصول انقلاب و ارکان قانون اساسی و حرکت به سمت انتخاب برنامه‌محور.
2. خروج از انتخاب بر اساس چهره‌ها و صرف وجود سابقه.
3. تجربه‌ی چند الگو و برنامه که حداقل نفی بسیاری از اجزای آن جزء مطالبات عمومی است.
4. تجربه‌ی شکل‌گیری کانال‌های جدید برای اثرگذاری نخبگان بر عموم مردم؛ کانال‌هایی غیر از احزاب که تجربه‌ی موفقی نداشته‌اند.
منبع: سایت برهان