پرسش :

مردم و رأی آنها در ساختار اساسی جمهوری اسلامی چه جايگاهی دارد؟

پاسخ :
با وقوع انقلاب اسلامی، دین از حاشیه به متن آمد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‏ترین دستاورد مبارزات ملت مسلمان ایران در سده‌‏های اخیر بر پایه آن شکل گرفت. بازخوانی اصول این قانون اساسی درباره جایگاه مردم و رای مردم نیاز اساسی امروز جامعه ماست، البته دراین زمینه باید فرهنگ‏‌سازی‌هایی هم صورت بگیرد و برای اجرای دقیق این اصول باید زمینه‌هایی فراهم گردد؛ چرا که توفیق در اجرای قانون، مستلزم شناخت، آموزش و بسترسازی فرهنگی و اجتماعی است بااین حال در پاسخ به این سئوال لازم است در قالب دوبحث "ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی" و "اِعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران" به این موضوع به پردازیم:

الف) ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی

در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا دانسته شده و تصریح شده است که خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است1، دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده که یکی در طول دیگری قرار گرفته است؛ حاکمیت خدا بر جهان و انسان، و حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش2. هر دوی اینها ریشه در اعتقادات اسلامی دارند و از هم تفکیک ناپذیرند.
بعضی از حقوقدانان، تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی‏خویش در این اصل را مبین حاکمیت مردم و نوعی دمکراسی‏مستقیم دانسته اند3 که هیچ کس نمی‏تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد. همان طورکه عبارت پایانی این اصل: «ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‏آید، اعمال می‏کند» ، نشانه دمکراسی مبتنی برنمایندگی ‏است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت را در قالب ولایت تعبیر کرده و زمامدار را حاکم یا ولی امر نامیده و ریاست جامعه اسلامی را بر عهده ولایت امر و امامت امت قرار داده است (اصل 5) که همانا فقیه عادل و با تقوی و آگاه به زمان و مدیر و مدبّر می‏باشد؛ اما این مقام، منتخب غیر مستقیم مردم می‏باشد که نتیجه منطقی حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است4.
در این راستا، شکل جمهوری ، اصل تفکیک قوا، محوریت مردم در شکل گیری نظام، و نیز اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی در نظام جمهوری ‏اسلامی مورد پذیرش قرار گرفته که تمهیداتی برای تحدید قدرت دولت، محو استبداد، دفاع از آزادی مردم، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت می‏باشد؛ ضمن اینکه حاکی از نهادینه شدن یک ساختار غیر شخصی قدرت است که تا کنون طبق روال از پیش تعیین شده اعمال شده است.

شکل نظام سیاسی:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بودن نظام سیاسی کشور را به گونه زیر تضمین کرده است5:

1- مشارکت مردم در امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی:

قانون اساسی با پذیرش حاکمیت ملت و مسئولیت عمومی و مشترک مردم در اداره امور مملکت، به طرق مختلفی آن را تحقق بخشیده است6. زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل 6) است که شامل انتخاب نوع نظام سیاسی با رفراندوم (اصل1)، تصویب قانون اساسی و باز نگری آن از راه همه پرسی، تعیین رهبر توسط خبرگان منتخب ملت (اصل 107) و نیز انتخاب رئیس جمهور (اصل114)، نمایندگان مجلس شورای‏اسلامی (اصل62)، شوراهای محلی (اصل100)، و خبرگان رهبری ‏با رأی مستقیم مردم است. رسمیت دولت نیز به معرفی وزرا از سوی رئیس جمهور و رأی اعتماد نمایندگان مردم (اصول 87 و137) صورت می پذیرد.

2- محدودیت دوره زمامداری و جلوگیری از قدرت مطلقه:

دوره ریاست جمهوری (اصل114)، مجلس شورای اسلامی (اصل63) و شوراهای‏ محلی، هر کدام چهار سال و دوره مأموریت دولت نیز محدود به همین مدت است و دوره مجلس خبرگان رهبری 8 سال است.

3- امتیاز نداشتن شخصی زمامداران نسبت به دیگران:

رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است (اصل 107) سایر زمامداران نیز به طریق اولی امتیاز شخصی نسبت به دیگران ندارند و مثل همه مردم تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود (مسئولیت مدنی) می‌‏باشند. از این نظر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تساوی در برابر قانون» را بدون استثناء مطرح کرده است7.

4- مسئولیت سیاسی زمامداران جهت جلوگیری از اعمال قدرت مطلق:

طبق قانون اساسی، رهبری در مقابل مجلس خبرگان منتخب ملت (اصل 111)، رئیس جمهور در مقابل ملت، رهبری و مجلس (اصل122)، و وزیران در مقابل رئیس جهور و مجلس (اصل 137) مسئول اند.
ممکن است وصف «اسلامی» در جمهوری اسلامی، ظاهرا با منطق «جمهوری» ناسازگار تلقی شود. امااین نظر نمی‏تواند مورد تأیید باشد؛ زیرا در هر صورت افراد انسانی اند که در این زمینه نقش اساسی ایفاء می‏‌کنند8. وقتی مجموعه قوانین و اصول و معیارهای اسلامی توسط اکثریت یک ملت پذیرفته و مطاع شناخته شد، نظام مبتنی بر این مجموعه هم، مردمی خواهد بود. «اسلامی بودن» جمهوری تنها به این معناست که قوانین اسلامی در آن جامعه حاکم است؛ ضمن اینکه به لحاظ عدم تحمیل در قبول یا ردّ تعالیم دینی، در حکومت دینی هم برخورد اندیشه ها می‌‏تواند وجود داشته باشد و همزیستی ‏مسالمت‌آمیز ادیان و مذاهب در جامعه اسلامی امکان پذیر است؛ اما چون اعمال دمکراسی به اتفاق آرا، اصولاً غیر ممکن است، بدین لحاظ در منافع عمومی جامعه رأی اکثریت مناط اعتبار است. اکثریت می‏توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و کلیه مقررات باید بر اساس آن دین باشد.
علاوه بر این، به لحاظ اکثریت مسلمان و قبول محتوای حاکمیت اسلامی در قالب جمهوری، پیوندی بین «جمهوری» و «اسلامی» ایجاد شده است که اراده آزاد و اسلامی مردم، به صورت مشارکت همگانی برای تعیین نظام سیاسی‏ کشور، جمهوری اسلامی را پدید آورده است.
محوریت مردم در تشکیل نظام:مبنای مردمی نظام جمهوری اسلامی در اعتقادات ملت، انقلاب اسلامی و رفراندوم عمومی ملت ایران نهفته است9. اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل و مبارزات طولانی آنها، نهاد «جمهوری ‏اسلامی» را برای تحقق آرمان‌های خود به وجود آورده است. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی ایران به عنوان مردمی ترین انقلاب دنیا، اساس بنیان‏گذاری جمهوری اسلامی است. مراجعه به آرای عمومی ملت برای ‏انعقاد قرارداد حقوقی اجتماعی، و رسمیت دادن و اعتبار قانونی ‏بخشیدن به آن، تکمیل نقش ملت در تأسیس نظام جمهوری اسلامی‏ بود و ملت ایران با مشارکت گسترده خود در رفراندوم 10 و11 فروردین ماه 1358 از میان همه نظام‌های سیاسی ممکن و موجود، با اکثریت قریب به اتفاق، جمهوری اسلامی را برگزید.
بدین لحاظ، نظام سیاسی کشور با محوریت مردم به وجود آمده که این امر در قانون اساسی هم ملحوظ شده و کاملاً بارز است. قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی، حاکمیت ملت را مبنا قرار داده است و آن را ودیعه‌ای‏ الهی (اصل56) می‌‏داند که از طریق انتخابات و همه پرسی (اصل6) محقق می‏‌شود10.
حق حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، مشارکت عملی و همه جانبه آنان را ایجاب می‌‏کند. به همین دلیل، قانون اساسی‏ جلوه‌های مختلفی از مشارکت مردم را پیش بینی کرده است11 و مشارکت‌های متنوع حقوقی، سیاسی و اجتماعی نمونه‌هایی از اعمال حاکمیت ملی توسط مردم است که زمامداری کشور را مردم‏‌سالارانه جلوه می‌‏دهد12.
به لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن با رأی ملت در رفراندوم ایجاد شده (اصل 1 و 177) و اداره امور کشور به اتکای آرای‏ عمومی و شوراهاست (اصل6 و7) و مردم در انتخاب رهبری (اصل 107)، ریاست جمهوری و وزرا (اصل 114 و 133)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل 62) و شوراهای محلی (اصل 100) مشارکت دارند.
اصول شش گانه فصل پنجم قانون اساسی، تحت عنوان «حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن»، به اضافه اصل «مشارکت عامّه در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند 8 اصل 3)، اصل «اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی» (اصل 6) و اصول مربوط به شوراها (اصل7 و نیز فصل هفتم) همگی مؤید اراده عمومی و محوریت مردم در قانون اساسی است13 که در شکل‌گیری اجزا و ارکان نظام ایفای نقش دارند.

اداره کشور به اتکای آرای عمومی:

برای تأمین مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در امور عمومی، زمامداری و اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی است14 و همه کسانی‏که در اعمال حاکمیت مشارکت دارند، مستقیم یا غیر مستقیم منتخب ملت هستند.

1- در قانون اساسی، به طور صریح تعیین رهبر در جایگاه رئیس کشور، بر عهده خبرگان منتخب مردم گذاشته شده است (اصل 107) که شبیه شیوه پارلمانی موجود در دنیاست و افراد خبره و منتخب به نمایندگی از مردم، رئیس کشور را انتخاب‏کنند15. بدین لحاظ، انتخاب رهبری به طور غیر مستقیم، و توسط خبرگان صورت می‌‏گیرد و این امر خللی در مردمی بودن رهبری نظام به وجود نمی‌‏آورد16.

2- در دمکراسی‌های معاصر، رئیس جمهور یا با انتخاب مستقیم مردم و مستقل از پارلمان انتخاب می‌شود یا خارج از دخالت مستقیم مردم، با مشارکت مجلس (نظام‌های پارلمانی) برگزیده می‌‍‌‏شود17. در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از نمودهای تحقق مشارکت مردم و اراده عمومی در حاکمیت، هم رئیس قوه مجریه مستقیما از سوی مردم انتخاب می‏شود (اصل 114) و هم اعضای دولت از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌‏شوند و مورد تأیید نمایندگان مردم قرار گیرند.
به لحاظ جایگاه و اقتدار قوه مجریه در مجموعه قوای حاکمیت، با این ساز و کار از تمرکز قدرت در قوه مجریه و خطرات ناشی از آن احتراز می‌‏شود و قوه مجریه بیشتر تحت کنترل قرار می‌گیرد. به همین دلیل، نظام جمهوری اسلامی را نیمه ریاستی نیمه پارلمانی دانسته‏اند18 که در آن کفه ترازو کاملاً به نفع قوه مقننه و حاکمیت مردم است و اضافه قدرت مجریه بین رهبری و مجلس توزیع شده است.

3- قوه مقننه مظهر اراده عمومی مردم، مبین خواسته های آنان و تبلور اراده ملت است و از بین سه قوه، بیشترین قرابت و سنخیت را با مردم دارد و جلوه اصلی دمکراسی به شمار می‌‏رود؛ زیرا نماینده کامل و مستقیم ملت، و کاملاً متعلق به مردم است؛ برعکس قوه مجریه که حافظ بروکراسی و تخصص در دستگاه‌هاست.
مجلس ریشه در آرای عمومی دارد و محور اساسی‏ حاکمیت ملت از طریق آن اعمال می‏‌شود19 و از سوی قوه مجریه قابل انحلال نیست. از این نظر، بخش مهمی از حق خدادادی مردم (اصل 56) و اراده عام ملت، در مجلس تبلور می‏یابد و سرنوشت اجتماعی ‏و سیاسی آنان را رقم می‌‏زند.
مجلس از نمایندگان مستقیم مردم شکل می‏‌گیرد و مطابق اصل 69 قانون اساسی مذاکرات آن باید علنی باشد و گزارش کاملش از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.

4- قوه قضائیه با انتصاب رئیس قوه از سوی مقام رهبری شکل می‌‏گیرد که خود منتخب غیرمستقیم مردم است. با توجه به ماهیت امر قضا و کار این قوه، رعایت استقلال قضایی20 و نیز به منظور رهایی از فشارهای سیاسی ‏و حزبی و مردمی، این قوه معمولاً در غالب کشورها به گونه ای‏خاص شکل می‏‌گیرد و در دمکراسی‌های دنیا هم تعیین بالاترین مقام قضایی به انتخاب مردمی واگذار نمی‌‏شود. بدین لحاظ، حوزه امور عمومی‏ عمدتا در دو قوه مقننه و مجریه تجلی دارد و قوه قضائیه مراقبت می‏‌کند تا قوانین مصوب نمایندگان مردم، از سوی قوه مجریه درست اجرا شود.

ب) اِعمال حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی ایران

علاوه بر ساختار ظاهری حاکمیت که شاخصه های مردم‌سالاری را پذیرفته و اعمال کرده است، محتوای نظامنامه حقوقی جامعه (قانون اساسی) نیز ارکان قدرت را به شکل مردم‏‌سالار و به نفع حاکمیت مردم سامان داده است؛ به گونه‌ای که از میان ارکان حاکمیت، رهبری، فرماندهی کل قوا، نظارت کلی‏بر سه قوه، هماهنگی و حل اختلاف آنها و نیز تعیین سیاست‌های کلان و هدایت کلی نظام را بر عهده دارد و حاکمیت از طریق قوای سه گانه اعمال می‏‌شود.
از بین قوای سه گانه نیز قوه مقننه واجد بیشترین اقتدار و اعمال حاکمیت است و قابل تعطیلی و انحلال از سوی قوه مجریه نیست و در همه امور مربوط به مردم (به شرط عدم نقض موازین اسلامی و قانون اساسی) حق ورود، قانون‏گذاری و نظارت دارد. قوه مجریه کاملاً مسئول، و تحت نظارت چند جانبه مردم، مجلس و رهبری و حتی قوه قضاییه است و نسبت به سایر دمکراسی‌های دنیا نیز از اقتدار کمتری، در مقایسه با سایر قوا، برخوردار است که همه این موارد به منزله ساز و کارهایی برای ایجاد حاکمیت پارلمان بر دولت است و محدودیت‌های عمده ای بر ظرفیت عمل دولت تحمیل می‏‌کند. قوه قضائیه هم از استقلال لازم برخوردار است، و خارج از نفوذ دو قوه دیگر، مقید به قانون و مکلف به دادرسی و انجام علنی محاکمات شده است.

صلاحیت‌ها و اقتدار قوه مقننه:

در نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون‏گذاری و اِعمال قوه مقننه در حوزه امور عمومی مربوط به مردم قرار گرفته است که اصل بر این است که به صورت غیر مستقیم آن هم از طریق مجلس شورای اسلامی باشد (اصل 58)؛ ولی طرق استثنایی و فوق العاده هم دارد که مشهورترین آن، روش مستقیم همه پرسی و مراجعه به آرای مردم در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (اصل 59) است.
براین اساس، قوه مقننه با اشتراک مساعی مجلس و ملت اعمال می‏‌شود 21 و به لحاظ استمرار قوه مقننه و حق مجلس برای قانون‏گذاری در تمام مسایل کشور(اصل70)، تا کنون نیاز چندانی به اعمال مستقیم قوه مقننه احساس نشده است و تجربه ای در جمهوری اسلامی نداشته‌‏ایم؛ ولی قانون اساسی، توسل به آرای عمومی را به عنوان یک راه حل سیاسی در امور مهم از نظر دور نداشته که نمادی از شرکت عموم مردم در تصمیم گیری است22.
مجلس شورای اسلامی رکن اصلی قوه مقننه است که نمایندگی مستقیم مردم را دارد. نمایندگی یکی از طرق اعمال حاکمیت ملی است و مجلس غیر از موارد استثنایی و محدود، حق انحصاری وضع قانون را دارد23؛ ضمن این‌که نمایندگان مجلس هم حق اظهار نظر در همه مسایل داخلی و خارجی را دارند (اصل 84) و در جهت تسهیل انجام چنین وظیفه‌ای، مطابق اصل 88، دارای مصونیت پارلمانی‌اند تا با آزادی و بدون هرگونه پروا، پرهیز و ملاحظه کاری به ایفای وظایف خود در دفاع از منافع مردم بپردازند؛

نتیجه‌گیری:
با توجه به مطالب فوق درباره جایگاه مردم ورای آنها در ساختار جمهوری اسلامی باید بگوییم که جمهوری اسلامی هم نوعی حکومت نمایندگی یا حکومت به وسیله نمایندگان برگزیده مردم است که مردم از طریق نمایندگان خود در مجریه و مقننه و با انتخابات عمومی و نه صنفی، حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود را اعمال می‏‌کنند و بر مقدّرات امور خود حاکم‌‏اند. دو قوه مجریه و مقننه، حوزه امور عمومی هستند که کاملاً در اختیار نمایندگان مردم است و تنها محدودیت اعمال قدرت آنها، محدوده موازین شرعی اسلامی و شیعی است که ملت ایران به عنوان اعتقاد دینی و مذهبی آنها را پذیرفته اند و محدودیت محسوب نمی‏‌شود؛ ضمن این‌که اگر اکثریت جامعه پیرو دین و مذهب خاصی باشند، می‌توانند نظام سیاسی خود را مبتنی بر دین یا مذهب خود نمایند. در این صورت، آن دین بر اداره امور کشور احاطه کامل دارد و کلیه مقررات باید بر اساس آن باشد که در اصول 12 و 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر تصریح شده است و مردم با پذیرش این نظام و قانون اساسی آن، تعهد و پای‌بندی خود را به موازین اسلام و شیعه اعلام کرده اند و بر این اساس قوای مجریه و مقننه در امور عمومی جامعه نباید خلاف موازین دینی وشرعی عمل کنند.
با بررسی موجود روشن شد حق تعیین سرنوشت مردم، ساختار نیمه پارلمانی ، نظام قضائی مستقل، و خدمات اداری مرکزی و محلی نیز در قالب شوراها پیش بینی شده و ساز و کارهای حاکمیت پارلمان بر دولت و نیز حاکمیت مردم بر پارلمان هم کم و بیش در قانون اساسی منظور شده است.
البته الگوی مردم سالاری دینی مورد نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی باوجود فرهنگ مفاهمه و گفت و گو و فرهنگ سیاسی مشارکت و رقابت در جامعه، قطعا به تعمیق هر چه بیشتر مردم‏سالاری در کشورمی انجامدو می‏‌توان به آن امیدوار بود.

پی‌نوشت‌ها:
1. مدنی، جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، تشر همراه، چ اول، 1370، ص 147.
2. همان، ص 140 ـ 142؛ عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی ج اول انتشارات امیرکبیر چ چهارم 1377 ص 258 و 261 ـ 262.
3. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دادگستر، چ پنجم، 1380، ص 4 ـ 5.
4. عمید زنجانی، پیشین، ص 263 و 291.
5. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 1، ص 82؛ عمید زنجانی، پیشین، 203 ـ 207.
6. ر. ک. به مدنی، جلال الدین، پیشین، ص 148 ـ 149.
7. مدنی، همان، ص 90.
8. ر. ک. به: هاشمی، پیشین، ج 1، ص 6 ـ 84؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 45، 209 ـ 211 ؛ هاشمی، همان، ص 86.
9. ر. ک. به: هاشمی، ج 1، ص 86 ـ 91؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 174 ـ 184 و 194 ـ 195.
10. ر. ک. به: عمید زنجانی، پیشین، ص 218 ـ 219.
11. ر. ک. به: هاشمی، ج 2، ص 5 و نیز 81 ـ 82.
12. هاشمی، ج 1، ص 71؛ مدنی، پیشین، ص 149.
13. ر. ک. به: هاشمی، ج 1، ص 61؛ مدنی، پیشین، ص 149؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 253 ـ 354.
14. عمید زنجانی، همان، ص 56، 217 ـ 222 و 215 ـ 217.
15. هاشمی، ج 2، ص 34؛ لیپست، پیشین، ج 1، ص بیست و سوم دیباچه.
16. هاشمی، همان، ص 35؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 257 و 443 ـ 450.
17. هاشمی، پیشین، ج 2، ص 260 - 265؛ عمید زنجانی، پیشین ص 315 ـ 316.
18. هاشمی، پیشین، ج 2 ص 262 ـ 296 ؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 293.
19. مدنی، پیشین، ص 161 ـ 164 و 170 ـ 172.
20. عمید زنجانی، پیشین، صص 349 ـ 350.
21. عمید زنجانی، پیشین، ص 293.
22. هاشمی، پیشین، ج 2، ص 86؛ مدنی، پیشین، ص 162، پاورقی 1.
23. مدنی، همان، ص 177 ـ 186؛ عمید زنجانی، پیشین، ص 293 ـ 294.