پرسش :

آيا نظارت استصوابى مانع توسعه سياسى و مشاركت آحاد مردم نيست؟


شرح پرسش :
گاه در شرح و تفسير اشكال فوق گفته مى‌شود: اولا، مردم به دليل اين که واهمه و نگرانى رد صلاحيت را دارند از كانديدا شدن پرهيز مى‌كنند. ثانياً، به دليل اين كه نظارت استصوابى مانع تنوع و تكثر در بين كانديداها است، بخشى از جامعه از آن جا كه كانديداى مورد نظر خود را در بين كانديداها نمى‌بيند، انگيزه‌اى براى حضور در انتخابات ندارد. آيا واقعا نظارت استصوابى مانع توسعه سياسى و مشاركت آحاد مردم نيست؟
پاسخ :
در پاسخ مى‌توان گفت:

اولا، اگر قرار است به بهانه توسعه سیاسى و مشاركت مردمى بررسى صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخابات شوندگان و ذكر اوصاف و شرایط خاص براى نامزدها بی‌معنا و لغو خواهد بود به گونه‌ای که نفس همین قانون مانعى براى توسعه سیاسى به شمار خواهد آمد.
البته همگان این واقعیت را قبول دارند که اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت‌هایى را به همراه دارد و هر جا محدودیتى در كار است، با منافع و مطامع عده‌اى سازگارى ندارد و قهراً مانعى براى مشاركت همان عده خواهد بود، اما با این حال نمى‌توان تحت نام زیباى توسعه سیاسى و مشاركت مردمى از اصل قانون صرف‌نظر كرد.

ثانیاً: اگر اصل بررسى صلاحیت‌ها مانع توسعه سیاسى است چه فرق مى‌كند این كار توسط شوراى نگهبان صورت بگیرد یا وزارت كشور؟ در هر دو صورت این لوازم را به همراه خواهد داشت.

ثالثاً: اگر تعیین صلاحیت‌ها و رد برخى از كاندیداها مانع توسعه سیاسى است، تا كجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه مى‌توان از ورود هر كس با هر سابقه و روحیه‌اى به صفحه انتخابات استقبال كرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا كجا است؟ هر مرزى را در نظر بگیرید، با مبناى چنین کسانی که مدعی توسعه سیاسى به نحو مطلق و بی‌ضابطه هستند، سازگارى ندارد.

رابعاً: مفهوم توسعه سیاسى چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آراء شركت كننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه سیاسى به حساب مى‌آید؟ آیا توسعه سیاسى تنها به كمیت نظر دارد و به كیفیت نظرى ندارد؟ آیا توسعه واقعى فرهنگى و سیاسى این نیست كه مردم به حدى از رشد فكرى و عقلانى برسند كه مشاركت خود در انتخابات و در صحنه‌هاى اجتماعى ـ سیاسى را منوط به امور غیرعقلانى نكنند؟!

خامساً: آیا سرباز زدن از بررسى و تعیین صلاحیت‌ها و رد برخى از كاندیداهاى فاقد شرایط و یا حتى نالایق، خود مانع بزرگى در راه توسعه سیاسى و مشاركت مردمى نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بى‌ضابطه و غیرقانونى، راه را براى ورود افراد نااهل و نالایق و ناشایسته که زمینه‌ساز استبداد و كنار نهادن مردم و ناامید كردن مردم از ورود افراد صالح و دل زدگى آنان می‌باشد، فراهم نكرده‌ایم؟!

خلاصه این كه نادیده گرفتن نظارت استصوابى و تعیین صلاحیت‌ها به بهانه توسعه سیاسى، ضد توسعه سیاسى است، علاوه بر این كه دعوت به نوعى بى‌قانونى و آنارشیسم است![1]

پی‌نوشت:
[1]. عباس نیكزاد، نظارت استصوابى، صص 40 ـ 42.