پرسش :

مراد از لاجبر و لاتفويض بل امر بين امرين چيست؟ آيا مراد مخلوطى از جبر و تفويض است يا نه؟

پاسخ :
جمله‏ى "لاجبر و لاتفويض بل امر بين امرين" مضمون احاديث متعددى است كه از اهل بيت عصمت و طهارت ‏(ع) در نقد دو نظريه‏ى نادرست جبر و تفويض بيان شده است و در حقيقت آموزه‏اى مستقل و دقيقى است كه افعال اختيارى انسان ها را به درستى تبيين مى‏كند. سه نظريه‏ى مذكور در صدد پاسخ گويى به سؤال اساسى درباره ی افعالى است كه از انسان صادر مى‏شود، آيا اين افعال مستند به اراده‏ى إلاهى است و انسان در آن تأثيرى ندارد، يا اين كه مستند به خود انسان است و رابطه‏ى فعل با خدا قطع مى‏باشد، و يا اين كه هم مستند به اراده و اختيار انسان است و هم مستند به اراده ی الاهى؟ اشاعره استناد فعل آدميان را به خداى تعالى مى‏دانند به گونه‏اى كه همانند جمادات هيچ اراده و اختيارى از خود ندارند و اين معناى نظريه‏ى جبر در مكتب آنهاست. معتزله معتقدند كه آدمى در افعال و كردار خود يگانه مؤثر و علت تامه است به گونه‏اى كه از خداوند متعال سلب اختيار مى‏شود و اين معناى نظريه‏ى تفويض است. اما نظر شيعه به تبع ائمه ی اطهار(ع) اين است كه نه جبر امكان تحليل دقيق افعال انسانى را دارد و نه تفويض، بلكه تحليل دقيق كار بشرى، راهى ميان جبر و اختيار است. انسان در فعل و ترك اختيار و قدرت دارد، اما اين قدرت و اختيار را خداى سبحان به او داده و قدرت بشرى نفى كننده قدرت الاهى نيست. به عبارت ديگر، اساس نظريه‏ى جبر به نفى دخالت اراده و اختيار آدمى در افعال صادره از اوست و اساس نظريه‏ى تفويض به علت تامه بودن قدرت و اراده ی انسانى در افعال است و اساس آموزه امر بين امرين بر استناد افعال انسانى به ارداه‏ى الاهى و قدرت و اراده‏ى انسانى است.
پس امر بين امرين نظريه‏اى مستقل و به اين معناست كه در عين اين كه افعال صادره از انسان مستند به اوست، مستند به اراده‏ى ذات بارى تعالى نيز هست، اما اراده و اختيار انسان در عرض اراده‏ى الاهى نيست تا شريك در اراده‏ى الاهى شود، بلكه در طول اراده الاهى است؛ يعنى اراده و اختيار و قدرت انسان، يكى از اجزاء علت تامه ی افعال اختيارى اوست. پس انسان مجبور نيست؛ زيرا ملاك اختيار يعنى قدرت و اراده در او موجود است و در عين حال او مختار على‏الاطلاق هم نيست؛ زيرا مقدمات كار در اختيار او نيست. و اين همان معناى امر بين امرين است كه بر تمام افعال صادره از انسان حاكم است. پس آموزه ی، امر بين امرين، اثبات اختيار انسان با حفظ ارتباط على و معلولى آن به اراده ی الاهى است و در برابر ناتوانى تحليلى دو نظريه‏ى جبر و تفويض به خوبى افعال اختيارى انسان را تبيين مى‏كند.

منبع: http://farsi.islamquest.net