نويسنده: محمد صادق مزيناني




 

همراه محرم در سفر زن

آيا همراه محرم براي زنان در سير و سفر لازم است يا نه؟
در اين مسئله دو ديدگاه وجود دارد:
1. فقهاي شيعه بر اين باورند که وجود همراه لازم نيست. زن بدون همراه نيز مي تواند مسافرت کند، از باب نمونه:
محقّق در شرايع مي نويسد:
الرابعة: لايشترط وجود المحرم في النساء بل يکفي غلبة ظنّها بالسلامة؛ (1)
وجود همراه محرم براي زنان در سفر شرط نيست، بلکه اطمينان زن به سلامت و امنيّت در سفر کافي است.
صاحب جواهر، مي نويسد: در اين مسئله بين فقهاي شيعه اختلافي نيست. (2)
فقهاي شيعه، فرع بالا را در باب حجّ طرح کرده اند، ولي ملاک در حجّ و غير حجّ، به ويژه اگر سفر، سفر واجب باشد يکسان است. بنابراين، از ديدگاه علماي شيعه، سفر زن به تنهايي در صورتي که امنيّت جاني، مالي و آبرويي او تأمين باشد مانعي ندارد، مثل اين که با فردي و يا افرادي درست کار هم سفر گردد و يا با کاروان ها و گروه هايي که امنيّت آن را تا حدودي حکومت ها تضمين مي کنند مسافرت کند.
صفوان جمّال، چنان که از نامش پيداست، افراد را براي انجام حجّ با شترانش به مکّه مي برد. او از امام صادق (عليه السلام ) مي پرسد:
قد عرفتني بعملي، تأتيني المرئه اعرفها باسلامها وحبّها اياکم و ولايتها لکم ليس لها محرم.
قال: إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة، ثمّ تلا هذه الآيه: ( وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ... )؛ (3)
روايات بسياري داريم (4) که مضمون روايت بالا را تأييد مي کنند از جمله:
در روايتي معاوية بن عمار، از امام صادق (عليه السّلام) سؤال مي کند، آيا زن مي تواند بدون سرپرست به سفر حجّ برود، امام (عليه السلام ) مي فرمايد:
لابأس تخرج مع قوم ثقات؛ (5)
مانعي ندارد. با گروهي که مورد اطمينان هستند مي تواند به حجّ برود.
فرع هاي فراواني در اين جا مطرح است که فقهاي شيعه در کتاب هاي فقهي خود آن را طرح و بدان پاسخ گفته اند.
از باب نمونه:
اگر بدون همراه محرم، از امنيّت برخوردار نيست، در اين جا، آيا وجود همراه محرم، لازم است يا نه؟
در صورتي که زن از شوهرش بخواهد که در سفر همراه او باشد، آيا بر مرد لازم است که بپذيرد؟ اگر شوهر و يا يکي از محرم هاي ديگر به زني که حجّ بر او واجب شده است بگويد: در صورتي همراه تو به حجّ خواهم آمد که مخارج سفر و افزون بر آن هم مقداري پول به من بدهي، آيا بر زن پذيرش آن لازم است؟ آيا بين سفر واجب همانند حجّ و غير آن تفاوت است؟
آيا در صورتي که رفتن به حجّ بستگي بر وجود شوهر باشد، آيا لازم است که زن ازدواج کند؟
اگر مرد ادّعا کند که همسر او در اين سفر امنيّت ندارد و زن برخلاف او اعتقاد داشته باشد در اين جا چه بايد کرد؟ سخن کدام يک مقدّم است؟
صاحب جواهر پرسش هاي بالا را طرح و بدان ها پاسخ گفته است(6) و ما براي اين که اين مقال به داراز نکشد از آوردن آن صرف نظر مي کنيم.

ديدگاه اهل سنّت

بيشتر اهل سنّت، همراه محرم را در سير و سفر براي زنان واجب مي دانند. از باب نمونه: حنفيان پس از آن که بين شرايط وجوب حجّ و شرايط اداي آن فرق مي گذارند، وجود همراه را براي انجام حجّ لازم مي دانند.
ثالثها: وجود زوج او محرم للمرأة، لافرق بين أن يکون المرأة شابّة أو عجوزاً؛ إذا کان بينها و بين مکّة ثلاثة أيّام فأکثر، أمّا إذا کانت المسافة أقلّ من ذلک فيجب عليها أداء الحجّ و إن لم يکن معها محرم؛ (7)
سومين شرط از شرايط واجب بودن اداي حجّ آن است که: شوهر و يا يکي از محرم هاي زن، همراه او باشد. زن جوان و پير در اين حکم تفاوتي ندارد. البته لزوم وجود همراه براي زن در صورتي است که زن بخواهد از جايي به مکّه برود که سه روز يا بيشتر راه باشد وامّا اگر کمتر از آن اندازه باشد، بر او واجب است حج بگزارد، هر چند شوهر يا يکي از محرم هايش با او نباشد.
در مذهب حنبلي آمده است:
و أمّا المرأة لا يجب عليها الحجّ إلاّ إذا کان معها زوجها أو أحد من محارمها؛ (8)
بر زن، حج، واجب نيست مگر اين که شوهر يا يکي از محرم هاي زن همراه او باشند. در مذهب مالکي: در صورتي که شوهر يا يکي از محرم ها و يا گروهي مورد اطمينان براي همراهي وجود داشته باشند، حجّ بر زن واجب است و اگر نباشند واجب نيست. (9)
در مذهب شافعي آمده است:
در صورتي حجّ بر زن واجب است که شوهر يا يکي از محرم ها و يا زنان مورد اطمينان؛ دو نفر يا بيشتر همراه او باشند. اگر تنها يک زن به عنوان همراه پيدا کند، حجّ بر او واجب نيست، هر چند جايز است که حجّ واجب را همراه همان يک زن انجام دهد، بلکه جايز است به تنهايي براي اداي حجّ واجب مسافرت کند در صورتي که امنيّت باشد. (10)
نويسنده المنار في تفسير القرآن پس از آن که « سائحون » در سوره ي توبه (11) را به سياحت و سير و سفر در زمين براي هدفي درست همانند: دانش آموختن، جهاد در راه خدا، هجرت در راه خدا و... . تفسير مي کند مي گويد:
علت اين که برخي از مفسران « سائحات » را به روزه داران، تفسير کرده اند، اين است که بعيد دانسته اند، خداوند زن را به خاطر سياحت در روي زمين ستايش کرده باشد.
سپس ايشان مي نويسد:
إنّما يحظر في الإسلام سفر المرأة منفردة دون زوجها أو أحد محارمها. و أمّا إذا کانت تسيح مع الزّوج والمحرم حيث يسيح لغرض صحيح من علم نافع، أو عمل صالح، أو طلب الصحّة، أو الرزق، فلا إشکال في مدحها بالسياحة؛ (12)
در اسلام، سفر زن به تنهايي بدون شوهر و يا يکي از محرم هايش حرام است، امّا اگر زن با شوهر و يا يکي از محرم هايش و با انگيزه و هدف درستي چون: آموختن دانش سودمند، عمل صالح، حفظ سلامتي و يا کسب رزق و درآمد، به سير و سياحت بپردازد هيچ اشکالي ندارد که خداوند چنين زناني را ستايش کند.
سپس ايشان استدلال مي کند که زنان پيامبر (صلي الله علي و آله و سلم) و ياران او، همراه آنان به سير و سفر مي رفته اند. (13)

امنيّت زن مسلمان در سير و سفر

يکي ديگر از محدوديت ها براي سير و سفر زن مسلمان، اين است که امنيّت مالي و جاني و آبرويي داشته باشد. در روايات ما درباره ي حکومت جهاني امام زمان (عليه السّلام) آمده است:
در آن روزگار زن با زيب و زيور خويش از عراق درآيد و تا شام برود و از هيچ چيز نترسد. (14)
از اين روايت و مانند آن فهميده مي شود که اگر جامعه سالم باشد و خطري زن را تهديد نکند سفر او به تنهايي هيچ منعي ندارد.
در چندين روايت (15) از امامان معصوم (عليهم السّلام) آمده است که سفر زن براي حجّ در صورتي که امنيّت باشد و خطري او را تهديد نکند جايز است، از باب نمونه:
از امام صادق (عليه السّلام) سؤال شد که زني مي خواهد به حجّ برود، امّا همراه محرم ندارد، آيا چنين سفري براي او جايز است؟
امام (عليه السّلام) در پاسخ مي فرمايد:
نعم، إذا کانت مأمونة؛ (16)
بله، جايز است، اگر سفر او بي خطر و از امنيّت برخوردار باشد.
و در جاي ديگر در پاسخ مي فرمايد:
« إن کانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم ». (17)
بنابراين، جايز نيست به کشور و يا شهري برود که از پيش مي داند در آن جا امنيّتي براي او وجود ندارد.
آيا ارزيابي و تشخيص شرايط به فهم خودش واگذاشته شده است؟ يعني اگر زن مي خواهد به شهر يا کشوري مسافرت کند خودش بايد تشخيص بدهد که در آن جا شرايط چگونه است؟
بي گمان، اگر انسان به شهر و يا کشوري که مي خواهد مسافرت کند داراي آگاهي هاي کافي از آن جا باشد، به گونه اي که بتواند موقعيت و شرايط آن جا را ارزيابي کند، او خود به اين کار مي پردازد؛ زيرا اين کار، به تکليف شرعي او مربوط مي شود، ولي اگر داراي آگاهي و بصيرت کافي نيست، بايد از کساني که آگاهي هاي لازم را دارند جست وجو کند و وظيفه خود را باز شناسد.
ممکن است در اين گونه موارد صلاح انديشي زن از پدر و يا شوهر کارساز باشد.

زنان جهان گرد غير مسلمان

ضرورت بحث و بررسي درباره ي قوانين حاکم بر روابط ملّت ها و مليت ها و تدوين قانون هايي روشن در اين راستا، به ويژه در دنياي امروز، بر کسي پوشيده نيست. امروزه، پيوند مسلمانان با غير مسلمانان بسيار گسترده و گونه گون است، از اين روي، بايسته است که بررسي درباره ي مسائل و احکام آن، در سرلوحه ي کارهاي پژوهشي فقهي قرار گيرد. خوش بختانه کتاب هاي حديثي و فقهي ما سرشار از احاديث و قواعدي است که مي توان احکام مورد نياز را از آن استنباط کرد.
در اين بخش به گوشه اي از اين موضوع مي پردازيم؛ يعني گردش گري زنان غير مسلمان در کشورهاي اسلامي.
بخشي از اصولي که در روابط غير مسلمانان با مسلمانان مطرح است، فراگيرند و اختصاص به زنان يا مردان ندارد؛ از قبيل: لزوم احترام متقابل، حسن معاشرت با آنان، رعايت حرمت جان و مال و آبروي آنان... .
هم چنين برخي از محدوديت هايي که آنان بايد بدان تن در دهند، از جمله: آنان بايد در کشورهاي اسلامي آشکارا گناه نکنند. قانون هاي کشوري را که وارد آن مي شوند رعايت کنند. در پي توطئه، جاسوسي، گسترش فساد و... نباشند.
اين اصول و محدوديت هايي است که در آن تفاوتي بين زن و مرد نيست. همه ي غير مسلمانان در سرزمين هاي اسلامي بايد بدان پاي بند باشند. ما در اين جا در صدد شرح اين بخش نيستيم. ما در اين بخش برآنيم به پاره اي از ترازها که رعايت آنها اختصاص به زن هاي غير مسلمان دارد و با رعايت آن از سوي آنان از اهميّت بيشتري برخوردار است، اشاره اي گذرا داشته باشيم، از جمله:

1. پوشش زنان جهان گرد

پوشش زن، در برابر مردان بيگانه از ويژگي هاي اسلام نيست. در شريعت موسي و عيسي (عليه السّلام) و ديگر آيين هاي توحيدي نيز « پوشش » وجود داشته است.
در عهد قديم، زناني که بدون پوشش و با قصد خودنمايي در ميان مردم حرکت کنند، نکوهش شده اند و کيفر سختي از سوي خداوند براي آنان وعده داده شده است. (18) ويل دورانت درباره ي اين قانون در ميان يهود مي نويسد:
اگر زني به نقض قانون يهود مي پرداخت: چنان که مثلاً بي آن که چيزي به سر داشت به ميان مردم مي رفت و يا در شارع عامّ نخ مي رشت و يا با هر سنخي از مردان درد دل مي کرد، با صدايش آن قدر بلند بود که چون در خانه اش تکلّم مي نمود، همسايگانش مي توانستند سخنان او را بشنوند، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهريه او را طلاق دهد. (19)
عهد جديد نيز، پوشش سر را براي زنان واجب مي داند و براي کساني که از اين قانون سرباز زنند کيفر سخني، همانند: تراشيدن موهاي سر آنان را در نظر گرفته است.
حجابي که امروزه، راهبه هاي مسيحي دارند، همان حجاب و پوششي است که شريعت عيسي (عليه السّلام) از زنان مسيحي خواسته است. (20)
براي شناخت حکم پوشش زنان غير مسلمان، و يا وادار کردن آنان به پوشش اسلامي، به هنگام حضور در جوامع اسلامي، بايد به دو نکته ي اساسي زير توجّه داشته باشيم:
1. با مطالعه ي قراردادهايي که پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) با اهل ذمّه داشته است. (21) به اين نتيجه مي رسيم که آنان مي توانند بر اساس فرهنگ خودشان رفتار کنند و هيچ الزامي نسبت به پوشش اسلامي ندارند؛ زيرا با اين که در اين قراردادها اهداف و مواد آن به گونه اي روشن تنظيم مي شده است، در عين حال، هيچ سخني از پوشش زنان آنها به ميان نيامده است.
افزون بر اين، در قراردادهاي ذمّه، فقهاي شيعه، دو گونه شرط را يادآوري کرده اند:
الف) شرايطي که بايد در متن قرارداد قيد گردد از قبيل: جزيه، احترام به قانون هاي اسلام، پذيرش احکام جزايي و قضايي اسلام و... .
ب) شرايطي که با توافق مسلمانان و اهل ذمّه بهتر است در قرارداد گنجانده شود، از قبيل: خودداري از پيشنهاد ازدواج با زنان مسلمان، خودداري از تلاش هاي تبليغي و... . (22)
در هر دو بخش اشاره اي به الزام زنان اهل ذمه به حجاب نيامده است.
با اين که اگر از موادّ اساسي بود و يا دست کم از مواردي بود که بهتر بود که در قرارداد گنجانده شود، بايد جزو آن شرايط آورده مي شد.
2. در شماري از روايات از پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و امامان معصوم (عليهم السّلام) سؤال شده که نگاه کردن به سر و صورت و موهاي اهل ذمّه چه حکمي دارد؟ از باب نمونه:
در حديثي از علي (عليه السّلام) آمده است:
لابأس بالنّظر إلي رؤوس النساء من أهل الذمّة؛ (23)
نگاه به سرهاي زنان اهل ذمّه جايز است.
در روايتي ديگر، سکوني، از امام صادق (عليه السّلام) نقل کرده که پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:
لاحرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلي شعورهنّ و أيديهنّ؛ (24)
حرام نيست که به موها و دست هاي زنان اهل ذمّه نگاه شود.
از اين روايات، به دست مي آيد که زنان اهل ذمّه، فرهنگ پيش از اسلام را حفظ کرده بودند و به پوشش اسلامي پاي بند نبوده اند و الزامي هم براي آنان از سوي پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) و يا امامان معصوم (عليهم السّلام) همانند زنان مسلمان وجود نداشته است. پرسش مسلمانان نيز، براي اين بوده است که تکليف خودشان را در برخورد با آنان بفهمند.
از اين دو نکته به اين نتيجه مي رسيم که زنان اهل ذمّه، ملزم به حجاب و پوشش اسلامي نبوده اند. وقتي که زنان اهل ذمّه ملزم نباشند، به طريق اولي، زنان ديگر کافران ملزم به پوشش اسلامي نيستند.
فقهاي شيعه، با توجّه به اين مطلب که واداشتن آنان به پوشش واجب نيست، حکم شرعي نگاه به سرو صورت و موهاي آنان را بيان کرده اند.
همه ي فقهاي شيعه، نگاه به زنان غير مسلمان را جايز دانسته اند، ولي شماري از آنان قيدي را اضافه کرده اند و آن اين است: بايد به اندازه اي که در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نپوشيدن آن معمول بوده است، بسنده کرد؛ يعني بايد ديد چه اندازه از بدن خود را در آن زمان نمي پوشانده اند، نگاه به همان مقدار جايز است، امّا بيش از آن، مثل نگاه کردن به برخي از زن هايي که به گونه اي نيمه عريان، در ميان مردم ظاهر مي شوند، جايز نيست. ولي ديدگاه ديگر بر آن است که هر اندازه از بدن شان که به طور معمول آن را در ميان مردم نمي پوشانند، نگاه به آن مانعي ندارد. هر چند در زمان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) کمتر از آن را باز مي گذاشته اند.
امام خميني در اين باره مي نويسد:
نگاه کردن به زنان نامحرم غيرمسلمان جايز است. بنابر احتياط واجب نمي توان به مواضعي که به طور معمولي مي پوشانند، نگاه کرد، مشروط به آن که به قصد ريبه و تلذّذ نباشد. (25)
بسياري از فقهاي شيعه، اين دو قيد را در نگاه کردن به زنان اهل کتاب و ديگر زنان غير مسلمان، آورده اند. مقصود از اين دو چيست؟

تلذّذ:

لذّت بردن، يعني نگاهي نباشد که به قصد لذّت باشد.

ريبه:

يعني نگاه که براي چشم چراني و لذّت بردن نيست، ولي وضعيت به گونه اي است که نگاه کردن ممکن است، لغزشي را در پي داشته باشد.
صاعب عروه، ريبه، را به ترس از اين که به حرام بيفتد معنا کرده است. (26)
مرحوم آيت الله حکيم، مي نويسد:
روايات مطلق است و داراي هيچ گونه قيدي نيستند؛ از اين روي، فقهاي شيعه، براي لزوم آن دو قيد، به اجماع استناد کرده اند. (27)
بنابراين، نگاه کردن به صورت و دست ها و موهاي زنان اهل کتاب و ديگر زن هاي غير مسلمان جايز است. البته اگر انسان ترس از آن داشته باشد که با نگاه کردن به حرام بيفتد، نبايد نگاه کند. از اين فتاوا نيز مي فهميم که واداشتن آنان به پوشش لازم نيست.

يادآوري:

فقهاي شيعه بر اين باورند: کافران، چه اهل کتاب و چه غير آنان، همان گونه که مکلّف به اصول دين هستند، مکلّف به فروع و احکام دين نيز هستند. (28)
در نتيجه، بر آنان واجب است که همه ي واجبات اسلامي را انجام دهند. از جمله: حجاب و پوشش اسلامي را رعايت کنند و از همه ي حرام ها نيز بپرهيزند.
باور ياد شده، هيچ گونه ناسازگاري با آن چه آورديم ندارد و دليلي براي ضرورت پوشش زنان غير مسلمان نخواهد بود؛ چرا که تکليف کافران تنها اثر اخروي دارد، نه دنيوي. از اين روي، اگر آنان به واجبات عمل کنند پذيرفته نيست، چون شرط درستي اين تکاليف اسلام است که در آنان نيست.
مسلمانان با اين که قدرت داشتند که اهل ذمّه را به انجام نماز، حجّ و... و دادن زکات و پوشش و... مجبور کنند، چنين نکردند.

حکم ثانوي يا حکومتي

از آن چه گذشت، روشن شد که زنان اهل کتاب و کافران مي توانند با لباس معمولي خودشان و با پوششي متناسب با عرف و آيين خودشان در کشورهاي اسلامي به سير و سفر و گردش گري بپردازند.
در عين حال، آيا واداشتن آنان به رعايت حجاب و يا پوشش مشخصي بر اساس مصلحت و حکم حکومتي و يا به عنوان ثانوي، جايز است يا نه؟
بي گمان، حکومت اسلامي، بايد از عفت عمومي جامعه اسلامي پاسداري کند و از راه ها و عواملي که سبب فساد و انحراف مي گردد، جلو بگيرد. بر اين اساس، اگر حاکم اسلامي تشخيص دهد که رفت و آمد زنان غير مسلمان بدون پوشش مناسب در ميان جامعه اسلامي گسترش فساد را در پي دارد و يا سبب مي شود که زنان مسلمان به بي حجابي روي آورند، مي تواند از اختيارات حکومتي خود بهره گرفته و با در نظر گرفتن مصلحت اسلام و امت اسلامي آنان را به پوشش خاصّي وادارد، پوششي که از فساد و انحراف جلوگيري کند، هر چند همانند پوشش زن هاي مسلمان نباشد.
دست کم، بدن و سرو گردن آنها پوشيده باشد.

ورود زنان کافر به مساجد و مشاهده مشرّفه

درباره ي ورود کافران به مساجد و مشاهده مشرّفه ديدگاه ها يکسان نيست. اگر پذيرفتيم که ورود کافران به مساجد و مشاهده مشرّفه جايز است و کفر به تنهايي سبب حرام بودن ورود آنان نيست؛ روشن است که ورود زنان نيز جايز است؛ زيرا در اين جهت فرقي بين زنان و مردان نيست. آيا در اين صورت، حکومت اسلامي مي تواند به عنوان ثانوي و يا بر اساس مصلحت، براي ورود آنان به طور عموم و براي زنان به ويژه محدوديت هايي را به اجرا بگذارد. از باب نمونه: دستور دهد در صورتي زنان غير مسلمان مي توانند به اين مکان هاي مقدس وارد شوند که حجاب کامل و يا دست کم با پوشش بدن و رُوسري باشند.
بي شکّ، هر چند کفر را مانع از ورود کافران به مسجد ندانيم، ولي اين بدان معنا نيست که دَرِ مساجد و مشاهده مشرّفه، بدون قاعده و برنامه به روي هر غير مسلماني باز باشد. مسجد مکان عبادت، ارشاد و هدايت، و تبليغ دين است. انجام هر کاري که با اين امور ناسازگار باشد روا نيست، حتي براي مسلمانان، چه رسد به غير مسلمانان.
بر اين اساس، ورود کافران به مساجد در درجه ي نخست، بايد انگيزه ي شرع پسند داشته باشد، مانند: آشنايي با معارف اسلامي، شنيدن سخن وحي، آشنايي با آداب و رسوم عبادي مسلمانان و... و يا دست کم انگيزه هاي عقلايي همانند: مشاهده ي آثار و تمدّن اسلامي بر جاي مانده در بناهاي مساجد.
با اين همه، حفظ شئون مسجد و مکان هاي مقدس نيز لازم است. به اين معنا که از نظر پوشش و چگونگي رفت و آمد و نگه داشت ادب و احترام، رفتارها بايد به گونه اي باشد که بي احترامي به مسجد و حرم امامان (عليهم السّلام) و امام زادگان و هتک حرمت آن مکان هاي مقدس نشود که در اين صورت، بدون ترديد، جايز نيست.

احترام متقابل

روابط مسلمانان با غير مسلمانان بايد بر اساس احترام متقابل باشد. همان گونه که مسلمانان وظيفه دارند به نيکي با آنان معاشرت کنند... آنان نيز وظيفه دارند در وطن اسلامي، براي مردم، مذهب و حکومت ما احترام قائل شوند؛ يعني از کارهايي که ناسازگار با اصل « احترام متقابل » است خودداري کنند. از باب نمونه: به آزار و اذّيت مسلمانان نپردازند، به دشمنان اسلام و مسلمانان کمک نکنند، آشکارا منکرها را انجام ندهند، در پي جاسوسي و گسترش فساد نباشند و... .
اگر بدانيم گروهي از مردان و يا زناني که به عنوان جهان گردي مي خواهند به ايران اسلامي مسافرت کنند، در پي جاسوسي و يا اشاعه فحشا و فسادند وظيفه ي ما در برابر آنها چيست؟
آيا مي توانيم آنان را به عنوان جهان گرد بپذيريم؟
در صورت پذيرش، اگر دست به چنين کارهايي زدند، با آنها چگونه بايد برخورد کنيم؟
آيا تنها بايد آنها را از کشور خارج کنيم؟ و يا آنان را بر اساس معيارهاي اسلامي محاکمه کنيم؟
و... .
بي گمان، پذيرش مردان و يا زناني که انسان آگاهي دارد در صورتي که به کشور اسلامي وارد شوند گناه و منکرات را گسترش مي دهند و يا در پي اهداف ديگري براي ضربه زدن به جمهوري اسلامي هستند جايز نيست. البتّه در صورتي که توان نظارت و مراقبت بر آنها را داشته باشيم به گونه اي که نتوانند اهداف خود را عملي کنند، پذيرش آنان اشکالي ندارد... پرسش هاي ياد شده چون از مسائل ويژه ي زنان نيست ودر جاي خود به شرح خواهد آمد از بحث و بررسي بيشتر پيرامون آن صرف نظر مي کنيم.
در پايان اين مقال، يادآوري مجدّد اين نکته را بي سود نمي دانيم که: در احکام مربوط به زنان زمينه هاي تحقيق و پژوهش بسيار است و پرسش هاي بر جاي مانده فراوان، اميد آن که محققان و پژوهشگران در اين راه گام هاي مؤثر و اساسي بردارند.

پي‌نوشت‌ها:

1. محققّ حلّي، شرايع الاسلام، ج1، ص 229، دارالاضواء، بيروت.
2. جواهر الکلام، ج 17، ص 330.
3. وسائل الشيعه، ج8، ص 108.
4. همان، ص 108- 110.
5. همان، ص 109.
6. جواهر الکلام، ج17، ص 331- 332.
7. عبدالرحمن حريزي، الفقه علي المذاهب الاربعه، ج1، ص 633، احياء الثراث العربي.
8. همان، ص 635.
9. همان، ص 634.
10. همان، ص 636.
11. توبه (9) آيه 112.
12. تفسير المنار، ج11، ص 52.
13. همان، ص53.
14. لطف الله صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص 474، مکتبة الداوري، قم.
15. وسائل الشيعه، ج8، ص 108- 111.
16. همان، ص 109.
17. همان.
18. دکتر اسعد سحمراني، المرأة في التاريخ والشريعه، ص 195، دارالنفائس، بيروت.
19. شهيد مطهري، مسئله حجاب، 5- 6 به نقل از تاريخ تمدّن، ويل دورانت ، ج12، ص 30.
20. المرأة في التاريخ و الشريعه، 196- 195.
21. ابن هشام، السيرة النبويه، ج2، ص 147، دار احياء التراث العربي؛ محمد حميد، مجموعة الوثائق السياسه، دارالنفائس، بسياري از اين قراردادها را آورده است.
22. علامه حلي، تذکرة الفقهاء، ج1، ص 443- 442، مکتبة المرتضويه لاحياء الآثار الجعفريه.
23. وسائل الشيعه، ج14، ص 149.
24. همان.
25. امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2، ص 244.
26. عروة الوثقي، کتاب النکاح، ص 27.
27. مستمسک العروة الوثقي، ج 14، ص 20.
28. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 202 و 204 ؛ محقق حلّي، شرائع الاسلام، ج 1، ص 142، دارالاضواء، بيروت، جواهر الکلام، ج 15، ص 64- 61، دار احياء التراث العربي.

منبع مقاله :
جمعي از نويسندگان مجله فقه، (1388)، جهان گردي در فقه و تمدن اسلامي، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم )، چاپ سوم